محليات

301

أعضاء البلدي يطالبون بقائمة سوداء للشركات المنفذة للمشاريع المتضررة

ثمن أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة العامة، مشيدين بإحالة 5 شركات حتي الآن إلى التحقيق، في إطار العمل علي محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال.

وطالب أعضاء البلدي بضرورة إصدار قائمة سوداء، توضع عليها مثل هذه الشركات التي تظهر الأمطار عيوب أعمالها في تنفيذ مشاريع الدولة، مشيرين إلى أن صعود الشركات على أكتاف الدولة أمر غير مقبول، ويتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم اقتصار الأمر على الغرامات أو إصلاح المشكلات فقط.

ويرى المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، ضرورة العمل على منع إسناد الأعمال للشركات المقصرة وحرمانها من العمل بالسوق القطري، مع ضرورة محاسبة المخالفين والمقصرين الذين أساءوا للدولة بتنفيذ مشاريع حديثة أغرقتها مياه الأمطار في ساعات قليلة.

وأوضح المهندي أن تفاقم أزمة مياه الأمطار بالشوارع أمر غير مقبول، إلا أن الأخطر منه هو تعرض المجمعات والمدارس والمؤسسات ومطار الدوحة وفنادق لتسريب مياه، فأن هذا الأمر غير مقبولاً بالمرة، مشيراً إلى أن تفاقم الأمر سوف يقابل من بكل حسم من قبل القيادة الرشيدة وحكومتنا الوفية، موضحاً أن توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق والنيابة، أثلجت الصدور، وسوف تسفر عن محاسبة المخالفين بشكل يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات.

وطالب مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، بضرورة محاسبة من نفذ المشاريع التي ظهرت فيها العيوب مع تساقط مياه الأمطار، وأيضاً محاسبة من تسلم هذه المشاريع من تلك الجهات، مشيراً إلى أن الأمر والأزمة تتكرر في نفس المواقع من كل عام، وتتفاقم كما هو الحال هذا العام مع تسرب المياه إلى مطار الدوحة وفنادق ومدارس حديثة، منوهاً إلى أن الخطأ يجب أن يعاقب أو يحاسب عليه كل من ارتكبه ومن قبل بتسلم هذه المشاريع.

وفى ذات السياق قال نايف الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي، أن بعض الشركات ترغب وتسعي إلى الصعود على أكتاف الدولة ومشاريعها، مشيراً إلي تسريب مياه الأمطار لتصل إلى مطار الدوحة والعديد من المؤسسات ومن بينها فنادق كفندق شيراتون، أمراً يتوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الاقتصار على تغريم المخالفين أو إلزامهم بإصلاح العيوب أو الأخطاء التي أظهرتها مياه الأمطار، وقال الأحبابي أن لديه ما يقرب من 25 قرية في دائرته الانتخابية، إلا أن ملاك بيوت الدائرة في تلك القري لم يشتكي أحدهم من تسرب المياه إلى بيته، وتساءل: هل تلك البيوت ذات مواصفات تفوق المطار؟

من جانبه طالب ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي بضرورة محاسبة المقصرين وعدم الاقتصار على الغرامات وغيرها من الأمور التي لا تشكل أزمة للشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مشيراً إلى ضرورة تغيير العقود لضمان حق الدولة ومحاسبة المخالفين، موضحاً أن ما تعرضت له مؤسسات ومدارس والمطار من مشكلات تسرب مياه الأمطار إلى داخلها، يؤكد على أهمية إيجاد تعديلات على القوانين والعقود واللوائح المعمول بها حالياً بين الجهات المختصة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، مؤكداً أن تغليظ العقوبات بحق المخالفين أفضل من تغريمهم فقط.