عربي ودولي

1091

قوات الدفاع والداخلية العراقية تدخل حالة الانذار القصوى لتأمين التظاهرات

دخلت قوات وزارتي الدفاع والداخلية العراقية اليوم حالة الانذار القصوى / ج / لتأمين التظاهرات التي ستنطلق يوم غد/ الجمعة/.

وقال مصدر امني عراقي إن الغرض من دخول القوات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية حالة الانذار القصوى، هو تأمين التظاهرات التي ستنطلق يوم غد في بغداد وعدد من المحافظات وتأمين مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

ولفت إلى أن الانذار /ج / هو أقصى درجات حالات الانذار ويعني التحاق جميع الضباط والمنتسبين الى وحداتهم ودوائرهم الامنية وقطع الاجازات والانتشار في المناطق الحساسة للدولة والتأهب لأي طارئ.

وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا، ان أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الغد وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة..مضيفاً أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجها القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي.

وأشار إلى أن الاجهزة الامنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر..مؤكدا أن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم، وان مسؤولية القوى الامنية هي تامين التظاهرات والحفاظ على السلم الاهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن.

ومن جانبه أكد مجلس الأمن الوطني اليوم الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وذلك في اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وشدد المجلس على الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار.

يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الانسان أصدرت اليوم بيانا بشأن تظاهرات الغد، فيما اوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر.

وقالت المفوضية في بيان، انه استناداً إلى مهامها وواجباتها التي رسمها القانون لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبناء على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به فإن المفوضية تؤكد ان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية .

ودعت الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة الى أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر مطالبة الحكومة والأجهزة الأمنية بان تؤمن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها .

وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، طالب المتظاهرون خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 157 قتيلا، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، وإصابة ألف و287 آخرين.

اقرأ أيضاً

الخارجية العمانية ترحب بفتح سفارة لبلجيكا في مسقط

وزير الخارجية السوري يعيد فتح قنصلية بلاده في بون الألمانية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إنهاء مغادرة منظمة لقواتها من قاعدة التنف جنوب شرق سوريا

أخبار ذات صلة

المغرب: تصنيف 4 أقاليم "مناطق منكوبة" جراء الفيضانات

وزارة الخارجية في بوتان تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر