محليات

1218

"التأهيل الاجتماعي": قطر توفر الحماية الجنائية والإجرائية والمدنية للمرأة

يحتفل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي غداً، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اتخذ شعار " اتحدوا " وفقاً للحملة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وتهدف للقضاء على العنف ضد المرأة حول العالم وهذا اليوم يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، وتنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يعقد في هذه المناسبة دائرة مستديرة تناقش كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في مجتمعنا القطري؟، ومحور دور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، فضلا عن الاعلام وقضايا العنف ضد المرأة، وذلك بمشاركة نخبة من المختصيين والقياديين في المؤسسات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة .

كما وسينظم وفي الفترة المسائية من اليوم ذاته محاضرة جماهيرية عامة بعنوان " رفقاً بالقوارير " يقدمها كلاً من الدكتور طارق الحبيب –المتخصص في المجال النفسي والإرشادي-، والداعية أحمد البوعينين، بفندق سانت ريدجس، من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً .

ولابد الإشارة إلى دور دولة قطر وجهودها الحثيثة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة حيث تضمنت تشريعاتها الوطنية العديد من النصوص التي تكرس وتحمي حقوقها وتوفر لها الحماية الجنائية والإجرائية والمدنية.

كما أولت دولة قطر مكانة مميزة للمرأة من خلال توليها العديد من المناصب القيادية وحصولها على حقوقها كاملة في الجانب الاجتماعي والإقتصادي ، ويعتبر احترام حقوق المرأة جزء لايتجزأ من تعاليم ديننا الحنيف وما توارثه المجتمع القطري عبر أجياله ، حيث تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في بناء المجتمع .

إعادة دمجهن

ومن جانبها قالت الدكتورة شريفه العمادي – المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي-، إنه من الأهداف الأساسية التي نرتكز عليها كمركز للحماية والتأهيل الاجتماعي تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي والحرص على تقديم التوعية للفئات المستهدفة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي أكدت بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية فجهودنا حثيثة للقضاء على ظاهرة العنف الأسري .

حملة لا للعنف

وفي هذا الإطار أطلق المركز حملة اعلامية لدعم هذه الفعالية علي مواقع التواصل الاجتماعي "التويتر" و"الانستغرام" و"الفيس بوك" تحمل وسم #لا_للعنف، كما تعاونت جميع المراكز الاجتماعية التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمراكزهم في هذا الاحتفال وذلك عن طريق إرسال الرسائل الإعلامية عن المرأة ومكانتها في المجتمع ، ومن أهم الشخصيات التي ساهمت في هذه الحملة الدكتور عبد الرحمن الحرمي-المستشار التربوي-، والدكتور درع الدوسري-محاضر بجامعة قطر-، والسيده مريم الحمادي-المدير التنفيذي لإدارة الاعلام والعلاقات العامة بمؤسسة الرعاية الأولية-، والإعلامية أسماء الحمادي، وجواهر المانع-بمركز الاستشارات العائلية-.

فالعنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تفشياً في العصر الحديث ، فعلى الصعيد العالمي، يُرتكب العنف في جميع البلدان، ويصيب كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر من أهم العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية ، كما يمثل اعتداء على كرامة الفرد ، وهو يمنع الفتيات والنساء من التمتع الكامل بحقوقهن الإنسانية ، ولا سيما الحق في التعليم، حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2013 تعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي، وفي بعض البلدان تتعرض 70 % من النساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة، كما تشير بعض الدراسات أن ما بين 40 و 50 في المائة من النساء في دول الاتحاد الأوروبي واجهن التحرش الجنسي في العمل، وفي الولايات المتحدة أشارت دراسة أن 83 في المائة من الفتيات في الصفوف من 8 إلى 11 ( الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 ) شهدن شكلاً من أشكال التحرش الجنسي في المدارس العامة .

ولم تكن دولة قطر بمعزل عن مايجري في العالم من صيانة كرامة وحقوق المرأة ، حيث أكدت في رؤيتها الوطنية 2030 م على كل ما يحفظ ويصون المرأة ويمكنها من العيش بمنأى عن الخوف والعنف ، ومن ضمن المبادئ التوجيهية للرؤية الوطنية 2030 صيانة الحريات العامة والشخصية التي تعطي المرأة كافة حقوقها في مجتمع عادل وآمن مستند إلى الأخلاق والقيم الحميدة، وقد أكدت الرؤية بأن الأسرة أساس المجتمع وسوف يكون للمرأة دور فعال في هذا المجتمع خاصة في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتفق مع كافة القرارات والتوجيهات التي أصدرتها الأمم المتحدة ، حيث صادقت دولة قطر على عدد من الاتفاقيات التابعة لها والخاصة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009 بموجب المرسوم رقم 28 لسنة 2009.