محليات

225

دراسة تدعو لتطبيق معايير مؤسسة قطر في الرعاية العمالية

دعت دراسة حقوقية الشركات العاملة في مجال أعمال التشييد والبناء إلى اتباع نهج مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية قطر في إنشاء دائرة الرعاية العمالية لإجراء عمليات التدقيق المنتظمة حول المقاولين المتعاقدين.. وأشادت الدراسة التي أجراها باحثان غربيان يدعى الأول جيل ويلز والثاني بيرنادين فرينز، بالمعايير التي تتبعها مؤسسة قطر في هذا الشأن، حيث لفتت إلى ضرورة قيام الشركات الإنشائية في القطاعين العام والخاص ببحث التدابير المحسنة لتدفق الأموال وصولا إلى سلسلة المتعاقدين والنظر في بنود العقود التي تلزم المقاولين الرئيسيين بدفع أجور العمال العاملين عند المتعاقدين في حال عدم قيام المتعاقدين بذلك.

ودعت الدراسة التي نُشرت في مجلة "الصحيفة" الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عددها السابع عشر، المقاولين الرئيسيين إلى إنشاء الخط الساخن للعمال لتنبيه جميع أصحاب المصالح حول تأخر المتعاقدين بصرف أجورهم.

واقترحت أن يكون دفع أجور العمال عن طريق الحوالات البنكية الإلكترونية أمرا إلزاميا ليحصل العمال على الدليل اللازم لإثبات عدم حصولهم على أجورهم وللحصول على التعويض.

ورأت الدراسة أن قيام السلطات القطرية باتخاذ التدابير الهادفه إلى ضمان إصدار أصحاب العمل لشهادات عدم ممانعة للعمال الراغبين بتغيير وظائفهم وهو ما سيعد حافزا لكل من المقاولين والمتعاقدين لتحسين معاييرهم.

واقترحت الدراسة ضرورة تعزيز دور وزارة العمل لتؤدي الحكومة دورا كبيرا في تنفيذ قوانينها وأنظمتها وتضييق الخناق على الشركات المخالفة للقانون وتسيئ معاملة العمال، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في قطر بتحديد موقفها مع الدول المصدرة للعمالة والتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الحوالات المصرفية التي يرسلها العمال المغتربون، كما يجب عليها الضغط على هذه الحكومات لتكثيف جهودها في مكافحة الفساد والاستغلال في عملية التوظيف.

وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر ستبدأ ببرنامج إنشائي جديد ضخم استعدادا لاستضافتها كأس العالم في عام 2022، حيث تتشابه قطر مع دول الخليج الأخرى بأنها تعتمد في قوتها العمالية الإنشائية على العمال المغتربين القادمين من دول آسيوية منخفضة الدخل.

واستعرضت الدراسة التي أجرتها هيئة الرقابة لحقوق الإنسان، سوء المعيشة وظروف العمل، وانخفاض الأجور، وعدم دفع الأجور في الوقت المحدد، وإعطاء العمال وعود كاذبة حول الرواتب والمزايا وطبيعة العمل الذي يتوجب القيام به، وقلة واستحالة سبل الإنصاف في حل القضايا العمالية.