محليات

1482

ضعف الوعي سبب زيادة دعاوى الشيكات

تنظر الدوائر القضائية في عدد كبير من دعاوى الشيكات بدون رصيد، والتي لا يقابلها رصيد قائم قابل للسحب، وأسبابها تعود لمحرري الشيكات المرتجعة، كون البعض يدخل في صفقات تجارية دون علم مسبق بكيفية إدارة تلك التجارة، أو جمع مبالغ مالية كبيرة من عملاء وشركات في السوق بدون دراية علمية بكيفية إدارة تلك الأموال، والتهرب من عملاء ومتعاملين في تلك الصفقات، واللامبالاة بقيمة الشيك كورقة ذات صفة قانونية، وعدم المعرفة الكافية بالقانون التجاري والمالي الذي ينظم تلك التعاملات.

ويضع محررو الشيكات أنفسهم تحت طائلة القانون والمساءلة والملاحقة القضائية، لعدم مقدرتهم على السداد والإيفاء بالديون المتراكمة أو إرجاع حقوق المتعاملين، وعدم وعيهم بمسمى الشيك من كونه شيك ضمان أو شيكا كأداة وفاء، ويقعون ضحايا في فخ الديون التي تؤدي بهم للحبس والغرامة والإبعاد.

وكان مجلس الشورى قد طرح ظاهرة الشيكات بدون رصيد للدراسة، وأقر مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله.

وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات.

كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات.

وفيما يلي عدد من الدعاوى التي نظر فيها القضاء بمختلف درجاته:

 انقضاء دعوى شيك بوقف التنفيذ للتصالح

حكم القضاء بانقضاء دعوى تحرير شيك بدون رصيد، لوقف الحكم المستشكل في تنفيذه لصدور حكم سابق.

 وكانت النيابة العامة قد قدمت طعناً على حكم صادر بحق الطاعن للخطأ في تطبيق القانون، لأنه أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه تأسيساً على صدور حكم في دعوى مدنية، وأن الحكم أصبح باتاً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والمقرر أن الإشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه ممن يعتبر الحكم حجة عليه إلا متى كان سببه قد جدّ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، والبين من الأوراق أن المطعون ضده قد استشكل في حكم نهائي بإدانته في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأسباب صدور حكم في دعوى مدنية وقضت محكمة الإشكال بوقف تنفيذ الحكم.

وقد توافرت شروط انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضي به ومن ثم وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه للتصالح.

 قدم شكواه في شيك بدون رصيد.. فسقط حقه القضائي

 تقدم شخص بدعواه أمام القضاء الجنائي طاعناً على الحكم الصادر بحقه وأدانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبسقوط حقه في الشكوى لتقديمها بعد الميعاد والمقرر في القانون بأسباب غير سائغة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفع الطاعن بسقوط الحق في شكواه لتقديمها شفاهة لأحد مأموري الضبط القضائي لأنه وفقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعني عدم إثباتها بمحاضر رسمية إنما لابد ممن تلقاها أن يحرر محضراً يثبت مضمونها وصفة مقدمها حتى يبدأ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لما في ذلك من أثر في قبول الدعوى الجنائية من عدمه أما القول شفاهة دون اتخاذ إجراءات فهذا يجعلها والعدم سواء.

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر واعتبر قول الشاكي بسبق تقديمه شكوى شفاهة في الميعاد المحدد قانوناً دون اتخاذ إجراء صحيح، وإخلاله بحق الدفاع ويكون أخطأ في تطبيق القانون. وتصدت محكمة التمييز للفصل فيه عملاً بنص المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية، أما من حيث كانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب في المادة (357) من قانون العقوبات والمنسوبة إلى الطاعن من جرائم الشكوى التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه.

وقد حدد القانون في المادة 7 الميعاد الذي يحق للمجني عليه أن يتقدم بالشكوى وهو ثلاثون يوماً من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها أو من يوم علم من يقوم مقامه ولا يقبل هذا الميعاد بطبيعته انقطاعا أو إيقافاً.

وقد علم المجني عليه رسمياً بعدم وجود رصيد لدى الطاعن غير أنه لم يُقدم الشكوى، ومن ثم تكون الشكوى قُدمت بعد الميعاد القانوني، وهو ما تمسك به الطاعن، ولا يغير من ذلك قول المجني عليه بأنه سبق وقدم شكوى شفاهة.

 ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لسقوط الحق في الشكوى؛ وفقاً للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.

 حرر شيكاً لنقل ملكية شركات.. والمحكمة قضت ببراءته

 حكمت المحكمة بسقوط حق شخص في دعواه ضد محرر شيك بدون رصيد لأنه تبين للمحكمة أن الشيكات صدرت ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات.

وتنعى النيابة العامة على حكم صادر بحق شخص، الذي قضى ببراءته من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، وقد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وأسس قضاءه بالبراءة باعتبار أن الشيك ضمان لتنفيذ بنود التعاقد بين المجني عليه والمتهم، وقد وقعت تلك الشيكات مقابل بيع المجني عليه للحصص التي يمتلكها في عدد من الشركات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحاكمة بتهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم، وقضت بحبس المتهم سنتين وكفالة مالية، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف التي قضت بسقوط الاستئناف والقضاء ببراءة مصدر الشيك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية وفي الموضوع يكون أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، وقامت محكمة التمييز بتصحيح الخطأ، وتبين من الحكم أن الشيك صدر ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات بموجب عقد بيعها، ومن ثم فلا يعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية، والواقعة المسندة للمتهم بمنأى عن التأثيم وتقضي المحكمة بعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم وبراءته مما هو منسوب إليه، والمجني عليه لم يطعن بشيء ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

اقرأ أيضاً

قانونيون لـ الشرق: اعتبار الشيكات وعقود الإيجارات سندات تنفيذية يختصر زمن التقاضي

رئيس بالمحكمة الابتدائية يوضح طريقة الحكم على مصدر الشيك بدون رصيد وكفيل الغارم

إلزام شركة تسديد 800 ألف ريال قيمة شيكات بدون رصيد

أخبار ذات صلة

د.الأنصاري يشارك في جلسة نقاشية حول فرص تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج

بالصور | حل مبتكر وعلمي.. مستشفى حمد في غزة تخفف معاناة مصابي الحرب