اقتصاد

544

مؤتمر الإقتصاد والتمويل الإسلامي يدعو إلى تطوير القطاع وزيادة إستثماراته

إختتم المؤتمر العالمي العاشر للإقتصاد والتمويل الإسلامي أعماله اليوم والتي إستضافته الدوحة على مدى يومين في المركز الطلابي بالمدينة التعليمية.

ناقش المؤتمر عدداً من الأبحاث وأوراق العمل التي طرحها المشاركون، أهمها الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، والإصلاحات الإقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، كما ناقشت البحوث قضية الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال الزكاة، والوقف والتمويل الإسلامي المصغر، إضافة إلى أخلاقيات التجارة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، الاستثمارات، المسؤولية الاجتماعية، إدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي.

وطرح الدكتور محمد محمود عطية الغزالي بحثاً حول الدور المتزايد للمؤسسات المالية الإسلامية في الإقتصاد العالمي وأهمية هيئات الرقابة الشرعية وتطوير دورها بما يخدم النظام المالي الإسلامي.

وطرحت السيدة رانية زيدان شحادة بحثاً عن الإستثمار في الوقف وتطوير آلياته، أكدت أن الزكاة والوقف كان لهما أثر كبير في محاربة البطالة والفقر طوال التاريخ الإسلامي وأكدت إمكانية تطوير مؤسستي الزكاة والوقف وإدارتهما بما يحقق التنمية الاقتصادية، وخلصت الباحثة إلى أهمية العمل على تنمية أموال الزكاة وجمعها من خلال مصادر موثوقة واستثمارها بما يحقق الفائدة للفقراء.

وقدم كل من الدكتور مخلوف عبد السلام عميد كلية العلوم الإقتصادية بالجزائر والدكتور دهليس محمد بحثاً عن الضوابط الإسلامية على الإستراتيجية التسويقية للمؤسسات، أكدا فيه أن النظام الإسلامي له مفهوم خاص للسوق والترويج التسويقي على أساس الأحكام الشرعية والتوازن بين المتعاملين في السوق وتحقيق آليات المنافسة التعاونية التي تدفع عمليا إلى العدل وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات والمشاركة الإستثمارية في جو من البر والتقوي.

وطرح الدكتور عبد الخالق هادي طواف – اليمن بحثاً عن أخلاقيات الإدارة لدى موظفي المصارف التقليدية والإسلامية، أكد فيه أهمية هذه الأخلاقيات وضرورة الإلتزام بها مطالباً بزيادة الإهتمام بهذه الأخلاقيات.

المؤتمر إختتم أعماله بالتأكيد على أهمية رؤية مؤسسة قطر في بناء إقتصاد المعرفة

وطرحت الدكتورة غدير أحمد خليل – الأردن - بحثاً عن الصكوك الإسلامية تناولت فيه أهمية الصكوك في تمويل الشركات، وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الشركات.

وعرض الدكتور محمد محمود العجلوني – الأردن – بحثاً عن تأثير مقررات بازل 3 على مخاطر المصارف الإسلامية، أكد فيه ضرورة إعداد دورات تدريبية للعاملين على تطبيق هذه المقررات وضرورة تطبيق المصارف الإسلامية لإدارة المخاطر بكفاءة.

وكانت حوكمة الشركات عنواناً لبحث قدمه الدكتور عبد الرازق بن الزاوي – الجزائر، باعتبار الحوكمة أحد العناصر الهامة للرقابة وتقويم مجالس الإدارات لتحقيق مصالح المستثمرين مطالباً بالتوسع في الاستثمار في العنصر البشري، وسلط المؤتمر الضوء على الجوانب المؤسسية للإصلاح ومتطلباتها الشرعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين وتنظيم للأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية التحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي.

ويأتي المؤتمر في سياق العمل على تحقيق رؤية مؤسسة قطر في بناء اقتصاد مبني على المعرفة وإنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية وجعل قطر مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً مهماً في المنطقة، حيث يعد المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات العلمية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، حيث يجمع بين الممارسين وأصحاب القرار وقادة الفكر من قطاعات مختلفة وبلدان مختلفة تصل إلى أكثر من 50 بلداً، كما يأتي المؤتمر في وقت لا نزال نعاني فيه من آثار الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال عامي 2007-2008 والكساد العظيم الذي حدث بعدها، والمخاطر التي ترتبت على تلك الأزمة لا تقتصر فقط على الأسواق المالية ولكنها تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الحقيقي، تأثيرات خطيرة على إجمالي الناتج المحلي وعلى معدلات البطالة والتجارة العالمية، ونتيجة لذلك فإن الكثير من التساؤلات تثار على مستوى أعلى من مجرد الخطاب الفكري والسياسي حول الهيكل الحالي للنظام الاقتصادي والمالي والتنظيمي والأطر السياسية العامة المنظمة له، وهناك قبول كبير من جانب الكل بضرورة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الاقتصاد الإسلامي قدم نموذجاً للإصلاحات المطلوبة أم أنه به حاجة إلى الخضوع إلى إصلاحات؟ وفي الوقت نفسه يتم التقليل من أهمية الإصلاحات في البيئات المؤسسية المختلفة، فالمناقشات حول الجانب المؤسسي للإصلاح مثل الثقافة والشفافية وجودة النظم القانونية وجودة البيروقراطية ونوعيتها أمر مطلوب، ويضاف إلى ذلك تزايد الاهتمام بالأخلاق والقيم في المعاملات المالية والاقتصادية والمشاكل الهيكلية التي تقلل الثقة في النظام الحالي، وهذا مما يبرز أهمية الحاجة إلى البدائل الأكثر استمرارية، وهناك حاجة إلى البحث وإلى اكتشاف منهجيات وأطر جديدة وقواعد معلومات تساعد في إحداث إصلاحات أساسية .