اقتصاد

1230

مطار حمد والمترو محركان أساسيان لنمو قطاعنا العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيشهد سوق المكاتب في قطر دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال العامين المقبلين، ما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد، وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).

واشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي ولوسيل، مبينا أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، متوقعا أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2019.

وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي «2018» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين «125 إلى 150» ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و 100» ريال للمتر المربع الواحد.

وقال التقرير: إن الطلب على المساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2019، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة، وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.

وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستسهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.

وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.

واضاف إن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة بقطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.

اقرأ أيضاً

الدولار يستقر وسط آمال بوقف التصعيد بالشرق الأوسط

النفط يصعد في تعاملات متقلبة وسط ترقب للموقف بالشرق الأوسط

مصر تعلن طرح عملة معدنية جديدة

أخبار ذات صلة

آخر التطورات الاقتصادية.. ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الذهب 

وزير النفط الكويتي: التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق للحفاظ على استقرار الأسواق