عربي ودولي

1160

وزير الخارجية يشدد على مساندة قطر للجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إعمال المسؤولية عن الحماية يعد خط الدفاع الأول لحماية المدنيين، مشدداً على مساندة دولة قطر لكافة الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، استناداً لسياسة دولة قطر والتزامها بالقانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال الحدث الرفيع المستوى حول المسؤولية عن الحماية، الذي نظمته الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية (دولة قطر والدنمارك وكوستاريكا)، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين.

وقال سعادته: "بسرور بالغ نشارك اليوم في هذا الحدث الرفيع المستوى الذي يتزامن مع إحياء المجتمع الدولي للذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، والذكرى الخامسة عشرة لاعتماد مبدأ المسؤولية عن الحماية في القمة العالمية لعام 2005، فكلتا المناسبتين تمثل نقطة تحول تاريخية حيال مسؤولية المجتمع الدولي لحماية الحقوق الأساسية للإنسان وكرامته، وخلق عالم ينعم بالأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان. وإن من دواعي فخر دولة قطر أن يكون لها دور ريادي في هاتين المسألتين الحيويتين للمجتمع الدولي".

وأكد أن المشاركة الرفيعة المستوى في هذا الاجتماع تمثل رسالة بالغة الوضوح بأن المجتمع الدولي عاقد العزم على حماية المدنيين، والتصدي بحزم للجرائم الفظيعة، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم.

وقال: "وفي خضم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، ولاسيما الآثار المؤلمة والكارثية لجائحة كورونا /كوفيد - 19/ التي تهدد الجميع، ولاسيما الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، فإن مواجهة تلك التحديات ينبغي أن تكون من خلال العمل الجماعي وتقاسم الأعباء، والامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن هنا فإن إعمال المسؤولية عن الحماية يعد خط الدفاع الأول لحماية المدنيين، لاسيما وأن هذا المبدأ أضحى من المبادئ الراسخة في القانون الدولي ويتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحتاجه العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نتيجة لتزايد النزاعات وطبيعتها وحجم ضحاياها من المدنيين، ومسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم".

وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن بالغ التقدير للجهود القيمة والمقدرة لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، والمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وقال: "نسجل ارتياحنا لإدراج هذا الموضوع بشكل رسمي في جدول أعمال الجمعية العامة التي تضطلع، كجهاز رئيسي في الأمم المتحدة، بدور فاعل لحماية المدنيين، ويتماشى مع القرارات التي اعتمدتها لمنع وقوع الفظائع الجماعية وضمان المساءلة عن ارتكابها".

وتابع: "وعلى الرغم من النجاحات التي تحققت في هذا الخصوص، إلا أن ما يدعو إلى القلق أن ما تحقق على المستوى القانوني الدولي لإعمال المسؤولية عن الحماية لم يساهم في منع الجرائم الفظيعة والتصدي لها بشكل كامل، حيث يزداد تواتر الجرائم الفظيعة ونطاقها في أكثر من منطقة في عالمنا، ومنها منطقتنا، ويمكن أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميما واتساقا للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين".

وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه بالنظر إلى أن مسألة إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، إلا أن لمجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة، والامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، وقال: "نود أن نجدد دعم دولة قطر لمدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية".

وتابع: "إن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتعزيز الحوار، وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع خطاب الكراهية، ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية يمكن أن تساهم في منع وقوع تلك الفظائع وحماية المدنيين. كما أن الدور الهام للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والمساعدات الإنمائية وبناء القدرات وترسيخ المؤسسات عوامل هامة لتحقيق مجتمعات قائمة على العدل وحكم القانون".

وقال سعادته: "استناداً لسياسة دولة قطر والتزامها بالقانون الدولي، فإنها ساندت كافة الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما قدمت بلادي كافة أشكال الدعم والإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة لعملنا الدؤوب وتعاوننا مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي لإعمال المسؤولية عن الحماية، لإيماننا بأن ذلك يصب في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي".

ولفت إلى أنه بالنظر للدور المهم للمساعدات الإنمائية وأثرها الإيجابي في مساعدة الدول على الوفاء بمسؤولياتها عن الحماية، فقد قدمت دولة قطر الدعم الإنمائي للعديد من الدول، لمساعدتها في تعزيز مؤسساتها الوطنية، وخلق بيئة داخلية من شأنها تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع ودفع عملية التنمية إلى الأمام، كما عملت دولة قطر على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات بالاستناد إلى سيادة القانون وحقوق الإنسان، ولم تدخر أي جهد لتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه في إطار رفع الوعي بأهمية المسؤولية عن الحماية، استضافت الدوحة عام 2017، اجتماعاً حول المسؤولية عن الحماية لمناقشة المساءلة كأداة للوقاية من الفظائع، ودور مسؤولية الحماية في مكافحة التطرف العنيف، كما استضافت في نفس السنة الاجتماع السنوي السابع لنقاط ارتباط الشبكة العالمية للمسؤولية عن الحماية.

وقال: "وتماشياً مع التزام دولة قطر بالشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا فإنها قدمت مساعدات طبية لأكثر من 88 دولة، بالإضافة للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونواصل تقديم الدعم والمساعدة وبشكل خاص للفئات الضعيفة من المدنيين لحمايتها من هذا الوباء".

وأضاف: إننا اليوم أمام مسؤولية كبيرة لضمان حماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها، ومن جانبنا فإن دولة قطر ستواصل تعاونها مع الشركاء لحماية المدنيين، وتعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً

 رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف قافلة برنامج الأغذية العالمي شمال كردفان

الأردن.. قرار رئيس الوزراء بتقليل ساعات الدوام الرسمي في رمضان

ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 72027 شهيدا و171561 مصابا

أخبار ذات صلة

مصر.. وزارة الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة صلاتي الفجر والمغرب بمكبرات الصوت

 استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة