اقتصاد

867

5000 أمريكي يعملون في قطر ضمن القطاع الخاص

 وزير الاقتصاد يلتقي الوفد التجاري الأمريكي

والتقى رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الوفد التجاري الأمريكي الذي يزور البلاد، وذلك في إطار أنشطة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة لتعزيز هذه العلاقات بين البلدين . كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة نتائج أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الامريكي، الذي جرى مؤخرا بالعاصمة واشنطن.

وأشار سعادته خلال الاجتماع إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.

وفي السياق ذاته أكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن ألاف الوظائف الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017،  وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.

 كما أشاد سعادته خلال اللقاء بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر  2030،  وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. و أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة القطاع الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر.

 كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

 وقد تم التطرق خلال القاء إلى توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%  ، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات.

اقرأ أيضاً

 قطر للسياحة تكرم المشاركين في برامجها التدريبية للمرشدين السياحيين

 الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة يجتمع مع سفير كازاخستان

 الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة يجتمع مع سفيرة مالطا

أخبار ذات صلة

بسبب السحب البركانية .. القطرية تلغي رحلاتها الجوية لمطار بإندونيسيا

أسعار العملات و المعادن الثمينة مقابل الدولار الأمريكي