محليات

544

النطق بالحكم في قضية "هلا أسطنبول" 29 يوليو المقبل

حجزت محكمة الجنايات صباح أمس قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا أسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري في 29 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وقد طالب مصابون ومتضررون من آثار الحريق على المطاعم والمحلات المجاورة لمكان الحريق، بتعويضات مدنية قدرت بحوالي 15 مليون ريال، فيما طالب محامو المدعين بالحق المدني عن ورثة المتوفين الثلاثة بالدية الشرعية.

بدأت الجلسة بمثول المتهمين الأربعة أمام القضاء، وقدم محاموهم طلباتهم بإلزام شركات التأمين بالتضامن فيما بينهم بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفين الثلاثة، وصمموا على التعويض المدني للأضرار عن المطاعم المحترقة.

وطالبوا أيضاً بإدخال شركتيّ وقود والشركة القطرية للغاز وشركات التأمين في الدعوى مع المتهمين على سبيل التضامن، لتعويض المتضررين ما يقارب ال 15 مليون ريال، وإعلان شركات التأمين المعنية.

وأعلنت المحكمة قفل باب المرافعة، وحجزت القضية للنطق بالحكم في 29 يوليو المقبل، ورفعت الجلسة.

وذكر بيان الجهات الأمنية نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عقب الحادث، أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل.

هذا وقد ورد بأمر الإحالة، أنه بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014، قسم شرطة مدينة خليفة، ورد بلاغ بوقوع حريق في مطعم بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.