نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم – جامعة قطر، الملتقى الطلابي الرابع لحقوق الانسان «حقوق الإنسان في ظل المجتمع الرقمي: التحديات والحلول»، وذلك بمبنى البنات الرئيسي بجامعة قطر، وبمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة. يهدف الملتقى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجيال الجديدة، وخاصة الطلاب في المرحلة الجامعية وتوعيتهم بالمخاطر ذات الطابع الحقوقي في ظل الانتشار الواسع للوسائط والوسائل الرقمية، والتأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية واللجان الوطنية والمنظمات غير الحكومية لدعم حماية حقوق الأبناء في البيئة الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بحقوق الأبناء في البيئة الرقمية، وتقديم حلول لحمايتهم من الانتهاكات الرقمية. كما يسلط الملتقى الضوء على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الوسائط الرقمية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية المجتمع من الانتهاكات المهددة لتماسكه واستقراره، وتقديم توصيات وحلول للحد من السلوكيات السلبية المنتشرة عبر الوسائط والوسائل الرقمية. افتتح الملتقى بكلمة ألقتها الأستاذة آمنة البوعينين، استشاري دراسات دولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، نيابة عن الأمين العام للجنة، عبرت من خلالها عن شكر اللجنة لقسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر على دعمهم المستمر في تنظيم هذا الملتقى سنوياً، ودورها في إشراك طلبتها في التوعية بحقوق الإنسان في مجالاته المختلفة عبر المناظرات الطلابية وأوراق العمل، مُشيدة بالتعاون المستمر مع الشركاء الفاعلين في المجتمع لمناقشة القضايا المجتمعية بأسلوب علمي يُعزز الوعي والمعرفة. من جهته أكد الدكتور محمد رحيل، رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، أن الملتقى الطلابي لحقوق الإنسان يُمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القسم ومؤسسات المجتمع للمشاركة الفاعلة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الملتقى يسعى منذ بداياته إلى تجسير الهوة بين الجوانب النظرية والعملية. وألقى الأستاذ ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلمة تطرق فيها إلى أهمية التعاون بين اللجنتين في تعزيز التربية على حقوق الإنسان في الأوساط الأكاديمية، كما أشاد بمخرجات المنتدى الثالث للجنة الوطنية لحقوق الانسان حول حماية الأطفال في البيئة الرقمية، والذي شكل أساساً للملتقى الطلابي الرابع لمواصلة البحث في سبل الوقاية من مخاطر الفضاء الرقمي.

يعد بيت الأمم المتحدة في الدوحة منارة للتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وإحدى المحطات المهمة لدفع العمل المشترك من أجل بناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. الشرق قامت بجولة هي الأولى من نوعها لوسيلة إعلامية واطلعت على مكونات المبنى الأممي ومهام وأنشطة عدد من مكاتب ووكالات منظمة الأمم المتحدة المنطوية تحت المقر والتي يبلغ عددها عشرة. وأكد عدد من المسؤولين في المكاتب والوكالات الأممية في مقابلات مع الشرق أن بيت الأمم المتحدة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. م كما نوهوابدور قطر الفاعل في دعم برامج الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أبرزوا أن استضافة قطر لبيت الأمم المتحدة وجمع عدد من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى يساهم في تطوير التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ويدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. وأشادوا بهذه الخطوة الإيجابية التي تفتح الآفاق لمزيد من التعاون لتنفيذ برامج تنموية لفائدة الملايين من المحتاجين حول العالم. وأشاروا إلى أن هذا المقر الأممي في قلب الدوحة يمثل تجسيدا حيا لتوجه دولة قطر في دعم ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. نتيجة حتمية أبرزت السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر ان المنظمة جاءت كرد فعل بعد الحرب العالمية الثانية للأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين داخل اوروبا وسرعان ما انتشرت ليكون هنالك 450 مكتبا في اكثر من 150دولة حول العالم يعمل فيها اكثر من 16 ألف موظف ينفذون ما يزيد عن 3 آلاف مشروع بميزانية تتجاوز2 مليار دولار حول العالم. وأضافت: تعمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الامم المتحدة لدعم الحكومة القطرية لتحقيق اهدافها فيما يخص برامج الهجرة وتحقيق اهدافها بما يتماشى مع اولوياتها الوطنية وابرزها رؤية قطر الوطنية 2030 والاهداف الدولية منها الاتفاق العالمي للهجرة واهداف التنمية المستدامة 2030. كذلك نعمل على تسهيل الحوار حول الادارة الفضلى لموضوع الهجرة. وتابعت: نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الانسانية حول العالم. وجودنا في بيت الامم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. وايضا تنفيذها برامج انسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر. وتقدمت السيدة عريقات بجزيل الامتنان والشكر لكافة المسؤولين في حكومة دولة قطر وعلى رأسهم المسؤولين في وزارة الخارجية على دعمهم لعمل المنظمة من خلال بذل جهود جبارة لتنفيذ شعار اهداف التنمية المستدامة وهو عدم ترك احد في الخلف. خطوة إيجابية قالت السيدة داليا عطا الله، مسؤولة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة: نحن نعمل مع دولة قطر منذ أكثر من عقد وقعنا اتفاقية الدولة المضيفة في نهاية عام 2018 على هامش منتدى الدوحة وانتقلنا إلى بيت الأمم المتحدة بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس 2023. يجمع بين المفوضية ودولة قطر تعاون يمتد إلى عقد من الزمان وقد تلقينا دعمًا سخيًا للغاية من كل من الجهات الحكومية وغيرالحكومية الفاعلة داخل قطر تلقينا أكثر من 382 مليون دولار منذ عام 2010 كدعم قطري لفائدة ملايين اللاجئين والنازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. وتابعت: الدعم الذي نتلقاه من شركائنا القطريين أمر بالغ الأهمية لتنفيذ برامجنا على مستوى العالم والمتمثلة في مساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة المتفاقمة. كما أبرزت داليا عطا الله أن مساهمة دولة قطر ومؤسساتها تساعد في تنفيذ برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى العالم وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم على غرار اللاجئين السوريين، لاجئي الروهينجا، النازحين اليمنيين والعراقيين وغيرهم حول العالم. وأوضحت: هذا الدعم مفيد للغاية لتغيير حياة النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. انتقلنا إلى دار الأمم المتحدة في مارس 2023 مباشرة بعد افتتاحه والحقيقة أن استضافة قطر لبيت الامم المتحدة وجمع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى لا يعزز فقط التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ولكنه يدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. أعتقد أن بيت الأمم المتحدة خطوة إيجابية للغاية ونتطلع لمزيد من التعاون البناء بين وكالات الأمم المتحدة وشركائنا في الدوحة. تعزيز التعاون أكدت السيدة نفيسة الأخوة مسؤولة العمليات في منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن الوجود العملي للعديد من وكالات الأمم المتحدة داخل دار الأمم المتحدة الجديدة في قطر يوفر فرصة فريدة لتعزيز التعاون والتكامل والتآزر بشأن الأولويات المشتركة. مبرزة أن هذا الوجود الموحد يتيح مشاركة أكثر فعالية مع حكومة دولة قطر والمجتمع القطري والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وقالت السيدة الأخوة: يتيح بيت الأمم المتحدة تعاونًا وتنسيقًا وتآزرًا أفضل بين وكالات الأمم المتحدة في البلاد، لتحقيق رؤية أمم متحدة واحدة. كما ان استضافة قطر للمنظمة يوفر مصاريف الإيجار والخدمات التي تتحول في المقابل إلى ميزانية المشاريع مما يدعم عمل المنظمة بالاضافة إلى ذلك فإن إنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة يوسع فرص التعاون ويساعد دولة قطر على تعزيز نشاطها متعدد الأطراف من حيث الاحتراف والتنسيق وتطور دورها على المستويين الإقليمي والدولي. ونوهت السيدة الأخوة بالتزام دولة قطر بدور إقليمي وعالمي أكبر ضمن النظام متعدد الأطراف مبرزة أن الدوحة استضافت جناح أهداف التنمية المستدامة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. بالاضافة الى مشاركة قطر وأيرلندا في تيسير المفاوضات بشأن نطاق ومحتوى الإعلان السياسي المقرر اعتماده في مؤتمر القمة القادم لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والمقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2023 في نيويورك، كما تستعد قطر لتنظيم إكسبو 2023 بعنوان صحراء خضراء، بيئة أفضل والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويمكن ربطه بأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وجود الأمم المتحدة في قطر عام 2018، عندما بدأ المشروع الفني لمنظمة العمل الدولية في قطر، كان يقتصر على وكالتين، اليوم هناك 10 مكاتب أممية ومن المتوقع المزيد. إصلاحات العمل في قطر من جهة تحدث السيد ماركو مينوكري المسؤول الإعلامي في منظمة العمل الدولية في قطر عن دور المنظمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا. على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فإن منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف مما يعني أنها تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعاملين من 187 دولة عضوا للنهوض بنهج محوره الإنسان في مستقبل العمل على أساس خلق الوظائف اللائقة والحقوق في العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. كما أن قطر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1972 وصدقت على ست اتفاقيات بما في ذلك خمس اتفاقيات أساسية. مبرزا في حديثه أنه تم افتتاح مكتب الدوحة في عام 2018 للعمل مع حكومة قطر وإدخال إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. مؤكدا ان قطر اعتمدت تشريعات جديدة وأدخلت أنظمة إدارة عمل محسنة لظروف وعلاقات العمل حيث كان لهذه الإصلاحات نتائج إيجابية للعمال وأصحاب العمل وهناك التزام مستمر بتعزيز تأثيرها من خلال التنفيذ الأكثر فعالية يتوافق مع أهداف إصلاحات العمل ومشروع التعاون الفني مع تلك المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: يعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر بشكل وثيق مع وزارة العمل وعدد من الشركاء الآخرين في الدولة. قدمت منظمة العمل الدولية المشورة بشأن القانون والسياسة، بالاعتماد على معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة. كما تجري وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بانتظام البحوث والتقييمات، وتدعم الحوار الاجتماعي في الدولة، لضمان استمرار تعزيز القوانين والأنظمة لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وشدد مينوكري أنه في السنوات الخمس الماضية شهدت قطر تقدمًا ملموسًا وحققت تطورات رئيسية من حيث القوانين والسياسات الجديدة ودور المؤسسات في ضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين والسياسات، وزيادة الشراكات والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في مجال العمل. موضحا أنه في صميم أجندة إصلاح العمل، يتم تفكيك العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالةعلى وجه التحديد، وقدرة العمال على مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم دون موافقة أصحاب العمل. أدت هذه التغييرات إلى الموافقة على حوالي 350 ألف طلب من العمال المهاجرين لتغيير وظائفهم في أول عامين بعد إدخال هذه الإصلاحات. ومع إدخال إصلاحات الكفالة أصبح للعمال الآن المزيد من الحقوق، ويتم تحفيز أصحاب العمل لضمان ظروف عمل ومعيشة أفضل، من أجل جذب العمال والاحتفاظ بهم. كما يمكن للشركات الآن توظيف العمال الذين تحتاجهم من مجموعة العمال المحلية في قطر. وهذا يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتوظيف الدولي. علاوة على ذلك، يستفيد الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بمهارات العمال وخبراتهم داخل البلد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1000 ريال قطري والذي ينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وجميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي. وقد أدى ذلك إلى زيادة أجور 280 ألف عامل، أو 13٪ من القوة العاملة. وتطرق مينوكري كذلك لموضوع الإجهاد الحراري الذي يمثل أحد المخاطر المهنية الرئيسية للعمال في قطر حيث تم اعتماد تشريع TNew في مايو من عام 2021، والذي يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحا و3:30 مساءً من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التشريع عتبة يجب أن تتوقف عندها جميع الأعمال الخارجية بغض النظر عن الوقت من اليوم أو السنة. كما يفرض على أصحاب العمل إجراء فحص صحي سنوي للعاملين في الهواء الطلق بحيث يمكن تحديد أولئك الذين هم أكثر عرضة للاضطرابات المرتبطة بالحرارة وتعيينهم في مهام أخرى. وأشار الى مواصلة منظمة العمل الدولية دعم حكومة قطر لضمان تنفيذ أكثر فعالية لهذه الإصلاحات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. دعم سخي فيما أوضحت السيدة عبير الخريشة مديرة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بمنطقة جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية أن المركز يتبع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وهو مركز اقليمي ينشط في 25 دولة من ضمنهم الدول العربية. مبينة أن نشاط مركز الأمم المتحدة يقوم بالدرجة الأولى بمجموعة من الأنشطة التدريبية الموجهة الى فئات مختلفة منها الصحفيون والدبلوماسيون والنشطاء في مجال حقوق الانسان وجملة اخرى من الفئات المختلفة فضلا عن العمل على ملف التثقيف في مجال حقوق الانسان والذي يستهدف فئات مثل الشباب في المعاهد والجامعات والذي يقوم على ادماج حقوق الانسان في المناهج المختلفة. وأضافت: يعمل المركز على دعم الجهود الدولية لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واستكمالاً لإجراءات التأسيس، وقع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع دولة قطر اتفاقية المقر في ديسمبر 2008، وتم افتتاح المركز رسمياً من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مايو 2009 في الدوحة. وأشادت السيدة عبير بالتعاون بين المركز الأممي ودولة قطر وبالاستضافة للمنظمات الأممية والدعم السخي من دولة قطر. لاعب مؤثر من جهته قال السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا حاسمًا في الشراكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من الفقر وحماية الكوكب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتابع: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة منذ أغسطس 2021 ويلعب البرنامج دورًا محوريًا في التنمية الدولية كوسيط للمعرفة وبناء القدرات ومبتكر وميسر لعمليات التبادل حول التنمية العالمية لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. كما أوضح ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات الاستشارية الفنية للسياسات الفنية والخبرة والاتصال بدولة قطر من خلال بنية شبكة السياسة العالمية التابعة للبرنامج الذي تتمثل أدواره الرئيسية في تعزيز الشراكات المتنامية والاستراتيجية والمتعددة الأوجه بشأن مستقبل التنمية، وتسهيل خلق آفاق جديدة لحلول التنمية المبتكرة وبناء القدرات طويلة الأجل، تنظيم الحوارات السياسية والمنصات متعددة الأطراف. أما بالنسبة للتعاون مع دولة قطر أوضح السيد بيلوف: برزت دولة قطر كلاعب مؤثر للغاية ومهم في مجال التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك التزامها الراسخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي أحدث الجهود، تعمل كل من قطر وأيرلندا على تيسير الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر 2023. يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر بمجموعة فريدة من نوعها من الشراكات المتنوعة للغاية وذات أهمية بالغة تتمحور حول مستقبل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانه العميق لدولة قطر بصفتها شريكًا استراتيجيًا للاستثمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكته العالمية المتكونة من 170 دولة والتي تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. تقود شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دولة قطر وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين بما في ذلك التعليم فوق الجميع، وجهاز صلتك للتخطيط والإحصاء. كما أبرز السيد بيلوف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية من اليمن إلى أفغانستان، بناءً على عرض الأزمة والذي يركز على كسر حلقة الهشاشة في سياقات الصراع التي طال أمدها، والمضي قدمًا لمنع المخاطر وتوقعها بشكل أفضل ومساعدة المجتمعات على الحفاظ على مسارات التنمية. مبينا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشكل خاص بشراكته الفريدة في تأسيس مختبرات التسريع الإنمائية مع صندوق قطر للتنمية إلى جانب ألمانيا كمستثمر مشارك وتم إطلاق المشروع في 91 موقعًا لدعم 115 دولة وتركز هذه المختبرات على فرص التطوير والابتكار وتعرض طرقًا جديدة للقيام بالتنمية تحدد الحلول المستدامة.

أوصى المشاركون في مجموعة العمل الثالثة التي ناقشت «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية»، على ضرورة توافر الارادة السياسية لتنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي من التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة. كما دعا المشاركون الأمم المتحدة الى لعب دور أكبر في توحيد جهود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لها التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي والدولي وليس الوطني فحسب. كما أكدوا على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال والذي يواجه تحديا مزدوجا في مجال التغيرات المناخية يتمثل في سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على 80% من موارد المياه العائدة للشعب الفلسطيني، وبيع نسبة الـ 20% الباقية بأسعار باهظة. واعتمد المشاركون في ورشة العمل توصيات مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا الى تفعيل جهود اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لأزمة التغيرات المناخية، وابرزها ان تلعب دورا مباشرا في الحفاظ على البيئة من خلال حث الاجهزة المعنية على القيام بدورها في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدهور المناخي، وايجاد آليات لمتابعة المخالفات والاستفادة من القوانين الدولية بهذا المجال، واعداد تقارير رصد مستقلة بشأن الاوضاع البيئية واجراء حوارات مع اصحاب المصلحة والجهات المعنية بشأن المشروعات والقوانين المعنية بالبيئة، ومراقبة اداء الحكومات من خلال تصديها لهذه الازمة، ودمج حقوق الانسان في المشروعات والقوانين التي تصدر والمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأزمة، وصياغة «إعلان عربي»، يؤكد على الحق في بيئة نظيفة وغيرها من التوصيات. وكان السلطان قد عرض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية التصدي للتغيرات المناخية، ودورها في دراسة مشروعات القوانين ومدى انسجامها مع حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة قطر، وعقد الحوارات مع اصحاب المصلحة قبل اصدار القوانين والتشريعات المجتمعية، ورصد وتوثيق اوضاع حقوق الإنسان، وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة، ورصد ومراقبة آداء الجهات الحكومية اعمالا بمبدأ الشفافية ورصد الممارسات الوطنية على مستوى السياسات والاجراءات المتعلقة بالبيئة. حماية البيئة وفي إطار بحث مجموعة العمل الثالثة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي، اكدت ماريا نافارو من المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دور منظمات حقوق الإنسان في تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق البيئة، وضرورة قيامها بتحويل النقاشات حول حماية البيئة الى سياسات واجراءات تنفذ من قبل أصحاب المصلحة. وعرض عماد دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه مخاطر التغير المناخي، ونتائج سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على موارد المياه والاراضي الصالحة للزراعة. وكان مفوض مفوضية حقوق الانسان في ماليزيا تنقو عبد الحميد، قد استعرض التجربة الماليزية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وخاصة ما يتعلق منها بتأُثر الغابات، بسبب التغير المناخي، حيث دعا الى معالجة الثغرات في القوانين التي تحول دون الحصول على مياه نظيفة، والتأكيد على الحق في بيئة نظيفة بوصفه حقا من حقوق الإنسان.واكد رسلان ابراهيم منسق برنامج العلاقات الدولية في جامعة ولاية نيويورك، على ضرورة ان يكون التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي، وعلى دور الامم المتحدة في تعزيز دور منظمات حقوق الانسان في العمل المناخي، وتنفيذ اعلاناتها بهذا الشأن على ارض الواقع. قلة الموارد وحول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عرض الأمين العام للمجلس الوطنيي لحقوق الانسان في المغرب منير بن صالح لتجربة المجلس، والخطوات التي اتخذتها السلطات في المغرب لمواجهة هذه القضية، وقال إن أهم ما نواجهه من مشكلات في التصدي لهذه الأزمة يتمثل في قلة الموارد، وضرورة مراجعة بعض الممارسات التي تؤدي الى تفاقم المشكلة مثل الرعي الجائر. وكانت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر مشيرة خطاب، قد عرضت لتجربة المجلس القومي والدور الذي يقوم به لحماية حقوق الانسان في مصر، ودعت في مداخلتها الى وضع استراتيجيات وخطط وطنية وتمكين منظمات حقوق الانسان من الصلاحيات والموارد، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وعلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان والتأكد من إدراج حماية البيئة، بوصفها حقا من حقوق الانسان فيها، والتأكيد على التزام الدول على المستوى الوطني بخطط مواجهة التغيرات المناخية، باتجاه تحقيق العدالة المناخية للجميع. وعرض ميشيلتا ببات من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في فرنسا، التحديات التي تواجه بلاده في التصدي للتغيرات المناخية، مطالبا بضرورة تعزيز الإطار القانوني للجان الوطنية لحقوق الإنسان وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتغيير المناخي والتصدي له، ومراقبة أداء الجهات الحكومية والحكومات فيما يتعلق بالعمل المناخي وتبني مقاربة قائمة على اعتبار حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان.

حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قفزة مؤثرة في المجال الإنساني خلال العام 2021، وهي تستعد لدخول العام 2022 بجملة من البرامج الوطنية والعالمية التي تتناول أهم مرتكزات حقوق الانسان القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ـ حملة توعوية لمدارس الجاليات فقد أطلقت اللجنة حمله توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية في إطار استراتيجية عمل اللجنة نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطلاب في المدارس للطلاب والمدرسين والكادر الأكاديمي وأولياء الأمور بما يتناسب مع احتياجاتهم واشاعة روح المسؤولية لدى الفئة المستهدفة. وتعزز هذه البرامج حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التعليم وهي امتداد للحملات السابقة التي تم توجيهها لفئة حقوق طلاب الجاليات في المدارس وذلك لتطوير مفهوم حقوق الانسان لديهم وكيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعريفهم بدورها واختصاصاتها، مع العمل على تثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم. والحملة عبارة عن مسابقات تم تصميمها حول عدد من حقوق الإنسان الأساسية ليتم التنافس عليها في ثلاث فئات للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية وهي ” البحث العلمي، والمقال، والرسم” وقال تم تخصيص كل فئة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية المستهدفة. وتم تحديد 7 مدارس لهذه الحملة وهي من مدارس الجاليات العربية وتضم المدرسة ” الفلسطينية والتونسية والسودانية والأردنية” إلى جانب المدارس الجاليات الأجنبية وتشمل المدرسة ” الفلبينية والباكستانية والمدرسة الهندية”. ـ التصنيف الدولي جددت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي وعلى مدار ١٥ عاما، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من العام ٢٠١٠ وحتى العام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى. وأنّ تجديد الاعتماد للجنة الوطنية على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة أنّ اللجنة تسير في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن ضمن تلك المهام، تقوم اللجنة الوطنية ايضا بتقديم المشورة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات ذات الصلة، وتتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى جانب تعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وتلك من الأمور التي يجب على المؤسسات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد. ـ كتاب حقوق الإنسان دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2021 كتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” للمؤلف الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم التدشين من قبل الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة. ويركز على تعزيز تعاون الجهات المعنية في الحكومة مع مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، بعقد مزيد من الشراكات الدولية والاطلاع على نماذج دول خاضت تجربة التنمية المستدامة للاستفادة من السياسات والبرامج المتبعة، تحقيقاً للشراكة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة في الهدف الأممي السابع عشر للتنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة. وكتاب “حقوق الإنسان والتنمية المستدامة” يستعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة. ـ برنامج تدريبي وقد نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية. ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. والبرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة نوعية واستراتيجية واعدة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطار حمد الدولي، لتعزيز حقوق الإنسان في المنفذ الجوي الذي يعد البوابة الرئيسية للدولة، ما يعكس مدى احترام حقوق الإنسان والحرص على صون كرامته. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن برنامجي التدريب اللذين عقدا لقيادات وموظفي مطار حمد الدولي على مدار يومين تجربة ناجحة وبداية لتعزيز هذه الشراكة بين الجانبين. وتأتي سلسلة البرامج التدريبية والندوات في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وتعد مثل هذه الفعاليات من بين أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة السيد جابر الحويل رئيس لجنة الميثاق. وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل نقل التجارب والخبرات بين الجانبين. وقدمت العطية لوفد لجنة الميثاق نبذة تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها وطبيعتها القانونية.

تستمر الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في سوريا، وسط تحرك دولي يطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عنها. وطالبت الخارجية الكندية بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011، بحسب ما نشرته الحكومة الكندية على موقعها الرسمي. وأكدت الحكومة الكندية في بيان لها -الخميس 4 مارس- أن هذا الإجراء جاء على أساس طلب مماثل من هولندا في سبتمبر العام الماضي، وجرى توثيقه من قبل لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالشأن السوري. كما أكد البيان دعوات الحكومة الكندية المتكررة، للنظام السوري لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لتعبئة المجتمع الدولي لهذا الغرض. وبحسب البيان، فإن حكومة النظام رفضت وتجاهلت المطالبات التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، ما حمل الحكومة الكندية على اتخاذ خطوات لطلب التفاوض، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة حكومة النظام على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، مشددا على الموقف الكندي الذي يرى أن حقوق الإنسان هي أمر غير قابل للتفاوض، وعلى مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا. وأضاف البيان، أن تحقيق السلام الدائم لن يكون ممكنًا إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. *المذكرة الهولندية وكانت هولندا قدمت مذكرة دبلوماسية، في سبتمبر الماضي، إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، تعتزم من خلالها محاسبة مسؤولي النظام السوري بموجب القانون الدولي، عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة. ودعت النظام الى تحمل مسؤوليته عن الانتهاكات وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، لافتة الى أن النظام السوري خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 من خلال انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011. واعتبرت هولندا ان المذكرة رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم، مرجحة أنها ستحظى بدعم دول أخرى. وقالت إنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها. وفي بيان لوزير الخارجية شتيف بلوك، قال إن نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرارا وتكرارا، الأدلة دامغة ويجب أن تكون هناك عقوبات. وأوضحت السلطات الهولندية أنها قررت التحرّك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقوبات على مدى سنوات. ودعت هولندا، دمشق إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات. وأكدت أنه في حال العجزعن حل النزاع بين الدول يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، وستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية. والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية. في المقابل، اعتبر النظام السوري المذكرة الهولندية انتهاكا فاضحا لتعهداتها والتزاماتها كدولة لمقر محكمة العدل الدولية. واتهمت الخارجية السورية في وقت سابق، الحكومة الهولندية باستخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لخدمة أجنداتها السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي. يذكر ان سوريا وقعت اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004. *معلومات موثقة صرحت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قبل بضعة أيام في تقرير، قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإن لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 121 من هؤلاء الأفراد في ارتكاب جريمة أو انتهاك على نحوٍ يفي بمعيار الإثبات الذي وضعته من جميع الأطراف، مشيرة في مقدمة تقريرها، إلى أن معظمهم من قوات النظام السوري. وأشارت الى أنه منذ بدء عملها بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا من جميع أطراف النزاع، جمعت معلومات أولية عن أكثر من 2003 أشخاص من الجناة المزعومين، على حد تعبيرها. وقالت إن ما تملكه من معلومات عن هؤلاء سوف تستخدمه لمساعدة عمليات المساءلة الدولية وتلك التابعة لدول ثالثة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي. وبحسب الأمم المتحدة، خلفت الحرب في سوريا، ما يقرب من نصف مليون قتيل، وتشريد نصف سكان البلاد، بما في ذلك خمسة ملايين لاجئ في الخارج. *تحركات حقوقية تأتي الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات الحقوقية في سوريا، في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن أحد المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق. وحكم قاضي محكمة “كوبلنز” الألمانية على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”، وفقًا لما نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية. وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي التاسع عن التعذيب في سوريا، إن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو بآخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال لدى النظام العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85% منهم إلى مختفين قسرًا.

أكدت دولة قطر أنها تولي، في إطار نظامها القانوني الوطني، أهمية كبيرة لكفالة احترام حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله حمد النعيمي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال حلقة النقاش المواضيعية السنوية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، في إطار الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال النعيمي في الكلمة إن دولة قطر تولي في إطار نظامها القانوني الوطني، أهمية كبيرة لكفالة احترام حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، لاسيما فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وذلك عن طريق التنفيذ الفعال لقواعد ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها /قواعد نيلسون مانديلا/ لمعاملة السجناء، و/قواعد بانكوك/ لمعاملة السجينات. أضاف: وفي إطار إذكاء الوعي بهذه المعايير، تنفذ الأجهزة المختصة برامج تدريبية بشكل دوري ومستمر، حيث تم إنشاء مركز تدريب للعاملين في السجون يضطلع بمهام التدريب في المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما يتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في معهد تدريب الشرطة تتناول مجالات حيوية كالأمن، وحقوق المحبوسين، وتنمية مهارات العاملين، واستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة الحاسب الآلي، وقد تم تنفيذ 12 دورة تدريبية في عام 2018م و10 دورات تدريبية في عام 2019م. وتابع النعيمي: كذلك، وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، طبقت الجهات الصحية والأمنية في دولة قطر، منذ منتصف شهر مارس الماضي، سلسلة من الإجراءات الصارمة في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره، حيث خضع جميع السجناء لفحوصات طبية دورية، وتم تطبيق منهجية استباقية في برنامج الفحص لرصد حالات الإصابة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات على جميع السجناء، كما يتم تعقيم جميع المرافق بشكل دوري. وأشار إلى أنه في أبريل الماضي، صدر عفو أميري عن أكثر من 500 سجين، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في خفض عدد السجناء، وجاء هذا القرار مراعاة للظروف الصحية والإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب انتشار جائحة كورونا /كوفيد - 19/.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تقسمها فقط إلى كانتونات معزولة، بل باتت بمثابة مصائد الموت للفلسطينيين لمجرد الاشتباه في ارتكابهم أية مخالفات ما يتسبب لهم بالقتل الفوري. وأكد المرصد، ومقره جنيف، في بيان أن استشهاد الشاب أحمد عريقات (27 عامًا) الثلاثاء الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي ليس إلا مثالًا واضحًا على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز، وفقا لوكالة صفا الفلسطينية. وأبرز المرصد أنه لا تزال أسباب حادث السيارة غير واضحة لأن السلطات الإسرائيلية سرعان ما خلصت إلى استنتاجاتها دون إجراء أي تحقيق رسمي في الظروف التي أدت إلى حادثة القتل أو فحص السيارة التي كان يقودها. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اكتفت بنشر فيديو مدته 12 ثانية يظهر سيارة عريقات تنحرف عن الشارع وتصيب جنديًا، فيما شوهد عريقات وهو يحاول الركض في الاتجاه المعاكس للجنود قبل أن يطلقوا النار عليه عدة مرات حتى سقط أرضًا، وهو ما يتناقض بوضوح مع رواية المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، الذي أكد أن عريقات خرج من السيارة وحاول الاقتراب من الضباط الذين ردوا بإطلاق النار. وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده: إنه من المثير للقلق أنّ أول ما يلجأ إليه الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين هو القتل. نحن نتحدث هنا عن جهاز يقرر فيه الجنود الإسرائيليون الذنب وتنفيذ حكم الإعدام في غضون ثوان. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن امتناع جنود الاحتلال عن تقديم الإسعافات الأولية لـعريقات يرقى إلى جريمة الإعدام خارج نطاق القانون لفلسطيني أعزل لم يكن يشكل خطرًا مميتًا على الجنود الإسرائيليين قبل أو بعد إطلاق النار عليه. وقال المرصد الحقوقي الدولي إن إسرائيل أعدمت 95 مدنيًا فلسطينيًا بينهم 36 طفلًا خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات. ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في استشهاد عريقات، مطالبا بتفكيك نقاط التفتيش والحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وضمان حرية التنقل بشكل كامل للفلسطينيين.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع ممثلي مكاتب الجاليات التابعة لها، حملة توعوية تستهدف فئة عمال الشركات، بما في ذلك شركات توظيف العمال والعاملات بالمنازل . وتضمنت الحملة زيارات ميدانية للعمال المتواجدين على مستوى المنطقة الصناعية، وأم صلال، والوكرة، والدحيل، والثمامة، على أن تشمل مستقبلاً مناطق أخرى تتواجد بها العمالة الوافدة بحيث يتمّ في كل مراحلها توزيع ارشادات ومطويات ومطبوعات توعوية حول الإجراءات الوقائية اللاّزم اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا توعية العمال بأهمية الخط الساخن الذي دشّنته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاستقبال ورصد أي شكاوى لهم بشأن الانتهاكات التي قد تطال حقوقهم، لاسيّما بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19). وقال السيّد عبد الله علي المحمود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي إن الحملة التوعوية تأتي استكمالاً للزيارات الميدانية التي قام بها فريق الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية منذ بداية شهر رمضان المبارك، واستهدفت عمال المنطقة الصناعية، وأماكن الحجر الصحي للعمال في أم صلال ومسيعيد وغيرها، ومراكز الشرطة والاحتجاز. كما تأتي الحملة التوعوية تنفيذاً لرسالة وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في توعية شريحة العمال من مختلف الجنسيات، بخطورة تفشي وباء (كوفيد- 19)، وتوعيتهم بالحقوق المكفولة لهم في هذه الظروف، بما في ذلك الحق في التوعية، والوقاية، والعلاج الذي يتضمن الاستفادة من مختلف المستلزمات الطبية الضرورية للوقاية من الفيروس، وصولاً إلى الحق في العلاج المكفول للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء. وأشار المحمود إلى أن فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقى بالعمال وتناقش معهم حول ظروف إقامتهم وإيوائهم، وجرى تعريفهم بالإرشادات التوعوية حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر، وما تكفله القوانين من حقوق لكل من يعيش على أرض قطر في هذه الظروف . شارك في الحملة التوعوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلو مكاتب الجاليات التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهى النيبالية، والهندية، وممثلي الجاليات الإفريقية، والجالية السريلانكية، والبنغالية، وذلك حرصاً من اللجنة في الوصول لكل الجاليات، ومخاطبتها بمختلف اللغات، وهو ما دأبت عليه في مختلف المناسبات، والحملات التوعوية الهادفة.

افتتح هنا اليوم، على هامش المؤتمر الدولي وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، معرض فني ضمّ لوحات فنية تشكيلية للفنانين القطريين أحمد المعاضيد وجاسم الكعبي ودانة الصفر. حضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين الذين وقعوا جدارية دعم الحريات وحماية النشطاء، وضحايا قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير. وتناولت اللوحات الفنية الانتهاكات التي تطال نشطاء منصات التواصل الاجتماعي. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً لعدد من الشخصيات ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر، ورواد التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان.

دخل مفهوم الديمقراطية في الذهن العربي ليخرج منه شيئاً آخر ليس له نصيب منه سوى الاسم. من المعروف أن الفكرة ؛ أى فكرة، أو الصورة عندما تنطبع في ذهن الفرد لا تخرج منه أو لا يراها هو كما هي في ذاتها، وإنما كما صورها له ذهنه بما كان يحمله من صور وأفكار قبلية نتيجة التجربة والتربية، بالإضافة إلى عاملي الزمن والمكان، هذه قررها كانت منذ قرون، ونقل بها الفكر الإنساني نقلة كبيرة من الإيمان بأن هناك حقيقة يتفق عليها كل البشر إلى نسبية هذه الحقيقة ليمكن أثر ذلك التعايش بسلام بين بني البشر. على كل حال ما يهمنا هنا هو كيف استقبل الذهن البشري الديمقراطية كفكرة وكيف تعامل بها بعد ذلك. كانت فكرة طوبائية يونانية وتطورت بتطور الذهن البشري نفسه وكنسه لما قد يحول واستيعابها شيئاً فشيئاً عبر تعرجات تاريخية مؤلمة، ومع ذلك تشكلت هذه الديمقراطية بما احتواه الذهن البشري من تصورات قبلية، فنرى مثلا الديمقراطية الفرنسية تختلف عن تلك القائمة فى بريطانيا أو تلك الأخرى في أمريكا أو في الدول الإسكندنافية أو في المانيا. جميع هذه الاختلافات كانت أساسياً لاختلاف الصور القبلية المترسخة في الذهن؛ انظر إلى المملكات الدستورية هي انعكاس للذهنية القبلية السائدة سابقاً، لم يستطيعوا محوها، ولكن كيفوها مع العصر المعاش ؛ انظر ألى الأحزاب الدينية في أوروبا لم يتخلصوا منها كصور قبلية في ذهن الأوروبي للعصر الديني الذى عايشته أوروبا ولكن أدمجوها بالعصر؛ انظر إلى الديمقراطيات الاشتراكية لأن الماضي الاشتراكي لتلك الشعوب وصوره القبلية في الذهن لا يمكن محوها بسهولة ولكن حدثوها وجعلوا منها طريقاً للمستقبل، والأمثلة كثيرة هناك. تعال الآن إلى عالمنا العربي واستبساله في تلهفه لمفهوم الديمقراطية في الوقت الذى يكرس فيه صوره وأفكاره القبلية الموجودة في ذهنه ولا يسمح بأن تمس أو تعدل، مسايرة للعصر فتصطدم الفكرة بالصورة القبلية المتجسدة والمحفورة حفراً في ذهن العربي ليخرج المنتج مسخاً كالذى نراه أو نسمعه ؛ جمهوريات ديمقراطية، وجمهوريات شعبية ديمقراطية وديمقراطيات إسلامية. الصور الذهنية القبلية من الثبات بمكان أنها تطرد أو تشوه جمال الفكرة واصطياد محاسنها، عندما ترتطم قيم الديمقراطية بصور الذهنية العربية الأساسية تخرج شيئاً آخر يدمي القلب ويذبح المفهوم ذبحاً. فاصطدام مفهوم المساواة مثلاً بصور التمييز الحية في ذهنية العربى يكون النتاج فئوياً ومحصوراً بلاشك كأن تكون للرجال دون النساء أو لفئة دون غيرها. انظر لما تصطدم قيمة الحرية بذهنية العربي وصورها الاستعبادية والتمييزية الكثيرة طبقا للعائلة والطائفة والعرق، ماذا ينتج وكيف يمكن للعربي صاحب هذه الذهنية أن يراها كقيمة. فالكلام كثير عن الديمقراطية ولكن الناتج صفر. الصور القبلية أو الأفكار الأولية هي صاحبة السيادة أيها السادة، هذه تحتاج إلى كنس أو تشذيب بحيث لا تدمي ما يصل إليها ويستقر إلى جانبها. نحن بحاجة إلى التاريخ لا لنعيشه فقط ولكن لكي نتعلم منه كيف نعتنى بأذهاننا على الأقل، معركتنا مع الديمقراطية معركة ذاتية، ليست معركة بوش ولا أمريكا، نحن نقول بعدم جدوى استيرادها وفي نفس الوقت نقول لابد من تصحيح مفاهيمها وقيمها في أذهاننا فالنيجاتيف داخل الذهن مشوه فأنى للصورة أن تشرق، فإذا سيطرت القبلية على الذهن فالديمقراطية القادمة قبلية الأطراف واليدين، وإذا سيطرت الطائفية على الذهن كذلك فالديمقراطية القادمة طائفية الأسنان والأنياب، وهذا في حد ذاته جذف في حق القيم والمفهوم ذاته وتزوير يندى له جبين الإنسانية. أعيدوا النظر في الصور والأفكار المتجسدة في أذهانكم وأخرجوها من قدسيتها، نكن في أول الطريق. abdulazizalkhater@yahoo.com

قال أوري سيلفان، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن المؤتمر الدولي الذي عقد خلال اليومين الماضيين في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، هو مؤتمر هام للغاية على كافة الأصعدة لأنه يطرح أفكارا جديدة لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بشكل جذري، مشيرا إلى أن تلك الجهود التي تبذلها قطر في هذا المجال هي جهود محمودة. وأضاف في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركته في مؤتمر الدوحة أن هذا المؤتمر الدولي سوف يساهم في التوعية اللازمة لقضايا حقوق الإنسان ويقوي آليات منع الإفلات من العقاب في مختلف الأماكن من العالم، منوها إلى أن الحضور الدولي الكثيف في هذا المؤتمر يؤكد أهمية البلد المضيف قطر من جانب، ويؤكد اهتمام العالم بموضوع منع الإفلات من العقاب. وأوضح سيلفان أن القارة السمراء تواجه الكثير من هذه الظواهر ضمن تحديات عديدة ومنها انتهاكات حقوق الانسان، ولذلك فكافة مؤسسات أفريقيا مهتمة بهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الدولية التي تتعلق بمنع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. وشدد على أن مؤتمر الدوحة يمثل قيمة عالية بالنسبة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، منوها بأن كافة المبادرات فرصة لتبادل الأفكار وطرح المبادرات حول حماية حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب. وإن مؤتمر الدوحة يتسم بقدر عال من الأهمية، موضحا أن هذا المؤتمر يعزز مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون وخاصة القانون الإنساني الدولي، كما أنه يلفت نظر الدول الكبرى إلى أهمية تكثيف جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب بعدة وسائل ومنها على سبيل المثال منع تصدير الأسلحة إلى الدول والجهات المخترقة للقوانين وأعراف الحروب. وقال إن قطر دعت مرارا لمنع الإفلات من العقاب في كافة المحافل الدولية، لأن ترك المجرمين يزيد من وتيرة الجرائم، مطالبا بتشجيع المبادرات القطرية. وقال إن ذلك التوجه الإيجابي من قبل الدوحة هو محل تقدير سواء في القارة الأفريقية أو العالم. وطالب سيلفان المجتمع الدولي بالتعامل مع ظاهرة الإفلات من العقاب بمنتهى الحزم، قائلا إن على العالم التعامل مع مراحل ما بعد اندلاع الحروب والنزاعات، بحيث يجب معاقبة المجرمين والعمل على إنصاف الضحايا المدنيين والحفاظ على كافة حقوقهم.

بدأت بمقر وزارة الخارجية، اليوم، ورشة عمل حول (استعراض التقارير الدورية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل)، التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بالوزارة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ويشارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وتهدف الدورة التي تستمر يومين، ويحاضر فيها خبراء في هذا المجال، إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمصادر والمعايير الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر، وتمكنيهم من التفاعل مع الآليات ذات الصلة، إلى جانب تعريفهم بكيفية تقديم التقارير إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان. كما تسعى الدورة إلى تنمية مهارات أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز قدراتهم في مناقشة تقرير الدولة المقدم إلى هذه الآلية، وتسليط الضوء على المعلومات التي يجب أن تتوفر لديهم خلال الأسئلة السابقة لجلسة الاستعراض، والتعرف على بعض التجارب الإيجابية للدول في هذا المضمار، وكيفية التعامل مع التوصيات الواردة عقب نهاية جلسة المناقشة. وقال سعادة السفير فيصل آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في كلمة له خلال الافتتاح، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استعداد الدولة لمناقشة تقريرها الدوري الثالث أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في مايو المقبل. وأوضح أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي آلية جديدة في منظومة الأمم المتحدة تم استحداثها مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان، عام 2006، وتهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال تقييم سجلات الدول وتقاريرها بشأن هذه الحقوق. وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف كذلك إلى توفير مساعدة تقنية للدول لتعزيز قدراتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية، إضافة إلى تقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين. ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بآلية الاستعراض الدوري الشامل يأتي في إطار حرصها التام على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تأتي بجانب التنمية البشرية في صدارة أولويات الدولة، التي عكست ذلك في رؤيتها الوطنية 2030 وفي إستراتيجيتي التنمية الوطنية (الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022)، وفي التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة. كما لفت سعادة السفير آل حنزاب إلى أن هذا الاهتمام بحقوق الإنسان قد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الصادرة من الآليات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متضمنا ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل. بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتزام دولة قطر بتقديم تقاريرها الدورية إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل.. مؤكدا أن هذا الالتزام يعكس حرصها التام على تنفيذ تعهداتها بشأن حقوق الإنسان. كما نوه في كلمته خلال الورشة بالشراكة القائمة بين المركز ووزارة الخارجية والتي أثمرت عددا من الدورات التدريبية المهمة في مجال حقوق الإنسان، ومنها هذه الورشة التدريبية المتعلقة بآلية الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تشكل محطة مهمة للدول تتيح لها مراجعة ما أنجزته من تدابير لحماية حقوق الإنسان في إطار تعهداتها الدولية، وتبين لها ما ينبغي عليها القيام به بشأن التوصيات ذات الصلة. من جانبه، قال السيد نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، إن آلية الاستعراض الدوري الشامل في منظومة الأمم المتحدة أصبحت واحدة من أهم الآليات التي يعتمد عليها مجلس حقوق الإنسان لتقييم حالة حقوق الإنسان في جميع دول العالم، كما أنها تشكل فرصة للدول للتفكير بممارساتها في هذا المجال. ولفت في كلمة مماثلة، إلى أن وجود كوادر وطنية مؤهلة وعلى دراية بآلية الاستعراض الدوري الشامل من لجان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات يساعد على إمكانية تنفيذ التوصيات. وأكد أن إيداع دولة قطر في مايو من العام الماضي وثيقتي الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة بنيويورك يعد تطورا تشريعيا مهما يعزز من منظومة حقوق الإنسان.. مشيدا في الإطار ذاته بكل الجهود التشريعية التي بذلتها قطر على هذا الصعيد ومنها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لسنة 2015، والذي تم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، وقانون العمالة المنزلية، (القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل).

أكدت دولة قطر أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ تسع سنوات، سواء من قبل النظام السوري وحلفائه أو الجماعات الإرهابية، تتزايد وتتصاعد حدتها في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي . جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة له في حدث جانبي على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع سد الفجوة بين تحقيقات وتقارير حقوق الإنسان والمساءلة الجنائية عن الجرائم الأساسية، مثال على تعاون الأمم المتحدة في سياق الجمهورية العربية السورية. وقال سعادته بالنظر لعدم قدرة أو عدم رغبة النظام القضائي الوطني في سوريا بتحمل مسؤولياته القانونية وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الشنيعة، وعجز المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة قطر قامت بدعم جميع الجهود الرامية الى تعزيز قضية المساءلة في سوريا، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول، ورعاية أكثر من (50) دولة. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن النجاح والمضي قدما في عمل الآلية سيمهد الطريق ويشجع العديد من الدول والجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية، ومن ضمنها التحقيقات التي تجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضح أن التعاون الوثيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتعاون مع الدول والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني السورية، بُغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة، سيكون له أثر كبير على ضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناءِ الشعب السوري، الأمر الذي يعتبر أيضا متطلبا أساسيا للتوصل الى حلٍ سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا. وثمن سعادة السفير موقف جميع الدول والجهات التي قدَّمت الدعم المالي للآلية الدولية.. داعيا إلى مواصلة تقديم الدعم لتمكينها من تنفيذ ولايتها والمهام المنوطة بها على أفضل وجه. وأشار إلى أن دولة قطر ستستضيف يومي 14 و15 أبريل القادم، مؤتمرا دوليا حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي،وسيشارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمحامين. وجدد سعادة السفير في ختام كلمته تأكيد موقف دولة قطر الثابت بدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، ودعم الآلية الدولية من أجل تيسـير وتسريع المضي قدما في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، ووفقاً لمعايير القانون الدولي. أكثر من 250 مشاركاً يحضرون المؤتمر من ممثلي الدول والمنظمات ويشارك في المؤتمر حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وهو المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة. وأوضح أن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر تمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع، ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. ومن أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.