محليات

750

وزارة الداخلية تختتم ورشة "التعاون الدولي الأمني"

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال الورشة التدريبية حول "التعاون الدولي الأمني في ضوء الاتفاقيات الدولية" والتي نظمتها إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة وضمت 21 ضابطا من الإدارات الأمنية المختلفة.

وجاء تنظيم الورشة التي استمرت يومين في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر مفاهيم وثقافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية وخاصة ذات الصلة بالعمل الأمني والتعريف بأهمية تلك المواثيق في دعم التعاون الدولي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية وحمايتها وصون حرياته الأساسية في العمل الأمني سعيا لدرء أخطار الجريمة على المستويين المحلي والدولي.

وتضمنت الورشة ست جلسات عمل منها خمس جلسات للمحاضرات وجلسة حوارية دارت فيها الكثير من المناقشات الهادفة والمفيدة حول العمل الأمني.

وقال الرائد عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير معهد تدريب الشرطة إن الورشة خرجت بعدة توصيات أهمها تكليف إدارة التعاون الدولي قسم الاتفاقيات والعلاقات الدولية بوزارة الداخلية ومعهد تدريب الشرطة قسم البحوث والدراسات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات التي صادقت عليها دولة قطر واستخراج النصوص ذات الصلة بالعمل الأمني وجدولتها ووضع الآلية اللازمة لتعميمها على رجال إنفاذ القانون لمراعاة تطبيقها أثناء ممارسة مهام عملهم.

كما أكدت التوصيات على تضمين مناهج المؤسسات التعليمية الشرطية لدور المواثيق والمعاهدات الدولية في دعم وتعزيز التعاون الدولي الأمني.

وأشارت إلى أهمية مشاركة خبراء إدارة التعاون الدولي وقسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة في الورش التدريبية الخارجية في مجال التعاون الدولي ومكافحة الجريمة وخاصة تلك التي تعقدها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لدعم جهود البحث العلمي في المجال الأمني.

وشهد اليوم الختامي للورشة ثلاث جلسات ركزت الأولى على دور الاتفاقيات الدولية في دعم التعاون الدولي الأمني في مكافحة الجريمة بالتطبيق على وزارة الداخلية فيما تناولت الجلسة الثانية "المنظور الأمني للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".. تبعتها الجلسة الحوارية الختامية.

وكانت جلسات الأمس قد تناولت ماهية الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم والأساس القانوني المنظم لها بدولة قطر وآليات إصدارها ومواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات والمذكرات.