تقارير وحوارات

387

مصر تحت الحصار في الذكرى الرابعة لـ 25 يناير

تحل اليوم الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير2011 التي انطلقت ضد النظام الحاكم آنذاك برئاسة حسني مبارك مطالبة بحزمة من المطالب الشعبية تتلخص في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد تعاطف قطاع كبير من الشعب المصري مع هذه المطالب، ونزلت الجماهير في جميع المحافظات المصرية وقتها بالملايين، مطالبين النظام البائد بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لكن النظام المتجبر لم يستجب لهذه المطالب ولم يتعاط مع شعبه، الأمر الذي جعل مطالب الشارع تتصاعد وتزداد، ليصل الأمر إلى مطالبة الرئيس بالتنحي عن السلطة نهائيا، وبالفعل استجاب مبارك لمطالب وضغوط الشارع في خطوة وصفت "بالتكتيكية "وتنحى عن السلطة وسلمها للمجلس العسكري الذي لم يألُ جهدا طيلة السنوات الماضية بأن يعيد مصر تدريجيا وبخطوات محسوبة إلى سابق عهدها بصورة ربما هي الأسوأ من عهد المخلوع مبارك.

وحاول المجلس العسكري الذي تسلم البلاد بعد تنحي مبارك، في غفلة من الثوار، جاهداً أن يجهض حلم الشارع المصري في العيش الكريم وأن يقمع حريته ويصادر إرادته، لكنه فشل في تحقيق هذا الأمر في البداية، مما اضطره إلى أن يستسلم للأمر الواقع وأن يجري انتخابات برلمانية ورئاسية أسفرت عن نجاح التيار الإسلامي المتجذر في الشارع بفعل شبكته الاجتماعية والخدمية والإنسانية وأنتجت هذه الانتخابات برلمانا ديمقراطيا ورئيسا مدنيا لأول مرة في تاريخ مصر.

وتلقى المجلس العسكري الصدمة وتقبلها فترة وجيزة ثم لما سنحت الفرصة له قام بالانقضاض على السلطة وأعد انقلاباً عسكرياً على أول رئيس منتخب بانتخابات نزيهة وحرة شهد لها العالم كله.

ولم تكن ثورة يناير حدثاً قدرياً، بل هي تراكم أنتجته عقود الاستبداد وتفاقم الفشل وتفشي المظالم وسقوط دولة القانون، وقد جاءت لتنهي حقبة بدأت من منتصف الخمسينيات وامتدت حتى 2011. حقبة بائسة تبدلت فيها الوجوه ولكن بقيت السياسات والأطر المشوهة التي قادت مصر من فشل إلى فشل حتى بلغ الاختناق مداه، ليحدث الانفجار الفجائي الذي لا يصدقونه حتى الآن، ويعتقدون أنهم استطاعوا استيعابه أو إجهاضه.

فالهندسة الاجتماعية للشعوب تقول إن من المحال أن يظل جيل ما يتقدم ويقود دون تغيير وتجديد، لذلك كان ما حدث طبيعيا نتيجة التكلس النفسي وشيخوخة الأفكار التي حكمت مصر عقودا متوالية. شهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية المشهد الافتتاحي للثورة، وبقدر توالي الأحداث ودراميتها وبرغم التعثر والكبوات المتلاحقة إلا أن من ينظرون للمشهد من زاوية علم الاجتماع يدركون أن التدافع قد انطلقت دورته وتسارعت مسيرته وسينتج – تبعا للصيرورة التاريخية – تغيرات عميقة في بنية المجتمع المصري، قد يكون أبسطها وأسهلها هو إقامة نظام سياسي جديد قائم على الديمقراطية الحقيقية.

التغيرات الكبرى في الشعوب تستغرق سنوات وربما عقودا، لكنها في النهاية تصنع ميلادا جديدا لهذه الشعوب التي تبدأ رحلة تطورها ونضجها بدءا من حدث كبير يهز وجدان الملايين مثل ثورة يناير، وما أتبعها من محطات دامية وتعثرات قاسية أسقطت الأوهام الكبرى التي كبلت مسيرة الوطن وحصرته في اختيارات حدية أثبتت بؤسها وعدم صلاحيتها للزمان والإنسان.

وإذا كان سقوط الأنظمة على مر التاريخ يكمن في عدم نجاحها في إنتاج نظام سياسي يواكب تطورها اقتصاديا واجتماعيا، فإن النظام العسكري منذ الخمسينيات قاد مصر من فشل إلى فشل، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، فضلا عن التدهور السياسي وقمع الحريات حتى فاق عصر الملكية في مصر.

وقد صنعت الثورة استقطابا جيليا لا مناص من الاعتراف به بعد أن فشلت محاولات بناء شراكة جيلية، وأصر جيل ما على إقصاء الجيل الأصغر وإنهاكه واستنزافه ولم يتورع عن إعلان الحرب عليه، وبذل كل الجهد لكسر إرادته وتحطيم معنوياته، وزرع فيروس الانهزام وفلسفة المهزومية فيه ليقبل إعادة إنتاج الماضي وتشوهاته وليتحمل سخافات الاتهامات من نوعية (الثورة خربت البلد) و(سيبوا الكبار يتصرفوا) و(انتم مش فاهمين حاجة). وكان من المضحك أن من يقول ذلك هم كهنة الماضي وديناصورات الحاضر الذين قادوا المشهد على مدار عقود متوالية وأوصلوا الوطن لهذا الفشل والتردي والسقوط.

وتأتي الذكرى الرابعة لثورة يناير والتي خرجت مطالبة بإنهاء حكم الفساد والاستبداد الذي ظل لمدة 30 سنة، يحكم البلاد بالحديد والنار لكن للأسف جاءت الذكرى الرابعة وقد أطلق سراح جميع من قامت الثورة على فسادهم وأصبحوا طلقاء يمارسون حياتهم العادية بأريحية وبحرية، بل والبعض يطمح أن يعود مرة أخرى لممارسة نشاطه السابق، سواء بترشحه للبرلمان أو تأهيله لتولي منصب رسمي والبعض منهم يدير الأمور من خلف الستار.

في الوقت الذي يقبع الآن داخل السجون من كانوا يوما وقودا لهذه الثورة المجيدة ومن كانوا في مقدمة المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، سواء جماعة الإخوان أو غيرهم من الفصائل الثورية، بل والأكثر إدهاشا أن تأتي الذكرى الرابعة وقد سجن أيضاً وتمت محاصرته بتشكيلات عسكرية لا مثيل لها من كان في يوم من الأيام ساحة الحرية الوحيد في مصر، بل وفي العالم كله، وكانت تتهافت عليه كل أنظار العالم "ميدان التحرير" وهذا إن دل، فإنما يدل على أن السلطة الحالية ليست عازمة على إقصاء فصيل معين من المشهد أو إقصاء خصوم سياسيين لها، وإنما الاتجاه لإقصاء الشعب ذاته وتكميم فمه وجعل ثورته مجرد تصرف خطأ لابد من إبداء الندم عليه.