على مستوى 50 سوقاً ناشئة حول العالم تقييم الإجراءات المتعلقة بخفض القيود على التجارةإحتلت قطر المركز الثاني من بين 50 سوقاً ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال ضمن مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017 تلتها سلطنة عُمان التي سجلت المركز (3) والبحرين في المركز (4) والمملكة العربية السعودية بالمركز (7) والكويت بالمركز (10)، فيما سجلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول ضمن هذه الفئة.واحتلت قطر المرتبة (12) على التصنيف العام للمؤشر محتفظةً بنفس المركز من العام الماضي. ويقدّم المؤشر - الذي يصدر للعام الثامن- نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي وتصنيفًا لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها. كما يتضمن المؤشر استبيانًا بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم. مناخ الأعمالولتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عددا من العوامل التي تتضمن قوة قطاع الخدمات، معدلات التمدّن، الأمن، الاستثمارات الأجنبية، توزيع الثروات والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال.ومن أبرز النتائج الأخرى التي توصل إليها مؤشر 2017، استطاعت إيران التي بدأت تخرج تدريجيًا من سنوات من العزلة الدولية إحراز تقدّم على المؤشر بمقدار 8 مواقع لتصل إلى المرتبة (18)، بينما تقدمت في استبيان المسؤولين التنفيذيين من المرتبة (15) إلى المرتبة (9) ضمن الدول التي تمتلك الفرصة الأكبر للنمو كأسواق لوجيستية، وهو التقدم الأكبر مقارنة بكافة الدول على مستوى المؤشر والإستبيان.كما تقدمت البحرين في تصنيف هذا العام خمسة مواقع لتصل إلى المرتبة (23)، لتعود لمكانتها بعد سنوات من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي التي أضرت بالاقتصاد وقللت الإستثمارات فيها.الإقتصاد الصينيوحققت تركيا تقدمًا إلى المرتبة (9)، متخطيةً روسيا بمرتبة واحدة.وصنّف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة اللوجيستية كلًا من سوريا وليبيا والعراق التي تعاني من الحروب والعنف على أنها الأسواق الناشئة الأدنى احتمالية كأسواقٍ لوجيستية. وتبقى الصين - ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- في صدارة الأسواق الناشئة لتتقدم بذلك على الهند التي تخطت الإمارات لتحصد المرتبة (2) في مؤشر هذا العام. وقد حدد المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية المشمولون في الاستبيان أن الإقتصاد الصيني يمثّل العامل الأكثر أرجحية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجارة العالمية في العام 2017 إلا أن 76% منهم قالوا إن الاقتصاد الصيني يتباطأ و17% أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيق قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بشكل كبير، في حين قال 66% إن تباطؤ النمو لن يؤثر على خططهم في الصين.وخارج دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، سجلت مصر في المرتبة (20) والمغرب في المرتبة (22) أعلى تصنيف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما أحرزت الجزائر في المرتبة (31) والأردن في المرتبة (33) تقدمًا بسيطًا عن نتائجهم للعام الماضي، أما تونس التي جاءت في المرتبة (42) فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الماضي، بينما تراجعت كل من ليبيا (46) ولبنان (47) ثلاثة مراكز. حالة تفاؤلالنمو القوي والإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي طال انتظارهما استطاعا دفع الهند لاحتلال المرتبة (2) في مؤشر هذا العام وقد نال ذلك إعجاب المسؤولين التنفيذيين المشمولين في الاستبيان. إلا أن القرار المفاجئ بإلغاء التداول بفئات العملات الكبيرة والتشجيع على طرق الدفع الرقمية قد يذبذب الاقتصاد في 2017. ورغم حالة التفاؤل نحو الهند وإيران، إلا أن خبراء القطاع اللوجيستي نصحوا بتوخي الحذر من النظرة العامة للأسواق الناشئة، حيث أبدى 69% منهم مخاوف من أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفشل مبادرات التجارة الإقليمية والعالمية قد يشكلان تهديدًا على التجارة، بينما قال 43% إن صندوق النقد الدولي يبالغ بتفاؤله في التنبؤ بنمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.6% خلال السنة القادمة.وسجّلت نيجيريا وجنوب إفريقيا – الاقتصادات الأكبر في القارة الإفريقية- التراجع الأقوى على مؤشر هذا العام، في حين استطاعت دول ذات اقتصادات أصغر نسبيًا كأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا من إحراز تقدم في مؤشر 2017.انتعاش الأسعاروحافظت البرازيل على المرتبة (7) في المؤشر رغم حالة الكساد القوي ومحاكمة الرئيس ديلما روسيف. ووفقًا لنتائج الاستبيان، اختار المسؤولون التنفيذيون البرازيل على أنها السوق الأكثر احتمالية لتكون سوقًا لوجيستية بعد الهند والصين، وقد كان أحد أسباب هذا التفاؤل أن 57% منهم يتوقعون انتعاش أسعار السلع في العام 2017، رغم أن غالبيتهم لا يتوقعون زيادة جوهرية.وقال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ’ترانسبورت إنتلجنس‘ (Ti)- الشركة الرائدة في التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجيستية والتي تولت مهمة تجميع المؤشر:"اتسمت اقتصادات العديد من الدول الناشئة بالتقلّب وعدم اليقين خلال عام 2016، وقد زاد من الأمر البيئة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون لها نتائج مباشرة على التجارة مع أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، ومع ذلك يبقى هناك جانب من الإيجابية كالأداء القوي للهند. ولقد استطاع المؤشر أكثر من أي وقت مضى تحديد ومقارنة الأسواق التي ستزدهر من تلك التي تمتلك أداءً أضعف". بصمة عالميةوتتمتع أجيليتي بالكفاءة في توفير سلسلة من الإمدادات في بعض أكثر مناطق العالم تحديًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الشخصية لعملائها بأسلوب لا يضاهى، ولديها بصمة عالمية وقدرات متخصصة في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء. تعد شركة أجيليتي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر إيراداتها السنوية بـ4.3 مليار دولار ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتب و100 دولة حول العالم.تقدم أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، وهي قطاع الأعمال الرئيسي بأجيليتي حلولا سلسلة الإمدادات لتلبية احتياجات عملائها التقليدية والمعقدة حيث تقدم خدمات الشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين والتوزيع بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة للمشاريع والمعارض والفعاليات والكيماويات. فيما تدير مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية مجموعة من العقارات الصناعية وتقدم مجموعة من الخدمات المساندة للعمل اللوجيستي والتي تتضمن خدمات تحديث الجمارك والحكومة الإلكترونية، تقديم الاستشارات، إدارة المخلفات وإعادة التدوير، خدمات الطيران والمناولة الأرضية، خدمات الدعم الحكومي ووزارات الدفاع، وخدمات الدعم الحياتي والبنية التحتية للمواقع النائية.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام في طريقة إلى الانعتاق من المنطقة الحمراء ومغادرتها إلى رحاب الأخضر، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط وبتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات القيادية. أحمد حسين: الهبوط السابق للبورصة طبيعي والسوق مقبل على مكاسب وقالوا إن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومستقرة حيث قوة الإقتصاد القطري، وقوة الأوضاع المالية للشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً، مشيرين إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الفترة السابقة يعود للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، والأخبار السالبة عن الإقتصاد الصيني إلى جانب الأخبار الخاصة بالفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى وجود عجز في الاقتصاد الأمريكي وتأثير الدولار في مقابل ثلة من العملات الأخرى، ولكنهم توقعوا أن يستمر التحسن في أسعار النفط. مغادرة المنطقة الحمراءوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيتحول من المنطقة الحمراء إلى الأخضر ويحقق صعودا كبيراً مقبلاً وارتفاعات قوية مع بداية الأسبوع اليوم، وقال إن الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام يعد هبوطاً طبيعياً، بعد عدة إرتفاعات كان قد سجلها المؤشر لصالحه، وقال إن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة لصغار المضاربين باعتبارها فرصة جيدة لجني أرباح، خاصة أن أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار باتت مغرية للشراء. وأضاف أن كبار المستثمرين لا يميلون للبحث عن الربح السريع بعكس المضاربين الصغار، حيث يتمهل كبار المستثمرين، إلا أنهم في حالة من الترقب الآن في انتظار محفزات، في ظل التذبذبات التي تعتري أسعار النفط حاليا. وقال إن سوق قطر يتمتع بالقوة والاستقرار حيث الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي درجت على تقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين مقارنة مع الشركات المشابهة في أسواق أخرى، وأضاف أن التوزيعات رغم أنها لم تكن كالأعوام السابقة إلا أنها كانت مرضية في ظل تدني أسعار الأسهم. اليافعي: المؤشر سيحقق صعوداً ملحوظاً في حال إستقراره فوق 9600 نقطة وقال إن البيانات والأخبار الحالية كلها تبشر بإمكانية عودة الروح للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية للمؤشر العام، حيث بدأ النفط في تعديل أسعاره نحو الأفضل، والذي يتوقع أن يواصل تحسنه بعد أن كان قد وصل إلى القاع ولم يعد هناك إلا العودة إلى الصعود من جديد وبقوة، كما أن توزيعات الأرباح قد أعادت الثقة للمستثمرين.وقال السيد أحمد حسين إن الإجراءات التي بدأت إدارة البورصة في تنفيذها في إطار تطوير السوق وتفعيله ستدفع بالسوق إلى تعويض خسائره ومن ثم تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الندوات التي قامت بها إدارة البورصة لتعريف المساهمين بالقواعد الواجب اتباعها في التداول بالهامش كآلية جديدة سيتم تنفيذها لزيادة السيولة في السوق وتحقيق مكاسب للمستثمرين. منطقة المقاومةوأكد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن الارتفاع والتحسن في أسعار النفط سيكون عاملا إيجابيا يمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر مع بداية الأسبوع اليوم. مشيراً إلى أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال سالبة خلال الفترة الماضية على أداء السوق مما جعل المؤشر يرتد ويسجل انخفاضا خلال الفترة الماضية.وقال إن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة لها مردود إيجابي على أداء السوق رغم أن الأداء المالي لبعض الشركات لم يكن مشابها للسنوات القليلة الفائتة، حيث كانت أقل من العام الماضي ولكنها كما قال كانت مرضية لأنها كانت إيجابية مع انخفاض السعر.وأوضح اليافعي أن منطقة المقاومة بالنسبة للمؤشر العام عند الـ9600 نقطة بينما تعد الـ9400 نقطة منطقة الدعم للمؤشر، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام صعودا مقدرا في حال استقراره فوق منطقة الـ9600 نقطة. بداية جيدةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يفتتح المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع جيد مدعوما بالتحسن في أسعار النفط وتوزيعات الأرباح الجيدة.وقال أبو حليقة إن كل البيانات الأولية سواء على صعيد أسواق النفط أو الشركات مبشرة وبالتالي يتوقع أن تكون تداولات اليوم إيجابية.وأوضح أن توزيعات الأرباح لشركة المخازن والإجارة ستعطي دفعة قوية وإن كانت توزيعات أرباح الأخيرة ليست كما كانت في السنوات الماضية ولكنها ستكون فرصة جيدة للمضاربين لجني الأرباح، كما سيأخذ كبار المستثمرين نصيبهم على المدى الطويل. أبو حليقة: البيانات الأولية حول أسواق النفط والشركات مبشرة ولفت إلى أن بقاء المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة في المنطقة الحمراء كان بسبب أسعار النفط التي ظلت تتأرجح مابين الصعود الطفيف والتراجع المخيف للمستثمرين، مما أدى إلى تراجع جماعي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، وقال إن عوامل خارجية أخرى صاحبت التدني في أسعار النفط والتي من بينها والبيانات السالبة حول الاقتصاد الصيني وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتصريحات رئيسة الفيدرالي الأمريكي غير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار في مواجهة بعض العملات الأجنبية. وقال إن العوالم الخارجية لعبت دورا كبيرا في تراجع المؤشر بينما كل العوامل الداخلية في السوق إيجابية، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار بورصة قطر قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعث بها عدد من المسؤولين بالدولة حول استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العالمية.

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة. العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات. ارتفاعات طفيفةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف". وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق. عوامل نفسية وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث. وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة. وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين. وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة. وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها. المؤشر مازال يقاوموسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم، مع وفد صيني يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين والوصول بها إلى آفاق أرحب وأكثر نمواً.وخلال اللقاء، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط بين الجانبين وأن الإقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، كما أن المنتج الصيني له مكانته في السوق العالمية، مشيرا إلى أن هناك شركات صينية رائدة تعمل في قطر تتميز بالكفاءة في إنجاز المشاريع.وقال إن دولة قطر تشهد طفرة هائلة في كافة المجالات ما يوفر فرصا استثمارية للشركات الصينية بفضل ما لديها من خبرات وبخاصة في المشاريع التي تقيمها الدولة لتطوير البنية التحتية أو لمشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوهاً بأن هناك تبادلاً تجارياً مهما بين الجانبين وأن الغاز القطري يعتبر من أهم واردات الصين.ورحب ابن طوار بمشاركة عدد من الشركات الصينية من مقاطعة نينغشيا في "معرض صنع في الصين" المزمع خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل بالدوحة ، والذي يعتبر فرصة جيدة للاطلاع على المنتجات الصينية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والإنشاءات، مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم العون والمساعدة التي تسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين.من جانبه، قدم السيد هو زنجرونج مدير عام مديرية التجارة بمقاطعة نيغشيا الصينية ورئيس الوفد الصيني المرافق، نبذة عن مقاطعة نينغشيا والتي تصل مساحتها لـ 66 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة ووصل الناتج المحلي الإجمالي لها العام الماضي 30 مليار دولار وتتميز بالزراعة والطاقة والفحم الحجري والطاقة الشمسية. وأبدى زنجرونغ اندهاشه بالنهضة العمرانية التي تشهدها قطر ، وبالتطور الذي حققته في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر وعلى تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين.كما دعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة المقاطعة للتعرف على مناخ الاستثمار وفرص الأعمال فيها، منوها بأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في المقاطعة تجذب المستثمرين من كل مكان.

تأثرت الأسواق المالية العالمية بعضها ببعض حيث شهدت غالبيتها تراجعات قوية في مجملها وذلك نتيجة وجود عدة عوامل من بينها تراجع أسعار النفط إضافة إلى التوقعات بإنكماش الإقتصاد الصيني. وأسهمت كل هذه العوامل في التأثير على سلوك المستثمر سواء أفراد أو مؤسسات حيث اتجهوا أكثر نحو البيع. أكدوا أهمية دعم بورصة قطر من قبل الجهات الحكومية كونها تمثل ملاذا آمنا للإستثماروكانت أسواق المنطقة من بين الأسواق التي تأثرت بهذه التداعيات الاقتصادية حيث سجلت انخفاضات حادة خلال جلسة يوم الأحد. ولئن اختلفت حدة التراجع خلال جلسة اليوم بالنسبة للبورصة القطرية فإن نسبة الانخفاض بلغت 1.6%. وهو ما دفع بعدد من المستثمرين والخبراء للدعوة إلى ضرورة التعقل والاحتفاظ بالأسهم نظرا لكون الاقتصاد القطري من بين أقوى وأسرع الإقتصاديات العالمية نمواً، معتبرين أن موجة الإنخفاضات تأتي في سياق تراجع البورصات العالمية.كما أن الدولة لها القدرة على التدخل إذا ما تواصل التراجع وهو ما حصل في عام 2008 حين أقدمت الجهات المختصة على دعم السوق من خلال شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك مما أسهم في المحافظة على أداء البورصة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع الأسواق المالية بما فيها البورصة القطرية تعود بالأساس إلى عوامل خارجية من بينها المؤشرات الاقتصادية المتأتية من الصين وكذلك انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ويرى العمادي إمكانية وجود مزيد من الانخفاضات مما يجعل أسعار أسهم الشركات المدرجة مغرية أكثر للشراء. العمادي: إنخفاض النفط والإقتصاد الصيني أثر على الأسواق المالية العالميةوأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء البورصة القطرية تأثر بما يحصل في الأسواق المالية العالمية. وإعتبر أن الإحتفاظ بالأسهم من طرف المساهمين جيد نظرا لأنه من المتوقع أن تتجه البورصة للاستقرار في الأداء خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن مؤشر الأسعار عدل إتجاهه في ختام تداولات جلسة اليوم حيث أقفل على إنخفاض طفيف مقارنة بجلسة يوم الأحد. واعتبر أحد المستثمرين أن ثقة المساهمين في قوة الإقتصاد القطري يساهم في تعزيز أداء البورصة ويمكنها من تجاوز أي تداعيات سلبية تشهدها البورصة العالمية. ودلل على ذلك بدخل الجهات المختصة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 من خلال ضخ الدولة للسيولة اللازمة في السوق عبر شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك. واعتبر أنه بين الفترة والأخرى تحدث تعرجات داخل المنظومة الاقتصادية العالمية فتكون الأسواق المالية الأكثر عرضة وتتأثر بسرعة بأي تقلبات اقتصادية على غرار قرارات رفع سعر الفائدة أو خفض قيمة العملة أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على البورصات العالمية. الدرويش: الإحتفاظ بالأسهم يساهم في دعم إستقرار مقصورة التداولاتهذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 177 نقطة ليستقر فوق مستوى 10572 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13 مليون سهم وقيمة التعاملات 499.6 مليون ريال ونفذت 8327 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات إرتفاعاً وانخفضت 31 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.2 مليون سهم ونفذت 2153 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 651 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1621 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 179 صفقة.وقطاع العقارات 3.5 مليون سهم ونفذت 1376 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 2085 صفقة وقطاع النقل 393 ألف سهم ونفذت 262 صفقة.