منوعات

763

اليونسكو: 264 مليون طفل وشاب في سن الدراسة حول العالم خارج نطاق التعليم

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" اليوم الثلاثاء، أن نحو 264 مليون طفل وشاب في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج نطاق التعليم في عام 2015.

وسلط تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم 2017/ 2018 الضوء على مسؤولية الحكومات لتوفير تعليم جيّد للجميع، ويؤكد أن المساءلة أمر لا غنى عنه من أجل بلوغ هذا الهدف، مشددا على أن لوم أحد الأطراف على نحو خاص بسبب مشاكل تربويّة في النظام ككل قد يتسبب بنتائج سلبية خطيرة وازدياد نطاق أوجه التفاوت ويلحق الضرر بالتعلّم.

وحذرت المنظمة في تقريرها من أن الخطوات التي تتخذها الكثير من الدول لمحاسبة المدارس على هذه النتائج يمكن أن يكون لها نتيجة عكسية إذا لم يتم دراستها جيدا، وأن تزايد السياسات التي تعطي للآباء مزيدا من الخيارات بشأن اختيار المدارس التي يريدون أن يلتحق بها أبناؤهم، يمكن أن يزيد من سوء التمييز التعليمي.

وقالت المنظمة، إنه بعد انخفاض تحقق في أوائل الألفية الجديدة، بدأت معدلات عدم الالتحاق بالمدارس في الجنوح نحو الركود.

وأظهر استطلاع شمل 128 دولة في الفترة من 2010 إلى 2015 أن معدل إتمام المرحلة الابتدائية في أنحاء العالم بلغ 83%، وتراجع إلى 45% في المرحلة الثانوية ، وفي 40 بلدا كان هناك أقل من واحد من كل أربعة شباب قد أكملوا التعليم الثانوي، لكن في 14 بلدا فقط أكمل ما لا يقل عن 90% منهم تلك المرحلة.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن 82% من الدساتير الوطنية تؤكد الحق في التعليم، فإن 55 في المئة فقط من البلدان تجعل هذا الحق قابلا للنفاذ، وعلى الصعيد العالمي، فإن أقل من 20% من مجموع الدول تضمن، بموجب القانون، 12 عاماً من التعليم المجاني والإلزامي. وهناك 264 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة و100 مليون شاب لايتقنون مهارات القراءة حتى الآن.

وطالبت اليونسكو في تقريرها، الحكومات بأن تصمم آليات للمساءلة على مستوى المدرسة والمعلمين تكون داعمة وتربوية وتتجنب الآليات العقابية، وأن تعزز حرية التعبير في إطار ديمقراطي يسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر، وأن تحمي حرية وسائل الإعلام في تفحص أحوال التعليم والتدقيق فيها، وأن تنشئ مؤسسات مستقلة تتيح للمواطنين التعبير عن شكاواهم من خلالها.

وذكرت أيضا أنه على الحكومات أن تضع لوائح وآليات للرصد تتسم بالمصداقية والكفاءة والفعالية، وأن تلتزم بإجراءات المتابعة والجزاءات لجميع الفئات المانحة للتعليم سواء في القطاع العام أو الخاص، عندما لا تستوفي المعايير، كما ينبغي على الحكومات جعل الحق في التعليم قضية قابلة للتقاضي، وهو ما ليس عليه الحال في 45% من مجموع الدول.