محليات

3894

240 ألف ريال تعويضاً لصفقة ساعات

قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام شخص أخلّ باتفاق تعاقدي، ولم يقم بإرجاع 230 ألف ريال قيمة ما دفعه المجني عليه جراء الاتفاق على شراء ساعات يدوية أصلية من صنع شركات عالمية على أن يقوم المدعي الشخص الأول بدفع مبلغ قدره 330 ألف ريال عن طريق تحويلات بنكية لصالح المدعى عليه.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً شاملاً التعويض وقدره 240 ألف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وألزمته بالمصاريف.

تحكي الوقائع أنّ الطرفين اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بشراء ساعات يدوية أصلية من صنع شركات عالمية على أن يقوم المدعي الشخص الأول بدفع مبلغ قدره 330 ألف ريال عن طريق تحويلات بنكية لصالح المدعى عليه، وقد حول له مبلغ 330 ألف ريال على دفعات إلا أنّ المدعى عليه لم يشترِ تلك الساعات ولم يقم بإعادة المبالغ المحولة إلى حسابه من المدعي سوى 100 ألف ريال فقط ولم يعد الباقي رغم مطالبته المتكررة بضرورة إعادة تلك المبالغ.

    استحقاق التعويض

وقام بإخطار المدعى عليه من أجل السداد ولكن دون جدوى ولم يسلم له الساعات محل العقد، كما أنّ المدعي يستحق التعويض عما لحقه من ضرر بسبب خطأ المدعى عليه، والحكم مشمول بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الأمر الذي أدى بالمدعي إلى إقامة الدعوى بغية الحكم بطلباته.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد والمحادثات التي تمت بين الطرفين عبر تطبيق الواتساب، طالباً إرجاع المبالغ لموكله وتعويضه، وندبت المحكمة خبيراً حسابياً.

وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، وتنص المادة 185 أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

وأورد في مذكرته أن العقد يربط بين الطرفين ويلتزم بموجبه المدعى عليه أن يورد للمدعي ساعات بمواصفات معينة على أن يسدد قيمتها ولم يحدد وقتاً للتسليم، ولم يلتزم بتنفيذ العقد في موعده حيث لم يسلم الساعات محل العقد، ومن ثمّ أخلّ بالتزاماته التعاقدية مما يكون طلب الفسخ قد صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بفسخ العقد.

   أضرار مادية ومعنوية

وأشار المحامي الهاجري في مذكرته إلى أنّ طلب المدعي إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وتنص المادة 268 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض، والخطأ وقع من المدعى عليه وهو التأخر في تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد وترتب عليه حرمان المدعي من الحصول على مبالغ مالية واستثمارها طيلة تلك الفترة.

اقرأ أيضاً

محتال الواتساب يستولي على 281 ألف ريال من سيدة

المحامية سها المهندي: وقف عقوبة اعتداء شخص عمداً على آخر

50 ألف ريال تعويضاً لموظفة عن تعسف جهة العمل

أخبار ذات صلة

 المركز الإحصائي الخليجي: 53 مدينة صحية بدول التعاون تعكس التحول نحو رفاه الإنسان

وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني: نثمن دور قطر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي