اقتصاد

985

قطر للتنمية ينظم النسخة الثانية من ملتقى "اشتر المنتج الوطني"

نظم بنك قطر للتنمية النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية، حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.

وأوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة.

وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث أنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء.

وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة : " لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله ،لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف".

وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشددا على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى.

جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات.

وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته للنمو وتمكين السوق المحلية، فإن بنك قطر للتنمية يتعاون بانتظام مع الهيئات والمؤسسات القطرية المختلفة في إطلاق مشاريع تساعد على ازدهار الصناعات المحلية في البلاد، ففي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بالتعاون مع وزارة المالية، بإطلاق مؤتمر ومعرض مشتريات للتعاقدات الحكومية الثاني - "مشتريات 2017" الذي سعى في المقام الأول إلى توطين سلسلة التوريد من خلال ربط منظمات القطاع العام الكبرى مع الشركات العاملة في القطاع الخاص المحلي، كما قام البنك بالتعاون مع غرفة قطر بتدشين معرض "منتجات منازلنا"، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المشاريع المنزلية في قطر.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

اقرأ أيضاً

رويترز: انخفاض أسعار الذهب 12% ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ عام 1983

مصرف ليبيا المركزي: 1.3 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية خلال يناير الجاري

النفط يرتفع أكثر من 3% عند التسوية

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب تهبط أكثر من 4 % مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذروة قياسية

أرباح "قطر لصناعة الألمنيوم" الصافية ترتفع 24.9% في 2025