اقتصاد

361

مؤشر بورصة قطر يتخلى عن حاجز الـ 10 آلاف نقطة

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بعد عدة ارتفاعات للمنطقة الحمراء لينهي تعاملات اليوم على تراجع متأثرًا بالأداء السلبي لأربعة من قطاعاته، وسجل هبوطاً بمعدل 0.85% خاسرًا 85.28 نقطة بعد أن تخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي تخطاه أمس، ليُغلق عند مستوى 9917.52 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 16.6% لتصل إلى 334.83 مليون ريال.

الهاجري: المؤشر لن يستقر على حال واحدة خلال الفترة المقبلة

وبلغ حجم التداول 9.84 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.04 ألف صفقة. وتأثر المؤشر بالأداء السلبي لأربعة قطاعات تتصدرها الصناعات الذي تراجع مؤشرها 0.69%، يليه النقل منخفضًا 0.65%، ثم البنوك 0.42%. وأخيرًا البضائع بمعدل بلغ 0.41%.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الأخرى بصدارة الإتصالات بمعدل 0.54%، يليها العقارات 0.27%، ثم التأمين بنمو نسبته 0.15%.

وتصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة عند الإقفال بعد أن انخفض بـ5.7%، بينما تصدر سهم "زاد" الرابحين بنمو بلغ 5.04%، واحتل سهم "بروة" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 26 مليون ريال متراجعًا بمعدل 1.48%، بينما شهد سهم "السلام" أنشط الكميات بعدد بلغ 1.87 مليون سهم مرتفعًا 3.59%.

التراجع طبيعي

وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري، إن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم متخلياً عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي تخطاه أمس، ليُغلق عند مستوى 9917.52 نقطة، هو أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق، والتي من بينها أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية التي تلقي بآثار سلبية على الأسواق، خاصة أسواق المنطقة، بينما العوامل الداخلية كلها إيجابية على مستوى البورصة القطرية، حيث قوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص التقلبات الاقتصادية الدولية والانخفاض الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم، إلى جانب الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والعوائد الربحية المجزية التي تقدمها للمساهمين، خاصة الأسهم القيادية، رغم أن الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة لم تكن شبيهة بالسنوات الماضية، وأفضل من الشركات المدرجة في الأسواق المشابهة.

وقلل من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال إنه تراجع طفيف ولا يعكس الوضع الحقيقي لبورصة قطر، وقال من المتوقع أن يظل المؤشر العام متأرجحاً مابين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، وقال إن توصل الدول الأعضاء في الأوبك مع الدول المنتجة من خارجها حول احتواء تخمة الأسواق من المعروض من النفط يسهم كثيراً في استقرار الأوضاع بالأسواق المالية في العالم، نسبة للارتباط الكبير مابين الأسواق المالية وأسعار النفط خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على المستوى العالمي.

البورصة محافظة على مستواها

وقال المحلل المالي ورجل الأعمال السيد على الخلف، إن سوق قطر من الأسواق التي حافظت على مستواها الجيد وعوائدها رغم الظروف الاقتصادية العالمية وعدم استقرارها وتأثيرها على العديد من الأسواق العربية وغيرها.

وقال إن بورصة قطر الآن في وضع مطمئن للمستثمرين والمساهمين، في ظل الأوضاع الدولية المحيطة الراهنة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري رغم انخفاض أسعار النفط والنتائج المالية الممتازة بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة قطر.

وقال إن دولة قطر تمكنت من تجاوز أزمة النفط، حيث تمت هيكلة الإنفاق والسيطرة عليها من خلال التركيز على الإنتاج الجيد، فضلا عن العوامل الإيجابية الداخلية للبورصة المتمثلة في الأوضاع المالية الجيدة للشركات، وقال إن إرادة قطر ليست من الإرادات السهلة، ولكنها من الإرادات القوية القادرة على إدارة المشاريع بكل الوعي والذكاء.

وحول حركة المؤشر العام صعودا وهبوطاً خاصة في هذه الفترة الحالية، قال الخلف إنه مرتبط بعدة عوامل من بينها الأسعار المتذبذبة للنفط والنشاط الاقتصادي العالمي والنتائج السنوية للشركات وحجم توزيعات الأرباح ومعدلاتها، إضافة إلى ارتباطها بما يحدث في الأسواق العالمية، فضلا عن العوامل النفسية لدى المستثمرين والمساهمين في السوق.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق نوعاً من التراجع خلال دوران عجلة السوق، ولكنه لفت إلى أن السوق القطري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين مقارنة مع الأسواق الأخرى، حتى مع الانخفاضات التي حدثت أواخر العام المنصرم 2015، والتي أثرت بشكل كبير على كافة الأسواق. وأوضح الخلف أن تراجع اليوم نتج عن عمليات مضاربية نفذها مساهمون في محاولة للإستفادة من الظروف الحالية للأسواق، وأضاف أن المشترين الذين يقومون باقتراض يقتنصون أيضا الفرص لعمليات مضاربة لتحقيق مكاسب وأرباح من عمليات المضاربة.

وحول الخطوات الجارية من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق، قال الخلف إن المسؤولين يبحثون عن وسائل مبتكرة لتنشيط السوق وجعله من الأسواق المرموقة والمرنة والعمل على تفعيل دورها. وقال إن تلك الخطوات تؤدي إلى دخول مستثمرين جدد ومضاربين دون عوائق.

المؤشر يتراجع

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 85.28 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9917.52 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 334.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6037 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 40.29 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 15630.5 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.21 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.

وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 528.7 مليار ريال.

الأفراد والمؤسسات القطرية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 164.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 50.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 148.5 ألف سهم بقيمة 3.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 192.5 ألف سهم بقيمة 7.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

الخلف: بورصة قطر في وضع مطمئن للمستثمرين في ظل الوضع العالمي

وبلغ عدد الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 373.3 ألف سهم بقيمة 12.719.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 189.03 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.1 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغ عدد الأسهم 954.3 ألف سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.