محليات

8351

حمى التنافس تشتعل بين شركات التأمين الصحي

بعد إصدار القانون رقم (22) لسنة 2021 المنظم لخدمات الرعاية الصحية، بدأت شركات التأمين في الدولة في التنافس على تقديم باقات التأمين الصحي للأفراد من الزوار والوافدين ممن يشملهم إلزامية التأمين الصحي بغرض الزيارة أو الإقامة والعمل في دولة قطر، سيما وأنَّ دولة قطر مقبلة على أكبر حدث رياضي وهو استضافة كأس العالم 2022، الذي سيجعل دولة قطر قِبلة ووجهة سياحية تُحتم على جميع القطاعات خدمة هذا الحدث، ومن أهم هذه القطاعات هو القطاع الصحي، لذا يعتبر إصدار القانون رقم (22) لسنة 2021 فرصة لإشراك القطاع الصحي الخاص في دعم ومساندة خدمات القطاع الصحي الحكومي، لتوفير التغطية الصحية لزوار الدولة خلال تلك الفترة، للحد من طوابير المراجعين، وتباعد المواعيد، وقوائم الانتظار التي تمتد لسنوات للحصول على خدمات الأسنان لدى مزودي الخدمة في القطاع الحكومي.

وفي هذا السياق كانت شركات التأمين في الدولة تعمل منذ مطلع العام الجاري للتجهيز لهذه المرحلة من خلال توفير باقات وحزم التأمين الصحي للمشمولين في القانون، تتناسب مع جميع الأفراد والفئات السكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، حيث اعتمدت أغلب شركات التأمين تقديم باقاتها على فئتين، الفئة الأولى لمن هم تحت الـ60 عاما، والفئة الثانية للأفراد ممن هم فوق الـ 60 عاماً، إضافة إلى تقديم حزم خدمات بناء على الباقة التي يتم اختيارها من قبل الأفراد أو الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها، والتي تَخلق فرقاً في نسبة التغطية في العيادات الداخلية أو العيادات الخارجية، إلى جانب تغطية عدد من الخدمات كالأسنان والعيون، أو الحمل والولادة التي لا تحظى بسقف تغطية في بعض الباقات وفي بعض الباقات تتم تغطية مبلغ قد يصل إلى 6 آلاف ريال قطري في العيادات الداخلية بالسنة، أو 1500 ريال في العيادات الخارجية بالسنة.

* أسعار تأمين مختلفة

وقد أكد مصدر لـ"الشرق" في إحدى شركات التأمين أنَّ سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات، أما بالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين، في حين خصصت بعض شركات التأمين باقات في متناول الأفراد بلغت 499 ريالا قطريا إلى جانب تسهيلات للعائلات بهدف تيسير وصول الزوار والوافدين للخدمات الصحية الأساسية، فيما أقرَّت إحدى شركات التأمين الذائعة الصيت تخصيص مبلغ 153 ريالا قطريا للزوار لمدة 3 أشهر لتغطية الزائر على الحالات الطارئة لحد 180 ألف ريال قطري والإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19".

* شرط من شروط سمة الدخول

ويعتبر التأمين الصحي إلزاميا للزوار والوافدين إلى دولة قطر أحد شروط إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديدها، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما أنها ستتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، مع مراعاة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه، كما يقضي بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية.

* ضوابط تضمن تنظيم الخدمات

وأوكل القانون مهمة الرقابة على الأداء لوزارة الصحة العامة ضمن ضوابط تضمن تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص.

كما يخدم المشروع الفئات جميعاً بحيث إن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، حيث إنَّ الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وعلى كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.

اقرأ أيضاً

الأوقاف: حزمة مشاريع قرآنية ودعوية ووقفية وزكوية خلال رمضان

«الأقربون» بـ قطر الخيرية يطلق الحملة الرمضانية لدعم محدودي الدخل

«نبض المكان» يحتفي بتطور الفن القطري المعاصر

أخبار ذات صلة

«فضاءات ميديا» تشارك في معرض دمشق للكتاب

«الرعاية الأولية» تطلق خط الدعم المجتمعي للرضاعة الطبيعية