اقتصاد

268

مستثمرون: قوة الإقتصاد القطري تضمن إستقرار البورصة رغم التراجعات

تأثرت الأسواق المالية العالمية بعضها ببعض حيث شهدت غالبيتها تراجعات قوية في مجملها وذلك نتيجة وجود عدة عوامل من بينها تراجع أسعار النفط إضافة إلى التوقعات بإنكماش الإقتصاد الصيني. وأسهمت كل هذه العوامل في التأثير على سلوك المستثمر سواء أفراد أو مؤسسات حيث اتجهوا أكثر نحو البيع.

أكدوا أهمية دعم بورصة قطر من قبل الجهات الحكومية كونها تمثل ملاذا آمنا للإستثمار

وكانت أسواق المنطقة من بين الأسواق التي تأثرت بهذه التداعيات الاقتصادية حيث سجلت انخفاضات حادة خلال جلسة يوم الأحد.

ولئن اختلفت حدة التراجع خلال جلسة اليوم بالنسبة للبورصة القطرية فإن نسبة الانخفاض بلغت 1.6%. وهو ما دفع بعدد من المستثمرين والخبراء للدعوة إلى ضرورة التعقل والاحتفاظ بالأسهم نظرا لكون الاقتصاد القطري من بين أقوى وأسرع الإقتصاديات العالمية نمواً، معتبرين أن موجة الإنخفاضات تأتي في سياق تراجع البورصات العالمية.

كما أن الدولة لها القدرة على التدخل إذا ما تواصل التراجع وهو ما حصل في عام 2008 حين أقدمت الجهات المختصة على دعم السوق من خلال شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك مما أسهم في المحافظة على أداء البورصة.

وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع الأسواق المالية بما فيها البورصة القطرية تعود بالأساس إلى عوامل خارجية من بينها المؤشرات الاقتصادية المتأتية من الصين وكذلك انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ويرى العمادي إمكانية وجود مزيد من الانخفاضات مما يجعل أسعار أسهم الشركات المدرجة مغرية أكثر للشراء.

العمادي: إنخفاض النفط والإقتصاد الصيني أثر على الأسواق المالية العالمية

وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء البورصة القطرية تأثر بما يحصل في الأسواق المالية العالمية. وإعتبر أن الإحتفاظ بالأسهم من طرف المساهمين جيد نظرا لأنه من المتوقع أن تتجه البورصة للاستقرار في الأداء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مؤشر الأسعار عدل إتجاهه في ختام تداولات جلسة اليوم حيث أقفل على إنخفاض طفيف مقارنة بجلسة يوم الأحد.

واعتبر أحد المستثمرين أن ثقة المساهمين في قوة الإقتصاد القطري يساهم في تعزيز أداء البورصة ويمكنها من تجاوز أي تداعيات سلبية تشهدها البورصة العالمية. ودلل على ذلك بدخل الجهات المختصة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 من خلال ضخ الدولة للسيولة اللازمة في السوق عبر شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك. واعتبر أنه بين الفترة والأخرى تحدث تعرجات داخل المنظومة الاقتصادية العالمية فتكون الأسواق المالية الأكثر عرضة وتتأثر بسرعة بأي تقلبات اقتصادية على غرار قرارات رفع سعر الفائدة أو خفض قيمة العملة أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على البورصات العالمية.

الدرويش: الإحتفاظ بالأسهم يساهم في دعم إستقرار مقصورة التداولات

هذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 177 نقطة ليستقر فوق مستوى 10572 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13 مليون سهم وقيمة التعاملات 499.6 مليون ريال ونفذت 8327 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات إرتفاعاً وانخفضت 31 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.

وتم التداول في قطاع البنوك على 3.2 مليون سهم ونفذت 2153 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 651 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1621 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 179 صفقة.وقطاع العقارات 3.5 مليون سهم ونفذت 1376 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 2085 صفقة وقطاع النقل 393 ألف سهم ونفذت 262 صفقة.