تقارير وحوارات

498

شكاوى من تزايد الأسعار في شركة عقارية بنسبة 45%

في واقعة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري ، قامت شركة "تنوين ريزيدنس" برفع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 45% ، بشكل مفاجئ أي بما يعادل زيادة قدرها 3150 ريال قطري ، على كل وحدة سكنية دون سابق إنذار ، الأمر الذي يعد مخالفا لسياسات واستراتيجيات الدولة ، في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء بشتى أنواعه في كافة المجالات ، حيث تفاجأ سكان وقاطني الوحدات السكنية بقرار الزيادة دون سابق إنذار ، مما أصابهم بحالة من الغضب والذهول ، نتيجة هذا الارتفاع الجنوني ، والذي سوف يؤثر بالضرر على مئات العائلات والآسر المقيمة .

وقال عدد كبير من السكان أن الزيادة المفاجئة مبالغ فيها بشكل كبير ، مقارنة بأسعار السوق العقاري ، فضلا عن إنها تقع خارج الدوحة ، مما يعني انه ليس هناك ما يبرر هذا السعر مقارنة بالبعد المكاني عن الدوحة ، حيث أن السكان يقطعون مسافة كبيرة للذهاب إلي أعمالهم ووظائفهم في الدوحة ، لافتين أن قرار الزيادة سوف يفتح الباب أمام المتلاعبين والمستغلين ، والكثير من الملاك لرفع أسعار الإيجارات في الدولة.

وأوضح البعض من السكان أن الشقة المفروشة ذات الغرفتين ارتفع سعرها إلي 10400 بعد أن كانت ب 7250 ، وال 3 غرف إلي 1150 ألف ، وذلك بزيادة قدرها 3150 ريال ، معتبرين أنها زيادة غير منطقة ، ولم تحدث في تاريخ السوق العقاري في الدوحة ، مشيرين أن هذه الزيادة تنطبق على الشقق المفروشة والمجاورة لمدينة بروة التي تقع في منطقة محيط منطقة بوهامور مشيرين إلي عدد من الوحدات السكنية الغير مفروشة بالمنطقة ، قد ارتفعت إيجاراتها بنسبة 10 % ، وهي النسبة المتعارف عليها ، بالإضافة إلي أن الشركة أبلغت السكان قبلها بوقت كاف ولم ترغم أحدا على البقاء.

وقال بعض السكان لـ " الشرق " : أنه فور إبلاغنا برفع أسعار الإيجارات المفاجئ ،على كافة الوحدات السكنية المفروشة ، توجهنا إلي الإدارة لكي نستفسر عن أسباب هذه الزيادة المفاجئة ، وأنها لا تتناسب مع الدخل المادي للعائلات القاطنة في المدينة ، خاصة أن الزيادة أكثر من 3000 ريال لكل وحدة سكنية ، وهذا غير منطقي حيث تعتبر قيمة الإيجار مرتفعة للغاية ، مقارنة بأسعار سوق الإيجارات في الدوحة ، إلا أننا فوجئنا برد فعلهم قائلين لنا " لديها قائمة انتظار طويلة ومن يرفض هذا الارتفاع فليرحل ويترك العقار " ،

وأضاف السكان أن رد إدارة الشركة كان مفاجئا وصادما للغاية ، مؤكدين أن خروجهم من المدينة السكنية في الوقت الحالي ، سوف يكون صعبا بسبب استقرار أبنائهم في المدارس الموجودة داخل المدينة ، مما يتسبب في إرباك الأسرة ككل.

وأعرب السكان عن رفضهم أسلوب وطريقة إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة جدا ، مقارنة بباقي المناطق الموجودة في وسط الدوحة ، أو الاضطرار إلى الرحيل في وسط عام دراسي ، مطالبين بضرورة إعادة النظر في قيمة الزيادة المطلوبة ، بحيث تكون مناسبة ، وتتماشي مع أسعار السوق العقاري بالدولة ، كما طالبوا بالتقييم العادل للوحدات السكنية من الجهات المختصة أو الشركة المسئولة .

رد الشركة

وفي اتصال الشركة اوضحت انه بخصوص شكوى المستأجرين عن زيادة الإيجارات المفاجئة للوحدات السكنية في مساكنها فى منطقة ابو هامور أن الإيجارات السابقة للوحدات السكنية تتراوح مابين 7,000 و 9,000 ريال قطرى شهرياُ ، غير شاملة لرسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز.ورسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء).و زيادة الايجارات الحالية تشمل الإيجار الشهرى للوحدات السكنية.و رسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز التى قدرت بمعدل يتراوح مابين 750 الى 1,000 ريال قطرى شهريا.و رسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء). ورسوم إدارية .

هذا بالاضافة لما تقدمة الشركة من خدمات إضافية مثل: خدمات الصيانة بجودة عالية للوحدات السكنية و متعلقاتها و تنظيف الممرات التابعة لها.الإضافة لصيانة المناطق المشتركة.وتوفير صالات رياضية وو جود رجال الامن على مدار الساعة.ووجود فريق عمل خاص لخدمات العملاء داخل المجمع السكنى.و مركز الاتصال .و خط ساخن لحالات الطوارئ على مدار الساعة.