تقارير وحوارات

386

مخاوف من التصعيد الحوثي وخيارات السلطات اليمنية

أعلنت اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالتفاوض مع زعيم جماعة الحوثي، عبد المالك الحوثي، أمس الأحد، عن فشل جهودها في التوصل إلى تهدئة، وهو الإعلان الذي يعني أن باب التصعيد مازال مفتوحا، لاسيما من قبل الجماعة، التي تحشد أنصارها أمام وزارات وهيئات إستراتيجية بالعاصمة صنعاء، معترضة على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

عبرت اللجنة أيضا، عن خيبة أملها إزاء ما جرى من نقاش وتداول، استمر 3 أيام، مع زعيم الحوثيين، على أن تقدم تقريرها إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في اجتماع موسع لقيادات الدولة والحكومة ومستشاري الرئيس.

وكان الرئيس عبد ربه هادي عقد، أمس الأحد، اجتماعا مع اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، وذلك لتدارس الموقف الأمني في صنعاء وعمران، في ضوء التطورات الجديدة والتحديات الأمنية، التي تفرضها جماعة الحوثي المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية.

وأكد هادي، خلال الاجتماع، على اليقظة العالية والحذر ورفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي احتمالات تفرض، مشيراً إلى "وجود أجندات خفية ومشبوهة لجماعة الحوثي".

تصعيد أكثر

وفشل الوساطة الرئاسية في التوصل إلى تهدئة للتصعيد القائم، يعني أن الباب لايزال مشرعاً للمزيد من التصعيد، خاصة في ظل احتشاد الحوثيين في مناطق حساسة، وبالقرب من وزارات سيادية، كوزارة الداخلية على طريق المطار شمال العاصمة صنعاء.

وتزايدت حدة التوترات بين الحكومة اليمنية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، خلال اليومين السابقين، وهي التوترات التي بدت معها دائرة الحلول تضيق، وفتح الباب على كل الاحتمالات في بلد يعج بالسلاح، والتحفز من طرفي الحكومة والحوثيين على أوجه.

خيارات محدودة

وفيما يخص جماعة الحوثيين، فإن الخيارات المتاحة أمامها محدودة للغاية، والتراجع عن التصعيد باتجاه الضغط على السلطات بشأن إلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، سيضعها في موقف مواجهة أنصارها، الذين خرجوا من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويبدو واضحاً أنه ليس لدى الرئيس هادي، ولا الحكومة، أي توجّه للتراجع عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، إذ إن القرار تم بمباركة القوى الوطنية كافة، بعد تحذيرات أطلقها البنك الدولي والمانحون وخبراء الاقتصاد من حدوث انهيار اقتصادي، في حال استمرت الدولة في دعم المشتقات النفطية، وهي التي تعاني أصلاً من عجز كبير في ميزانيتها تعدى الحدود الآمنة.

تحسين شروط التفاوض

ويرى محللون أن التصعيد الذي تمارسه جماعة الحوثي، إنما يهدف إلى تحسين شروط التفاوض، ومن بين هذه الشروط حصول الجماعة على عدة حقائب في التشكيل الوزاري القادم، وهو المطلب الذي أبدت اللجنة الرئاسية تجاوباً معه، ووعدت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين، في غضون شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وهذا مؤشر على أن الحكومة تقدم تنازلاً يتمثل في إشراك الحوثيين في الحكومة، على أن تتخلى الجماعة عن مطلبها المتمثل بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي تعتبره الحكومة قراراً سيادياً لا رجعة عنه، لكن الحوثيين مع كل هذه التنازلات، رفضوا وقف التصعيد ووعدوا بالتمسك بمطالبهم، التي من بينها إلغاء قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية.

اتفاق هادي والحوثيين

ويرى المحلل السياسي اليمني، عبدالناصر المودع، أنه "من سياق الأحداث، يمكن التخمين بأن هذا التصعيد يتم وفق اتفاق فعلي أو ضمني، بين الرئيس هادي والحوثيين، فالطرفان هما المستفيدان من نتيجة هذا التصعيد".

وفسّر المودع ذلك بالقول، "الرئيس هادي يريد أن يغير الحكومة، لتصبح تحت هيمنته، ويريد أن يضعف الطرفين الرئيسيين فيها، وهما حزبا التجمع اليمني للإصلاح "إسلامي مشارك في الحكومة"، والمؤتمر الشعبي العام "حزب الرئيس السابق علي صالح، ويشاركه في هذا الهدف الحوثيون أيضاً، الذين يرغبون في إضعاف الإصلاح والمؤتمر، ليسمح لهم ذلك بوجود فاعل في الحكومة".

الضغط على الحكومة

من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن "التصعيد الذي أعلنت عنه الجماعة الحوثية المسلحة، كان الهدف منه الضغط على الحكومة لتحقيق أهداف سياسية، من بينها ممارسة التأثير الذي تتطلع إليه الجماعة المسلحة على النظام الانتقالي، دون أن تكون ملزمة بإخلاء ما بعهدتها من أسلحة متوسطة وثقيلة للدولة، قد تحول إلى مأزق حقيقي بالنسبة للجماعة".

العنف مستبعد

ويرى مراقبون أن سيناريو اللجوء إلى العنف أو الاقتتال داخل العاصمة صنعاء مستبعد، على الأقل حتى اللحظة، لأن الحوثيين الغارقين في صراعات مسلحة في شمال البلاد، لا يمكن أن يتورطوا في فتح جبهة جديدة داخل العاصمة صنعاء، والتي يطمحون في تحقيق مكاسب سياسية من خلال تواجدهم، وتنظيمهم لمسيرات داخلها تحت لافتة التخفيف من أعباء الجرعة السعرية.

لكن التخوفات تبقى، رغم ذلك، حاضرة من اندلاع مواجهات محدودة، نتيجة وجود المسلحين في بعض شوارع العاصمة القريبة من وزارة الداخلية، ومنزل شيخ مشايخ حاشد، صادق الأحمر، رمز القبيلة ذات العداء التاريخي مع جماعة الحوثيين.