محليات

88

إنجازات نوعية وتحوّلات إستراتيجية ترسم ملامح التعليم في 2026

- نظام تعليمي عالمي بقيم إسلامية وهوية وطنية

- عقود لإنشاء 12 مدرسة ومدرستين STEM

- برنامج شامل للعافية النفسية والجسدية للطلاب 

- تعزيز التعلم المستمر عبر منصات تعليم مفتوح

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اضطلاعها بدور محوري في صياغة ملامح المستقبل الوطني، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تمتد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي، وتستند إلى رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، بوصفه الثروة الحقيقية للدولة ومحرك تقدمها المستدام. وتتحمل الوزارة مسؤولية الإشراف الكامل على شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يشمل تطوير المناهج، وتنظيم الامتحانات، وترخيص دور الحضانة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والإشراف عليها، إلى جانب إيفاد البعثات العلمية، ورعاية المبتعثين، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة والموهوبين، وتقديم برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والعاملين في الحقل التعليمي.

وانطلاقًا من هذه المسؤوليات، جاءت استراتيجية قطاع التعليم لتؤسس لنظام تعليمي عالمي المستوى، يضمن فرصًا منصفة للالتحاق بتعليم عالي الجودة، ويكسب المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع قدراتهم وطموحاتهم، ويعزز في الوقت ذاته القيم الإسلامية والهوية الوطنية، ويرسخ ثقافة التسامح واحترام الآخر. 

وخلال عام 2025، نجحت الوزارة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر حزمة واسعة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي انعكست نتائجها في مؤشرات رقمية دقيقة، وإنجازات نوعية، وتحولات مؤسسية عميقة، شكّلت أساسًا متينًا لانطلاقة أكثر طموحًا في عام 2026.

- الطفولة المبكرة.. توسع محسوب وجودة تتقدم

في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، تم التعامل مع الطفولة المبكرة باعتبارها نقطة الانطلاق التي تُبنى فيها أهم مهارات الإنسان: اللغة، والانضباط، والفضول المعرفي، والاستعداد للتعلم، والتفاعل الاجتماعي. وخلال عام 2025، شهدت رياض الأطفال الحكومية خطوة مهمة تمثلت في التحاق 256 طفلًا بعمر 3 سنوات، وهي خطوة تعكس توسعًا في خدمة تعليمية مبكرة كانت محصورة تاريخيًا في نطاقات محدودة. وضمن التوجه ذاته، افتُتحت 8 صفوف لروضة (1) في أربع رياض أطفال حكومية، موجهة للفئة العمرية ذاتها، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويمنح الأسر خيارًا حكوميًا مبكرًا بدل الاكتفاء بالبدائل الخاصة أو التأخر في الالتحاق.

ولأن التوسع الكمي لا يكتمل دون ضمان جودة الخدمة، ركزت الوزارة على الاستثمار في الكادر التعليمي، حيث تم تدريب 26 معلمة لصفوف روضة (1) على استراتيجيات التعلم وخصائص المرحلة العمرية، بواقع 55 ساعة تدريبية، وبالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب بمؤسسة حمد الطبية. ويُقرأ هذا التدريب ضمن توجه أشمل يربط بين التربية والصحة النفسية والنمائية للطفل، ويؤسس لبيئة صفية تلائم الخصائص العمرية الحساسة لهذه المرحلة.

وعلى مستوى دور الحضانة الخاصة، سُجلت زيادة واضحة في عدد الأطفال الملتحقين خلال العام، حيث بلغ العدد 4340 طفلًا، من بينهم 1844 طفلًا قطريًا، محققًا قيمة مضافة مقدارها 42.5% في عدد الأطفال القطريين الملتحقين بدور الحضانة مقارنة بالعام الماضي. 

- مشاريع 2026 في الطفولة المبكرة

إذا كان عام 2025 قد شهد تعزيزًا في الالتحاق والتوسع في صفوف روضة (1)، فإن عام 2026 يتجه نحو خطوة أكثر عمقًا تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية عبر افتتاح فصول دراسية قبل الروضة. هذه الخطوة ليست مجرد إضافة غرف صفية، بل تعني الدخول في مرحلة جديدة من التعليم المبكر تستهدف الأطفال قبل الالتحاق بالروضة التقليدية، بما يرفع جاهزية الطفل ويقلص الفجوات التي تظهر لاحقًا في مهارات القراءة والكتابة والتواصل. وفي العادة، يرتبط نجاح هذه الخطوة بوجود معايير واضحة للبيئة الصفية، ونسب الكادر إلى الأطفال، ونظم متابعة التطور النمائي.

وفي المسار ذاته، يتم إعداد منهج لمرحلة ما قبل رياض الأطفال وتقديم دورات تدريب للمعلمين. أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يحول التعليم المبكر من "خدمة رعاية" إلى "تعلم مُقنن" قائم على نواتج تعلم ومهارات مستهدفة، مع ضمان التوازن بين اللعب الموجه، واللغة، والمهارات الحياتية، والسلوكيات الاجتماعية. كما أن التدريب المصاحب يضمن توحيد الممارسات التربوية وتقليل التباين بين الفصول والمدارس.

ولتعزيز الاستدامة، تتجه الوزارة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية عبر التعاون مع القطاع الخاص وتحفيزه. 

- التعليم الأساسي.. أرقام تتحسن وتحولات تُرسّخ

في التعليم العام من الصف الأول وحتى الثاني عشر، يعكس عام 2025 توجهًا واضحًا نحو رفع نسب الالتحاق وتطوير المسارات وتعزيز القياس والتقييم. فقد شهدت المدارس الحكومية زيادة في نسبة التحاق الطلاب بنسبة 3.5%، وهو مؤشر يقرأ في سياق الثقة المتزايدة بالمدارس الحكومية، والتحسينات على مستوى البرامج والخدمات. وفي المقابل، يستمر حضور القطاع الخاص ضمن خريطة تعليمية متنوعة، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية 262 مدرسة والخاصة 481 مدرسة، وهو توزيع يؤكد أن التعليم في قطر منظومة متعددة القنوات وليست مسارًا واحدًا.

وعلى مستوى دعم ذوي الإعاقة، بلغ العدد الكلي لمدارس التربية الخاصة 105 مدارس، فيما بلغ عدد مدارس الدمج الحكومية 78 مدرسة. ويكتسب هذا الرقم أهمية خاصة لأنه يعكس تبني نموذج الدمج بوصفه خيارًا استراتيجيًا لا مجرد مبادرة مؤقتة، وبما يضمن انتقال منظومة التعليم نحو مفهوم “الحق في التعليم الدامج” بدل عزل الطلبة أو حصرهم في مسارات ضيقة.

وفي سياق جودة القياس والتحصيل، سُجلت زيادة بنسبة 12.39% في نسبة عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات المعيارية، وهي نسبة تعكس توسعًا في ثقافة القياس والاختبار كأداة لضبط جودة المخرجات ومتابعة التطور، وليس بوصفها إجراءً شكليًا. كما تحققت زيادة بنسبة 2% في نسبة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي، ما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو المسارات المرتبطة بمهارات المستقبل.

وتبرز هنا قيمة إضافية تتجاوز الأرقام: إذ تشير الوزارة إلى تحقيق قيم مضافة في نسب الطلبة الملتحقين بالمسارين العلمي والتكنولوجي، وإلى قيمة مضافة في جودة التعليم من خلال تحسين نسب الطلبة المتقدمين للاختبارات المعيارية. كما يبرز توجه ثالث يتصل بتوطين مهنة التعليم، يتمثل في تحقيق قيمة مضافة من خلال زيادة نسب الطلبة القطريين البنين الملتحقين بمهنة التعليم، وهو توجه يعالج تحديًا مركزيًا يتعلق باستدامة القوى العاملة الوطنية في القطاع التعليمي.

- تفوق قطري في المنافسات العالمية

في سجل المشاركات الخارجية والإنجازات الطلابية، حققت قطر خلال 2024–2025 مجموعة من النتائج التي تعزز صورة المدرسة القطرية كمصدر للمواهب. ففي اللغة العربية، جاءت ميدالية ذهبية وميداليتان برونزيتان في مناظرات اللغة العربية 2024 بالشارقة، وفي الإبداع الأدبي جاءت ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية في مسابقة الشعر والقصة القصيرة والرواية بالشارقة في مارس 2024. وفي اللغة الإنجليزية، شاركت قطر في أولمبياد اللغة الإنجليزية الأول 2024 للمرحلة الإعدادية وحققت المركز الخامس في التصفيات النهائية بالأردن.

وفي التكنولوجيا والابتكار، حققت قطر المركز الأول في مشروع الابتكار العلمي بالأولمبياد الخليجي الأول للروبوت بالأردن 2024، والمركز الأول في النسخة الثانية من الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي 2024 في البحرين. وفي المجال الرقمي داخل الدولة، تم تنظيم أولمبياد الإبداع الرقمي 2024 بمشاركة 240 طالبًا وطالبة من المدارس الابتدائية والنموذجية بهدف تعزيز الابتكار الرقمي وتنمية المهارات التكنولوجية.

وفي العلوم المتقدمة، حصلت قطر على ميدالية فضية وبرونزية في أولمبياد العلوم النووية في أغسطس 2024 في الفلبين، وحصلت على شهادتين فخريتين في أولمبياد الفيزياء العلمي الدولي في يونيو 2024 في روسيا. وفي الرياضيات، تحققت حصيلة كبيرة تمثلت في ميداليتين فضيتين و9 ميداليات برونزية و7 شهادات فخرية في بطولة العالم لفرق الرياضيات (الجبر والموازنة) في دولة قطر، إلى جانب ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية في أولمبياد الرياضيات الخليجي العاشر في أكتوبر 2024 بالمملكة العربية السعودية. 

- مشاريع 2026 للتعليم العام.. مسارات إصلاحية شاملة

تضع الوزارة ضمن خططها للمشروعات المستقبلية في التعليم من الصفوف (1–12) مجموعة مسارات إصلاحية تستهدف “تجربة الطالب” بكاملها. ويأتي في مقدمتها تحديث الأنشطة اللاصفية والمجتمعية في المدارس بحيث تتحول الأنشطة من برامج موسمية إلى جزء من منظومة متكاملة تصنع الشخصية وتعزز المهارات، وتربط المدرسة بالبيئة المحيطة. هذا التحديث لا يعني تغيير الفعاليات فقط، بل إعادة تصميمها وفق نواتج تعلم مثل القيادة، والعمل الجماعي، وريادة الأعمال، والوعي البيئي، والمهارات الرقمية، بما يضمن اتساقها مع الإطار الوطني لسمات شخصية المتعلم.

وفي المجال النفسي والصحي، يتجه عام 2026 إلى إعداد برنامج متعدد الجوانب لتحسين العافية النفسية والجسدية للطلاب، وهو مشروع شديد الأهمية في ضوء التحولات الاجتماعية والرقمية التي تفرض تحديات على التركيز والصحة النفسية. وتقوم فلسفة هذا البرنامج على دمج مفاهيم الوقاية النفسية، وأنماط الحياة الصحية، والنشاط البدني، وجودة النوم، وإدارة الضغوط. 

ومن المشاريع المحورية كذلك تصميم وتنفيذ نموذج تدخل سلوكي شامل، وهو نموذج يتعامل مع السلوك بوصفه مهارة قابلة للتعلم وليست عقوبة أو رد فعل. ويُتوقع أن يتضمن هذا النموذج أدوات تشخيصية وخطط تدخل متدرجة، مع تدريب المعلمين والمرشدين، ودمج الأسرة ضمن الخطة. 

وعلى صعيد التحول الرقمي، تتجه الخطة إلى إنشاء وإطلاق منصة تعليمية رقمية لزيادة إمكانية الوصول وإكمال تعليم الأطفال، بما يحول المحتوى إلى سلسلة تعليمية تراكمية تدعم التعلم الذاتي وتساعد الطلبة على المراجعة.

- التعليم ما بعد الثانوي.. مؤشرات متنامية

في التعليم ما بعد الثانوي، تكشف المؤشرات عن منظومة متنامية الحجم والتنوع. فقد بلغ عدد الطلبة المقبولين القادمين من مدارس حكومية 51%، وبلغت نسبة الطلبة المقبولين في نظام الابتعاث 31%، فيما سجلت نسبة الزيادة في استقطاب الذكور لدخول مهنة التعليم 195%، وهو رقم لافت يعكس نجاح سياسات تحفيز الذكور نحو القطاع التعليمي. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 32 مؤسسة، وبلغ عدد البرامج الأكاديمية المرخصة 140 برنامجًا، فيما بلغ العدد الكلي للطلبة 46,632 طالبًا.

وعلى مستوى الابتعاث، بلغت نسبة استيعاب المتقدمين المقبولين 42% وغير المقبولين 58%، بينما بلغ عدد الطلبة المبتعثين داخل وخارج قطر حسب الجنسية 1953 طالبًا. وفي سياق إدارة هذا الملف، تم تنفيذ 68 زيارة ميدانية لطلبة الثانوية العامة للتعريف ببرامج الابتعاث.

وشهد العام إطلاق برنامج ماجستير في مجالات التعليم والعلوم التربوية للمعلمين والمتخصصين في مختلف قطاعات الوزارة، في خطوة تعزز التطوير المهني والبحثي داخل القطاع. كما تمت الموافقة على ترخيص الجامعة الوطنية الماليزية، والموافقة لترخيص كلية برزان الجامعية بالتعاون مع جامعة سوينبرن الأسترالية، والموافقة المبدئية لترخيص أكاديمية الفضاء السيبراني.

- إصلاح العلاقة بين التعليم وسوق العمل

تتقدم خطط 2026 لما بعد الثانوي باتجاه "إصلاح العلاقة بين التعليم وسوق العمل" عبر إعداد وتطبيق نظام حوكمة للمواءمة الفعالة بين التعليم وقطاعات العمل فيما يتعلق باحتياجات العمل وعرض الخريجين. المقصود هنا هو الانتقال من التقديرات العامة إلى نظام دوري يقرأ المؤشرات الاقتصادية والوظيفية ويترجمها إلى سياسات قبول وبرامج وتخصصات.

ويبرز ضمن هذه الرؤية مشروع ضمان استشراف مهارات المستقبل ومواءمتها عبر إعداد سجل مهارات للطلاب يتضمن لمحة شاملة عن ملفات المتعلمين. وهذا السجل يمكن أن يتحول إلى “جواز مهارات” يعكس قدرات الطالب في التحليل واللغة والرقمنة.كما تشمل الخطة مراجعة نظام المؤهلات لضمان توفير مسارات مرنة مثل الانتقال من الكليات العسكرية إلى الاختصاصات المدنية، وإتاحة الدراسة في أكثر من جامعة.

- التحول الرقمي والحوكمة والأمن السيبراني

تكشف بيانات ممكنات النظام التعليمي أن عام 2025 كان عامًا محوريًا في التحول الرقمي. فقد حصلت 11 مدرسة حكومية على لقب Microsoft Showcase School، وحصل 800 معلم على لقب معلم مايكروسوفت المبدع الخبير (MIEE)، وهي مؤشرات تعكس توسع الثقافة الرقمية داخل المدرسة. كما بلغ عدد المدارس المستفيدة من نظام قطر للتعليم 215 مدرسة، منها 110 مدارس بنين و105 مدارس بنات، وهو توزيع يوضح نطاق الانتشار.  وتظهر قوة التحول الرقمي في نسبة الأتمتة التي بلغت 94% في عمليات الوزارة، مع تقديم 142 خدمة مؤتمتة. وتصدرت خدمة إصدار شهادة كشف درجات مدرسية قائمة الخدمات الأكثر طلبًا بعدد 194,345، وهو رقم يعكس حجم الاستخدام المجتمعي للخدمات الرقمية وأثرها في تقليل الإجراءات الورقية.

- 2026.. عام المعلمين

تركز خطة 2026 في مجال الممكّنات على ثلاثة محاور: جودة التعليم، كفاءة الإنفاق، واستدامة الشراكات والاستثمارات. ففي محور الجودة والشفافية، تتجه الوزارة إلى تحسين ضمان الجودة والشفافية عبر إصلاح ضمان الجودة الأكاديمية (الاعتمادات) للمدارس الحكومية والخاصة. وفي ملف المنح والابتعاث، تتجه الخطة إلى مراجعة وتحسين المنح الدراسية الحالية وتوزيعها وشروطها، وإلى مواءمة جهود المساعدات الخارجية مع أهداف قطاع التعليم. كما تتضمن اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لطلاب التعليم العالي تمنحهم فترة زمنية بعد تخرجهم للبحث عن عمل مع فرص للإقامة في قطر.

- جذب الكفاءات وتطوير المهنة

من أبرز ما يميز خطط 2026 أنها لا تتعامل مع المعلم بوصفه عنصرًا وظيفيًا فقط، بل بوصفه “قلب النظام التعليمي”. لذلك تتضمن الخطة رفع مكانة مهنة التدريس عبر إطلاق حملات وبرامج موجهة، بما في ذلك إطلاق حملات توظيف موجهة في البلدان الأصلية للوافدين. كما تشمل مراجعة إجراءات ومعايير قبول طلاب كليات التربية لتحسين اختيار المدرسين المستقبليين، ومراجعة متطلبات تعيين المدرسين من حيث المؤهلات واختبارات الدخول والتراخيص والمقابلات. وتتقدم الخطة كذلك نحو معالجة قضية الاستبقاء واستدامة الكفاءات عبر مراجعة رواتب المدرسين لجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، بما يشمل رواتب تستند إلى الأداء ورواتب الوافدين. ولضمان التطوير المستمر، تتضمن الخطة إعداد منهاج وخارطة طريق للتعلم المستمر حسب مدة خدمة المدرسين ومسارهم وأدائهم، وبما يتسق مع إطار شامل للكفاءات، بحيث يصبح التطوير المهني جزءًا مؤسسيًا من مسار المعلم وليس نشاطًا جانبيًا.

- أرقام التوظيف والتوطين.. ترجمة عملية للسياسات

ضمن إنجازات 2025 المرتبطة بالموارد البشرية، تم استقطاب وتعيين 170 طالبًا من فئة الذكور (على رأس البعثة) للعمل في مهنة التعليم بعد التخرج، وتم تطبيق خطة التوطين على 410 وظائف بزيادة تبلغ الضعف عن العدد المستهدف سنويًا. 

كما تم إطلاق وتنفيذ برنامج تأهيل «مساعد معلم» بكلية المجتمع بمشاركة 99 معلمًا، وتم تنفيذ 1782 حركة نقل و426 حركة انتداب لتغطية جميع الشواغر، وهي أرقام تعكس إدارة تشغيلية واسعة لضمان عدم وجود فراغات تؤثر على العملية التعليمية.