محليات

456

البلدي يوصي بساحات زراعية جديدة بمعيذر والريان والرويس والمناطق الغربية

طالب "البلدية والبيئة" سرعة تطوير صناعية أم الزبار

مواصفات جديدة في تصاميم أسواق الفرجان المستقبلية

توصيات للحد من إزعاج السيارات والدراجات النارية على الطرق

انتقادات لفكرة إنشاء أسواق فرجان بالعزب حرصاً على المال العام

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه التاسع عشر برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة 14، والخاص بتطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار.

من جانبه عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة على أعضاء المجلس، وتضمنت رفع التوصيات إلى وزارة البلدية والبيئة، وتشمل المطالبة بسرعة تطوير المنطقة الصناعية بأم الزبار، وتوفير الخدمات الضرورية لها والنظر في إمكانية زيادة مدة عقود الإيجار، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن نفس الموضوع، والصادرة بتاريخ 10 مارس 2015 م.

زيادة عدد الساحات

كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو محمد علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض، ممثل الدائرة 12، بخصوص زيادة عدد ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية.

طالبت لجنة الخدمات والمرافق في توصياتها بخصوص هذا الموضوع، دراسة زيادة عدد الساحات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية القطرية، لتشمل كافة مناطق الدولة، وخصوصاً مناطق الريان ومعيذر والسيلية والمناطق الغربية

بالإضافة إلى إنشاء ساحة تغطي مدينة الشمال والرويس والمدن والقرى حولها، مشيدة بجهود إدارة الشؤون الزراعية للمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية القطرية، وحرصها على توفير المنتجات الطازجة للمواطنين والمقيمين في مناطق سكنهم.

تكثيف الدوريات المرورية

كما بحث المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية ممثلة الدائرة 8، والخاص بالحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية.

حيث أوضحت الجفيري، رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة رأت رفع عدة توصيات إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وتشمل، استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لضبط مخالفات الإزعاج العام والحد منها بقدر الإمكان خاصة في المناطق الأكثر ازدحاماً والأماكن السياحية المهمة في الدولة، وتكثيف الدوريات المرورية بالطرق والأماكن المزدحمة وفي الأوقات المتأخرة من الليل، إضافة إلى التنسيق مع شركة فاحص لوضع ضوابط محددة للأصوات المزعجة عند الفحص السنوي للسيارات والدراجات النارية.

أسواق الفرجان

وقد استضاف المجلس البلدي في اجتماعه مسؤولين من بنك قطر للتنمية، وذلك لإطلاع أعضاء المجلس على مشاريع أسواق الفرجان.

وتمثل وفد بنك قطر للتنمية من عيسى الكواري، مدير إدارة العمليات المساندة، والمهندس يوسف الغزال مدير إدارة الهندسة، وراشد الهاجري، رئيس قسم إدارة المرافق.

التعاون البناء والإيجابي

من جانبه قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في بنك قطر للتنمية على التعاون البناء والايجابي مع السادة أعضاء المجلس، والسعي الدائم لتلبية طلباتهم التي تعتبر بمثابة تحقيق لرغبات المواطنين بجميع مناطق الدولة.

وأضاف "آل شافي": إن مسؤولية تنفيذ مشاريع أسواق الفرجان في الدولة تعتبر مسؤولية كبيرة، على عاتق بنك قطر للتنمية، الدولة أوكلت إليهم هذه المهمة لثقتهم في إمكانيات بنك قطر للتنمية في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع المهمة، وهم على قدر المسؤولية والثقة، كما أن المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية يأملون المزيد في تحقيق رغباتهم وزيادة عدد أسواق الفرجان في المناطق التي لم يتم إنشاء أسواق فيها.

مطالبات بأسواق جديدة

من جانبهم طالب عدد من الأعضاء بضرورة بحث تعميم فكرة أسواق الفرجان لتغطي كافة مناطق الدولة، وعدم اقتصارها على مناطق محددة، وأوضح البعض أن الأسواق لابد وأن يراعى من خلالها خدمة قاعدة كبيرة من سكان المناطق، وخاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية.

تساؤلات مهمة

من جانبها طرحت فاطمة أحمد آل جهام الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بعض التساؤلات على مسؤولي بنك قطر للتنمية، عندما تم التحدث عن فكرة تخصيص أراض لإقامة أسواق فرجان بمناطق العزب، حيث تساءلت الكواري: ما أهمية إقامة أسواق بملايين الريالات لمجرد خدمة مناطق لا يسكنها إلا القليل من العمال؟".

وأوضحت أن إقامة الأسواق لابد وأن تكون في مناطق أكثر كثافة بالسكان، لخدمة قاعدة كبيرة من المواطنين والمقيمين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وحفاظاً على المال العام وتوظيفه بأفضل صورة.

كما تساءلت الكواري، عن هل تم مراعاة توفير سكن للعمال ضمن التصاميم الجديدة للأسواق المستقبلية؟ حيث أكد المسؤولون أن التصاميم الجديدة تراعي إنشاء أدوار تعلو المحلات، لتكون سكنا للعمال، كما تضم أدوار ميزانين لاستخدامها كمخازن للتخفيف، وذلك كله للتخفيف على مستأجري المحلات، والتسهيل عليهم وعلى العاملين فيها.