محليات

478

الجريدة الرسمية تنشر القرار الأميري بشأن الرقابة على محطات الوقود

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2026 نص القرار الأميري رقم (16) لسنة 2026 بشأن الرقابة على محطات الوقود.

ونص الفصل الأول على مجموعة من التعريفات الخاصة بالقانون في مادته الأولى.

الفصل الثاني (2-6)

تراخيص محطات الوقود وضوابطها (2-6)

نطاق سريان القانون (2)

مادة 2

لا تسري أحكام هذا القانون على محطات الوقود التابعة للجهات العسكرية، على أن يتم مراعاة المعايير والمواصفات.

اشتراط موافقة اللجنة على الترخيص (3)

مادة 3

للجهات المختصة الترخيص بإنشاء محطة وقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بها أو إجراء تعديل بها أو تجديد الترخيص بعد الحصول على موافقة اللجنة، وذلك مع عدم الإخلال بما تتطلبه القوانين الأخرى من اشتراطات وضوابط وموافقات للترخيص أو تجديده.

إنشاء لجنة مراقبة محطات الوقود (4)

مادة 4

تنشأ بقطر للطاقة لجنة تسمى «لجنة مراقبة محطات الوقود» يصدر بتشكيلها ومدة عضويتها، ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء.

اختصاصات اللجنة (5)

مادة 5

تختص اللجنة بما يلي:

1. تحديد أنواع الأنشطة المسموح بمزاولتها بمحطات الوقود ومنشآتها، وتحديد المسافات الآمنة داخل المحطات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2. المعاينة والتحقق من استيفاء المعايير والمواصفات التي تضعها اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتي يصدر بها قرار من الوزير، والموافقة على طلب الترخيص أو تجديد الترخيص الذي يقدم إلى الجهات المختصة، بإنشاء محطات الوقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بها أو إجراء تعديل بها، وإخطار الجهات المختصة ومقدم الطلب بقرارها.

3. مراقبة وتقييم محطات الوقود، وبيان مدى التزامها بالمعايير والمواصفات والاستعداد للحالات الطارئة.

4. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدعم أداء محطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5. حفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بأوضاع محطات الوقود ومنشآتها.

6. أية مهام أخرى ينص عليها هذا القانون أو يكلفها بها مجلس الوزراء في مجال عملها.

التزامات المرخص له (6)

مادة 6

يلتزم المرخص له بما يلي:

1. استيفاء المعايير والمواصفات، والحصول على موافقة اللجنة قبل تشغيل أو إجراء تعديل بمحطة الوقود ومنشآتها.

2. تقديم وثيقة تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحقها محطة الوقود بالعاملين بها أو مرتاديها ومركباتهم أو بالغير.

3. ضمان تأهيل وتدريب جميع الموظفين والعاملين القائمين بتشغيل وإدارة محطة الوقود لتنفيذ المهام التي تسند إليهم بكفاءة.

4. عدم استخدام محطة الوقود ومنشآتها إلا في الأنشطة المسموح بمزاولتها حصرًا.

5. عدم التوقف عن تشغيل محطة الوقود إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

6. إعداد خطة إدارة الحالات الطارئة وفقًا للمعايير التي تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، ولهذه الإدارة إلزام المرخص له بتطبيق التدريبات والتمارين ضمن خطة إدارة الحالات الطارئة التي تُعدها دوريًا.

7. إخطار اللجنة والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، فور حدوث حالة من الحالات الطارئة، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات التي تصدرها هذه الإدارة لمواجهة تلك الحالات، وإعادة تشغيل المحطة بعد الحصول على موافقة اللجنة.

الفصل الثالث (7-16)

التدابير والعقوبات (7-16)

التدابير الإدارية عند المخالفة (7)

مادة 7

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حال مخالفة المرخص له لأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، تتخذ اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أيًا من التدابير التالية:

1. إخطار المرخص له بالمخالفة المرتكبة، ومنحه مهلة مناسبة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر من تاريخ الإخطار، لإزالتها وتعديل الأوضاع وفقًا للمعايير والمواصفات، وللجنة مد تلك المهلة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر بحسب تقييم مستوى المخاطر للمخالفات المرتكبة.

2. وقف خدمة تزويد المحطة بالوقود، إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة بالبند السابق أو في حال وجود مخالفات تشكل خطورة على أمان وسلامة العاملين بها أو مرتاديها، ومنح المرخص له مهلة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر من تاريخ إخطاره بقرار وقف الخدمة لتعديل الأوضاع.

3. إغلاق محطة الوقود ومنشآتها مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر، إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة وقف الخدمة المشار إليها في البند السابق، وإخطار المرخص له بقرار الإغلاق المؤقت، ويتحمل المرخص له الضرر الواقع على شاغلي المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمحطة الوقود كأثر للإغلاق المؤقت.

4. إغلاق محطة الوقود ومنشآتها نهائيًا إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة الإغلاق المؤقت المشار إليها في البند السابق، وإخطار المرخص له بقرار الإغلاق النهائي.

ويتحمل المرخص له الضرر الواقع على شاغلي المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمحطة الوقود أو الضرر المترتب على تعديل استخدام قسيمة أرض محطة الوقود كأثر للإغلاق النهائي، وتتولى اللجنة إخطار الجهة المختصة لاتخاذ إجراءاتها بشأن إلغاء ترخيص محطة الوقود، وبشأن المنشآت الموجودة بالمحطة.

ويكون إخطار المرخص له بالتدابير التي تتخذها اللجنة، على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم.

ويلتزم المرخص له بإخطار اللجنة بإزالة أسباب المخالفة، وتتولى اللجنة التحقق من تعديل الأوضاع وتقرر إنهاء التدابير المتخذة من قبلها، بحسب الأحوال.

التظلم من قرارات اللجنة (8)

مادة 8

للمرخص له التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة برفض طلب الترخيص أو تجديده أو باتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائيًا.

آثار الإغلاق النهائي على أرض المحطة (9)

مادة 9

إذا كان المرخص له منتفعًا بأرض محطة الوقود أو كانت الأرض مخصصة له بغرض استغلالها كمحطة وقود، تقوم اللجنة بإخطار الجهة مانحة حق الانتفاع أو التخصيص، بحسب الأحوال، بقرار الإغلاق النهائي لمحطة الوقود ومنشآتها.

وإذا كانت أرض محطة الوقود ملكية خاصة، تقوم اللجنة بإخطار الجهة المختصة لإعادة تحديد استخدام قسيمة أرض محطة الوقود التي صدر قرار بإغلاقها نهائيًا، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة للأرض.

الأفعال المحظورة (10)

مادة 10

لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:

1. إنشاء محطة وقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بالمحطة أو إجراء تعديل بها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

2. تزويد محطة الوقود بالوقود خلال فترة وقف الخدمة أو خلال فترة الإغلاق المؤقت.

3. تشغيل محطة الوقود أو أي من منشآتها خلال فترة الإغلاق المؤقت.

4. تشغيل محطة وقود أو أي من منشآتها صدر قرار بإغلاقها نهائيًا.

العقوبات على المخالفات الجسيمة (11)

مادة 11

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (10/ بند 4) من هذا القانون.

ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (10/ بنود 1، 2، 3) من هذا القانون.

عقوبة مخالفة بعض التزامات المرخص له (12)

مادة 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (6/ بندين 4 و5) من هذا القانون.

مسؤولية الإدارة الفعلية والشخص المعنوي (13)

مادة 13

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيالها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوعها.

وفي جميع الأحوال، يكون الشخص المعنوي مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه ولصالحه.

العود ومضاعفة العقوبة (14)

مادة 14

تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدًا، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بمضي المدة.

التصالح في الجرائم (15)

مادة 15

للوزير، أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من ذوي الشأن التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة بما يتوافق مع المعايير والمواصفات.

ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

الضبط القضائي (16)

مادة 16

يكون لموظفي قطر للطاقة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى محطات الوقود ومنشآتها للقيام بأي أعمال تقتضيها طبيعة عملهم.

الفصل الرابع (17-19)

الأحكام الختامية (17-19)

توفيق الأوضاع (17)

مادة 17

على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، دون الإخلال بالإجراءات والاشتراطات المقررة بالقوانين الأخرى ذات العلاقة.

ويجوز بقرار من الوزير، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

القرارات التنفيذية (18)

مادة 18

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين العمل بها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع أحكامه.

التنفيذ والنشر (19)

مادة 19

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.