اقتصاد

1939

محامون ومستهلكون لـ الشرق: تكثيف الرقابة لمكافحة الغش والاستغلال التجاري

أكد محامون وتجار ومستهلكون أهمية عرض المنتج الوطني وترويجه بشكل يعزز تنافسيته في الأسواق ويساهم في تسويقه بأسعار تنافسية. وأكدوا أن المنظومة القانونية تمنع التلاعب والغش التجاري إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة لتكثيف الرقابة لمكافحة الغش وتفاوت الأسعار، وقالوا إن الفترة الأخيرة التي شهدت طفرة في المنتج الوطني وإصدار العديد من التشريعات لحماية المنتج الوطني تتطلب إجراءات مصاحبة لمنع التلاعب في الأسعار أو القيام بممارسات لاتلبي متطلبات تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الاستغلال التجاري

وفي حديث لـ الشرق قال الأستاذ المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن مسألة الاستغلال التجاري بالأسواق والتي تدخل في مجالها واختصاصاتها قضايا الغش التجاري وعدم الالتزام بمعايير جودة السلع وفقا لمعايير المختبرات المعتمدة من الجهات المختصة، والالتزام بشروط العرض والتسويق وفقا لماهو محدد ومتفق عليه طبقا للضوابط الصحية، كما هو الحال في إعلانات السجائر مثلا وبعض المشروبات الغازية، أو للضوابط التسويقية كما هو مراعى في الشروط التسويقية لبعض المنتجات الوطنية، كل ذلك يدخل في دائرة انتهاك حقوق المستهلك والغش التجاري الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة، والتي تتولاها في العادة الجهات الرقابية والتفتيشية المعنية بقطاع التجارة والصناعة والتي تتولى بدورها رفع تقاريرها بالمخالفات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها بتطبيق القوانين، ولاسيما القوانين المتعلقة بالرخص أو الأنشطة التجارية والتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 المتعلق بضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وغيرها من الأدوات والتشريعات ذات الصلة.

وقال المحامي الحنزاب إن نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي دشنها مؤخرا سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، تعتبر الآلية المناسبة لحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتلاعب التجاري، وأضاف إننا واثقون من أن هذه النيابة ستواجه بحزم كل من يتهاون بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكون عونا للمكلفين بالضبطية القضائية والمفتشين خلال حملاتهم التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

ولفت المحامي الحنزاب إلى أن هذه النيابة ستشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية التي تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء التحقيق، وهذا ماسيصب في النهاية في مصلحة المستهلك، مضيفا أننا في مثل هذه القضايا تعودنا على تعاون الجميع في خدمة المستهلكين ولو نظرنا إلى تعاون الجهات التجارية لوجدناه مشجعا فغالبيتها تتعاون مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، كما أن المنظومة القانونية والتشريعية تحفظ للجميع الحقوق المطلوبة، وهذا ما يشجع على إيجاد بيئة تسويقية واستهلاكية تضمن حقوق مختلف الأطراف.

المواصفات والمقاييس

وفي حديثه لـ الشرق قال الأستاذ المحامي إن مسألة الالتزام بالأسعار تختلف حسب المواد المخصصة للبيع والاستهلاك، حيث تختلف أسعار كل بضاعة عن الأخرى ويتم تحديد مواصفاتها وفقا لما تحدده الجهات المختصة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وإدارة حماية المستهلك. واضاف النعمة أن هذه الجهات تعمل بجهود كبيرة لحماية المستهلك وجودة البضائع والسلع المحلية مشيرا إلى جهود الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس خلال العام الجاري برفع 11 مواصفة خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع اللجنة الأوروبية للتقييس CEN، وذلك بما يتوافق مع متطلبات السوق والمصانع الوطنية، إضافة إلى رفع ما يقارب 100 مواصفة قياسية للاعتماد وذلك في مجالات الهندسة والكيمياء والنفط والغاز والتشييد ومواد البناء. كما تم تدشين علامة الجودة القطرية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ولدعم المنتج الوطني وحماية المستهلك، حيث تقوم الهيئة بتزويد المصانع بالمواصفات القياسية القطرية المعتمدة لتطبيقها والمحافظة على جودة منتجاتها. وبالتالي فما تقوم به هذه الجهات يعتبر عاملا أساسيا في الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، وهو ما تحرص إدارة حماية المستهلك على تنفيذه من خلال حملات التفتيش الواسعة على المحلات والمراكز التجارية.

وأوضح الأستاذ النعمة أنه في حال تعمد التاجر للغش في السلع أو البضائع التي يعرضها فإن القانون يعاقبه حسب نوع الغش وطبيعته، وهذا جانب مهم ستساعد في تنفيذه نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي تم تدشينها مؤخرا، منوها إلى أهمية الالتزام بالقوانين حتى لا يساهم التساهل في تنفيذها في تشجيع مثل هذه الممارسات. مضيف أن الأجهزة المختصة وضعت القوانين الكفيلة بحماية المستهلك ودور الأجهزة الرقابية هو متابعة هذه القوانين وضمان الالتزام بها حتى تكون الإجراءات المعمول بها قانونية ولا تشكل تجاوزا يضر بالمستهلك أو التاجر.

التجارة والاستثمار

أكدت الأستاذة الدكتورة غادة محمد درويش كربون أن تشريعات التجارة والاستثمار تحمي مصالح الجميع، كما أن هذه التشريعات تهدف بالأساس إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما في ذلك رؤوس الأموال بنسبة 100 بالمائة في بعض الأنشطة التجارية، وتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، والضوابط والاشتراطات المصاحبة لذلك، كما أجاز القانون للحكومة منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في القوانين المختصة بتنظيم رأس المال، وبالتالي فالمنظومة الاقتصادية والتجارية مكتملة من حيث تيسير وتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية بما في ذلك منع الغش والاحتكار أو العرض غير المتوازن للسلع في الأرفف ومنصات العرض ونحو ذلك من وسائل التسويق للسلع والبضائع التجارية.

المزارع و العزب

وقال المستهلك السيد يعقوب الهيل ان الدولة استطاعت ان تحفز المزارع والعزب المحلية على مضاعفة انتاجها خلال الفترة السابقة، بحيث تمكنت من توفير نسبة كبيرة جدا من الاحتياجات الاستهلاكية الاساسية كالخضر والورقيات والالبان ومنتجاتها واللحوم البيضاء وبيض المائدة والاسماك، كما قامت الدولة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية مع التحديات السابقة وازمة كورونا من تنويع الاسواق واستيراد كميات كبيرة من السلع والبضائع الاستهلاكية بجودة واسعار معقولة. وقال إن المنتجات المحلية الان موجودة بالاسواق، إلا أن طرحها يجب ان يكون واسعا ويشمل كافة المحلات وبكميات كبيرة، دعما للمنتجين وتشجيعا لهم لزيادة الانتاج وتطويره من خلال زراعة منتجات اخرى وتوسيعها، الامر الذي يقودنا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في اقرب وقت. ولكن المستهلك يعقوب الهيل حمل بعض المحلات التجارية والمولات الكبيرة الزيادة غير المبررة التي يجدونها في أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا للتفاوت في أسعار سلعة او بضاعة من محل الى آخر والتي تترواح ما بين ريالين الى ثلاثة ريالات. وقال إنه لاحظ غياب بعض السلع الاساسية من بعض المحلات، وعدم وضع ديباجة الاسعار، مثل جناح الخضر والفواكه، مشددا على الدور الاساسي والرئيسي لحماية المستهلك في تشديد الرقابة على المحلات ومتابعتها بشكل شبة يومي.

وقال المستهلك السيد حسن الماجد ان هناك بعض المحلات التجارية الكبيرة ملتزمة بتوجهات الدولة في توفير كافة السلع الضرورية والحرص على الاسعار، مقارنة ببعض المحلات التي تتفاوت فيها الاسعار، خاصة السلع الضرورية من خضر وفاكهة ومواد تموينية. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة مثل حماية المستهلك او غيرها تساعد كثيرا في الحد من اي تجاوزات في الاسعار، او معرفة السبب الذي قد يكون مبررا في الزيادة الموضوعة على سعرسلعة محددة. وأشاد السيد بالجهود التي بذلت في المنتج الوطني خلال الفترة الماضية والتي مكنها من ايجاد موقع لها وسط المنتجات المستوردة نتيجة للجودة العالية التي تتوفر فيها ومعقولية اسعارها، مما جعل الاقبال عليها يتزايد يوما بعد يوم، داعيا في هذا الخصوص الى دعم المنتجين الوطنيين والمزارع والعزب المحلية بما يمكنها من التوسع في الانتاج وتطويره وانتاج محاصيل اخرى جديدة، خاصة في مجال الفواكه. وأشاد بتجربة التسوق الالكتروني في قطر. وقال انه حقق نجاحا فائقا مع أزمة كورونا، حيث تمكن المستهلكون من القيام بتسوق آمن خلال الجائحة، داعيا الى تقييم التجربة من اجل تطويرها والتوسع فيها، ومعرفة رأي المستهلكين حول جودة وتنافسية اسعار المنتجات التي يتم تسويقها الكترونيا، وهل هناك اي اختلاف في النوعية والجودة او السعر مقارنة، بما يتم شراؤه مباشرة من المحل، ومدى رضا الجمهورعن التجربة عموما، وما هي المقترحات الممكنة لمزيد من التجويد والتطوير في تجربة التسوق الالكتروني.

المنتجات الوطنية

وأبدى جاسم محمد عبدالرحمن المرزوقي ارتياحة للمستوى الذي وصلت اليه المنتجات الوطنية من ناحية الجودة العالية وتنافسية الأسعار. وقال ان المنتج الوطني اصبح منافسا قويا للمنتجات المستوردة، وبالتالي لابد من توفير الدعم اللازم للمنتجين المحليين واصحاب الحلال، والذين تمكنوا في وقت قياسي من دعم الاسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية الاساسية، ولم يعد يحتاج معها المستهلك، خاصة في فترات عصيبة مثل ازمة كورونا ان يبحث عن سلعة او بضاعة. وقال ان توفر السلع والبضائع المحلية والمستوردة في كافة المحلات التجارية والمولات امر محمود، ينتظر ان تقابله رقابة مستمرة ومشددة حتى لا يكون هناك تفاوت في الاسعار، ولكنه عاد وقال: ربما تأتي المفارقة في الاسعارفي اطار المنافسة بين المحلات لاستقطاب الزبائن، ولكن هذا الامر تستطيع ان تحددة الجهات الرقابية التي تعرف السعر الحقيقي للسلعة. وحث جاسم المرزوقي المستهلكين مراجعة الاسعارالمخالفة وعدم الشراء بأي سعر، لأن ذلك يضر بالمستهلكين من ذوي القدرات المحدودة الذين يستطيعون ان يجاروا الزيادة في الاسعار. كما دعا المحلات التجارية والمولات الى وضع الاسعار الحقيقية للسلعة المحددة وعدم تجاوزها بحثا عن الربح السريع. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة تحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة. واشار المرزوقي للتوسع الذي تشهده الاسواق المحلية. وقال ان التوسع يزيد من التنافس بين المحلات ويحد من الزيادة في الاسعار، فضلا عن تنويعها وتثبيت الاسعار. وقال ان التوسع في انتاج العزب سيكون له اثر كبير خلال الفترة المقبلة في استقرار اسعار اللحوم الحمراء.

وأبدى المستهلك عبدالرحمن ابراهيم القطان استغرابه من ارتفاع اسعار بعض السلع او المنتجات في بعض المحلات. وقال ان المنتجات المحلية من اللحوم الحمراء او الاسماك يجب الا تكون اسعارها مرتفعة، حيث لايوجد مبرر لذلك. وقال انه يتجنب احيانا الذهاب الى محلات او مولات بعينها لانه يجد زيادة في اسعار بعض السلع،مشيرا الى الزيادة الى تتراوح ما بين ريالين وثلاثة ريالات مسألة غير مقبولة وتحتاج الى نظر، خاصة وان هناك أسراً كبيرة، تزيد احتياجاتها عن الاسر الصغيرة. وطالب في هذا الخصوص الجهات المختصة بالرقابة حماية المستهلك وغيرها، وألا تتجاهل الاتصالات التي ترد من المستهلكين، وهي تنادي بالرقابة او مراجعة بعض المحلات للنظر في الاسعار وجودة المنتجات الموجودة في المحلات.

تنافسية السوق

و أكد السيد خالد الهاجري على تنافسية السوق المحلي، في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات بمختلف أنواعها استهلاكية كانت أو غير ذلك، مرجعا الفضل إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تمويل المستهلكين بجميع الاحتياجات بغض النظر هن كونها ضرورية أو تكميلية، بواسطة الاستناد على الاستيراد وتسهيل عمل الموردين الذين يمولون السوق بكميات كبيرة من السلع القادمة من مجموعة كبيرة من الدول، في مقدمتها تركيا ولبنان والمغرب في المتطلبات الغذائية، والصين واليابان وكوريا الجنوبية في الجوانب الأخرى، بالإضافة إلى دعم المصنعين المحليين الذين نجحوا في الفترة الأخيرة في فرض نفسهم في السوق، بعد مشاركتهم في توفير المتطلبات في شتى المجالات، الأمر الذي يَـسَّـرَ من مهمة تغطية جميع حاجياتنا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان.

وفي ذات السياق قال السيد حمد المري بأن السوق الداخلي يتميز بسمة قد تكون نادرة في البلدان الأخرى، قاصدا بذلك التنافسية الموجودة فيه بسبب تنوع المنتجات المقسمة على صنفين هما المستوردة والوطنية، مشيرا إلى أن العام الأخير شهد طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي، مرجعا السبب في ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي بات يوليها المستثمرون القطريون لمجموعة من القطاعات، في مقدمتها الزراعة ومن ثم الصناعة، اللذان شهدا قفزة نوعية واضحة في الفترة الأخيرة، سمحت لهما باحتلال مكانة مرموقة في السوق، وكذا تغطية نسبة معينة من حاجياتنا.

وتابع المري بأن وفرة المنتجات التي خلقت تنافسية كبيرة في السوق المحلي، لعبت دورا كبيرا في تثبت الأسعار، ووضعها في إطار معين يخدم مصلحة الجميع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مستندا في ذلك على قانون العرض والطلب الذي خدم مصلحة المستهلك بشكل جلي في الفترة الأخيرة، حتى في ظل أزمة انتشار وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي، التي شهدت ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان، إلا أن قطر لم تصب بهذه العدوى بالنظر إلى الفائض الكبير في عرض البضائع، الذي خلق نوعا من الاستقرار في قيمة السلع، ومنعها من تجاوز حدودها المقبولة، متوقعا استمرار السوق على هذا الوضع في المستقبل، بالنظر إلى مضي المصنعين الوطنين قدما في عمليات الإنتاج، وكذا سلسلة التوريد الكبيرة التي تربط قطر بعد من العواصم، والتي تضمن لها وصول مختلف حاجياتها في أحلك الظروف.

جودة عالية

من جانبه صرح السيد فهد القحطاني بأن التنافسية الموجودة في السوق المحلي، لا تخص الأسعار فقط، بل تتعداها إلى الجودة، حيث إن كل المنتجات المعروضة في مختلف نقاط البيع في التجزئة داخل البلاد تتسم بنوعية مميزة، تحفز المستهلكين على الاستفادة منها سواء كانت استهلاكية أو غير ذلك، مرجعا هذا إلى إدراك ممولي السوق بأهمية هذا الجانب، وأن أي تقصير فيه حتى ولو كان بسيطا يخرج اسم بضاعتهم من قائمة التسوق الخاصة بالزبائن، وهو ما يدفعهم دائما إلى تحسين الجودة والعمل للوصول بها إلى أفضل نتيجة ممكنة، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في عملية الحفاظ على هذه الميزة الخاصة بسوقنا الداخلي، من خلال فرض رقابة على المنتجات القادمة إلى الدوحة، بواسطة التأكد من تماشيها مع جميع المعايير العالمية.

واشاد القحطاني بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون المحليون في الفترة الأخيرة، من ناحية التركيز على نوعية السلع التي يوفرونها، عن طريق تسخير كل الإمكانيات التي تحيل إلى تقديم سلع لا تختلف عن البضائع المستوردة من حيث الجودة، وهو ما نجحوا فيه لحد الساعة، بعد أن تمكنوا من طرح بضائع لا تختلف تماما عن غيرها المصنعة في أكبر دول العالم، بل تفوقها حتى في بعض المنتجات، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الجولة إلى الاستمرار في دعم المنتجين الوطنين، وحثهم على العمل أكثر خلال المرحلة القادمة للمضي بالصناعة والزراعة الوطنيتين إلى الأمام، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس سد طلباتنا بنسب كبيرة من السلع المحلية والتقليل من الاستيراد.

فوارق بسيطة

بدوره وضح السيد أحمد الجمالي مسألة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة، قائلا بأن اختلاف الأثمان بين السلع المصنعة في الدوحة وغيرها القادمة من مختلف البلدان هو أمر واقع، إلا أن الفوارق الموجودة بينهما بسيطة ولا تضر بالقدرات الشرائية للمستهلكين ولا تميل الكفة لمصلحة المنتجات، معتبرا زيادة الأثمان هذه بالمنطقية بالنظر إلى الجودة الكبيرة التي تتميز بها المنتجات الوطنية، وبالذات الاستهلاكية منها التي لا يمكن مقارنتها بأي نوع من السلع الأخرى من حيث الأمان والقيمة الغذائية، الأمر الذي وضع على رأس قائمة طلبات الزبائن في كل جولاتهم التسوقية.

وبين الجمالي بأن الجودة ليست العامل الوحيد الذي أدى إلى ارتفاع قيمة السلع المحلية، بل التكلفة الإجمالية للإنتاج هي الأخرى أكبر من تلك المصنعة في الخارج، كوننا أن نعتمد في الكثير من المنتجات على مواد أولية مستوردة وتقنيات تكنولوجية مكلفة في الزراعة على سبيل المثال لا الحصر، متوقعا تراجع الأثمان في المرحلة المقبلة خاصة وأن المنتجين الوطنيين اكتسبوا خبرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تسمح لهم بتقليل التكاليف مما سيؤدي إلى الانخفاض في الأسعار في المرحلة المقبلة، مطالبا جميع المستهلكين بمواصلة دعم المنتجات الوطنية، للمشاركة في تحقيق أهدافنا المستقبلية.

اقرأ أيضاً

 الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مسار الفائدة

 مؤشر بورصة قطر يصعد إلى مستوى 10777 نقطة في مستهل التعاملات

485 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

أخبار ذات صلة

إكسبو الدوحة للمدن الذكية يختتم أعماله بنجاح

Visit Qatar: حفل للنجم العالمي «لودوفيكو إناودي»