محليات

332

البيئة: تشديد الرقابة على استيراد المواد المستنفدة للأوزون

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، عن بدء تطبيق نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2025، وذلك تنفيذاً لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الهادفين إلى حماية طبقة الأوزون. يأتي هذا التطبيق استناداً إلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2022 بشأن تحديد حصص وتنظيم استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية والأجهزة العاملة بها، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية البيئة.

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ استقبال طلبات الحصص السنوية لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف، اعتباراً من 1 يناير 2025. ودعت الشركات المؤهلة والمستوفية لمعايير الحصص المحددة إلى تقديم طلبات الحصول على الرخصة السنوية للمواد الخاضعة لنظام الحصص، مرفقةً بالمستندات المطلوبة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأكدت الوزارة على أهمية قيام الشركات بتسجيل بياناتها وتحديد حصصها السنوية لاستيراد غازات R22 خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. وأشارت إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.

جدير بالذكر أن إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة تختص بإعداد اللوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية، إضافةً إلى منح التراخيص المتعلقة بتداول، واستيراد، وتصدير، وتخزين، ونقل، وتعبئة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في الدولة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

  - إدارة المواد الكيميائية

تضطلع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بمجموعة من المهام الحيوية التي تسهم في حماية البيئة وضمان سلامة التعامل مع المواد الخطرة. من بين هذه المهام، دراسة وتقييم طلبات التراخيص المتعلقة بالممارسات التي تتضمن التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مع إجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص الخاصة بها ومتابعة مدة سريانها. كما تسعى الإدارة إلى التعاون مع الهيئات العالمية لرصد المواد الخطرة المحظورة والمقيدة الاستخدام وتقييم تأثيرها على البيئة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديث آليات التعامل معها على المستوى الوطني.

وتعمل الإدارة على تطبيق المعايير والخطط والبرامج البيئية اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة وآثارها البيئية، سواء في عمليات النقل أو التعبئة أو التخزين أو التصنيع، مع التركيز على متطلبات الأمان والسلامة والوقاية، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في الدولة، مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

   - البرنامج الوطني للسلامة

وفي إطار التعامل مع النفايات الخطرة، تدرس الإدارة طلبات التخلص منها وتحدد الاشتراطات والمواقع المناسبة لمعالجتها والتخلص منها بشكل آمن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل على إعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. وتسعى أيضاً إلى تنفيذ نظام تتبع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات الصلة، مع تقديم التقارير والإحصائيات المتعلقة بهذا النظام.

من ناحية أخرى، تقوم الإدارة بتنفيذ عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت والأنشطة التي تنطوي على التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بهدف رصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. كما تتابع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والبروتوكولات الخاصة بها، وتعمل على ضمان التزام الدولة بتعهداتها تجاه هذه الاتفاقيات.

وفيما يتعلق بحماية طبقة الأوزون، تلتزم الإدارة بتنفيذ التزامات وتعهدات الدولة الفنية تجاه الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية، إلى جانب القيام بأعمال الإشراف والمتابعة المرتبطة بخطط المنظمات الدولية والجهات المنفذة المرتبطة بهذه الاتفاقيات. تسعى هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق رؤية الدولة في التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما يضمن سلامة الأنشطة المتعلقة بالمواد الخطرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

اقرأ أيضاً

تقنيات علمية متقدمة لإكثار طائر «الحبارى»

مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة: 2813 مخيمًا شتويًا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025

وزير البيئة: قطر ملتزمة بدعم الجهود العالمية لمكافحة التصحر

أخبار ذات صلة

واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق وسط تهديدات متبادلة

وداعاً.. الأب الروحي لنادي السد