اقتصاد

838

الاقتصاد تنفذ حملة تفتيشية على عدد من مصانع الإسفنج

أسفرت عن ضبط مخالفتين

الاقتصاد تستدعي مركبات مرسيدس بنز لخلل في حزام الأمان

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المصانع العاملة في مجال تصنيع الإسفنج والمراتب بالمنطقة الصناعية ، وذلك بهدف التأكد ومراقبة  التزام المصانع بالاشتراطات الصحية التي يجب توفيرها في المواد الخام أثناء التصنيع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وإن عملية التصنيع تتم طبقاً للمواصفات القياسية المقررة .

وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، حفاظاً على حقوق المستهلك .

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلتا في استخدام مواد أسفنجية خام غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ، كما لم يتم الإعلان عنها في بطاقة البيانات ، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على: " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ".

علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي تي كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في مشبك حزام الأمان جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

اقرأ أيضاً

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

استثمارات قطر في الخارج ضمان للاستدامة المالية

QNB: تغيير مسار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي

أخبار ذات صلة

 المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون حققت قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة

خبراء اقتصاديون أتراك: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية في تركيا