شهد أسبوع المنتج الوطني، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، تفاعلا واسعا من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي خصصت مساحات عرض للمنتجات القطرية واعتمدت عناصر ترويجية تسلط الضوء على جودتها وتنوعها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن المشاركة الفاعلة من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع تأتي في إطار دعمهما للمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي. وتهدف مبادرة أسبوع المنتج الوطني إلى إبراز جودة المنتج القطري وتعزيز مكانته من خلال تسليط الضوء على قيمته المضافة في السوق المحلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للموردين المحليين للتواصل مع المشترين من مختلف القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحرصت المجمعات والمنافذ التجارية على تخصيص مساحات عرض للمنتجات القطرية، كما وفرت هويات احتفالية وعناصر بصرية جذابة مثل اللافتات المعلقة والمنصات الترويجية والمحتوى الرقمي التوعوي الذي يعرض على شاشات المتاجر المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى عرض مجسمات لأبرز الصناعات القطرية، واستعراض الإنجازات المحلية للصناعات القطرية على شاشات العرض بالمجمعات التجارية وعدد من المواقع الحيوية في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المنتج الوطني من خلال توفير منصات تسويقية فعالة وتعزيز التعاون بين المنتجين المحليين ومنافذ البيع، بما يسهم في ترسيخ حضور المنتج القطري في السوق، مشيرة إلى أن فعاليات أسبوع المنتج الوطني تستمر حتى الأول من مارس المقبل، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من المستهلكين ورواد المجمعات التجارية الذين أبدوا اهتماما متزايدا بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها إلى جانب حرصهم على دعمها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات أسبوع المنتج الوطني الذي يقام تحت شعار: منا وفينا، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على دعم المنتجات الوطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في كلمته بهذه المناسبة، أن أسبوع المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المبادرة تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتيح للشركات المحلية عرض منتجاتها وتسليط الضوء على إمكاناتها التنافسية. كما تسهم في إبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية. وأشار الخليفي إلى أن الوزارة، من خلال استراتيجية الصناعات التحويلية، تعمل على تنفيذ 15 مبادرة رئيسية تشمل أكثر من 60 مشروعا تنمويا، بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار فيه. وتشمل الأهداف لهذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين ترتيب قطر في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الشركات والمصانع المحلية على المنافسة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. وأشار إلى أن المبادرة حققت في السنوات الماضية نتائج إيجابية، حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في مبيعات المنتجات الوطنية خلال الدورة السابقة. وأضاف أن الوزارة أطلقت صفحة المنتج الوطني الإلكترونية على موقعها الرسمي، والتي تتيح للمصانع المحلية تقديم طلبات للحصول على شعار المنتج القطري، الذي يعد علامة ثقة للمستهلكين، ويعزز مكانة المنتجات المحلية في السوق. كما توفر الصفحة إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعوقات الصناعية، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تعزيز استدامة الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في عدد المنتجات والمصانع الوطنية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية من 1727 منتجا في عام 2023 إلى 1814 منتجا في عام 2024، ثم وصل إلى 1815 منتجا خلال العام الجاري. ونوه إلى أن القطاع الصناعي سجل نموا في عدد المصانع، إذ ارتفع عددها بواقع 58 مصنعا في عام 2023 ليصل الإجمالي إلى 929 مصنعا، ثم أضيفت 64 مصنعا خلال عام 2024 ليصل العدد إلى 993 مصنعا، وأخيرا تم تسجيل مصنع إضافي واحد خلال العام الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 994 مصنعا. وشهد حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم عرض مرئي حول المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة، من بينها ورشة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة، وورشة خدمات تطوير المشاريع التي نظمها بنك قطر للتنمية. وتواصل وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الفعالية جهودها لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

دعت لجنة الصناعة بغرفة قطر إلى زيادة جهود تمكين المنتج الوطني، للمساهمة في استثمار الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة لدى القطاع الحكومي، وبناء فرص جديدة وتأهيلها من قبل القطاع الصناعي القطري. وشددت اللجنة على أهمية الاستفادة من جهود قطر للطاقة في تقديم منتجات جديدة تدعم تنافسية القطاع، وإعداد دراسات أولية حولها لتحفيز القطاع على الاستثمار بها، مطالبة بنشر الوعي بين الصناعيين حول تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. وأوصت في ختام الاجتماع الأول، لدورتها الجديدة، بضرورة عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل المعوقات، والتعرف على فرص الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، والمنتجات البتروكيميائية، والألمونيوم وغيرها من القطاعات، التي تعد ميزة تنافسية للمصانع القطرية. وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعها بحضور السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، حيث أشاد بالدور الذي تبذله الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وأشار الأنصاري إلى أن التنسيق جار مع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، لعرض الاستراتيجية الصناعية، ومتابعة نتائج الاجتماعات المشتركة مع سعادته خلال الفترة المقبلة.

كشف السيد صالح بن راشد حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن خطة إستراتيجية لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة في حوار مع الشرق: إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية. وفيما يلي نص الحوار: بداية، شهد قطاع المنظفات طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لعدة اعتبارات، منها توفير احتياجات السوق المحلي من هذه المواد الأساسية لصحة وسلامة المجتمع، وكذلك ظروف جائحة كورونا التي عززت الحاجة إلى مثل هذه المنتجات من الناحية الصحية، فكيف بدأتم التفكير في إطلاق هذا المصنع؟ التفكير في تأسيس المصنع وإطلاقه يرجع لخبرة سابقة في مجال الاستثمار بقطاع المنظفات والمطهرات والمعقمات في المنطقة، حيث سبق وأن تم تأسيس مشروع مماثل أكسب القائمين على المصنع خبرة ودراية مهمة للعمل بهذا القطاع محلياً لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق القطري من منتجات المنظفات والمعقمات، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وبعد ظهور جائحة كورونا التي زادت الحاجة إلى هذه المواد، ونظرا لأن سوق المنتج كان متوفرا والاسم التجاري متوفر كذلك، فقد تم العمل على تأسيس وإطلاق المصنع في السوق المحلي، وتم التواصل مع بنك قطر للتنمية الذي أعلن في ذلك الوقت عن مشروع مصانع «جاهز1» بالمنطقة الصناعية الجديدة، بمبادرة مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة لدعم رواد الأعمال في المجال الصناعي بتوفير منشآت جاهزة متكاملة للبناء حسب المواصفات والمعايير المطلوبة لتأسيس الشركات والمصانع. هل انطلقتم من دراسة فعلية لاحتياجات السوق، أم استندتم إلى تجربتكم السابقة في هذا المجال لمواءمتها وتكييفها مع السوق المحلي؟ نحن انطلقنا من رؤية اقتصادية وطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وقدمنا دراسة متكاملة لبنك قطر للتنمية، ومعروف أن البنك أطلق مبادرة جاهز لاحتضان المصانع المتخصصة في قطاعات المواد الكيميائية والأخشاب والمواد البلاستيكية والإلكترونيات، وفقاً لاحتياجات الدولة، ولدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها الوزارة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية، ونظراً لتبني البنك للأفكار الناجحة والمشاريع التي تدعم الاقتصاد القطري وجهود الاكتفاء الذاتي، قدمنا مقترحنا ودراستنا للبنك، وتمت الموافقة على المشروع، لكن نظراً لأزمة كورونا فقد تأخرت الإجراءات، وتأخر وصول المعدات والموظفين، وهو ما أدى لتوقف إجراءات تشغيل المصنع لغاية الربع الثاني من عام 2020. هل واجهتم معوقات لوجستية في هذه الفترة، وكيف تمكنتم من التغلب عليها؟ في هذه الفترة كما أشرت سابقاً واجهتنا تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت على كل شيء تقريباً، بما في ذلك توريد المواد والكيماويات، التي تحتاج تنسيقاً للتوريد، رغم اعتمادنا على جهودنا الذاتية في التمويل، فلم نلجأ بفضل الله للاقتراض أو التمويل، وكانت البداية الفعلية في شهر أبريل 2021 كبداية كاملة للإنتاج المتكامل، وكانت هذه بداية دخول المصنع للسوق القطري، وقد كانت بداية قوية لله الحمد، حيث كانت لدينا الاستراتيجية الكاملة، والدراسة، والعملاء، ونقاط البيع، فقد كنا جاهزين بالكامل، إلا أن ذلك لم يمنع من كون الضغط كان كبيراً ومتطلبات العمل كذلك. هذا يقودنا إلى السؤال عن رؤيتكم وتقديراتكم لاحتياجات السوق من منتجات المنظفات والمعقمات، وهو ما يترتب عليه كذلك تقديركم للطاقة الاستيعابية التي بدأتم بها تشغيل المصنع؟ نحن في بداية أزمة كورونا بدأنا إنتاج المعقمات فقط نظراً للمعوقات التي أشرت إليها سابقاً، واتجهنا في هذه الفترة لدعم قطاع التعليم بحكم أهمية هذا القطاع للمجتمع وحمايته، وبدأنا دعم المدارس بتوفير المعقمات مجاناً وليس بشكل تجاري، وكذلك دعم المواطنين بالمعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، وخلال هذه المرحلة كسبنا التعريف بالمصنع في السوق، ولكن بعد تخفيف القيود والانطلاقة الفعلية بدأنا الإنتاج، وانطلقنا في الطريق الصحيح بجودة عالية وسعر تنافسي، وحاليا لدينا طاقة إنتاجية في الشهر تبلغ 260 طنا، وهو ما يعادل 3200 طن سنوياً في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط. وحاليا لدينا 4 خطوط إنتاج و6 مكسرات، تبلغ طاقة الواحد منها ثلاثة أطنان، أي أنها بحجم كبير وجودة عالية، ولدينا ثلاثة خطوط إنتاج للتعبئة كما نقوم بتصنيع البلاستيك لخدمة المصنع، حيث إن لدينا عبوات خاصة بالمصنع لا توجد بأي مكان آخر داخل قطر، منها عبوات بحجم 500 مل، وعندنا بحجم 1 لتر، و1.5 لتر، ولدينا موافقة من بنك قطر للتنمية لتشغيل ماكينة المصنع لخدمة منتجات راك فقط. وحالياً ينتج المصنع أكثر من 120 صنفاً من أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجميع الأنواع، ولدينا ثلاث علامات تجارية خاصة بالمصنع، ونتجه لتسجيل براءة اختراعها لمصنع راك، وكل منتج يستهدف فئة استهلاكية معينة، مثلاً لدينا منتج ميمي الخاص بالجمعيات الاستهلاكية والأفراد، ولدينا منتج ليمو الخاص بشركات النظافة والفنادق، والمنتج الثالث قيد الإنتاج وهو مخصص لفئة العمالة وسيدخل السوق بسعر مناسب للعمالة. ما الذي جعلكم تفكرون في نمط الإنتاج المختلف كهذا وهل لديكم ماركات خاصة باسمكم أو مسجلة باسمكم، أقصد باسم مصنع راك، وماذا عن ترتيبات الجودة لديكم؟ هناك بعض المصانع تحتكر المنتجات البلاستيكية، وتكون تكلفتها عالية، وهو ما يجعل المصانع الأخرى تحت الضغط، ولذلك نحن اليوم لدينا منتجات ممتازة بجودة عالية وبسعر ممتاز نظراً لخبرتنا السابقة، ومنتجاتنا الخاصة بالمصنع، والإجراءات التي اتخذناها لتقليل الكلفة، ولذلك شعارنا هو الجودة العالية والسعر المميز. وفيما يخص الجودة التي سألتم عنها، فمصنع راك حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، كما أننا حاصلون على شهادات الآيزو، ولدينا مختبر للجودة تمر جميع منتجاتنا من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً، فنحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. إستراتيجية دعم المنتج الوطني، والجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، هل استفدتم من سياسة الدعم هذه؟ إلى الآن لم نستفد من هذه الإستراتيجية، لأن المعوقات كثيرة، لأن المنتج القطري الداخل في السوق لا يجد الدعم الكافي لإجبار منافذ البيع على تسويقه، والجمعيات الكبيرة المدعومة من الدولة تأخذ فقط 50 % من منتج المنظفات، وهناك تأثر بمسألة أن المستهلكين يرغبون في المنتج المستورد أكثر من المنتج المحلي، ولكن عندما يجد المنتج المحلي فرصته في التسويق والترويج، فسيجدون أنه الأفضل من حيث المواصفات والجودة والسعر. وما يحصل كأن هناك منافذ تحارب المنتج القطري، أو تسعى إلى تحطيمه، لأنها لا تهتم بالمنتج القطري، ولذلك نركز على نقاط متعددة للبيع والأمور تسير بأفضل ما يكون الحمد لله. ونحن لدينا القدرة على تسويق المنتج وعمره الافتراضي، ثلاث سنوات، يساعد على ذلك. وعلى العموم البقاء في هذا القطاع دائماً للأفضل والأعلى جودة. هل وصلتم مرحلة التفكير في التصدير للأسواق الخارجية؟ نحن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في مجال التصدير، وهو يوفر لنا مشكوراً الدعم الكامل في هذا المجال، كما وفره لنا في مجال التشغيل، ولدينا توجه كذلك للمشاركة في المعارض الخارجية، ونحن نتجه للتوسع بعد فترة إن شاء الله، خاصة بعد 5 سنوات، وحالياً لدينا أكبر موزع في المملكة العربية السعودية، ولدينا كذلك في سلطنة عمان، ونتجه للعراق، والكويت، فهناك مباحثات، ولكن يهمنا أن يكون التصدير وفقاً لتفاهمات مضمونة وتعود بالفائدة على الجميع.

دعا العديد من رجال الأعمال إلى دعم المنتج الوطني ومساعدته على فرض نفسه كممول رئيسي في مختلف الأسواق المحلية، التي لازالت لحد الساعة تعتمد على البضائع المستوردة بشكل كبير، بالرغم من التطور الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية في المرحلة الأخيرة في شتى القطاعات، مطالبين الجهات المسؤولة في الدولة إلى دراسة الأوضاع الحالية والقيام بمجموعة من الخدمات التي من شأنها مساعدة السلع الداخلية على التحول إلى الخيار الأول للمستهلكين، خاصة أنها تملك كل المقومات من أجل تحقيق ذلك، وعلى رأسها النوعية التي لا تختلف فيها منتجاتنا عن غيرها القادمة والخارج، محددين مجموعة من القرارات التي من شأنها إيصالنا إلى هذا الهدف المنشود ضمن رؤية قطر 2030، واضعين على رأسها تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع على حسب قدراتنا الإنتاجية في كل المجالات. في حين رأى البعض الآخر ضرورة رفع رسوم الاستيراد في السلع التي نملك بديلا وطنيا لها، خاصة أن الإعفاءات الجمركية خدمت أكثر المصانع الأجنبية التي نجحت من خلالها في عرض البضائع بأسعار تقل عما تقدمه المصانع الوطنية بحكم اختلاف تكاليف الإنتاج بين قطر والدول الأخرى، مشددين على أهمية إطلاق لجنة للإنصات للمستثمرين الوطنيين والتعرف على انشغالاتهم بشكل دوري، بالإضافة إلى تكثيف المعارض التي ستلعب دورا كبيرا في توعية المستهلكين بجودة البضائع المصنعة في قطر، مع وجوب الاستمرار في دعم المصانع الوطنية في جميع الجوانب المادية أو المعنوية. تنظيم الاستيراد وفي حديثه للشرق قال السيد مبارك سالم السفران المري رئيس مجلس ادارة مجموعة قطر للصناعات والاضافات البلاستيكية إن الحكومة لم تدخر أي مجهود طيلة السنوات الماضية في إطار تحقيق هدفها في دعم المنتج المحلي، وفرضه في الأسواق الداخلية كخيار أول بالنسبة للمستهلكين، ما أسهم بشكل واضح في تطوير السلع الوطنية في جميع القطاعات خلال المرحلة الماضية، إلا أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعديلات في هذا الجانب، بالاخص من ناحية إعطاء الأولوية للمصانع الوطنية في توريد مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، الأمر الذي سيمكن المصانع الوطنية من الوصول لأكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيدفع بها إلى العمل أكثر في المستقبل من أجل تحسين جودتها والرفع من كفاءة منتجاتها لتوسعة دائرة زبائنها، مبينا بأن إعطاء الأولوية للسلع الوطنية في السوق المحلي، ومساعدتها على التحول إلى المطلب الرئيسي للزبائن في جولاتهم التسوقية لن يمر إلا بواسطة تحديد نسب الاستيراد. وفسر السيد المري ذلك بالإشارة إلى ضرورة إقرار كميات جلب السلع من الخارج على حسب المجالات، من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، حيث يتم السماح باستيراد نسب كبيرة في البضائع غير المنتجة بكثرة داخل البلد، في الوقت الذي يقل فيه الاعتماد على السلع الأجنبية في القطاعات التي نملك فيها القدرة على تغطية حاجيات السوق المحلي، بالإضافة إلى فرض ضرائب على السلع المستوردة من أجل وضعها في إطار تنافسي مع المنتجات الوطنية، التي باتت تجد صعوبات في منافسة السلع الخارجية في بعض القطاعات من جهة الأسعار، التي خسرت فيها الرهان في ظل التسهيلات المقدمة للموردين الخارجيين للسوق المحلي وإعفائهم من الرسوم، ما مكنهم من عرض السلع بأثمان تقل في بعض الأحيان عن القيمة التي يروج بها المنتجون الوطنيون بضائعهم، داعيا إلى تخفيف التكاليف عن المنتجين المحليين بالذات فيما يتعلق بالطاقة، ما سيلعب دورا كبيرا حتى في تخفيض قيمة إنتاج وبيع السلع المحلية. وهو ما سار عليه السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية الذي أكد توفير الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي في الدولة لجميع الإمكانيات اللازمة من أجل مساعدة المستثمرين المحليين على إطلاق مشاريعهم الخاصة والتوسعة مع مرور الوقت، بفضل تقديم كل الإمكانيات المساعدة على ذلك سواء كان ذلك من الجوانب المادية أو المعنوية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تنشيط القطاع الخاص خلال المرحلة الأخيرة، وظهور العديد من المصانع والشركات المحلية المنافسة في السوق الوطني، إلا أن تعزيز تنافسية هذه المصانع والمنتجات يجب أن يمر عبر مجموعة من المراحل المهمة في الفترة المقبلة، والتي بإمكانها القفز بنسب تواجد البضائع الوطنية في شتى نقاط البيع في البلاد، على عكس المرحلة الآنية التي لازال فيها المنتج المستورد الممول الرئيسي في مجموعة من القطاعات. وصرح بوهندي أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل من أجل دعم المنتج المحلي وفرضه في السوق، هو تنظيم الاستيراد وتحديد نسب استقطاب السلع من الخارج على حسب معروضات المصانع الوطنية، موضحا ذلك بالإشارة إلى أنه من غير المعقول السماح باستيراد كميات كبيرة من البضائع في قطاعات نملك فيها قدرة ضخمة على الإنتاج، وبإمكاننا الاعتماد فيها على المصانع المحلية في سد حاجياتنا، دون اللجوء إلى جلب هذا النوع من المنتجات من الدول الخارجية، مشددا على أن تسقيف نسب الاستيراد في قائمة من المنتجات سيمكن من توسعة دائرة تواجد البضائع الوطنية في الأسواق المحلية، كما يشجع المنتجين على مضاعفة حجم انتاجهم خلال الأعوام القادمة بالشكل الذي يجعلهم في غنى عن التوجه إلى المنتجين الأجانب لتغطية الطلب الوطني. زيادة الرسوم من جانبه بين السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES بأن تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في أسواقنا الداخلية وبعيدا عن تنظيم وتحديد نسب الإستيراد، هو بحاجة أيضا إلى إقرار نظام جمركي جديد يتم التركيز فيه على رفع الرسوم الجمركية التي تملك بديلا محليا قادرا على تغطية الحاجيات الوطنية، على عكس ما يحدث في الوقت الحالي الذي تقدم فيه تسهيلات كبيرة للموردين بالذات على مستوى التعريفات بغض النظر عن طبيعة المنتجات التي يوجهونها للسوق، الأمر الذي أدى إلى إمالة الكفة لمصلحة السلع القادمة من الخارج على حساب غيرها المصنعة محليا، بالنظر إلى الاختلاف الذي قد يقع في الأسعار التي تروج بها البضائع. وفسر الأصفر كلامه بأن الإعفاءات الضريبية على السلع القادمة من بعض الدول أعطتها الأسبقية في نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، كونها أدت إلى ترويجها بأثمان تقل في بعض الأحيان عن مثيلتها المنتجة وطنيا، مرجعا تفوق البضائع المستوردة من حيث الأسعار، إلى الفرق في تكاليف الإنتاج والتي تقل في البلدان الأخرى عما هو الحال في قطر المعروفة بمعدل دخل موظفيها الكبير، مؤكدا على أن فرض رسوم جمركية على المستوردين سيقلب الأوضاع في السوق بصورة تخدم المنتجين المحليين بشكل واضح في المرحلة القادمة حتى من ناحية الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة في الأسواق الداخلية. إعطاء الأولية بدوره شدد رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين على أن المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل فرض نفسه في السوق المحلي كخيار أول لدى المستهلكين، بالذات فيما يتعلق بالسلع التي تنتج بكميات كبيرة في الدوحة، مقترحا إنشاء لجنة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منها التواصل مع المستثمرين والانصات لانشغلاتهم بالشكل الذي يمكن الطرفين من الوصول إلى منصة قاعدية، قادرة على خدمة جميع الجهات بداية من التجار ووصولا إلى المستهلكين، لأنه لا يمكن لأي كان إيجاد الحلول دون معرفة المشاكل ودراستها بصورة جيدة، وهو ما لن يمر دون تأسيس مثل هذه اللجنة. ودعا البوعينين إلى إعطاء الأولوية في العقود التمويلية للمصانع المحلية، لاسيما فيما يتعلق بالجهات الحكومية التي بإمكانها إبرام عقود مع المنتجين الوطنيين لتلبية حاجياتهم في مختلف القطاعات، الأمر الذي بإمكانه الرفع حتى من مستوى الثقة لدى المستهلكين في المنتجات المحلية، بالنظر إلى الشروط التي تحددها مثل هذه الجهات قبل توقيع أي عقد، بالذات فيما يرتبط بالنوعية، ما يعني أن توقيع أي اتفاقية شراكة بين المصانع المحلية وغيرها من الهيئات الحكومية سيرفع أسهمها في السوق بشكل جلي ويعزز من موقفها في السوق. وفي ذات السياق رأى السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة LIGHTING DESIGN أن المنتج المحلي لم يصل لحد الآن إلى المستويات المطلوبة من ناحية الترويج في السوق، ما يتطلب علينا القيام ببعض التعديلات التي تسمح له بحجز أكبر نسبة ممكنة داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وهو ما يمكن للجهات الحكومية المساهمة فيه من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة مع المصانع المحلية، بغرض الاستفادة من سلعها، ما سيؤدي بالضرورة إلى الرفع من حجم الثقة التي تحظى بها السلع الوطنية لدى المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين. وأضاف العبد الله أن المنتجات المستوردة تبقى مهمة للحفاظ على صحة السوق المحلي من جهة، و للرفع من نوعية السلع الوطنية المحتاجة دائما إلى منافس من أجل الاجتهاد أكثر ومضاعفة كفاءتها، قائلا بأن إخراج السلع الأجنبية من الأسواق المحلية قد يمكن المصانع الوطنية من السيطرة على الأسواق الوطنية، إلا أنه قد يقتل الرغبة لدى المستثمرين المحليين في تطوير سلعهم، التي من اللازم تكييفها مع آخر تقنيات الانتاج المستخدمة على الصعيد العالمي، إذا ما كنا نريد المنافسة على المستوى الداخلي أولا، ومن ثم الخارجي عن طريق تصدير بضائعنا إلى الأسواق الأخرى انطلاقا من تلك القريبة منا. تسهيلات أكثر من ناحيته صرح السيد فوزي الشمري صاحب شركة ريال شاتوش ومالك مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية بأن مساعدة المنتجات المحلية على حجز مكانة كبيرة داخل السوق الوطني يجب بأن تمر أيضا على الرفع من مستوى التسهيلات المقدمة لها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والصناعي في الدولة، بالأخص من جهة تقديم الدعم اللازم لإطلاق المصانع في الدوحة بداية من توفير قطع الأراضي الخاصة بتشييد المصانع، وكذا تخفيف التكاليف على المستثمرين الوطنين لاسيما فيما يتعلق بالطاقة انطلاقا من الكهرباء والماء وصولا إلى البترول، وهي المواد التي تعود من بين ضروريات النجاح في أي مشروع كان بغض النظر عن القطاع الذي ينشط فيه. وتابع الشمري أن الاستمرار في دعم المنتجين المحليين وتقديم الدعم اللازم لهم، لن يسهم فقط في فرض السلع الوطنية محليا بل سيلعب دورا كبيرا حتى في عملية الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الواردات المالية للدولة الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكننا بلوغه في حال ما تم تقديم يد المساعدة للمصانع الوطنية من أجل الخروج بمنتجاتها إلى الأسواق الأخرى، بواسطة تخفيض قيمة الشحن والتسريع في تخليص المعاملات، خاصة أن البضائع المحلية تملك كل المقومات القادرة على تقوية تنافسيتها في الخارح وعلى رأسها الجودة العالية الناتجة عن اعتماد مصانعنا على أحدث التقنيات المستخدمة على الصعيد الدولي. تكثيف المعارض من جانب آخر نوه السيد منصور المنصور بالتطور الكبير الذي حققته المصانع الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنها من احتلال مكانة مرموقة في السوق الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا زال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل احتلال الريادة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، داعيا إلى ضرورة تكثيف المعارض الخاصة بالسلع المنتجة داخليا من أجل تعريف المستهلكين بالمستوى الراقي الذي بلغته من حيث النوعية، وقدرتها على منافستها نظيرتها المستوردة من شتى النواحي، الأمر الذي سيضاعف من دون أي أدنى شك من مستوى الوعي لدى المستهلكين ويرفع من حجم ثقتهم في البضائع القطرية. ولفت المنصور إلى ضرورة استمرار المصنعين الوطنيين في التركيز على تطوير منتجاتهم في الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية هذه الخاصية التي تعد المفتاح الأهم للنجاح، في ظل التطورات الدائمة في المصانع الخارجية، والتي تبذل كل شيء من أجل الرفع من كفاءة سلعها بشكل دوري، ما يعني أن أي تقصير من طرف المستثمرين القطريين سيبعدهم عن اللعبة، ويضعهم أمام حتمية التنازل عن حصصهم في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في البلاد إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين ووضعهم في أحسن الظروف التي تسمح لهم بالبقاء دائما في سباق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

سجل قطاع الأعمال في الدوحة زيادة واضحة في عدد الشركات الناشطة في السوق المحلي، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات الخاصة بغرفة قطر للتجارة والصناعة التي كشفت عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من يناير 2021 وصولا إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم، ما يدل على الدعم الكبير الذي يلقاه المستثمرون المحليون من طرف الحكومة، الساهرة على تقديم جميع أنواع المساعدات المالية والمعنوية لأصحاب الأفكار الاستثمارية، من أجل إشراكهم في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والخروج من الطابع الهيدروكربوني الذي كان يعد في وقت سابق الممول الأول للاقتصاد المحلي. في وقت أشارت فيه التقارير الأخرى الصادرة عن مختلف الجهات إلى ارتفاع نسب اهتمام المستثمرين الأجانب في السنة الحالية بالسوق المحلي وسعيهم نحو إطلاق المزيد من الشركات في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، حيث أعلن مركز قطر للمال عن تسجيل منصته لـ 250 شركة جديدة خلال عام 2021 من بينها 52 شركة تمت إضافتها في الربع الثالث من السنة الجارية، ما وصل بعدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال هذا العام إلى 1100 شركة عالمية، من المرتقب زيادتها في المرحلة المقبلة، في ظل التسهيلات الكبيرة التي يقدمها مركز قطر للمال للشركات الخارجية، ضمن استراتيجيته الرامية إلى رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 25 مليار دولار في العام المقبل. وبينت العديد من التقارير نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، بداية من بريطانيا التي عززت فيها المشاريع القطرية بحصة جديدة لجهاز قطر للاستثمار في شركة رولز رويس، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي أرباح الاستثمارات القطرية في الصين بداية من شهر يناير ووصولا إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الحالية حوالي 4.14 تريليون يوان أي ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى حدود 40.2 % عما كانت عليه الأوضاع مقارنة بالسنة المنصرمة. الوجهة الأبرز وشكلت تركيا الوجهة الأبرز للاستثمارات القطرية خلال العام 2021، وأكد ذلك سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والذي كشف في لقاءات سابقة مع الصحافة المحلية أن العلاقات الاقتصادية قطعت شوطًا كبيرًا من التطور، مشيرًا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى 1.6 مليار دولار في 2019، و1.3 مليار دولار في عام 2020 رغم تحديات فيروس كورونا (كوفيد -19). وأعرب عن سعادته بالاهتمام الكبير لرجال الأعمال القطريين في ضخّ مزيد من الاستثمارات في تركيا. ونوّه في هذا الإطار بأنه تم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تزداد التجارة الثنائية بطريقة متوازنة وسريعة. وأكد أن تركيا باقتصادها النابض بالحياة تُعدّ مقصدًا آمنًا لرجال الأعمال القطريين، حيث يوجد في تركيا ما يقارب 200 شركة برأسمال قطري. كما أكد أن مكتب الاستثمار يولي أهمية لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء القطريين، من أجل تقديم فرص الاستثمار الواعدة في كلا البلدين. وكشف أنه وفقًا للبنك المركزي لجمهورية تركيا، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا 33 مليار دولار أمريكي، وهو ثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020. زيادة الشركات كشفت آخر الإحصائيات لغرفة تجارة وصناعة قطر عن انضمام 1636 شركة جديدة إلى عضويتها بداية من العام الحالي، وإلى غاية شهر نوفمبر المنصرم ليصل بذلك عدد الشركات المندرجة تحت إطار الغرفة إلى 69 ألف شركة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي بات يوليه المستثمرون القطريون بالعمل المحلي من خلال إطلاق المزيد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، والسير به نحو تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد عن الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على الخروج بقطر من طابعها الهيدروكربوني، ووضعها على رأس قائمة أكبر دول العالم في شتى المجالات. ويأتي هذا النمو الكبير في الحركة الاستثمارية في الدولة وتوجه أصحاب المال إلى إطلاق مشاريع مختلف الأنواع، للتأكيد على الاهتمام الحكومي الكبير بقطاع الأعمال في الدوحة، والسير به إلى ما هو أفضل في المرحلة المقبلة من خلال تقديم جميع وسائل الدعم المعنوية والمادية لصغار وكبار المستثمرين، الذين أدركوا في الفترة الأخيرة ضرورة مشاركة الحكومة في خطتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى جعل الدوحة أحد أبرز العواصم على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، عن طريق جعلها محورا مهما للاستثمار المحلي والأجنبي، بفضل الفرص الاستثمارية اللامتناهية التي تطرحها في جميع القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية. مركز قطر للمال من جهة أخرى أعلن جهاز قطر للمال في الأيام القليلة الماضية، أن إجمالي عدد الشركات المسجّلة الجديدة في المركز وصل 250 شركة، مشيرًا إلى تسجيل 52 شركة جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يؤكد خروج قطر من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحولها إلى قبلة مهمة للاستثمار، وهو ما تؤكده حتى الإحصائيات التي تم الكشف عنها سابقا من طرف مركز قطر للمال، والتي بين من خلالها انضمام 334 شركة جديدة إلى منصته للأعمال في السنة الماضية، رغم تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت الحركة الاقتصادية في جميع دول العالم، لينجح مركز قطر للمال بذلك في الحفاظ على نمو أعماله للعام التاسع على التوالي. وتعد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال عنصرا أساسيا في النهوض بعملية التنويع الاقتصادي بدولة قطر من خلال الأنشطة والخدمات المتنوّعة التي تقدمها. وهذا ما يتضح جليًا في آخر تقرير أصدره مركز قطر للمال عن تقييم الأثر الاقتصادي الذي أشار إلى أن منصة أعماله قد ساهمت بما يقارب 1% من إجمالي الأنشطة الاقتصاديّة في الدوحة، ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الفرص التجارية العديدة والمربحة التي توفرها شراكة مركز قطر للمال مع مختلف المؤسسات الرائدة في الدولة التي تعتبر أمرا أساسيًا لدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني السائر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر المستقبلية. الاستثمار الأجنبي وفي ذات السياق كانت الإحصائيات الأخيرة لمركز قطر للمال قد بينت عمل 1100 شركة عالمية تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك في إطار سعي المركز إلى جذب استثمارات أجنبية إلى الدوحة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في عام 2022، ما سيسهم في توفير نحو 10 آلاف وظيفة جديدة في المرحلة المقبلة، ما يعكس زيادة عدد الشركات المسجلة على منصة المركز للأعمال بنسبة 63.7 % من مختلف أنحاء العالم وقطاعات الأعمال من ضمنها الإعلام، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية والرياضة. ويرجع اهتمام الشركات الأجنبية بمركز قطر للمال إلى توفيره لآلية سهلة وميسرة لتسجيل وترخيص الشركات، تمر عبر ثلاث خطوات بسيطة، حيث يمكن للشركات تأسيس أعمالها والبدء في مزاولة أنشطتها وعملياتها في قطر، وكل ما يجب عليها للتسجيل في المركز هو تسجيل حساب جديد على الموقع وتعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني واستلام الموافقة على الترخيص وتسديد الرسم السنوي، للتمتع بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج دون أي صعوبات، بالإضافة إلى، الحق في التعامل التجاري بأي عملة كانت، والعمل ضمن بيئة قانونية مستقلة تتسم بالشفافية وتستند إلى القانون الإنجليزي العام، والتي حتماً ستساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية، مع ضمان جميع حقوقها في كل الحالات. المناطق الحرة تعتبر المناطق الحرة في قطر أحد أبرز عوامل استقطاب الشركات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة، كونها محورا بارزا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكده توجه العديد من الشركات العالمية إلى إطلاق فروع خاصة بها في منطقتي رأس أبو فنطاس وأم الحول، وفي مقدمتها شركة غوغل العملاقة بالإضافة إلى شركة دي أتش أل الألمانية الناشطة في شحن البضائع والوصول بها من بلد إلى آخر، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إقبال المزيد من المؤسسات الضخمة على المناطق الحرة في قطر خلال الأشهر المقبة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ترشحها للتحول إلى مركز هام للأعمال في غرب آسيا. ولعل قرب المناطق الحرة في قطر من كل من ميناء حمد ومطار حمد الدولي يعد أحد أبرز العوامل التي دفعت بالعديد من الشركات إلى الاستثمار فيها، مع وجود توقعات تشير إلى تمكنها من جر المزيد من الشركات في الفترة القادمة رغبة منها في الاستفادة من هذه الخصائص، التي تتيح لها الوصول بمختلف سلعها إلى قارة أفريقيا، التي لازالت بحاجة إلى المزيد من السلع والبضائع في مختلف القطاعات استهلاكية كانت أو خدماتية، الأمر الذي يؤكد على ارتفاع حجم القيمة الاستثمارية الأجنبية في الدوحة خلال السنوات القادمة، التي ستشهد ارتفاعا في عدد الشركات الناشطة في الدولة لرأس مال خارجي. زيادة الأرباح ومن ناحية أخرى أظهرت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المملوكة لقطر في العاصمة بكين وغيرها من المدن الأخرى إلى 40.2 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.14 تريليون يوان ما يعادل حوالي 650.5 مليار دولار أمريكي، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 67.34 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة. وسجلت الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة المُدارة مركزياً أكثر من 37.45 تريليون يوان، خلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر المنصرمين بزيادة نسبتها 20.3 بالمئة، بينما بلغ إجمالي الأرباح 2.7 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة بارتفاع بلغت نسبته 36.4 بالمئة على أساس سنوي، وبحسب نتائج البيانات، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات الصينية المملوكة لقطر 64.3 بالمئة، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بقيت دون تغيير عما كانت عليه في العام الماضي 2020. في حين أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، نمواً ثابتاً لقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني، في كل من العائدات والأرباح، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، لافتا إلى أنه خلال الفترة ما بين بداية السنة الحالية إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم شهدت تسجيل الشركات العاملة في القطاع إجمالي 1.02 تريليون يوان أي ما ياقارب 160 مليار دولار أمريكي من الأرباح، مرتفعة بنسبة 8.2 على أساس سنوي. الاستثمارات الصناعية ونمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في الدولة بأكثر من 91 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري 2021. ويقدر نمو إجمالي الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والقائمة في البلاد منذ بداية العام الجاري بنحو 334 مليون ريال قطري (91 مليون دولار)، ليصبح إجمالي الاستثمارات 263.638 مليار ريال (72.41 مليار دولار)، مقارنة بنحو 263.304 مليار ريال (72.32 مليار دولار) بنهاية العام الفائت. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص نحو 29.362 مليار ريال (8.6 مليارات دولار) مقارنة بنحو 30.115 مليار ريال (8.27 مليارات دولار) بنهاية عام 2020. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية العاملة القائمة والمرخصة نحو 293 مليار ريال قطري (80.47 مليار دولار)، لتسجل أعلى نمو منذ العام 2016. وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعاً حتى نهاية 2020. ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملاً وموظفاً، فيما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل نحو 113.5 مليار ريال (31.17 مليار دولار). كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية نحو 57.9 مليار ريال (15.90 مليار دولار). التوسع الخارجي وشهدت السنة الحالية مواصلة جهاز قطر للاستثمار السير على خطته التوسعية في الخارج من خلال إطلاق العديد من المشاريع الخارجية آخرها ضخ 85 مليون جنيه استرليني في شركة رولز رويس البريطانية، في إطار دعم الشركة لبناء مفاعلات نووية صغيرة من شأنها تعزيز النشاط التجاري في المملكة المتحدة، واستحداث وظائف، ومساعدة المملكة المتحدة في تحقيق هدفها الصافي الصفري، وذلك في إطار اهتمام قطر بمشروعات حماية البيئة والتغيرات المناخية، حيث جاء الإعلان عن اتفاقية للاستثمار في أعمال جديدة للطاقة النووية منخفضة الكربون، بعد أن توصل جهاز قطر للاستثمار إلى صفقة مع شركة «رولز رويس» تستثمر بموجبها قطر في أعمال المفاعلات المعيارية الصغيرة لشركة الطيران البريطانية بخلاف صفقة أخرى مع الشركة البريطانية للاستثمار في مشاريع هندسية خضراء، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مطار هيثرو، بعدما تم توقيفها سابقا بأمر من المحكمة العليا البريطانية، التي عادت لتعطي الضوء الأخضر أمام المسؤولين على المطار من أجل إطلاق أشغال البناء مرة أخرى، مستندة في حكمها الى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة البريطانية من أجل حماية المناخ بموجب توقيعها على اتفاقية باريس للمناخ المعتمدة قبل خمس سنوات من الآن، مشيرا إلى استعداد العديد من الجهات الاستثمارية للمشاركة في هذا المشروع، ناهيك عن الإعلان عن الدخول في شراكة مع تركيا من أجل إطلاق مصنع لصهر الزنك قادر على تلبية نصف حاجيات السوق التركي من هذه المادة. في الوقت الذي كان فيه التركيز القطري واضحا على الاستثمار في المجالات البعيدة عن العقارات وفي مقدمتها الطاقة وصناعة الأغذية، حيث نجح صندوق قطر السيادي في رفع حصته الاستثمارية في شركة swiggy الهندية المتخصصة في توصيل المنتجات الغذائية، بهدف تنمية عمل الشركة في المرحلة المقبلة وتمكينها من الخروج من دائرة سوقها الحالي إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، وهي التي تغطي حاليا 18 مدينة في مقدمتها بنغالور وغوروغرام، متوقعا نجاح سويغي في ترويج منتجاتها في 30 مدينة هندية على الأقل منتصف العام القادم، زد إلى ذلك دخول جهاز قطر للاستثمار في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، وتزود تجار التجزئة مثل أمازون فريش ومترو إيه جي ومجموعة ماركس آند سبنسر بتلك المنتجات.

أكد محامون وتجار ومستهلكون أهمية عرض المنتج الوطني وترويجه بشكل يعزز تنافسيته في الأسواق ويساهم في تسويقه بأسعار تنافسية. وأكدوا أن المنظومة القانونية تمنع التلاعب والغش التجاري إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة لتكثيف الرقابة لمكافحة الغش وتفاوت الأسعار، وقالوا إن الفترة الأخيرة التي شهدت طفرة في المنتج الوطني وإصدار العديد من التشريعات لحماية المنتج الوطني تتطلب إجراءات مصاحبة لمنع التلاعب في الأسعار أو القيام بممارسات لاتلبي متطلبات تحقيق الاكتفاء الذاتي. الاستغلال التجاري وفي حديث لـ الشرق قال الأستاذ المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن مسألة الاستغلال التجاري بالأسواق والتي تدخل في مجالها واختصاصاتها قضايا الغش التجاري وعدم الالتزام بمعايير جودة السلع وفقا لمعايير المختبرات المعتمدة من الجهات المختصة، والالتزام بشروط العرض والتسويق وفقا لماهو محدد ومتفق عليه طبقا للضوابط الصحية، كما هو الحال في إعلانات السجائر مثلا وبعض المشروبات الغازية، أو للضوابط التسويقية كما هو مراعى في الشروط التسويقية لبعض المنتجات الوطنية، كل ذلك يدخل في دائرة انتهاك حقوق المستهلك والغش التجاري الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة، والتي تتولاها في العادة الجهات الرقابية والتفتيشية المعنية بقطاع التجارة والصناعة والتي تتولى بدورها رفع تقاريرها بالمخالفات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها بتطبيق القوانين، ولاسيما القوانين المتعلقة بالرخص أو الأنشطة التجارية والتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 المتعلق بضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وغيرها من الأدوات والتشريعات ذات الصلة. وقال المحامي الحنزاب إن نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي دشنها مؤخرا سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، تعتبر الآلية المناسبة لحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتلاعب التجاري، وأضاف إننا واثقون من أن هذه النيابة ستواجه بحزم كل من يتهاون بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكون عونا للمكلفين بالضبطية القضائية والمفتشين خلال حملاتهم التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ولفت المحامي الحنزاب إلى أن هذه النيابة ستشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية التي تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء التحقيق، وهذا ماسيصب في النهاية في مصلحة المستهلك، مضيفا أننا في مثل هذه القضايا تعودنا على تعاون الجميع في خدمة المستهلكين ولو نظرنا إلى تعاون الجهات التجارية لوجدناه مشجعا فغالبيتها تتعاون مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، كما أن المنظومة القانونية والتشريعية تحفظ للجميع الحقوق المطلوبة، وهذا ما يشجع على إيجاد بيئة تسويقية واستهلاكية تضمن حقوق مختلف الأطراف. المواصفات والمقاييس وفي حديثه لـ الشرق قال الأستاذ المحامي إن مسألة الالتزام بالأسعار تختلف حسب المواد المخصصة للبيع والاستهلاك، حيث تختلف أسعار كل بضاعة عن الأخرى ويتم تحديد مواصفاتها وفقا لما تحدده الجهات المختصة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وإدارة حماية المستهلك. واضاف النعمة أن هذه الجهات تعمل بجهود كبيرة لحماية المستهلك وجودة البضائع والسلع المحلية مشيرا إلى جهود الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس خلال العام الجاري برفع 11 مواصفة خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع اللجنة الأوروبية للتقييس CEN، وذلك بما يتوافق مع متطلبات السوق والمصانع الوطنية، إضافة إلى رفع ما يقارب 100 مواصفة قياسية للاعتماد وذلك في مجالات الهندسة والكيمياء والنفط والغاز والتشييد ومواد البناء. كما تم تدشين علامة الجودة القطرية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ولدعم المنتج الوطني وحماية المستهلك، حيث تقوم الهيئة بتزويد المصانع بالمواصفات القياسية القطرية المعتمدة لتطبيقها والمحافظة على جودة منتجاتها. وبالتالي فما تقوم به هذه الجهات يعتبر عاملا أساسيا في الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، وهو ما تحرص إدارة حماية المستهلك على تنفيذه من خلال حملات التفتيش الواسعة على المحلات والمراكز التجارية. وأوضح الأستاذ النعمة أنه في حال تعمد التاجر للغش في السلع أو البضائع التي يعرضها فإن القانون يعاقبه حسب نوع الغش وطبيعته، وهذا جانب مهم ستساعد في تنفيذه نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي تم تدشينها مؤخرا، منوها إلى أهمية الالتزام بالقوانين حتى لا يساهم التساهل في تنفيذها في تشجيع مثل هذه الممارسات. مضيف أن الأجهزة المختصة وضعت القوانين الكفيلة بحماية المستهلك ودور الأجهزة الرقابية هو متابعة هذه القوانين وضمان الالتزام بها حتى تكون الإجراءات المعمول بها قانونية ولا تشكل تجاوزا يضر بالمستهلك أو التاجر. التجارة والاستثمار أكدت الأستاذة الدكتورة غادة محمد درويش كربون أن تشريعات التجارة والاستثمار تحمي مصالح الجميع، كما أن هذه التشريعات تهدف بالأساس إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما في ذلك رؤوس الأموال بنسبة 100 بالمائة في بعض الأنشطة التجارية، وتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، والضوابط والاشتراطات المصاحبة لذلك، كما أجاز القانون للحكومة منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في القوانين المختصة بتنظيم رأس المال، وبالتالي فالمنظومة الاقتصادية والتجارية مكتملة من حيث تيسير وتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية بما في ذلك منع الغش والاحتكار أو العرض غير المتوازن للسلع في الأرفف ومنصات العرض ونحو ذلك من وسائل التسويق للسلع والبضائع التجارية. المزارع و العزب وقال المستهلك السيد يعقوب الهيل ان الدولة استطاعت ان تحفز المزارع والعزب المحلية على مضاعفة انتاجها خلال الفترة السابقة، بحيث تمكنت من توفير نسبة كبيرة جدا من الاحتياجات الاستهلاكية الاساسية كالخضر والورقيات والالبان ومنتجاتها واللحوم البيضاء وبيض المائدة والاسماك، كما قامت الدولة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية مع التحديات السابقة وازمة كورونا من تنويع الاسواق واستيراد كميات كبيرة من السلع والبضائع الاستهلاكية بجودة واسعار معقولة. وقال إن المنتجات المحلية الان موجودة بالاسواق، إلا أن طرحها يجب ان يكون واسعا ويشمل كافة المحلات وبكميات كبيرة، دعما للمنتجين وتشجيعا لهم لزيادة الانتاج وتطويره من خلال زراعة منتجات اخرى وتوسيعها، الامر الذي يقودنا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في اقرب وقت. ولكن المستهلك يعقوب الهيل حمل بعض المحلات التجارية والمولات الكبيرة الزيادة غير المبررة التي يجدونها في أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا للتفاوت في أسعار سلعة او بضاعة من محل الى آخر والتي تترواح ما بين ريالين الى ثلاثة ريالات. وقال إنه لاحظ غياب بعض السلع الاساسية من بعض المحلات، وعدم وضع ديباجة الاسعار، مثل جناح الخضر والفواكه، مشددا على الدور الاساسي والرئيسي لحماية المستهلك في تشديد الرقابة على المحلات ومتابعتها بشكل شبة يومي. وقال المستهلك السيد حسن الماجد ان هناك بعض المحلات التجارية الكبيرة ملتزمة بتوجهات الدولة في توفير كافة السلع الضرورية والحرص على الاسعار، مقارنة ببعض المحلات التي تتفاوت فيها الاسعار، خاصة السلع الضرورية من خضر وفاكهة ومواد تموينية. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة مثل حماية المستهلك او غيرها تساعد كثيرا في الحد من اي تجاوزات في الاسعار، او معرفة السبب الذي قد يكون مبررا في الزيادة الموضوعة على سعرسلعة محددة. وأشاد السيد بالجهود التي بذلت في المنتج الوطني خلال الفترة الماضية والتي مكنها من ايجاد موقع لها وسط المنتجات المستوردة نتيجة للجودة العالية التي تتوفر فيها ومعقولية اسعارها، مما جعل الاقبال عليها يتزايد يوما بعد يوم، داعيا في هذا الخصوص الى دعم المنتجين الوطنيين والمزارع والعزب المحلية بما يمكنها من التوسع في الانتاج وتطويره وانتاج محاصيل اخرى جديدة، خاصة في مجال الفواكه. وأشاد بتجربة التسوق الالكتروني في قطر. وقال انه حقق نجاحا فائقا مع أزمة كورونا، حيث تمكن المستهلكون من القيام بتسوق آمن خلال الجائحة، داعيا الى تقييم التجربة من اجل تطويرها والتوسع فيها، ومعرفة رأي المستهلكين حول جودة وتنافسية اسعار المنتجات التي يتم تسويقها الكترونيا، وهل هناك اي اختلاف في النوعية والجودة او السعر مقارنة، بما يتم شراؤه مباشرة من المحل، ومدى رضا الجمهورعن التجربة عموما، وما هي المقترحات الممكنة لمزيد من التجويد والتطوير في تجربة التسوق الالكتروني. المنتجات الوطنية وأبدى جاسم محمد عبدالرحمن المرزوقي ارتياحة للمستوى الذي وصلت اليه المنتجات الوطنية من ناحية الجودة العالية وتنافسية الأسعار. وقال ان المنتج الوطني اصبح منافسا قويا للمنتجات المستوردة، وبالتالي لابد من توفير الدعم اللازم للمنتجين المحليين واصحاب الحلال، والذين تمكنوا في وقت قياسي من دعم الاسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية الاساسية، ولم يعد يحتاج معها المستهلك، خاصة في فترات عصيبة مثل ازمة كورونا ان يبحث عن سلعة او بضاعة. وقال ان توفر السلع والبضائع المحلية والمستوردة في كافة المحلات التجارية والمولات امر محمود، ينتظر ان تقابله رقابة مستمرة ومشددة حتى لا يكون هناك تفاوت في الاسعار، ولكنه عاد وقال: ربما تأتي المفارقة في الاسعارفي اطار المنافسة بين المحلات لاستقطاب الزبائن، ولكن هذا الامر تستطيع ان تحددة الجهات الرقابية التي تعرف السعر الحقيقي للسلعة. وحث جاسم المرزوقي المستهلكين مراجعة الاسعارالمخالفة وعدم الشراء بأي سعر، لأن ذلك يضر بالمستهلكين من ذوي القدرات المحدودة الذين يستطيعون ان يجاروا الزيادة في الاسعار. كما دعا المحلات التجارية والمولات الى وضع الاسعار الحقيقية للسلعة المحددة وعدم تجاوزها بحثا عن الربح السريع. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة تحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة. واشار المرزوقي للتوسع الذي تشهده الاسواق المحلية. وقال ان التوسع يزيد من التنافس بين المحلات ويحد من الزيادة في الاسعار، فضلا عن تنويعها وتثبيت الاسعار. وقال ان التوسع في انتاج العزب سيكون له اثر كبير خلال الفترة المقبلة في استقرار اسعار اللحوم الحمراء. وأبدى المستهلك عبدالرحمن ابراهيم القطان استغرابه من ارتفاع اسعار بعض السلع او المنتجات في بعض المحلات. وقال ان المنتجات المحلية من اللحوم الحمراء او الاسماك يجب الا تكون اسعارها مرتفعة، حيث لايوجد مبرر لذلك. وقال انه يتجنب احيانا الذهاب الى محلات او مولات بعينها لانه يجد زيادة في اسعار بعض السلع،مشيرا الى الزيادة الى تتراوح ما بين ريالين وثلاثة ريالات مسألة غير مقبولة وتحتاج الى نظر، خاصة وان هناك أسراً كبيرة، تزيد احتياجاتها عن الاسر الصغيرة. وطالب في هذا الخصوص الجهات المختصة بالرقابة حماية المستهلك وغيرها، وألا تتجاهل الاتصالات التي ترد من المستهلكين، وهي تنادي بالرقابة او مراجعة بعض المحلات للنظر في الاسعار وجودة المنتجات الموجودة في المحلات. تنافسية السوق و أكد السيد خالد الهاجري على تنافسية السوق المحلي، في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات بمختلف أنواعها استهلاكية كانت أو غير ذلك، مرجعا الفضل إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تمويل المستهلكين بجميع الاحتياجات بغض النظر هن كونها ضرورية أو تكميلية، بواسطة الاستناد على الاستيراد وتسهيل عمل الموردين الذين يمولون السوق بكميات كبيرة من السلع القادمة من مجموعة كبيرة من الدول، في مقدمتها تركيا ولبنان والمغرب في المتطلبات الغذائية، والصين واليابان وكوريا الجنوبية في الجوانب الأخرى، بالإضافة إلى دعم المصنعين المحليين الذين نجحوا في الفترة الأخيرة في فرض نفسهم في السوق، بعد مشاركتهم في توفير المتطلبات في شتى المجالات، الأمر الذي يَـسَّـرَ من مهمة تغطية جميع حاجياتنا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان. وفي ذات السياق قال السيد حمد المري بأن السوق الداخلي يتميز بسمة قد تكون نادرة في البلدان الأخرى، قاصدا بذلك التنافسية الموجودة فيه بسبب تنوع المنتجات المقسمة على صنفين هما المستوردة والوطنية، مشيرا إلى أن العام الأخير شهد طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي، مرجعا السبب في ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي بات يوليها المستثمرون القطريون لمجموعة من القطاعات، في مقدمتها الزراعة ومن ثم الصناعة، اللذان شهدا قفزة نوعية واضحة في الفترة الأخيرة، سمحت لهما باحتلال مكانة مرموقة في السوق، وكذا تغطية نسبة معينة من حاجياتنا. وتابع المري بأن وفرة المنتجات التي خلقت تنافسية كبيرة في السوق المحلي، لعبت دورا كبيرا في تثبت الأسعار، ووضعها في إطار معين يخدم مصلحة الجميع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مستندا في ذلك على قانون العرض والطلب الذي خدم مصلحة المستهلك بشكل جلي في الفترة الأخيرة، حتى في ظل أزمة انتشار وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي، التي شهدت ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان، إلا أن قطر لم تصب بهذه العدوى بالنظر إلى الفائض الكبير في عرض البضائع، الذي خلق نوعا من الاستقرار في قيمة السلع، ومنعها من تجاوز حدودها المقبولة، متوقعا استمرار السوق على هذا الوضع في المستقبل، بالنظر إلى مضي المصنعين الوطنين قدما في عمليات الإنتاج، وكذا سلسلة التوريد الكبيرة التي تربط قطر بعد من العواصم، والتي تضمن لها وصول مختلف حاجياتها في أحلك الظروف. جودة عالية من جانبه صرح السيد فهد القحطاني بأن التنافسية الموجودة في السوق المحلي، لا تخص الأسعار فقط، بل تتعداها إلى الجودة، حيث إن كل المنتجات المعروضة في مختلف نقاط البيع في التجزئة داخل البلاد تتسم بنوعية مميزة، تحفز المستهلكين على الاستفادة منها سواء كانت استهلاكية أو غير ذلك، مرجعا هذا إلى إدراك ممولي السوق بأهمية هذا الجانب، وأن أي تقصير فيه حتى ولو كان بسيطا يخرج اسم بضاعتهم من قائمة التسوق الخاصة بالزبائن، وهو ما يدفعهم دائما إلى تحسين الجودة والعمل للوصول بها إلى أفضل نتيجة ممكنة، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في عملية الحفاظ على هذه الميزة الخاصة بسوقنا الداخلي، من خلال فرض رقابة على المنتجات القادمة إلى الدوحة، بواسطة التأكد من تماشيها مع جميع المعايير العالمية. واشاد القحطاني بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون المحليون في الفترة الأخيرة، من ناحية التركيز على نوعية السلع التي يوفرونها، عن طريق تسخير كل الإمكانيات التي تحيل إلى تقديم سلع لا تختلف عن البضائع المستوردة من حيث الجودة، وهو ما نجحوا فيه لحد الساعة، بعد أن تمكنوا من طرح بضائع لا تختلف تماما عن غيرها المصنعة في أكبر دول العالم، بل تفوقها حتى في بعض المنتجات، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الجولة إلى الاستمرار في دعم المنتجين الوطنين، وحثهم على العمل أكثر خلال المرحلة القادمة للمضي بالصناعة والزراعة الوطنيتين إلى الأمام، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس سد طلباتنا بنسب كبيرة من السلع المحلية والتقليل من الاستيراد. فوارق بسيطة بدوره وضح السيد أحمد الجمالي مسألة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة، قائلا بأن اختلاف الأثمان بين السلع المصنعة في الدوحة وغيرها القادمة من مختلف البلدان هو أمر واقع، إلا أن الفوارق الموجودة بينهما بسيطة ولا تضر بالقدرات الشرائية للمستهلكين ولا تميل الكفة لمصلحة المنتجات، معتبرا زيادة الأثمان هذه بالمنطقية بالنظر إلى الجودة الكبيرة التي تتميز بها المنتجات الوطنية، وبالذات الاستهلاكية منها التي لا يمكن مقارنتها بأي نوع من السلع الأخرى من حيث الأمان والقيمة الغذائية، الأمر الذي وضع على رأس قائمة طلبات الزبائن في كل جولاتهم التسوقية. وبين الجمالي بأن الجودة ليست العامل الوحيد الذي أدى إلى ارتفاع قيمة السلع المحلية، بل التكلفة الإجمالية للإنتاج هي الأخرى أكبر من تلك المصنعة في الخارج، كوننا أن نعتمد في الكثير من المنتجات على مواد أولية مستوردة وتقنيات تكنولوجية مكلفة في الزراعة على سبيل المثال لا الحصر، متوقعا تراجع الأثمان في المرحلة المقبلة خاصة وأن المنتجين الوطنيين اكتسبوا خبرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تسمح لهم بتقليل التكاليف مما سيؤدي إلى الانخفاض في الأسعار في المرحلة المقبلة، مطالبا جميع المستهلكين بمواصلة دعم المنتجات الوطنية، للمشاركة في تحقيق أهدافنا المستقبلية.

منذ العام 2019، نما عدد المصانع الجديدة بالدولة إلى نحو 132 مصنعا، فيما ارتفعت الاستثمارات الصناعية إلى 244 مليون ريالا ، لتسجل حتى اليوم 292 مليار ريالا، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2016 . وتوافر المنتج المحلي بكل أشكاله وأنواعه وأطيافه واستطاع أن ينافس بجودته أصنافا عديدة كان يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استحداث تشريعات وقوانين ساهمت بدعم المنتج المحلي فضلا عن برامج التمويل لبنك قطر للتنمية. ويقول أصحاب المصانع – بحسب تقرير لبرنامج نبض الاقتصاد على تليفزيون قطر - إن ما وصلنا إليه من صناعات وطنية تلبي حاجاتنا تحتاج للحفاظ على نموها وتنافسيتها إلى مجموعة إجراءات تضمن نموها مستقبلا .. ويتساءلون لماذا تعتبر كلفة إنشاء المصانع في الدولة من الأعلى في دول المنطقة ؟ الدكتور ناصر حمد الهاجري المستثمر والمستشار الصناعي، أعتبر أن زيادة المصانع مؤشر إيجابي على اتجاه المستثمرين للقطاع الصناعي وهي نتيجة حتمية للظروف التي مرت بها الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي ومنتجات الألبان والمواد الغذائية من أكثر القطاعات التي زاد فيها النمو بسبب حاجة السكان والمجتمع. وأضاف أن الدولة دعمت المستثمرين بالأراضي والدعم الحكومي السخي مما أثر إيجابياً على التوسع الكبير في المصانع الجديدة. ودعا إلى تدشينمعرض تعريفي أو معرض افتراضي للتعريف بالمنتج الوطني، وإنشاء لجنة من رجال الصناعة مع ممثلي غرفة تجارة قطر ووزارة التجارة والصناعة لطرح آليات التطوير . ويقول الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة فيتكو القابضة إن رغبتي الدولة والمستثمر في الاهتمام بالمنتج المحلي تلاقتا، مشيراً إلى توجه الدولة ورغبتها في الاهتمام بالصناعات الوطنية، وتغيير ثقافة المستثمر إلى أهمية الصناعة في وقت يجب أن يكون هناك أمن صناعي داخل الدولة، وبالتالي أصبح لدى غير المستثمر الصناعي المتاد من المواطنين والمقيمين رغبة في تأسيس مصانع للمنتج الوطني. وأضاف: أصبحت هناك ثقافة للاهتمام المنتج الوطني وهو ما أعطى ثقة للمستهلك بأهمية المنتج المحلي .

أكد عدد من أصحاب المصانع المحلية أهمية مبادرة إطلاق علامة الجودة القطرية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني عالميا، وقالوا إن هذه الخطوة ستلعب دوراً كبيراً في النهوض بالمنتج الوطني والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له، ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى توسعة رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الأسواق، وهو المبتغى الذي ستسهم فيه علامة الجودة الوطنية بنسبة كبيرة في عملية تحقيقه، موضحين ذلك بالإشارة إلى الفوائد الكثيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الصناعة القطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من زيادة حجم المنافسة بين الشركات المحلية للرفع من جودة منتجاتها والفوز بحق امتلاك هذه العلامة، التي ستكون له الكلمة الكبرى في ترويج المنتجات، وهي التي ستمثل رمز الضمان الأول لدى المستهلكين، الذين يدركون أن حصول أي من المصانع المحلية على مثل هذه العلامة لن يكون من العدم، بل سيشكل اعترافا من طرف الجهات المسؤولة بنوعية هذه المنتجات، متوقعين اجتهاد الشركات المحلية في تطبيق جميع الشروط من أجل الحصول على علامة الجودة. الخطط المستقبلية وأكد البعض الآخر منهم أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الوطنية، وفيما يتعلق بتمكينهم من بلوغ خططهم المستقبلية التي يعد تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج أحد أهم أعمدتها، حيث ستسهم هذه المبادرة في تسهيل هذه العملية كونها ستبين للمستهلكين في الأسواق الخارجية حرص الحكومة على نوعية المنتجات التي تطرحها الشركات القطرية، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى تدعيم هذا المشروع بأخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها أسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم. زيادة الجودة وفي حديثه لـ الشرق نوه رجل الأعمال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بإطلاق علامة الجودة القطرية، قائلا إن هذه المبادرة كانت مطلوبة منذ ما يقارب السنتين، وبالأخص بعد نجاح العديد من المصانع المحلية في تطوير نفسها والنهوض بقدراتها الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وهي التي باتت قادرة على تغطية جزء معتبر من حاجيات السوق الداخلي، مشددا على أن هذا المشروع سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، والمبنية أساسا على مضاعفة حجم الإنتاج الوطني والتقليل من نسب الاستيراد، مفسرا ذلك بالتصريح بأن إقرار علامة للجودة القطرية سيدفع بالمصانع المحلية إلى الرفع من حد التنافس وزيادة نوعية منتجاتها من أجل الحصول على هذا التقدير المقدم من طرف جهة حيادية هي الحكومة، التي لا يهمها سوى تحقيق قفزة نوعية للصناعات الوطنية، دون الإضرار بكفاءات المنتجات المقدمة للزبون. وأضاف بوهندي إنه وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغته المصانع الوطنية في اختصاصاتها، إلا أنها ومع ذلك ستسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على حق الاستفادة من هذه العلامة، بمباركة من الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال من خلال الحرص على تطبيق جميع المواصفات التي أقرتها الوزارة، متوقعا إقبالا كبيرا من طرف المصانع الوطنية خلال الأسابيع القادمة للحصول على هذا الاعتماد إن صح القول، بعد أن نجحت الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح في أن تكون أول منشأة استوفت معايير الحصول على علامة الجودة القطرية. ثقة المستهلك من ناحيته نوه رجل الأعمال السيد محمد الهاجري الرئيس التنفيذي مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بخطوة إطلاق علامة الجودة القطرية، التي ستسهم بقسط كبير في تنمية الإنتاج المحلي، وذلك في مختلف القطاعات، من خلال عملها على الرفع من حدة التنافس بين المصانع الوطنية، من أجل زيادة نوعية المنتجات التي تقدمها بغية الحصول على هذا الاعتماد الحكومي، الذي سيسهل كثيرا من عملية تسويق منتجات هذه المنشآت في السوق الداخلي، عن طريق زيادة ثقة المستهلكين فيها، مشددا على أن هذه العلامة ستكون المطلب الأول لزبائن السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، مرشحا تضاعف حجم إقبالهم على بضائع المصانع التي حصلت على علامة الجودة، وتراجعهم عن استهلاك منتجات المصانع الأخرى التي لم تحصل بعد على هذه العلامة. وفسر الهاجري كلامه بالقول إن علامة الجودة القطرية، ستشكل عنصر الضمان الأول بالنسبة للمستهلكين في قطر، الذين يدركون جديا أن حصول أي من المصانع الوطنية على هذه العلامة لن يأتي من العدم، بل سيكون نتاجا عن ثقة الحكومة في هذا المنتج، مشيرا إلى حيادية الجهات المسؤولة على تقديم هذه العلامة للمنشآت، وهي التي لا يهمها سوى نوعية المنتج لا غير، مصرحا بأن حصول المصنع على ثقة الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، يعني حصوله المباشر على ثقة المستهلكين بالدولة، ومن بعده الزبائن في الأسواق الخارجية، بالنظر إلى أن الحصول على هذه العلامة سيسر من عملية وصول المصانع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، من خلال التصدير الذي يعد أحد أهم الأهداف بالنسبة للمصانع القطرية خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت وجودها في السوق المحلي من خلال منتجاتها التي تمكنت من منافسة نظيراتها القادمة من مختلف دول العالم، وتسعى حاليا إلى نقل هذه المنافسة إلى الأسواق البعيدة على الدوحة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات لذلك انطلاقا من نوعية السلع، مرورا بالقدرة على مضاعفة الإنتاج، وصولا إلى توفر البلاد على بنية تحتية تسمح بممارسة التصدير من مطارات وموانئ. سهولة التصدير بدوره أكد رجل الأعمال السيد مصون الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الراغبة في الانتقال إلى مرحلة جديد من عملها، تتمثل في تركيز جهودها على تصدير منتجاتها والوصول بها إلى مختلف دول العالم، قائلا بأن اعتماد علامة الجودة محليا سيلزم المنشآت الراغبة في الحصول عليها بالعمل وفق مجموعة من المعايير التي تزيد من نوعية السلع المنتجة أولا، وتجعلها تتماشى وطلبات المستهلكين في الأسواق الخارجية، الذين ستزيد ثقتهم في المنتج القطري بمجرد رؤية علامة الجودة على غلاف البضائع المحولة من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم، وذلك إدراكا منهم للجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تأطير مصانعها الوطنية ودفعها للعمل وفق مجموعة من المعطيات المتماشية ونظريتها المعمول بها في أحسن الشركات على المستوى الدولي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد المصانع الوطنية المصدرة لبضائعها للدول القريبة منا على الأقل قبل التوجه إلى الأسواق البعيدة في المستقبل. ودعا الأصفر الجهات المسؤولة عن هذا المشروع إلى دعمه بخطوة أخرى تتمثل في أخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا اللتين تمكنتا من رفع حجم تصديرهما السنوي في مختلف البضائع بفضل هذه الخطوة، وهو الأمر ذاته الذي سيحدث مع سلعنا الوطنية في حال ما تم الوصول إلى اتفاق مع مختلف التحالفات الكبرى يقضي بأن يصاحب علامة الجودة القطرية علامة الجودة الخاصة بهذه التحالفات، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها لأسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم.

** الهاجري: طرح جمعيات زراعية للمحافظة على حقوق جميع الأطراف ** الكعبي: زيادة المنتجات القطرية من الخضراوات في الصيف ** البوعينين: الاكتفاء الذاتي من الخضراوات يحتاج لبعض الوقت ** الرميحي : توسع كبير في الاستثمارات الزراعية والمعروض متنوع أكد عدد من المستهلكين أن الوقت قد حان ليغطي الإنتاج الوطني من الخضراوات كامل فترات العام صيفا و شتاء ، داعين إلى تكثيف الاستثمار في القطاع ، مشددين على ضرورة وجود الجمعيات الزراعية التي تحافظ على حقوق مختلف الأطراف سواء من المنتجين أو المستهلكين لدورها الكبير في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار . وقال مستهلكون للشرق إن هناك خططا وبرامج للوصول لهذه الاهداف التي تتعلق برفع حجم الانتاج وجعله يغطي كامل فصول السنة، و الرفع من قدراته التنافسية خاصة على مستوى الأسعار التي تظل في مستوى المنتجات المستوردة بالرغم من ان الانتاج يتم محليا ولا توجد تكاليف اضافية والتي تشهدها باقي المنتجات. وفي هذا الإطار قال مبارك الهاجري ان المنتج الوطني يحتاج إلى برمجة وتخطيط لتغطية الانتاج على مدار السنة ، داعيا المنتجين إلى التحكم أكثر فأكثر في الاسعار للحفاظ على القدرات التنافسية للمنتج المحلي في السوق ، قائلا : إن المنتج الزراعي في حاجة لتشديد الرقابة على مستوى الادارة الصحية . وقال الهاجري ان انشاء جمعيات زراعية تساهم في لعب حلقة الوصل بين المنتج و المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض و الطلب بأسعار مقبولة .. وقتال إنه من المهم ان تعود الجمعيات الاستهلاكية من جديد للمحافظة على حقوق المستهلكين للإشراف الفعلي بعيدا عن مجاملة للتجار، وتحقيق منافسة حقيقية في السوق . بدوره قال ابراهيم الكعبي ان حجم الانتاج الوطني شهد ارتفاعا مطردا في الفترة الأخيرة مع التوسع في الاستثمارات في القطاع نتيجة الدعم الكبير الذي حظي به من قبل الجهات المعنية ، قائلا : ننتظر في الفترة القادمة مع ارتفاع عدد المزارع و لمحميات تطورا اكبر في الانتاج و تغطية اكثر للسوق بالمنتجات المحلية طوال فترات السنة بعيدا عن الموسمية . وتسعى وزارة البلدية والبيئة من خلال اطلاق مبادرة تضم 34 مشروعا استراتيجيا استثماريا زراعيا جديدا لإنتاج الخضراوات بتكنولوجيا البيوت المحمية على مراحل ، بمساحة تبلغ حوالي 100 ألف متر مربع للمشروع الواحد إلى الزيادة في حجم الانتاج الوطني من الخضراوات من خلال اعتماد أحدث التقنيات و التكنولوجيا المعتمدة في العالم . ولفت الكعبي إلى أن عديد المزارع في الدولة تحولت من عادية الى محميات بهدف تحقيق الاهداف آنفة الذكر وتنويع المعروض الوطني من الانتاج لكسب رهان الكم و الكيف قصد الاستجابة لمختلف حاجات المستهلكين. وقال إن المنتج القطري سيتوفر على امتداد السنة بنفس الاسعار نتيجة ضخ الاستثمارات في هذا المجال، واستعداد المنتجين للمساهمة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال .. وأوضح ان الجهات المعنية وفرت الامكانيات و الآليات اللازمة لتغطية الاسواق بالمنتجات الوطنية على مدار السنة، قائلا : نتوقع تزويد الاسواق بالمنتج الوطني خلال صائفة 2019. وجاء اعتماد هذه المشاريع المشار إليها في إطار سعي دولة قطر لإحداث طفرة إنتاجية كبيرة في إنتاج الخضراوات الطازجة ، بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي، وانطلاقاً من أهداف وسياسات اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية الرامية لتفعيله وتحفيزه للمساهمة في مشاريع الأمن الغذائي بالدولة . وفي هذا السياق طرحت الوزارة في مرحلة أولى من جملة المشاريع المذكورة ، مزايدات فنية لـ 10 منها لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بمساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع ، فضلا عن تقديم طلبات عروض العطاءات بشأن تنفيذ أربعة مشاريع زراعية لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج . بدوره أشار خلف مبارك البوعينين إلى تسارع وتيرة الانتاج الوطني من الخضروات في الفترة الماضية ، قائلا: غن تغطية الاسواق بنسبة 100 % بالإنتاج الوطني يحتاج بعض الوقت و الاستثمار في القطاع الزراعي أكثر من خلال رفع عدد المزارع و التجهيزات وغيرها من المنشآت المتعلقة بالقطاع . وقال البوعينين ان تغطية السوق يحتاج مدة زمنية تقدر بنحو 10 سنوات خاصة في ظل الارتفاع المستمر لعدد سكان قطر و التي بلغت نحو 2.773 مليون نسمة وفق آخر احصائية متوقعا وصول عدد السكان نحو 3 ملايين نسمة في العام 2022 وهو ما يقتضي ارتفاع عدد السكان إلى مستويات أخرى لتلبية الطلب، متوقعا تغطية الانتاج الحالي للسوق بنحو 45 % فقط. على صعيد آخر دعا خليفة الرميحي إلى مراقبة بعض الممارسات التي تتم في السوق على غرار ظاهرة تقسيم الصناديق إلى أوزان أقل، مشيرا إلى الانتاج الوطني شهد ارتفاعا متواصلا في السنوات القليلة الماضية ، قائلا : ما يلاحظ فيه مع ارتفاع المنتج المحلي امتداد المدة الزمنية لفترة نشاط السوق، فعادة قبل النقلة النوعية التي شهدها الانتاج يكون السوق شبه خال بداية من الساعة العاشرة اما الآن فالوضع مختلف . وأشار إلى أسعار بعض المنتجات تبقى مرتفعة ، مشيرا إلى أن هناك توازنا كبيرا في السوق وتنوعا في المعروض و الاسعار في متناول الجميع وفق نوعية المنتج. ويتوقع في هذا الصدد أن يصل انتاج الخضراوات بدولة قطر من خلال المشاريع الاستراتيجية بمفردها ، إلى حوالي 132 ألف طن في السنة، وهو ما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة إلى حوالي 50 بالمائة ، كما يتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 65 بالمائة في ظل التوسعات الجارية بالمزارع الموجودة حاليا ، والدعم الموجه إليها من جانب الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة. وأشار الرميحي إلى التغيرات الكبيرة والنقلة النوعية التي شهدها القطاع الزراعي في الدولة خاصة مع ارتفاع عدد المزارع و المحميات التي تؤمن حاجات السوق ، مشيرا إلى ان هناك خططا لإنتاج الخضراوات خلال فترة الصيف. وقال الرميحي إن تحقيق نسبة تصل إلى نحو 70 % بالإنتاج الوطني من الخضراوات تعد جد ممتازة في انتظار تحقيق المزيد من الإنجازات.

المعارض المدعومة تفتقر للدعاية والتسويق وتعاني ضعف الإقبال ارتفاع تكلفة المشاركة في المعارض التجارية أكد عدد من صاحبات مشاريع صغيرة، حاجتهن الماسة لدعم الدولة للتاجرات القطريات، وذلك من خلال توفير مكان دائم يجمعهن، الأمر الذي يساهم في إثراء السوق بالمنتجات الوطنية والصناعة المحلية. وأشدن بمبادرات بعض الجهات بالدولة، وقيامها بتنظيم معارض مدعومة لهن، إلا أنهن أكدن أن تلك المعارض تعاني قلة إقبال الجمهور، وبالتالي ضعف حركة البيع والشراء، وأرجعن السبب في ذلك إلى ضعف الدعاية والتسويق اللازم للمعرض، لتعريف الزبائن به. وأوضحن لـالشرق إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجههن تتمثل في ارتفاع الإيجارات، وارتفاع تكلفة المشاركة في المعارض، والتي يصل تكلفة البوث بها إلى 8500 ريال، معربين عن أملهن في مساعدتهن وإعطائهن الفرصة لتسويق منتجاتهن من خلال معرض دائم ومدعوم من الدولة. بهية السيد: نعاني من صعوبة تسويق منتجاتنا من جهتها قالت بهية السيد صاحبة مشروع مشغل بطولة، إن أبرز الصعوبات التي تواجهها انه لا يوجد دعم لمشروعها، مشيرة إلى أنها تعتمد على نفسها بشكل كلي، حيث انه تعاني من صعوبة في عمل التسويق اللازم لمنتجاتها، موضحة أن هذا المعرض يعد أحد المعارض المدعومة، سعر المشاركة به اقل كثيرا من أسعار المعارض الأخرى، والتي يصل تكلفة البوث بها إلى 8 آلاف ريال.. وتابعت قائلة: تم إعطاؤنا مكانا في أخر القاعة، وتم وضع جميع الأسر المنتجة، في نفس المكان، ولكننا نرغب في وضعنا في أماكن منفصلة بالقرب من التجار والمشاريع الكبرى، ومنحنا أماكن مرئية. وأشارت إلى أن مشروعها عبارة عن صنع هدايا تذكارية ودمي الأطفال من التراث القطري، وذلك عن طريق استخدام الألوان الزاهية، مشيرة إلى أنها تهدف لتشجيع أطفالنا على التعريف بأهمية الدمى ذات اللون والطابع القطري، وتعريفهم بتراثهم وتراث الأوائل من أهل قطر، ونوهت إلى أنها تقوم أيضا بصناعة تلبيسة للدلال الشاي والقهوة على شكل فستان أو بشت، وأيضا تقوم بإعداد طلبيات لمناسبات عدة أبرزها القرنقعوه واليوم الوطني فضلا عن الأعراس والمناسبات الأخرى، معربة عن أملها أن يتطور مشروعها ويتحول لماركة عالمية تعبر عن الهوية القطرية، خاصة وأنها فخورة بمشروعها وتحاول إدخال الأفكار الإبداعية عليه، كما أعربت عن أملها أن يتم تخصيص بوث لها في المطار أو في أحد الأمكان السياحية بالدولة، لتسويق الهدايا التذكارية القطرية للسياح والأجانب. فاطمة المري: ارتفاع أسعار المشاركة في المعارض قالت فاطمة المري، صاحبة مشروع المذهلة للتصميم والخياطة، ان مشروعها والذي افتتحته منذ 6 سنوات، عبارة عن تفصيل الزى الخليجي، والنقاب بأنواعها، بالإضافة إلى الجلابيات، مشيرة إلى أنها تحاول التغيير في التصاميم، وإضافة بعض اللمسات الإبداعية بها، فضلا عن محاولة تزيينه والابتكار فيه، لجذب الزبونات. وأشارت إلى أن أكثر الصعوبات التي تواجهها، هي ارتفاع أسعار المشاركة في المعارض التجارية، والتي أصبحت تكلف مبلغا خياليا، منوهة إلى أن الإشكالية الأكبر تتمثل في المعارض المدعومة والتي لم يتم توفير التسويق اللازم لها، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الإقبال عليها، لذلك أتمنى أن يتم تخصيص سوق أو مكان مدعوم من الدولة يجمع التاجرات وصاحبات المشاريع في مكان واحد، بحيث يكون مكانا دائما وحيويا، وذلك لدعم المنتج القطري والتاجرات القطريات، الأمر الذي يساهم في إثراء السوق بالمنتجات الوطنية والصناعة المحلية. سعيد ة الكعبي: ضعف الإقبال على المعارض المدعومة وقالت سعيدة الكعبي، صحابة مشروع الريم للعطور والبخور، ان الكثير من المعارض المدعومة من بعض الجهات بالدولة، ينقصها عمل الدعايا والتسويق اللازمين، لتعريف الزبائن والجمهور، مثل هذا المعرض، مشيرة إلى انه رغم ان فترة المعرض أوشكت على الانتهاء، إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا.. وتابعت قائلة: المعرض ينقصه الدعايا، فضلا عن ان اختيار موعده في منتصف الشهر، انه لا يتناسب مع موعد نزول الرواتب للموظفين مما يشجعهم على النزول والتسوق، لذلك فإن ابرز التحديات التي تواجهنا، تتمثل في غلاء ارتفاع إيجارات المحلات، ونحن كأسر متقاعدة ومنتجة، اتخذنا من هذه المشاريع فرصة لكسب بعض المبالغ التي تعيننا على غلاء المعيشة. وأشارت إلى ان بعض المعارض تكلفة المشاركة بها، تصل إلى 8500 ريال خلال 5 أيام، وتتفاوت الأسعار حسب المكان والمساحة، الأمر الذي يعد عائقا بالنسبة لنا، لذلك نتمنى أن يتم مراعاة التاجرات الصغيرات في توفير مكان دائم مدعوم بعيدا عن ارتفاع الإيجارات، موضحة إلى ان مشروعها عبارة عن خلط العطور الفرنسية والعربية، ومزجها داخل المنزل، وعمل تجارب عليها حتى يخرج منها روائح جيدة، خاصة وان هذه الخلطات قد أخذناها من الأمهات. زبيدة المهيري: نتمنى توفير مكان دائم لعرض منتجاتنا وقالت زبيدة المهيري، صاحبة مشروع غاوي للعطور والبخور والملابس، إلى انها تعمل بهذا المجال منذ أكثر من 6 سنوات، مشيرة إلى أنها تعمل الخلطات والمرشات لفرش المنازل والخمريات ذات الروائح المميزة، حيث تعتبر هذه المنتجات قطرية مية في المية، وأوضحت ان الروائح العربية والفرنسية الاكثر اقبالا من الزبائن، كل هذا بالإضافة إلى الجلابيات القطرية المميزة ذات التطريز وملابس الاطفال. وأشارت إلى انه رغم كون هذا المعرض مدعوما، إلا انه لم يتم عمل الدعايا والتسويق اللازمين لتعريف الزبائن واستقطابهم، لافتة إلى أن رغم مرور 4 أيام إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا، خاصة وان معظم التاجرات يعتمدن على المعارض، خاصة واننا ليس لدينا محل، لذلك نتمنى توفير مكان دائم لعرض منتجاتنا. خضراء العبد الله: المعرض يفتقر للدعاية والتسويق وترى خضراء العبد الله، صاحبة مشروع بنت الذيب للعطور، انه رغم ان تكلفة مشاركتهن في المعرض تكاد تكون معقولة، مقارنة بالمعارض التجارية الأخرى إلا انه لم يحظ بالإقبال المتوقع من الزبائن، وارجعت السبب في ذلك إلى عدم عمل الدعاية والتسويق اللازمين للمعرض أسوة بالمعارض الأخرى، موضحة انه ما تم بيعه في هذا المعرض خلال ال5 أيام، لا يتناسب مع المجهود المبذول في حمل الاغراض وعمل الديكورات وتنظيم البوث، والوقوف به طوال تلك الايام، معربة عن املها في ان يكون لديها محل مدعوم، أو جناح صغير في مكان دائم يجمع التاجرات وصاحبات المشاريع.

نمو ملفت في أعداد المتاجر التجارية محلياً.. مستهلكون لـ الشرق: مطالب بمضاعفة حصة المنتج الوطني في نقاط البيع بالتجزئة ** الزراع: زيادة واضحة لحجم نقاط البيع بالتجزئة ** المري: ضرورة توسيع مساحات عرض المنتجات المحلية ** خورشيد: تطوير النشاط التجاري يسهم في الرفع من قيمة العقار ** الشمري: دعوة إلى تشديد الرقابة على الأسعار والجودة في ظل النمو الكبير الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة على مستوى الطاقة البشرية، وارتفاع عدد السكان في الدوحة وباقي المناطق الخارجية، بات لزاما على التجار التماشي مع هذا التطور والعمل على إطلاق مشاريع عديدة تخص العديد من النشاطات أبرزها إطلاق محلات جديدة للبيع بالتجزئة، وهو ما بات يرى جليا وبالعين المجردة بالنسبة للمستهلكين في معظم المدن حتى الخارجية منها كالرويس على سبيل المثال. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق أشاد عدد من المستهلكين بالتوسع الواضح لمحلات البيع بالتجزئة، والتي سهلت من مهمة الكثير في عملية قضاء الحاجة، دون التنقل إلى غاية المراكز التجارية الكبرى التي قد تبعد عنهم لمسافات طويلة، مؤكدين على أن هذه المحلات ولوحدها تعتبر قادرة على تلبية طلباتهم وبالأخص الضرورية منها، كما ان زيادة عددها خلق في الفترة الحالية تنافسا شديدا بين أصحابها فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة من طرفهم. في حين رأى البعض الآخر أن انتشار محلات البيع بالتجزئة بإمكانه أيضا التأثير على قيمة العقار في المناطق المتواجدة فيها، مفسرين ذلك بالقول إن بيع أو تأجير أي عقار يرتبط بدرجة كبيرة بالمرافق المحيطة به وبنوعيتها، معتبرين محلات البيع بالتجزئة أحد أهم عوامل تحديد ثمن أي منزل أو مكتب، مطالبين فقط بفرض المزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات، التي يلجأ البعض من أصحابها في بعض الأحيان إلى بيع المنتجات بأسعار مرتفعة تختلف عما عليه في الجمعيات أو الأسواق المحلية، مستغلين عجز حماية المستهلك عن الوصول إلى جميع نقاط البيع بالتجزئة نظرا لعددها الكبير حول جميع مناطق الوطن، مع العمل أيضا على إجبارها بتخصيص مساحات أكبر للمنتح المحلي وهي التي تركز بشكل كبير على البضائع القادمة من الخارج. ◄ نمو ملحوظ وفي حديثه لـالشرق أشاد عبد الله خليفة الزراع بالتطور الذي يشهده قطاع البيع بالتجزئة على مستوى الدولة ككل وليس الدوحة فقط، قائلا بأن هذا التوسع كان منتظرا بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد السكان في مختلف المدن، بما في ذلك البعيدة منها كالرويس على سبيل المثال، مضيفا أن هذه المحلات ساهمت في إعطاء خيارات أكبر بالنسبة للمستهلكين الذين لم يعد لزاما عليهم التنقل إلى المراكز التجارية الكبرى من أجل قضاء حاجياتهم، خاصة وأن هذه المحلات تعمل على توفير كل المنتجات وبالأخص الضرورية منها. وتابع الزراع كلامه بالحديث عن إيجابيات التوسع الكبير في قطاع البيع بالتجزئة، مصرحا أن انتشارها بهذا الشكل خلق نوعا من التنافس الإيجابي فيما بينها، من خلال العمل على جلب أفضل المنتجات المستوردة أو الوطنية، لإرضاء الزبون وكسبه كمستهلك دائم بواسطة البضائع المميزة التي تجعله يقدم على التسوق في محل دون آخر، اضف إلى ذلك الاجتهاد في تحسين الخدمات بما يريح المستهلكين كالسرعة في توصيل الطلبات، وهي العوامل التي يدركها التجار كما ينبغي ويحيطونها باهتمام شديد بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن وتحقيق نسب عالية من الأرباح. ◄ التركيز على المنتج المحلي وفي ذات السياق عبر هادي بخيت المري عن سعادته بالتوسع الملحوظ لمحلات البيع بالتجزئة، في مختلف أنحاء الوطن، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه هي الأخرى في إعطاء صورة عن قطر الحديثة، والتي تعمل على توفير حاجيات المواطنين والمقيمين على أرضها في أريح الظروف، وهو ما حصل فعلا مع النمو المتسارع الذي يميز هذا النشاط التجاري ، بعد أن باتت محلات البيع بالتجزئة موجودة في كل مكان ضاربا المثال بمنزله المحاط بأربع بقالات، تعطيه فرصة التسوق على حسب نوعية الطلب الذي يريد، ووفقا للمحل الأفضل من حيث الخدمة لأن السرعة في التوصيل هي من باتت تصنع الفارق في العصر الحالي بين محلات البيع بالتجزئة. كاشفا عن أن ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة هو الرفع من نسب تواجد المنتجات المحلية داخل هذه المحلات، من خلال إجبارها على ضروة التعامل مع المنتجين والمصنعين الوطنيين، لأن غالبيتها يعمل على توفير حاجبات الزبون، عن طريق البضائع المستوردة وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية الباحثة عن الرفع من حصة تواجد المنتج المحلي داخل جميع الأسواق، واتخاذه كواحد من أهم عناصر توفير الأمن الغذائي للدولة، داعيا أصحاب المحلات إلى المشاركة في تحقيق هذه الرؤية عن طريق دعم المنتج الوطني وتشجيع منتجيه على مواصلة العمل بواسطة الترويج لمنتجاتهم انطلاقا من نقاط البيع بالتجزئة. ◄ قيمة العقار بدوره أكد جاسم خورشيد نمو قطاع البيع بالتجزئة في الفترة الأخيرة، منوها بنجاحه في تغطية حاجيات المستهلكين في مختلف مدن الدولة، مصرحا أن نقاط البيع هذه باتت موجودة وبكثرة حتى في المناطق التي كانت توصف سابقا بالبعيدة، مثل أم صلال والخور والرويس، مضيفا أن انتشار هذه المحلات عاد بالعديد من الإيجابيات بعيدا عن سوقها الخاص، الذي تعدته إلى أسواق وقطاعات أخرى كالعقار، الذي قد تشهد أسعار إيجاره أو بيعه ارتفاعا على حسب تواجد محلات البيع بالتجزئة. وبين خورشيد ذلك من خلال ربط العقار بالمرافق المحيطة به، فقطعة الأرض الموصولة بشبكات الكهرباء والماء يختلف سعرها تماما عن الأخرى غير الموصولة بها حتى ولو كانت في نفس المكان على حسب قوله، وهو ما ينطبق تماما على المنازل أو المكاتب المحاطة بمحلات البيع بالتجزئة، فالموجودة منها وسط الطرق التجار تباوع تأجر بسعر مرتفع عن الأخرى التي تبعد عنها هذه المرافق، التي قال بخصوصها بأنها أحد أهم معايير تحديد قيمة العقار. ◄ رقابة أكبر من جانبه رأى عبد العزيز الشمري أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات التي جاء بها الانتشار الكبير لمحلات البيع بالتجزئة بداية من توفير كل الطلبات وبنوعية ممتازة، مرورا بتحسين جودة الخدمات ووصولا إلى المساهمة في الرفع من قيمة العقار، إلا أنه رأى أن هنالك بعض النقاط السلبية التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة، داعيا إلى فرض رقابة أكبر على مستوى الأسعار، حيث إن البعض من هؤلاء التجار يعمدون إلى بيع بعض المنتجات بمبالغ تفوق قيمتها الأصلية، إدراكا منهم على صعوبة وصول حماية المستهلك إليهم خاصة تلك الناشطة في المناطق البعيدة عن الدوحة. مطالبا حماية المستهلك بالعمل على التعريف بطرق التواصل بها من طرف المواطن أو المقيم في هذه المدن، لأن المستهلك هنا هو المسؤول عن فرض الرقابة على هذه المحلات والإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أصحابها، الراغبون في الاستفادة من عجز حماية المستهلك عن تغطية العدد الكبير لهذه المحلات، لذا يجب العمل على جعل المستهلك الرقيب الأول عليها وتزويده فقط بقنوات الربط بينه وبين الجهات المسؤولة عن تطبيق العقوبات على نقاط البيع هذه.

** السويدي: مستمرون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** الأحبابي: دعم الحكومة لنا كرواد أعمال غير محدود ** الرميحي: تخفيض إيجارات المحلات طريقنا لتوسعة مشاريعنا ** السيف: بعض الأسواق ترفض المنتج المحلي كونه غير معروف سعيا منها لتقوية الاقتصاد الوطني وإشراك الجميع فيه، تعمل الحكومة إلى الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق ذلك، من خلال دعمها المستمر للمشاريع الصغرى والمتوسطة، والأخذ بيد ملاكها للوصول بهم إلى بر النجاح، ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة بعد بروز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمكنت من إثبات وجودها داخل السوق القطري، واضعة نصب أعينها تلبية متطلبات المستهلكين داخل البلاد ومن ثم التوجه إلى التصدير الذي لا يعد مستحيلا بالنسبة للعديد من الشركات التي اقتربت من تحقيق هذا المبتغى. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق بمناسبة اليوم الوطني كشف مسؤولون أن الدعم الموجه لرواد الأعمال مستمر خلال المرحلة المقبلة، بتوجيه من طرف قيادتنا الرشيدة، التي تعد تطوير القطاع الخاص بجميع تخصصاته واحدا من أولوياتها. في حين أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي المقدم من عديد الجهات ، ساهم فعلا في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والوصول بها إلى ما هي عليه اليوم، مشيرين إلى أن ما يجب على الحكومة التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تخفيض أسعار الإيجارات، سواء تعلق الأمر بالمحلات أو المعارض التي يصعب عليهم في بعض الأحيان كرواد أعمال مبتدئين المشاركة فيها نظرا لتكلفتها المرتفعة نوعا ما. مضيفين إلى ذلك مسألة ضرورة إعطاء الأولوية لمنتجاتهم داخل الأسواق عن طريق توسعة الأماكن الخاصة بها داخل المراكز التجارية وعرضها بشكل يجذب انتباه الزبون، لأن بعض المراكز التجارية لا تعير هذه القضية أي اهتمام من خلال تقديم العلامات المستوردة في أفضل الظروف كونها الأكثر طلبا عند المستهلكين، في وقت يلزم فيه معاملة المنتجات المحلية الحديثة بمثل هذه الطريقة كونها مجهولة عند العديد من المستهلكين. الاستمرار بذات الإستراتيجية وفي حديثه لـالشرق أكد عبد الرحمن السويدي المدير التنفيذي للمرافق في بنك قطر للتنمية أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتواصل خلال المراحل المقبلة، وذلك حرصا من طرف الحكومة على مساعدة رواد الأعمال والوصول بهم إلى النجاح في مشاريعهم، وهذا ضمن خطة النهوض بالمنتج المحلي وجعله الممول الأول للأسواق المحلية، مضيفا أن بنك التنمية واتباعا لهذه الإستراتيجية سهر طوال السنة الحالية على تنظيم العديد من المعارض للتعريف بالسلع الوطنية بهدف المساهمة في عملية تسويقها، ناهيك عن تفعيل دور إدارة توطين الأعمال، والتي دشنت من خلال معرض المشتريات السنوي الذي يتم عن طريقه ربط الزبائن الحكوميين برواد الأعمال القطريين وعلى مستوى جميع القطاعات. وقال السويدي إن السنة القادمة ستشهد العديد من التطورات في الدعم الموجه للمستثمرين المبتدئين، حيث من المنتظر أن يتم رفع قيمة العقود الخاصة بمعرض مشتريات المقرر إقامته شهر أبريل المقبل، زد إلى ذلك استعداد بنك التنمية لعرض 350 محلا في ست مناطق مختلفة من الدولة تتعلق بمشاريع أسواق الفرجان، الأمر الذي سيتم عن طريق قرعة يكون للجميع الحق المشاركة فيها للاستفادة من هذه الشواغر التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال على التحول بمشاريعهم الصغيرة إلى ما هو أكبر. دعم لا محدود من جانبه أشاد حامد عادل الأحبابي صاحب مشروع لتصنيع واستيراد الألبسة بالدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة ومن مختلف الجهات سواء كانت وزارة التجارة والصناعة و بنك قطر للتنمية أو حتى المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ساهمت في تنمية مشاريعهم والوصول بها إلى أرقام إنتاج جد مميزة كان يصعب عليهم الوصول إليها من دون كل هذه التسهيلات، مضيفا أن مثل هذه المبادرات التي ركزت فيها قيادتنا الرشيدة على القطاع الخاص وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعبت دورا مهما في تقوية الاقتصاد الوطني بالتقليص من حاجة البلاد إلى الاستيراد لتغطية طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين. وتابع الأحبابي كلامه قائلا: إن التسهيلات موجودة للمستثمرين الشباب من أجل دخول عالم الإنتاج خدمة للبلاد بالدرجة الأولى ولأنفسهم في الدرجة الثانية عن طريق توسعة مشاريعهم والسير بمستواهم المعيشي لما هو أفضل، متوقعا مواصلة الحكومة دعمها لهذه المشاريع في الفترة المقبلة مع بحثها الدائم عن التقليل من استعمال الموارد الطبيعية وبالأخص المحروقات، وفتح آفاق مصادر دخل جديدة للبلاد، والتي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أبرزها في حال نجاحها ووصولها لحد التصدير، الذي لا يعد صعبا على طموحات الشباب القطري الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، و برهنوا وفي ظرف وجيز عن إطلاق شركاتهم المتوسطة على حكمتهم الكبيرة وحنكتهم المميزة في التسيير. تخفيض الإيجارات بدوره نوه عبد الله الرميحي بالدور الكبير الذي لعبه الدعم الحكومي في تطوير المشاريع الصغيرة وهو المالك لمشروع يخص إنتاج القهوة المثلجة، مصرحا أنه لولا التسهيلات التي وجدها رواد الأعمال الشباب في إطلاق العنان لإبداعاتهم، لكان صعبا جدا إخراج أفكارهم من قوقعة الأحلام إلى أرض الواقع، إلا أنه ومع ذلك رأى أنه يجب إعادة التفكير في بعض النقاط التي من شأنها إظهار المشاريع الصغيرة بوجه أفضل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مسألة الإيجارات التي رأى بأنها تستوجب تدخلا حكوميا لتخفيض أسعارها. ووضح الرميحي كلامه بالحديث عن أسعار المحلات التي وصفها بالمرتفعة جدا، والتي لا قدرة للمستثمرين الشباب على دفعها حيث قد يصل إيجار المحل إلى 40 ألف ريال أو يفوت، زد إلى ذلك تكلفة المعارض التي قال بخصوصها إن البعض منها لا يراعي الاستطاعة المالية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهي التي تعرض الشواغر فيها بقيمة كراء تبلغ 10 آلاف ريال مقابل أسبوع واحد أو أقل، الأمر الذي يجعل من المشاركة فيها أمراً صعبا على العديد من رواد الأعمال، خاصة وأن المشاركة في المعارض بالنسبة لهم لا تكون بغرض الاستفادة المالية بقدر ما يبحثون فيها عن التعريف بمنجاتهم وإظهارها أمام المستهلكين، داعيا الجهات الساهرة على عملية دعم هذه المشاريع في صورة وزارة التجارة والصناعة إلى التفكير في إطلاق فرع خاص بتقديم التوجيهات والإرشادات إلى ملاك هذه المشاريع فيما يخص طرق التعليب على سبيل المثال، زد إلى ذلك منحهم الفرصة لتقديم مقترحاتهم الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص وإيصالها للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي في البلاد. مبدأ الأولوية من ناحيته عبر محمد السيف صاحب مشروع لانتاج واستيراد المواد الغذائية عن فخره بالاهتمام الكبير التي توليه الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والتي يعود أغلبها لشباب يمشون أولى خطواتهم في عالم الاستثمار، منوها بالتسهيلات اللامحدودة التي وجدها في طريق إطلاق مشروعه، مادية كانت أو حتى معنوية، وهو ما آتى ثماره لحد الآن بعد أن ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصد الوطني وعدم تأثره بالأزمة التي مرت بها البلاد، مرجعا الفضل في ذلك لقيادتنا الرشيدة. إلا أن السيف طالب بعد ذلك أن يتم إعطاء المنتج الوطني أولوية أكبر خلال المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تزيد فيها نسب إنتاجية هذه المشاريع، مشيرا إلى ضرورة فتح مجال أكبر لعرض المنتجات المحلية داخل الأسواق، من خلال الفرض على القائمين عليها التعامل مع المنتجين الوطنيين، لأن البعض من المراكز التجارية ترفض تسويق المنتجات المحلية بحجة أنها غير معروفة، وتفضل عليها المستوردة كونها الأكثر طلبا، داعيا الجهات المسؤولة الدعم والتفكير في مساعدة المنتجين المحليين على المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير كل الإمكانيات أمامهم، خاصة وأن كل هذا يدخل ضمن الترويج للسلع القطرية التي يطمح مصنعوها إلى التصدير مستقبلا، الأمر الذي وإنْ حدث فسيعود على الاقتصاد الوطني بكل ما هو خير.

بعد إبرام العديد من اتفاقيات التعاون معها... القطان: الشراكات الأجنبية أعطتنا فرصة للتدريب وتسهيل الإجراءات الرباع: لمسنا رغبة المستثمرين الأجانب لولوج السوق القطري عكاري: الاستثمار المحلي يجتذب اهتمام كبرى الشركات العالمية في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تطوير مردودية المنتج المحلي، وجعله الركيزة الأهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات في المرحلة القادمة، عن طريق تسهيل نشاط المستثمرين الخواص، ومساعدة رواد الأعمال على جميع المستويات بحثهم للخروج من المشاريع الصغرى إلى ما هو أكبر منها، بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ها هم رجال الأعمال بدورهم يبحثون اليوم عن استغلال كل هذه الثقة والدعم المقدم لهم بإضافة لمستهم الخاصة عليه بما يزيد من نوعية المنتج الوطني، وذلك بالعمل على عقد اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية بما يسمح بتبادل الخبرات، وإيجاد منصات تمويل خاصة بالمواد الأولية التي تعتبر حجر الأساس في عملية زرع أو تصنيع منتج ما. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رواد الأعمال أن الدولة وفرت كل التسهيلات والدعم لهم للنهوض بالمنتج الوطني وتنميته، وما بقي الآن سوى الاجتهاد الخاص منهم والسعي وراء عقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية كل حسب تخصصه للاستفادة من تجربتها وتلقي أبجديات الحرفة على يدها، والعمل معها على إيجاد حلول لما يعانونه من عراقيل تحول بينهم وبين تحسين نوعية المنتج الوطني أو الزيادة في مردوديته، وبالأخص مشكل نقص المواد الأولية المميزة ما يفتقد في الفترة الأخيرة داخل السوق القطري، والتي ستتيح لهم هذه الاتفاقيات استيراده من مصدره الرئيسي بجودة أفضل وأسعار أقل، ما سيساهم في تخفيض أسعار المنتج الوطني، مؤكدين على أنهم سيركزون في المرحلة القادمة على جلب هذه الشركات إلى الدوحة وحثها على الاستثمار فيها من خلال إطلاق فروع لها هنا، ما سيقلص من نسب اعتمادهم على الاستيراد في توفير ما يحتاجونه من مواد وأدوات. في حين كشف ممثلون عن عدد من الشركات الأجنبية المتعاونة ، عن سعادتهم بالشراكة التي تربطهم برواد الأعمال القطريين بهدف تكوينهم وتزويدهم بما يحتاجونه من مواد، موضحين أن هذا لا يعتبر سوى بداية السير في طريق المخطط الموسع الذين يسعون إلى تحقيقه في البلاد ، وذلك بإطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع مؤسسات محلية، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك موجودة، ناهيك عن الحركية الكبيرة للسوق القطري والتي تسيل لعاب كل المستثمرين، مشيرين إلى أن مسألة إقدام الشركات الكبرى على فتح فروع لها في قطر ليست سوى مسألة وقت فقط. اتفاقيات تعاون وفي حديثه للشرق أكد عيسى القطان رئيس مجلس إدارة شركة خزامة لتصنيع المواد الأولية للعطور، أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للمستثمر المحلي في سبيل تحسين مردودية المنتج الوطني، بهدف تحويله إلى ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة القادمة والتخلص من تبعية الاستيراد في مختلف القطاعات، إلا أنه يجب الآن على رجال الأعمال اليوم لعب دورهم في ذلك، والعمل بمفردهم على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي تحول بينهم وبين الوصول إلى تغطيات متطلبات السوق بالكامل، من خلال عقد اتفاقيات مع شركات أجنبية مختصة تساعدهم في تطوير نسب ونوعية منتجاتهم، ما حدث معه على سبيل المثال بتوقيعه لاتفاقية تعاون مع المؤسسة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في إنتاج العطور، التي تنص على تقديم العديد من الدورات التدريبية لمصنعي العطور في قطر، وتلقينهم التفاصيل الدقيقة لهده الصناعة، بالإضافة إلى تمويلهم بكل المواد الأولية التي يحتاجونها في عملهم، باعتبار أنهم يعانون من نقص واضح على هذا المستوى بسبب قلتها وعدم تواجدها في السوق القطري بالجودة المطلوبة. وأضاف القطان أن مثل هذه الاتفاقيات ليست سوى خطوة أولى لما يسعى إليه هو والعديد من رجال الأعمال الراغبين في إحداث طفرة على مستوى الاقتصاد القطري، عن طريق حث كبرى الشركات على الاستثمار في الدوحة وإطلاق فروع لها هنا بشراكات وطنية في المستقبل القريب، وهو الذي لا يفصلهم عن تحقيقه سوى القليل من الوقت، مشيرا إلى أن ذلك وإن حدث مستقبلا فسيجعل قطر في غنى عن الاستيراد، كما سيعود بالإيجاب على المستهلكين الذين ستتاح له فرصة اقتناء أبرز الماركات العالمية بأسعار منخفضة. من جانبه قال رجل الأعمال صالح الرباع إنه يعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إبرام العديد من الصفقات مع عدد من الشركات الأجنبية المختلفة النشاط دون ذكر أي اسم منها، مكتفيا بذكر نشاط إحدى الشركات الإيطالية التي تعتبر رائدة في إنتاج أنقى المياه المعدنية في العالم، مضيفا أن الهدف منها سيكون أولا الاستفادة من تجربتها في هذا المجال واستغلال كفاءاتها وتكوين المستثمرين القطريين الراغبين في ولوج هذا العالم، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من آلات ومواد أولية في ذلك، متابعا كلامه بالحديث عن التسهيلات التي يجدها رجل الأعمال القطري في الخارج من أجل عقد مثل هذه الشراكات. وبين الرباع أن كل هذا يعد عبارة عن بداية للبرنامج الساعي إلى تحقيقه، والرامي في الأساس إلى جلب هذه الشركات للاستثمار في قطر وفتح فروع لها بالشراكة مع مستثمرين محليين، ما سيحدث قريبا في ظل القابلية الكبيرة التي وجدها عند هذه الشركات، التي لن تفوت فرصة الاستثمار في السوق القطري الذي سيعود عليها بفوائد معتبرة، في حين يخلصنا نحن من الحاجة إلى الآخرين نهائيا، بالاعتماد على منتج وطني تشترك فيها الخبرة العالمية مع الطموح القطري يتيح للزبائن اقتناءه بنوعية وجودة عالية، وبأسعار تنافسية في ظل تفادي رجال الأعمال لتكاليف الاستيراد المرتفعة. اهتمام المستثمر الأجنبي بدوره عبر خميس عكاري المستشار بالشركة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في تصنيع العطور عن فخر الشركة بعقدها عددا من الاتفاقيات مع المستثمرين القطريين، والهادفة إلى تكوينهم وتلقينهم أدق تفاصيل هذه الصناعة، بالإضافة إلى توفير ما يحتاجونه من مواد أولية وتمكينهم من تقديم منتج نوعي من العطور، مضيفا بأن شركة ميل هاوزن وبالتنسيق مع عدد من المستثمرين تمكنت من دراسة السوق القطري في هذا القطاع، ومعرفة أهم المشاكل التي يعاني منها مستثمروه، والتي سيتم العمل على حلها بالتعاون معهم. وبين العكاري أن مثل هذه الشراكات التي ترتكز على التصدير وتمويل المنتجين بمواد أولية تأتيهم من إيطاليا، ليست سوى الانطلاقة للمخطط الرئيسي لشركة ميل هاوزن ، والتي يسعى العكاري في المرحلة القادمة إلى إطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع حلفائها في المنطقة، تكون مهمتها تصنيع هذه المواد الأولية محليا وتزويد المنتجين بها دون لجوئهم إلى الاعتماد على شحنها من الخارج، موضحا أن الاستثمار في قطر لا يتواجد في دائرة اهتمام مؤسسته فقط بل يتعداها إلى العديد من الشركات العالمية، نظرا لحيوية لسوق القطري والأرباح التي من الممكن أن يعود بها عليهم، خاتما بالقول إن رؤية فروع لكبرى المؤسسات الأجنبية في الدوحة ليست سوى مسألة وقت، في ظل المجهودات الكبيرة التي يبذلها رواد الأعمال القطريون، زد إلى ذلك كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للاستثمارات الأجنبية.

بعد النمو الكبير الذي حققته المنتجات الوطنية.. القطان: شح المواد الأولية أكبر مشكلة نواجهها كمنتجين العلوي: تسهيل الاستيراد يعمل على توفير المواد الخام محلياً الهاشمي: نمو الإنتاج المحلي أعطى خيارات إضافية للمستهلكين مع نشاط الحركة الاستهلاكية ونموها المستمر محلياً، في المراكز التجارية وعمليات البيع بالتجزئة عموماً، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في معدل الحركة والنشاط داخلها، وبالأخص على المواد الغذائية وغير الغذائية التي يشهد سوقها حيوية كبيرة هذا العام، وفي استطلاع أجرته الشرق كشف أصحاب اعمال أن معدل الاستهلاك في الربع الثالث من العام ارتفع مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر الماضية بنسبة تفوق 20 %، متوقعين أن تحقق نموا أكبر في الفترة القادمة. مؤكدين على أن التحسن الكبير في مردودية المنتج الوطني بالإضافة إلى تنوع مصادر الاستيراد اليوم زاد من حدة المنافسة بين نقاط البيع بالتجزئة، وأعطى حرية أكبر للزبون في اختيار ما يشاء من مستلزمات وبالأسعار التي تخدمه سواء كان مواطنا أو مقيما في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها المجمعات التجارية في التسويق لمنتجاتها. في حين رأى البعض الآخر أن المنتج الوطني بالفعل نجح في النمو بصورة واضحة داخل السوق وتمكن من فرض نفسه على رأس طلبات المستهلكين باختلاف جنسياتهم، إلا أنه ومع ذلك لا زال يعاني من بعض النقائص التي يجب النظر فيها، لتتمكن المنتجات القطرية من التوسع والانتشار بصيغة أفضل قد تضمن تحقيق اكتفاء ذاتي في الفترة المقبلة، موضحين ان نقص المواد الأولية تأتي على رأس العقبات التي تؤخر وصوله إلى تحقيق نسب مرتفعة من الإنتاج، مقترحين بعض الحلول التي من شأنها المساهمة في ذلك من خلال تسهيل عملية الاستيراد والتقليل من شروطها أو فتح شركات الهدف منها دراسة السوق والعمل على توفير المواد الأولية الغائبة عنه. ◄ ندرة المواد الأولية صرح رجل الأعمال عيسى القطان بأن المنتج الوطني حقق تقدما كبيرا في الأشهر الماضية، ما جعله يحتل مكانة مرموقة داخل السوق، إلا أنه مع ذلك رأى أن المستثمر القطري لازال أمامه بعض الحواجز التي يجب أن تكسر في الفترة القادمة من أجل أن يتمكن المنتج القطري من تحقيق أهدافه في المستقبل والتي ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجيات المستهلكين بصفة كاملة في العديد من القطاعات، واصفا نقص المواد الأولية بأهم المشاكل التي تواجه رواد الأعمال القطريين في الفترة الحالية وتمنعهم من تطوير إنتاجهم. واستند القطان إلى تجربته الخاصة وهو المالك لمصنع لإنتاج العطور والمشاكل الكثيرة التي تواجهه في سبيل توفير المواد الأولية، التي قال بشأنها إنه يتعب كثيرا من أجل تحصيلها في قطر وإن حدث ذلك فإنه يكون بأسعار خيالية لا يمكن تصورها وبجودة أقل من التي يركز هو عليها في عمله، وهو ما يفسر ارتفاع سعر المنتج المحلي مقارنة بالمستورد في بعض الأحيان، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تنظيم المعارض وحقيقة المشاركين فيها على حد قوله، فهي تأتي كداعم للمنتج المحلي في طبيعتها إلا أنه تفاجأ في العديد من المرات بتواجد بعض الشركات الأجنبية داخلها وهو ما يحدث الآن في معرض «منتجات منازلنا» في نسخته الثانية والذي يشهد على لسان عيسى القطان تواجد إحدى الشركات المملوكة من طرف مستثمر اجنبي. ◄ تسهيل الاستيراد بدوره اعتبر رجل الأعمال سالم العلوي أن ندرة المواد الأولية تعد العائق الأول الذي يقف في طريق تنمية المنتج الوطني، مقترحا العديد من الأفكار التي من شأنها التخفيف من حدة هذا المشكل وتشجع المستثمرين على مواصلة نشاطاتهم الاقتصادية باختلاف قطاعاتها، حيث رأى أن أولى الخطوات لفك هذه العقدة تبدأ من تسهيل استيراد المواد الأولية والضرورية لتقديم أي منتج، كاشفا أن العمل على الاستيراد في الفترة الحالية يعد صعبا بالنسبة لهم في ظل شروطه الكثيرة، والتي ذكر منها الاستيراد بكميات كبيرة بالإضافة إلى ضرورة امتلاك مخزن، وهي المطالب التي لا يتوفر عليها إلا نسبة معينة من رجال الأعمال. وقال العلوي إن هذا لا يعتبر الحل الوحيد، بل رجل الأعمال القطري بحاجة الى إطلاق شركات كبرى، خاصة باستيراد المواد الأولية باختلاف منتجاتها ومن ثم بيعها للمستثمرين بأسعار مدعومة تسمح لهم حتى بتقديم منتجاتهم بأسعار معقولة للمستهلكين، خاتما كلامه بدعوة الجهات المسؤولة عن هذا القطاع كوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الداعمة للمشاريع الوطنية مثل بنك قطر للتنمية إلى الاجتماع بهم، والاستماع إليهم لمناقشة كل العقبات التي تواجههم والعمل بيد واحدة من أجل الوصول إلى حلول نهائية لها، لأن كل هذا لا يهدف سوى إلى الدفع بعجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام. نمو المنتج الوطني وأكد محمد الهاشمي المدير العام لمجمع اللولو أن حيوية الفروع التجارية للمؤسسة لم تعرف أي ركود خلال الأشهر الماضية، بل كانت جيدة بالرغم من سفر العديد من الناس لقضاء إجازاتهم الصيفية خارج قطر، إلا أنه أقر بتسجيل اللولو نموا ملحوظا في تعاملاته التجارية في الفترة االحالية فاقت نسبة 20 بالمائة، وذلك في ظل عودة جميع العمال لمزاولة خاصة مع دخول الاعمال في الربع الثالث من العام، متوقعا تحقيق معدلات أفضل خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن إقبال المستهلكين في الفترة الحالية يصب بصفة كبيرة على المواد الغذائية والأدوات غير الغذائية. وأضاف الهاشمي أن تنوع مصادر الاستيراد التي تركز شركته فيها أساسا على بلدان كتركيا والهند وباكستان وأوكرانيا ورومانيا، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في نسب المنتج الوطني ما جعل الزبائن لا يشعرون بأي نقص على مستوى طلباتهم داخل السوق، وأعطوا حلولا إضافية للزبون الذي بات يتأنى حتى في الاختيار إلى أن يحصل على ما يريد وبأرخص الأسعار بسبب المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق. وعن وفرة المنتج المحلي قال الهاشمي إن المنتج القطري أثبت وجوده خلال الأشهر الماضية، ونجح في حجز العديد من الرفوف في جميع نوافذ التسوق، وبالذات في اللوازم المدرسية التي وصل تواجد المنتج القطري فيها هذه السنة 60 بالمائة، مشيرا إلى أن المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تحقيق ذلك من خلال التسهيلات التي قدمتها للمستثمر القطري أثبتت نجاحها وآتت أكلها، بوضعها لنوع من التوازن داخل السوق بين المنتج الوطني والمستورد. وتابع قائلا إن المنتج المحلي تمكن من تخفيف الضغط الذي كانت تعانيه المراكز التجارية في مثل هذا الوقت من كل سنة، فالزائر للمراكز التجارية في الوقت الحالي يلتمس وبسرعة توفر كل الحاجيات بالرغم من الطلب الكبير عليها، كاشفا أن المنتج الوطني لم يساهم فقط في تمويل السوق بل نجح حتى في تثبيت الأسعار بفرضه لمنافسة كبيرة على المنتج الخارجي جعلت المستورد لا يتجاوز حدوده في تعيين الأسعار.