محليات

350

إعلان الدوحة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر

أشهر في الدوحة اليوم الثلاثاء، إعلان الدوحة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، على هامش مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال رئيس تحرير جريدة الشرق، الزميل جابر الحرمي، ان الإعلان الذي أطلقته دار الشرق، يستهدف إشهار الدولة لـ" سياسة وطنية في المسؤولية الإجتماعية لقطاع الأعمال، وان يكون جزءا من هذه السياسة الوطنية، تنفيذ الإجراءات والنظم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات".

وفيما يلي نص الإعلان الذي تلاه الزميل الحرمي:

تم عقد مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات في 23 ديسمبر 2014 ، بمشاركة ورعاية من كبرى الشركات والمنظمات الحكومية والخاصة ، في بادرة توحي بالترابط بين القطاع العام والخاص ، وقد شهد المؤتمر ، توزيع جوائز المسئولية الاجتماعية للشركات لاول مرة في الدولة وشاركت في دورتها الاولى لعام 2014 عدد كبير من الشركات الخاصة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

لقد شهدت دولة قطر تحولا سريعا في اتجاه أن تصبح دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة تؤمن أفضل المستويات المعيشية للأجيال القادمة بحلول عام 2030 ، وذلك في ترجمة عملية للرؤية الوطنية 2030.

وتتمثل ابرز التحديات التي تواجه دولة قطر خلال هذه المسيرة التنموية، في تشكيل الترابط بين النمو الاقتصادي، والاجتماعي وعملية إدارة البيئة . حيث تضطلع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الأعمال بأدوار غاية في الأهمية ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمسؤوليات الاجتماعية وحماية البيئة. ومع أن الوعي بهذه المسؤوليات قد أخذ في التنامي، إلا ان هنالك فجوة لا تزال قائمة بين الوعي والممارسات الجيدة لهذه المسئوليات. وتعد جهود التقطير وحماية البيئة خير مثال لهذه الفجوة بين الوعي والممارسة.

بناء عليه يتطلب من الدولة تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع القطري واقتصاده الوطني. كما يتطلب من قطاع الأعمال توظيف موارده وخبراته ومواهبه لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع سواء أكانت تحديات اقتصادية، أو اجتماعية أو بيئية. كما يتوجب على القطاع الخاص أيضا ان يتحمل هذه المسئوليات بجدية وبمشاركة فعالة من قبل الجهات الرسمية الممثلة لهذا القطاع في دولة قطر.

كما ينبغي ان تتأكد الدولة من ان الشركات تدرج المسئوليات الاجتماعية والبيئية ضمن أنشطتها الاقتصادية وتبدي استعدادا للتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لضمان أفضل الممارسات للمسئولية الاجتماعية للشركات.

كما و أن الإشراف على هذه المهمة وإدارتها، سيتطلبان من الدولة أن تعلن عن سياسة وطنية في المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال ، و ان يكون جزءا من هذه السياسة الوطنية ، تنفيذ الإجراءات والنظم المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية للشركات، وجعل التقارير ذات الصلة إلزامية لفئات محددة من المؤسسات والشركات. ونوصي في هذا السياق أن تتضمن الساسة الوطنية إنشاء جهة حكومية تشرف على هذا الجانب الهام من مسيرة التنمية المستدامة في قطر. وان تكون هذه الجهة مسئولة عن تعزيز مبادئ وممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، والعمل على التعريف بها.

وقد اتخذت الدولة خطوة هامة في هذا المجال بتأسيسها لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية - دعم - وتعد هذه المبادرة فريدة من نوعها في دعم المجتمع المحلي من صندوق يتحصل على رؤوس أمواله من مجتمع الأعمال في قطر. ومع هذا كله، فقد أن الآن لتتخذ الدولة خطوة أخرى، تتمثل في توسعة دورها بتأسيس جهة حكومية منظمة تتولى مسئولية الإشراف وتضع السياسات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا المجال، ومن ثم تعزيزها والترويج لها.