تقارير وحوارات

828

القضاء الأوغندي متهم بالتحيز ضد المسلمين

أضيفت أحكام بالسجن بتهمة الإرهاب صدرت هذا الأسبوع في أوغندا بحق أعضاء ينتمون إلى جماعة مسلمة، إلى قائمة القضايا التي يلقى فيها اللوم على مسلمي البلاد منذ الاعتداء الذي نفذته حركة "الشباب" الصومالية في كمبالا في 2010، وفق ما يرى المعنيون وبعض المراقبين.

برأ القضاء الاثنين 14 عضوا ينتمون إلى جماعة التبليغ والدعوى الأوغندية من وجرائم القتل ومحاولات القتل ضد مسؤولين في جماعتين مسلمتين متنافستين، وتنأى الجماعة الأوغندية بنفسها عن "جماعة التبليغ والدعوى" ذات الانتشار العالمي،

ولكن المحكمة العليا عادت في إطار القضية نفسها وحكمت الثلاثاء على أربعة منهم، على رأسهم زعيم الجماعة الشيخ يونس كاموغا، بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب، بسبب تهديدات بالقتل وجهت إلى منافسين. وحكم على اثنين آخرين بالسجن 30 عاما.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لاديسلاوس رواكافوزي، المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، "أرى هذا القرار فريدا جداً، لأن القضية الأساسية تشمل جرائم القتل التي كانت وراء تهم الإرهاب. طالما برئوا من جرائم القتل، يجب عدم إدانتهم بالإرهاب".

وفي حكم استغرقت تلاوته ثلاث ساعات ونصف الساعة، اعتبر القاضي حزقيال موهانغوزي ان المدانين الستة مارسوا التخويف بحق منافسيهم من خلال تهديدهم عبر منشورات وخطابات، وأضاف أن "المحكمة ترى أن تهديدات بالقتل قد صدرت، خطيا أو شفهيا بواسطة مكبرات للصوت".

لذلك خلص القاضي إلى أن التهديدات "صدرت من دون تمييز" وتوازي العمل "الإرهابي" بحق المجتمع ككل.

وبالإضافة إلى التناقضات التي يتضمنها الحكم القاسي، رأى فيه محامي الدفاع فريد مويما دوافع سياسية. وقال "لا تتوافر لدي أدلة مباشرة لكن في بلد مماثل، هناك على الدوام ضغوط وتدخلات سياسية، واعتقد أن الدولة أرادت استهداف جماعة التبليغ".

ورد المتحدث باسم القضاء الأوغندي سولومون موياتا بالقول "إذا توافرت لدى الدفاع أدلة على التدخل السياسي، فيتعين عليه تقديمها إلى المحكمة".

خوف من اعتداءات

شددت السلطات الأوغندية لهجتها حيال الإسلاميين المتطرفين منذ الاعتداء المزدوج في 2010 الذي تبنته حركة الشباب الإسلامية الصومالية وأسفر عن 76 قتيلا في حانة ومطعم في العاصمة الأوغندية، في خضم نقل وقائع المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم.

لكن البعض يقولون أن عددا كبيرا من الشخصيات المسلمة تدفع ثمن هذا التشدد، واعتبر عدد كبير منهم مسؤولين عن جرائم قتل نالت تغطية إعلامية واسعة في السنوات الأخيرة.

وتتضمن هذه القضايا جرائم قتل تسعة من رجال الدين المسلمين منذ 2012، وقتل مدع في مارس 2015 كان يجري تحقيقات حول اعتداء 2010، والجريمة التي استهدفت في نوفمبر 2016 ضابطا في الجيش كان انشق عن مجموعة إسلامية أوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، وقتل مسؤول كبير في الشرطة في مارس.

وفي كل واحدة من هذه الحالات، قتل الضحايا برصاص قتلة يستقلون دراجات-أجرة. وفي كل مرة كان يعتقل مشتبه بهم مسلمون، وقال رواكافوزي "هناك تحيز زائد ضد المسلمين"، موضحا أن الأدلة على تورطهم في هذه الجرائم هزيلة في أفضل الأحوال.

وأضاف المحامي المتخصص في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، أن "آلياتنا المعتمدة في التحقيق متواضعة، لذلك فان توجيه التهمة إلى مسلمين هو طريقة بسيطة لإبلاغ الجمهور بأن هناك متابعة لهذه الجرائم"، وقال انه "من السهل تصديق" الاتهام الموجه إلى المسلمين في هذه الجرائم، بسبب الخوف من الاعتداءات.

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أكد المتحدث باسم الحكومة اوفونو اوبونو، أن "أوغندا مشهود لها منذ فترة طويلة بأنها لا تنفذ أي عملية اضطهاد سياسي أو ديني أو عرقي"، وأضاف "ليس لدى الحكومة أي سبب يحملها على اضطهاد هذه الجماعات المسلمة".

إلا أن جماعة التبليغ وصفت بلسان المتحدث باسمها سراج نسامبو الحكم بأنه "سياسي بحت"، وقالت إنه سيزيد من مشاعر التهميش لدى المسلمين، وقال "كما يحصل في مناطق أخرى من العالم، يستخدموننا أكباش فداء".