عربي ودولي

2251

في مصر.. مشروع قانون يهدد نشطاء مواقع التواصل بالإعدام!

يعتزم البرلمان المصري تشريع قانون يلاحق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبة الإعدام، الذين يعلقون بآرائهم حول فعالية النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وفق ما كشفت عنه صحف مصرية، الثلاثاء.

ويأتي هذا القانون بحجة وجود ما أسماه النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حالة الانفلات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية".

وبهذا يكون هذا القانون سابقة، لملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يعبرون عن آرائهم في ظل فرض حالة طوارئ جديدة، ومنع أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي في مصر، وفق ما اشتكى منه نشطاء تعليقا على هذا الخبر.

ويأتي هذا القانون أيضا عقب حادثة الواحات، التي رأى البعض أن النظام المصري يريد أن يستغلها لتشريع هذا القانون المثير للجدل، في حين أن النائب رفعت اعترف بأن القانون من المتوقع أنه سيحتوي على قدر من الثغرات التي تعد بأن البرلمان سيقوم بسدها.

وأعلن رفعت أنه انتهى من وضع بنود ومواد مشروع القانون، مضيفا أن "هناك مادة مهمة يجب وضعها في عين الاعتبار، تتمثل في وضع عقوبة لإصدار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس المواقع الإخبارية، بهدف التشهير وإحباط الروح المعنوية لقواتنا المقاتلة للإرهاب، وإثارة الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب".

وقال إن عقوبة ذلك بحسب القانون الجديد "الحبس على الأقل لمدة عام مع الشغل".

وتابع بأن "الأخبار الكاذبة التي لا تستند لمواقع رسمية وجهات رسمية هدفها خلق حرب نفسية"، معتبرا أنها "تعدّ دعما للإرهاب، وعملا إرهابيا".

وكشف أن لجنته لاحقت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه خرج بنتيجة أن هناك صفحات تسببت بالإحباط من عزيمة الجنود"، متسائلا: "كيف يترك هؤلاء بدون عقاب؟".

وانتقد الحكومة لأنها "تأخرت جدا في تقديم قانون الجريمة الإلكترونية"، وقال: "مش معقولة سنتين من البرلمان ولم يتم الانتهاء منه، ومتأكد هيكون فيه ثغرات أولها نشر الأخبار الكاذبة هيعتمد يجبيب قانون خارجي ينقل منه".

وقال: "لن أنتظر الحكومة مرة أخرى، هيا مش كيمياء وقانون خاص ينشق من القانون العام، وخلال شهر لو لم تقدم الحكومة قانونها سـأقدم مقترحي".

وحرّض على أنه "يجب أن تصل بعض العقوبات بقانون الجريمة الإلكترونية في بعض قضايا إلى الإعدام".

يشار إلى أن ثماني مجموعات ومنظمات حقوقية، طالبت في بيان لها الحكومة المصرية بالالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما عليهم بالإعدام، وأن تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

اقرأ المزيد

أسطول الصمود العالمي يعلن عن موعد رحلته المقبلة نحو غزة

أعلنت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، اليوم الخميس، عن موعد رحلتها المقبلة نحو القطاع،... اقرأ المزيد

134

| 05 فبراير 2026

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد توغلها في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توغلها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة جنوبي سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية... اقرأ المزيد

68

| 05 فبراير 2026

الصليب الأحمر: آلاف المفقودين بغزة وتحديات تواجه التعرف على جثامين الشهداء جراء التعذيب

أكدت أماني الناعوق المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، اليوم، وجود آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين... اقرأ المزيد

64

| 05 فبراير 2026