محليات

5016

المقدم السهلي للشرق: 500 ألف شخص و17 ألف شركة سجلوا في العنوان الوطني

يتوقع تسجيل الجميع قبل نهاية المهلة المحددة

وصف المقدم دكتور عبد الله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام التسجيل في العنوان الوطني باللافت، مشيرا إلى ان عدد الافراد المسجلين بعد شهر من اطلاق القانون بلغ نحو 500 الف شخص, ان عدد الشركات بلغت نحو 17 الف شركة

وقال المقدم السهلي في تصريح للشرق ان هناك اقبال كبير يومي كبير على تسجيل في العنوان الوطني سواء من الأفراد أو من المقيمين او الشركات، مشيرا عدم وجود صعوبات تذكر خلال مرحلة التسجيل، موضحا:" لقد قمنا بتبسيط و تسهيل الإجراءات بحيث لم نسجل أي صعوبات واجهت المسجلين ونعمل على بقدر الامكان تذليل ما يطرأ من صعوبات ان وجدت ".

وتوقع المقدم السهلي ان يتم تسجيل مختلف المواطنين و المقيمين و الشركات في العنوان الوطني خلال الاشهر المتبقية، حيث اعطى القانون مهلة 6 اشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية لتسجيل الجميع

وأوضح المقدم عبد الله زايد السهلي في ندوة تعريفية عن العنوان الوطني نظمتها وزارة الداخلية، لمسؤولي الشركات، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور أن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأضاف ان تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاحة من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في الدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني.

وأشار إلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرا الى أن الابناء القصر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.

وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني.

وحث جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل، باعتباره إجراء إلزاميا طبقا للقانون.

وقال إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.

اقرأ أيضاً

بدء إجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز

قطر الخامسة بقائمة الأفضل عالمياً في الاقتصاد والبنية التحتية وجودة الحياة

د. هند المفتاح تشارك في حلقة نقاش حول تمكين النساء والفتيات في الرياضة

أخبار ذات صلة

انعقاد الاجتماع السادس لفريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية القطرية - السعودية

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4192 قتيلا و 12171 مصابا