- ظبية الخليفي: الطفل يجب أن يكون حاضراً في كل ممارسة تربوية - جلسات تخصصية حول صناعة الأثر داخل الصف - تعزيز الثقة بالنفس والأمان والانتماء لدى الأطفال نظّمت إدارة التعليم المبكّر في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يوم الخميس اللقاء الثالث لمنسّقي ومنسّقات إدارة التعليم المبكّر، بمشاركة نحو 400 من المنسّقين والمنسّقات، وذلك في إطار جهود الإدارة الرامية إلى تطوير الممارسات التربوية وتعزيز جودة التعليم في مرحلة التعليم المبكّر. ويأتي اللقاء في إطار الاستعداد للعام الأكاديمي الجديد، وتعزيز جاهزية الكوادر التربوية للارتقاء بجودة الممارسات التعليمية في مرحلة التعليم المبكّر. وركّز اللقاء، الذي جاء تحت شعار «أفهم.. أتعلّم.. أبدع»، على جودة التعلّم وأثره في الطفل، ودور المنسّق في قيادة بيئة التعلّم داخل المدرسة، ودعم المعلمين وتطوير الممارسات الصفية؛ بما يسهم في تحقيق تعلّم حقيقي يضع الطفل في قلب العملية التعليمية. وأكّدت الأستاذة ظبية الخليفي، مديرة إدارة التعليم المبكّر، في كلمتها خلال الملتقى، أهمية مواصلة العمل نحو الارتقاء بجودة التعليم المبكّر، مُشيرةً إلى أن «نهضة الأوطان لا يمكن أن تكون قوية وراسخة ما لم تكن بداياتها قوية»، وأن الاهتمام بالأطفال في سنواتهم المبكّرة يمثّل أساسًا لبناء مستقبل مزدهر. -تطوير العمل في المدارس وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها منسّقو ومنسّقات التعليم المبكّر خلال العام الأكاديمي الماضي، وما قدّموه من دعم وتوجيه ومتابعة أسهمت في تطوير العمل في المدارس ورياض الأطفال، مؤكدة أن اختلاف الأولويات والتحدّيات من مدرسة إلى أخرى يجتمع حول مستهدف واحد، هو جودة التعليم المبكّر في دولة قطر. ويأتي دور المنسّق في هذا السياق بوصفه حلقة وصل فاعلة بين التوجّهات التربوية والممارسات اليومية داخل البيئة المدرسية. وأوضحت الأستاذة ظبية الخليفي أن الطفل يمثّل «الغاية الأولى والأسمى من كل جهودنا»، مؤكدة أن قيمة البرامج والخطط والمبادرات لا تكمن في حد ذاتها، إنما في «الأثر الذي تحدثه في تعلّم الطفل ونموه». كما شدّدت على أن الوصول إلى الطفل والارتقاء بما يقدّم له «لا يمكن أن يتحقّق إلا بكم ومعكم»، في إشارة إلى الدور المحوري للمنسّقين في دعم المعلمين وقراءة واقع المدارس وتحويل الرؤى التربوية إلى ممارسات صفية ذات أثر حقيقي. -بيئة آمنة ومحفّزة واختتمت الأستاذة ظبية الخليفي كلمتها بالتأكيد على أن تطلُّع الإدارة للعام الأكاديمي الجديد لا يتمثل في زيادة حجم العمل، إنما في الوصول إلى عمل أكثر وعيًا وتركيزًا وأثرًا، يجعل الطفل حاضرًا في كل قرار تربوي وتوجيه وممارسة صفية، ويفتح أمامه أبواب الفهم والتعلّم والإبداع. ويأتي اللقاء الثالث استكمالًا لسلسلة من اللقاءات المهنية التي نظّمتها إدارة التعليم المبكّر، حيث تناول اللقاء الأول دور المنسّق باعتباره قائدًا للتعلّم، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالأمان والانتماء لدى الطفل، فيما ركز اللقاء الثاني على تعزيز التكامل بين المدرسة والأُسرة وتوضيح الأدوار بما يدعم نمو الطفل بصورة متوازنة. ويعكس هذا التسلسل تطوّر محاور اللقاءات المهنية، من بناء بيئة التعلّم وتعزيز الشراكة مع الأُسرة إلى تعميق دور المنسّق في قيادة التعلّم وصناعة الأثر. وتضمّنت فعاليات اللقاء جلسات تخصّصية تناولت عددًا من المحاور المرتبطة بجودة الممارسات التعليمية، من أبرزها: المنسق قائدًا لبيئة التعلّم، ودعم المعلمين وصناعة الأثر داخل الصف، والتعلّم الحقيقي داخل فصول التعليم المبكّر، والطفل في مركز العملية التعليمية، ومتابعة أثر التعلّم وجودة الممارسات الصفية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمُخرَجات الختامية لجلسات الأقسام. ويعكس تنظيم اللقاء حرص إدارة التعليم المبكّر على مواصلة تطوير العمل التربوي، وتعزيز الممارسات التي تراعي احتياجات الطفل وتدعم نموه وثقته بنفسه، وترسّخ مفهوم التعلّم الحقيقي؛ بما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفّزة وقادرة على صناعة أثر إيجابي ومستدام في تعلّم الأطفال.

- منصة رقمية توفر الأدلة والاستشارات والمواد التدريبية قريباً - تعزيز الهوية الوطنية وتهيئة الطلبة للاندماج في مجتمعات الابتعاث اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة البعثات، أمس الخميس فعاليات برنامج «زاد المبتعث» للعام الأكاديمي 2026-2027، بعد خمسة أيام من الورش والجلسات التوعوية والتأهيلية التي استهدفت إعداد الطلبة المرشحين للابتعاث قبل انطلاق رحلتهم الدراسية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع مختلف التحديات الأكاديمية والشخصية والاجتماعية خلال فترة الدراسة في الخارج. وجاء ختام البرنامج، الذي انطلقت فعالياته في 23 أغسطس الجاري بمقر الوزارة، من خلال ورش ركزت على الجانب الأكاديمي وإجراءات الابتعاث، حيث جرى تعريف الطلبة بالإجراءات المنظمة للبعثة، واشتراطات عقد الابتعاث، والالتزامات المترتبة عليهم، إلى جانب أبرز الإجراءات التي يتعين عليهم الالتزام بها خلال مسيرتهم الدراسية، بما يسهم في تعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وتجنب المشكلات التي قد تؤثر على انتظامهم الأكاديمي. وأكدت الأستاذة نورة محمد الأنصاري، مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات صحفية، أن انتهاء فعاليات البرنامج في الدوحة لا يعني توقفه، مشيرة إلى أن «زاد المبتعث» صُمم ليكون منظومة دعم ومتابعة مستمرة ترافق الطالب طوال فترة ابتعاثه، وليس مجرد برنامج تأهيلي يسبق سفره إلى دولة الابتعاث. وأوضحت الأنصاري أن الجلسات واللقاءات مع الطلبة المبتعثين في الخارج ستستمر بالتعاون مع الملحقيات الثقافية لدولة قطر، بما يتيح متابعة الطلبة والتواصل معهم خلال مراحل دراستهم المختلفة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لهم، ومساعدتهم في التعامل مع التحديات التي قد تواجههم أكاديمياً أو في حياتهم اليومية بدول الابتعاث. وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المبتعثين أكاديمياً ومهنياً ومهارياً وقيمياً، ورفع مستوى جاهزيتهم للنجاح في الجامعات والمؤسسات التعليمية التي يلتحقون بها، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية، وتمكينهم من تمثيل دولة قطر بصورة مشرّفة في المجتمعات والبيئات الأكاديمية المختلفة. -خمسة مسارات لتأهيل المبتعثين وتضمنت فعاليات «زاد المبتعث» خمسة مسارات رئيسية، هي التأهيل الشرعي والقيمي، والتميز الأكاديمي، والتمكين المالي، والأمن الشخصي والرقمي، والتأسيس الاجتماعي، حيث قدم أكاديميون ومتخصصون على مدار خمسة أيام مجموعة من الورش والجلسات التي تناولت الجوانب التي يحتاج إليها الطالب قبل السفر وخلال فترة إقامته في دولة الابتعاث. وشهد البرنامج جلسات نقاشية أتاحت للطلبة طرح استفساراتهم بصورة مباشرة، إلى جانب لقاءات مع شخصيات أكاديمية وثقافية، وتقديم تجارب واقعية تساعد المبتعثين على التعرف إلى طبيعة الحياة الدراسية خارج الدولة وكيفية التكيف مع البيئات التعليمية والثقافية الجديدة. -منصة رقمية ودعم طوال الرحلة ولا تقتصر منظومة «زاد المبتعث» على الورش الحضورية، إذ تشمل آليات للمتابعة المستمرة بالتعاون مع الملحقيات الثقافية والجهات الشريكة، والزيارات الميدانية، وتوفير قنوات للتواصل والإجابة عن استفسارات الطلبة ومساعدتهم في معالجة التحديات التي قد تواجههم طوال فترة الابتعاث. كما تتضمن المنظومة منصة «زاد المبتعث» الرقمية، التي توفر مكتبة معرفية وأدلة خاصة بدول الابتعاث، ومعلومات عن الفعاليات والأنشطة، وخدمات للدعم والاستشارات، إلى جانب مواد تدريبية ترافق الطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية، فضلاً عن توفير مساحة للتواصل بين المبتعثين. ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستثمار في الكفاءات الوطنية، ورفع معدلات النجاح الأكاديمي للمبتعثين، وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي وقدرتهم على التكيف والاندماج، وصولاً إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعمال الفوج الرابع من برنامج «بداية موفّقة»، الذي خُصص لمساندة المعلمين والمعلمات في بداية مسيرتهم المهنية، بعد رحلة تدريبية وإرشادية امتدت على مدار العام الأكاديمي 2025–2026، واستفاد منها نحو 149 معلماً ومعلمة من خريجي برنامج «طموح» بجامعة قطر، ممن جرى تعيينهم في المدارس الحكومية. واحتفت الوزارة بمنتسبي البرنامج خلال لقاء ختامي شهد تكريم المشاركين، إلى جانب 16 مرشداً ومرشدة تولوا مهمة مرافقة المعلمين الجدد مهنياً، وتقديم الدعم والتوجيه لهم خلال تجربتهم الأولى داخل المدارس. ويشرف مركز التدريب والتطوير على تنفيذ «بداية موفّقة»، ضمن توجه يستهدف تقليص الفجوة بين مرحلة الإعداد الأكاديمي والانخراط الفعلي في البيئة المدرسية، عبر تزويد المعلمين الجدد بالمهارات والخبرات التي تساعدهم على إدارة الصف والتعامل مع متطلبات المهنة والاندماج في المجتمع المدرسي بكفاءة. -عام كامل من الدعم المهني ولم يقتصر البرنامج على تقديم دورات تدريبية في فترات محددة، بل اعتمد على مسار متواصل من التأهيل والمتابعة طوال عام دراسي كامل، بما يتيح رصد احتياجات المعلم الجديد ومساندته خلال المواقف والتحديات التي يواجهها في بداية حياته المهنية. وشملت رحلة المشاركين ورشاً تخصصية وجلسات للإرشاد الفردي والجماعي، فضلاً عن المشاهدات الصفية ومجتمعات التعلم المهنية. كما تلقى المعلمون تغذية راجعة ومتابعة مباشرة من المرشدين التربويين، أتاحت لهم الوقوف على جوانب القوة ومجالات التطوير في أدائهم والاستفادة من التجارب والممارسات التعليمية الناجحة. وأسهمت هذه المنظومة في رفع مستوى الجاهزية الصفية للمعلمين والمعلمات الجدد، وتنمية مهاراتهم التربوية والتخصصية، إلى جانب مساعدتهم على الاندماج بصورة أفضل في بيئة العمل وتعزيز استقرارهم المهني واستمرارهم في قطاع التعليم. -مرافقة المعلم منذ خطواته الأولى وأكدت الأستاذة نجلاء الخاطر، رئيس قسم تخطيط البرامج التدريبية، أن فلسفة «بداية موفّقة» تقوم على مرافقة المعلم الجديد خلال خطواته الأولى في الميدان، باعتباره عنصراً محورياً في العملية التعليمية وأحد أهم ركائز نجاحها. وأشادت بما أظهره المشاركون في الفوج الرابع من رغبة في التعلم وتطوير قدراتهم المهنية، مثمنة في الوقت ذاته الدور الذي اضطلع به المرشدون والشركاء في دعم البرنامج وتحقيق أهدافه. -خبرات انعكست على الأداء ومن جانبها، عبّرت الأستاذة خلود الدوسري، معلمة الفنون البصرية، نيابة عن المشاركين في البرنامج، عن أثر التجربة في مسيرة المعلمين الجدد، مشيرة إلى أن «بداية موفّقة» منحهم مساحة لاكتساب المعرفة والخبرة العملية، وأسهم في تطوير مهاراتهم وأدائهم داخل الفصول الدراسية. وأكدت أهمية الاستفادة من خبرات المرشدين التربويين الذين رافقوا المشاركين خلال العام، واختتمت كلمتها مستحضرة وصية المغفور له- بإذن الله- صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: «أوصيكم بعد تقوى الله بالعلم والعمل». -تحويل التحديات إلى فرص وتضمن اللقاء جانباً معرفياً بمشاركة الأستاذ الدكتور يعن الله بن علي القرني، الذي تناول عدداً من القضايا المرتبطة بالحياة المهنية للمعلم، وركز على السبل التي تمكّن العاملين في المجال التربوي من التعامل مع التحديات باعتبارها فرصاً للتطور والنمو. وتناول القرني محورين رئيسيين، هما «مقومات التغيير الإيجابي في مجال التعليم»، و«كيف تعمل تحت الضغط وتستمتع بعملك»، مستعرضاً مجموعة من الأفكار التي تساعد المعلمين على التكيف مع ضغوط المهنة والمحافظة على الدافعية نحو العمل والتطوير. -تكريم 16 مرشداً ومرشدة وفي ختام اللقاء، كرمت الوزارة منتسبي الفوج الرابع تقديراً لما أبدوه من التزام طوال مراحل البرنامج، كما شمل التكريم 16 مرشداً ومرشدة تقديراً لإسهاماتهم في متابعة المعلمين الجدد، ونقل الخبرات إليهم، وتقديم التوجيه والإرشاد اللازمين لهم على امتداد العام الأكاديمي. ويمثل برنامج «بداية موفّقة» أحد مسارات الاستثمار في الكوادر التعليمية منذ دخولها الميدان، من خلال توفير بيئة داعمة للمعلم في المرحلة الأولى من مسيرته، بما يعزز قدرته على بناء خبرته المهنية، ويرفع جودة الممارسات التعليمية داخل المدارس، ويدعم استدامة الكفاءات في مهنة التعليم.

شهدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، الحفل الختامي لمخيم «رواق الضياء» التربوي الصيفي الذي نظمته لجنة تطوير تعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيزهما في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمُشاركة 60 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 14 - 18 عامًا، وذلك في فندق إزدان بالاس. وقامت سعادة وزيرة التربية والتعليم بتكريم المشاركين في المخيم تقديرا لهم على جهودهم التي بذلوها في سبيل حفظ القرآن الكريم. وقد رحب الدكتور سلطان الهاشمي رئيس لجنة تطوير تعليم القرآن الكريم واللغة العربية بالحضور، وهنأ الطلبة على انجازاتهم العظيمة وبين أهمية حفظ القرآن الكريم، واثنى على جهود الطلبة في التزامهم بالمعسكر، وقال يأتي تنظيم المخيّم في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنشئة جيلٍ متمسّك بكتاب الله تعالى، معتزّ بهُويته الوطنية وقيمه الإسلامية، من خلال برنامج تربوي متكامل يجمع بين الحفظ والإتقان، والتزكية وبناء الشخصية، واستثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية؛ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. ومن جهته قال السيد محمد المعاضيد يهدف المخيّم الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثّلةً بلجنة تطوير تعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيزهما، إلى إعداد جيل من حفظة القرآن الكريم يتمتّع بأعلى مستويات الإتقان في الحفظ والمراجعة؛ بما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وقيمهم وأدائهم اليومي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية المستمدّة من القرآن الكريم، وتعزيز الانتماء الوطني والوعي بالقضايا المركزية للأمّة، وإبراز نماذج شبابية ملتزمة بكتاب الله تعالى، وقيمه. وأضاف يقدّم «رواق الضياء» برنامجًا قرآنيًا متكاملًا يرتكز على حفظ القرآن الكريم ومراجعته وفق مستويات متعدّدة، تدعمها متابعة يوميّة دقيقة واختبارات دورية وأجواء تنافسيّة محفّزة؛ بما يسهم في تثبيت المحفوظ والارتقاء بمستويات الإتقان لدى المشاركين. لافتا إلى ان المخيّم لا يقتصر على الجانب القرآني فحسب، بل يضمّ برنامجًا علميًا متنوّعًا يشمل محاضرات ومجالس علمية واستضافات لعدد من العلماء والدُّعاة، إضافة إلى برنامج تربوي يُعنى بتعزيز الجوانب الإيمانية والأخلاقية وترسيخ قِيم الانتماء والهُوية وبناء القُدوة الحسنة وتتخلّله جلسات تربوية يومية يقدّمها نخبة من المشايخ والعلماء والمختصين في المجال التربوي، إلى جانب جلسات التوجيه والإرشاد الفردية. واضاف لقد تضمن المخيّم مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوّعة، منها السباحة وكرة القدم والتنس، فضلًا عن الرحلات والأنشطة الجماعية الحركية والثقافية؛ بما يحقّق التوازن بين التحصيل القرآني والتربية المتكاملة من جهة، وبين النشاط والترفيه الهادف من جهة أخرى. ويتميّز «رواق الضياء» بكونه بيئة تربوية متكاملة تُعزّز الانضباط والتحصيل، من خلال خطّة منهجية للحفظ والمراجعة والمتابعة اليومية، واختبارات دورية، وبرامج للتنافس والتكريم، يشرف عليها فريق متخصّص من المحفّظين والمربّين؛ بما يسهم في بناء صحبة صالحة مرتبطة بالقرآن الكريم وقيمها. وقد وفر المخيّم للمشاركين إقامة متكاملة تشمل الوجبات اليومية والأنشطة والبرامج المصاحبة، وقد توج المخيم بحفل تكريم المشاركين ومنحهم شهادات معتمَدة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم خلال فترة المخيم... وبين السيد المعاضيد الانجازات التي حققها الطلبة خلال المعسكر حيث استطاع عدد من الطلبة حفظ القرآن كاملا، وابدوا قدرتهم على ذلك. وقد عمل مشروع «رواق الضياء» إلى تخريج 60 حافظًا لكتاب الله تعالى، من بينهم 20 رمزًا مجتمعيًا مؤثّرًا، خلال ست سنوات؛ بما يعكس رؤية تربوية شاملة تتجاوز مجرد الحفظ إلى بناء الإنسان، وترسيخ القِيم القرآنية في السلوك والممارسة، وإعداد نماذج شبابية قادرة على الإسهام الإيجابي والفاعل في خدمة المجتمع. ويجسّد المخيّم، من خلال برامجه المتنوّعة وأهدافه التربوية، نموذجًا متكاملًا لاستثمار العطلة الصيفية في بناء شخصيّة متوازنة تجمع بين التمسّك بالقِيم الإسلامية والاعتزاز بالهُوية الوطنية، وتنمية المعرفة والمهارات؛ بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهّل للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنه وخدمة مجتمعه.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة أطلقت، للمرة الأولى منذ تأسيس برنامج الابتعاث، برنامج «زاد المبتعث»، بهدف دعم الطلبة المبتعثين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة من مسيرتهم الأكاديمية. وقالت سعادتها في منشور عبر منصة إكس، إن إطلاق البرنامج جاء بتوفيق من الله ثم بجهود العاملين في الوزارة، ليكون عضداً وعوناً للطلبة في رحلة الابتعاث، ويساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي، والثبات على الدين والهوية، وتعزيز السكينة النفسية، وبناء قدراتهم على القيادة المؤثرة. وأوضحت أن البرنامج يقوم على مجموعة من المسارات الوقائية والتمكينية، تشمل المسار الشرعي والقيمي، ومسار الأمن الشخصي والرقمي، والمسار النفسي والاجتماعي، ومسار التمكين المالي، إلى جانب مسار التميز الأكاديمي. وأشارت سعادتها إلى أن «زاد المبتعث» لا يقتصر على مرحلة الإعداد والتأهيل، بل يوفر للطالب خلال رحلة ابتعاثه منظومة دعم متكاملة، تتضمن الاستشارات النفسية والفتاوى الشرعية والمساندة من الجهات المختصة، فضلاً عن إتاحة التواصل مع مبتعثين سابقين لنقل تجاربهم وخبراتهم إلى الطلبة الجدد. وثمنت سعادتها جهود قطاع التعليم العالي وجميع القائمين على إعداد البرنامج وتنفيذه، متمنية للطلبة المبتعثين التوفيق والسداد في مسيرتهم، وأن يعود علمهم وخبراتهم بالنفع على الوطن والأمة.

- منظومة تعليمية أكثر جاهزية لمواكبة تحولات المستقبل - اللقاء التربوي يضع «الأثر داخل الصف» معياراً لخطط التعليم - جاهزية المدارس وتمكين المعلمين والطلبة في صدارة الأولويات - إطلاق «أول خطوة» لتهيئة طلبة الصف الأول للعملية التعليمية عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، لقاءها التربوي السنوي للعام الدراسي 2026-2027، تحت شعار «الإنسان أولاً.. الأصالة قوة والرقمنة تمكين»، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من قيادات الوزارة والميدان التربوي وشركاء العملية التعليمية. ويأتي اللقاء في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتعزيز جودة العملية التعليمية وترسيخ ثقافة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف أطراف المنظومة التربوية، بعد مرحلة من العمل المؤسسي المتكامل بين الوزارة والقيادات المدرسية، جرى خلالها تسخير الإمكانات والموارد لضمان جاهزية المدارس وتهيئة البيئة التعليمية لاستقبال الطلبة. - الطالب غاية العملية التعليمية وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التعليم وتعزيز جاهزيتها ومرونتها، بما يواكب متطلبات الحاضر ويستشرف احتياجات المستقبل، مشدداً على أن الطالب يمثل غاية العملية التعليمية، فيما يشكل المعلم جوهر نجاحها والعنصر الأهم في تحويل الخطط إلى أثر ملموس داخل الصفوف. وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في طبيعة المعرفة وسوق العمل تفرض تطوير النظرة إلى التعليم، بحيث لا يقتصر التساؤل على «ماذا نعلّم أبناءنا؟»، وإنما يمتد إلى كيفية إعدادهم للمستقبل وتمكينهم من التعامل مع متغيراته بثقة ووعي وقدرة على المنافسة. وأشار إلى أن شعار اللقاء التربوي يجسد ثلاثة مرتكزات رئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، أولها «الإنسان أولاً»، انطلاقاً من مركزية الطالب والمعلم في العملية التعليمية، وثانيها «الأصالة قوة»، باعتبار الهوية والقيم أساساً راسخاً يمنح الطلبة القدرة على الانفتاح على العالم بثقة، فيما يأتي المرتكز الثالث «الرقمنة تمكين»، لما توفره التكنولوجيا من أدوات تعزز التعلم والإبداع وتدعم متطلبات اقتصاد المعرفة. -الأسرة شريك أساسي وشدد سعادة وكيل الوزارة على أن نجاح انطلاقة العام الدراسي مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المدارس والكوادر التعليمية، وإنما تبدأ من الأسرة من خلال تهيئة الطلبة نفسياً، وإعادة تنظيم روتينهم اليومي، وتعزيز المشاركة الفاعلة لأولياء الأمور في متابعة أبنائهم، بما يرسخ الثقة والطمأنينة ويعزز الشراكة بين البيت والمدرسة. وأكد أن سلامة الطلبة وصحتهم تأتيان في مقدمة الأولويات، من خلال تكامل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الطرق والنقل المدرسي ومحيط المدارس، إلى جانب الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للطلبة، لافتاً إلى أن جاهزية العام الدراسي تمثل جهداً وطنياً متكاملاً تشارك فيه الوزارة والمدارس والأسر ومؤسسات الدولة المختلفة. وتطرق الدكتور النعيمي إلى تجربة العام الدراسي الماضي في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، مؤكداً أنها شكلت اختباراً عملياً لمدى جاهزية ومرونة المنظومة التعليمية، ونجاحها في تحقيق التوازن بين استمرار تعليم الطلبة والمحافظة على سلامتهم وسلامة العاملين في الميدان التربوي. وأكد أن «استمرارية التعليم أولوية وطنية»، مشيراً إلى أن الانتقال إلى التعليم عن بُعد وتطبيق بعض التقييمات إلكترونياً عند اقتضاء الظروف أثبتا أهمية التكنولوجيا بوصفها أداة لضمان استدامة العملية التعليمية، كما أظهرت الكوادر التعليمية والإدارية قدرة عالية على الاستجابة والتكيف بكفاءة ومسؤولية. -«أول خطوة» لطلبة الصف الأول وأوضح وكيل الوزارة أن اللقاء السنوي يأتي ضمن حملة «العودة للمدارس»، التي تتجاوز مفهوم الاستعداد التقليدي لانطلاق الدراسة، لتشكل مساحة أوسع للتواصل مع الطلبة وأسرهم والميدان التربوي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة. وأشار إلى إطلاق مبادرة «أول خطوة» هذا العام بالشراكة مع شركة «رفيق»، والتي تستهدف طلبة الصف الأول الابتدائي، انطلاقاً من أهمية التجربة المدرسية الأولى في تشكيل علاقة الطفل بالتعلم وتعزيز شعوره بالأمان والانتماء والمسؤولية. وأكد الدكتور النعيمي أن المقياس الحقيقي لنجاح الخطط والبرامج التي تستهل بها الوزارة العام الدراسي لا يتمثل في حجم المبادرات المعلنة، وإنما فيما يحدث فعلياً داخل المدرسة والصف، ومدى انعكاس ذلك على تجربة الطالب اليومية وتحصيله وتقدمه. وأوضح أن التعليم لا يتغير بالخطط وحدها، بل بما يتحول منها إلى ممارسة، سواء عبر قرار يتخذه قائد مدرسة ويوجد من خلاله بيئة تعليمية أفضل، أو معلم يطور أساليبه ليجعل طلبته أكثر شغفاً بالتعلم، أو مبادرة تمنح طالباً فرصة لاكتشاف قدراته وتعزيز ثقته بنفسه. ودعا قادة المدارس والمعلمين والمعلمات إلى بدء العام الدراسي بالتفكير في الأثر الذي سيحققونه في تجربة طلبتهم وتعلمهم، مؤكداً أن طموح الوزارة لأبناء الوطن لا يقتصر على إعدادهم لوظائف المستقبل، وإنما يمتد إلى تمكينهم من المشاركة في صناعة المستقبل والمنافسة عالمياً بكل جدارة واقتدار. -الاحترام أساس بناء الإنسان وعلى هامش اللقاء، عقدت جلسة حوارية بعنوان «الإنسان أولاً.. والأصالة قوة.. والرقمنة تمكين»، أدارتها السيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وناقشت عدداً من القضايا التعليمية والتربوية والتكنولوجية. وأكدت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء مركز الحياة الطيبة، أن الاحترام يمثل أساس بناء الإنسان الراقي، مشددة على أهمية ترسيخ القيم الحضارية ووجود مرتكزات روحية واضحة توجه الإنسان نحو غايته في الارتقاء والكمال. ودعت إلى النظر إلى البيئة التعليمية باعتبارها «محراباً» يؤدي فيه كل فرد رسالته، سواء المعلم أو الطالب أو المسؤول عن العملية التربوية، بما يعكس عظم المسؤولية المرتبطة ببناء الإنسان. كما أكدت أهمية التعامل مع الطالب بوصفه إنساناً يحمل مشاعر واحتياجات، وليس مجرد متلقٍ للمعرفة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بما يشعر به الطالب واكتشاف ما يسعده ويحفزه ويعزز ارتباطه بالتعلم. -الرقمنة تقاس بالأثر من جانبها، أكدت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نجاح التحول الرقمي في قطاع التعليم لا يقاس بعدد التطبيقات والمنصات المستخدمة، وإنما بحجم الأثر الذي تحققه التكنولوجيا في تحسين تجربة الطالب والمعلم والارتقاء بجودة العملية التعليمية. وأوضحت أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، وأن التحدي الأساسي يتمثل في كيفية توظيفها لخدمة الإنسان باعتباره جوهر العملية التعليمية وغايتها. وأشارت إلى أن دولة قطر تمتلك قدرات تقنية ومنصات وبرامج متقدمة، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الإمكانات تكمن في انعكاسها على الإنسان وتجربته التعليمية. -الثقافة المؤسسية بدوره، أكد السيد جميل كتيم الشمري، المدير العام للتعليم المستمر في التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر، أن الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن وضع الطالب في قلب المنظومة لا يقلل من أهمية الأدوار التي يؤديها المعلم وقائد المدرسة وبقية عناصر المجتمع المدرسي وأشار إلى أن المدرسة قادرة على صناعة الفارق، وأن قائدها يؤدي دوراً محورياً في بناء ثقافتها المؤسسية، من خلال امتلاك رؤية واضحة وتأسيس علاقات إنسانية قوية مع الموظفين والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع والشركاء من المؤسسات والوزارات المختلفة. وأكد أهمية أن يكون قائد المدرسة قدوة للمعلمين والطلبة، وأن يشارك بصورة مباشرة في البرامج والمبادرات والأنشطة الصفية وغير الصفية ومتابعتها وتقويمها، موضحاً أن القيادة الفاعلة تسهم في إعداد طالب قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة مع الحفاظ على قيمه وهويته وأصالته. -تكريم معلمي «تمهين» وفي إطار جهود استقطاب الكفاءات الوطنية إلى مهنة التدريس وتعزيز حضور المعلم القطري في الميدان التربوي، كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 25 معلماً ومعلمة من خريجي الفوج السابع لبرنامج «تمهين»، المعني بتأهيل واستقطاب الخريجين القطريين من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل في مهنة التدريس. ويجسد البرنامج توجهاً وطنياً للاستثمار في الكفاءات القطرية وتأهيلها ورفد المدارس بمعلمين مؤهلين، بما يدعم جودة التعليم واستدامة التنمية البشرية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أن العام الدراسي الجديد يمثل محطة جديدة لمواصلة تطوير التعليم، وتوسيع فرص الطلبة في التعلم والتميز، وترسيخ منظومة تعليمية تجمع بين قوة الهوية والأصالة وإمكانات الرقمنة، مع بقاء الإنسان محوراً أساسياً لكل خطط التطوير وغايتها الأولى.

- دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج قفزة نوعية تلبي طموحات أولياء الأمور - خطوة تاريخية وجريئة تجعل التعليم مواكباً للثورة التكنولوجية العالمية تدخل مسيرة التعليم في دولة قطر مرحلة استثنائية وجديدة مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن حزمة تحديثات جوهرية للمناهج الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027. هذه الخطوة لا تمثل مجرد تعديل عابر، بل هي قفزة نوعية نحو تعليم مستقبلي قائم على الكفايات والاكتشاف، عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في 5 مناهج دراسية جديدة تتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية وتطلعات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ولم تتوقف عجلة التطوير عند حدود التكنولوجيا؛ بل امتدت لتعيد تشكيل الفكر العلمي لطلاب المستوى العاشر عبر دمج مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء في مقرر علوم موحد ينمي التفكير التكاملي. وتزامنًا مع هذه القفزة الأكاديمية ولسد الثغرات أمام أي عشوائية، أحكمت الوزارة قبضتها التنظيمية بإعلان قائمة محدثة لـ 90 مركزاً معتمداً لدروس التقوية، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومراقبة خارج أسوار المدارس الرسمية. وفي هذا الاستطلاع، تفتح «الشرق» ملف التطوير في التعليم المدرسي وتستطلع آراء الخبراء والمواطنون لمعرفة مدى جاهزية الميدان التربوي لاستقبال هذه المناهج، وكيف ستسهم هذه الرؤية في صياغة عقول جيل قطري مبتكر يقود قاطرة التنمية المستدامة. -د. بهاء الأحمد:إعادة ضبط علاقة الطلاب بالتقنية والتكنولوجيا أشار الدكتور بهاء الأحمد الباحث في اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وخبير تسويق رقمي معتمد الى أهمية هذه الخطوة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقال إن وجهة نظري الأهمية الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في تعليم أدوات جديدة فحسب، بل في إعادة ضبط علاقة الطلاب بالتقنية والتكنولوجيا. فالجيل الحالي لديه إلمام كبير بالأدوات الجديدة ويستخدم الذكاء الاصطناعي يومياً، لكن لاختصار الوصول إلى الإجابة لا كأداة للتفكير وان تدريس هذه المجالات ضمن إطار منهجي يحوّله من وسيلة لتجاوز الجهد إلى أداة بحث ومساءلة، ويُعلّم الطالب متى يثق بالمخرجات ومتى يشكك فيها، وهي مهارة أثمن من إتقان أي أداة بعينها. وأضاف الدكتور بهاء أن الطالب لم يدخل الجامعة بميزة معرفته عن التخصصات التقنية وحدها؛ فقراءة البيانات أصبحت مهارة عرضية تخدم دارس الطب والقانون والإعلام بالقدر نفسه. واختيار صيغة التعلم الذاتي ذكيٌّ تحديداً لأن هذه المجالات تتغير أسرع من دورة تحديث المناهج، فما يبقى مع الطالب هو قدرته على تعلّم ما لم يُدرَّس له بعد. -خلود البوعينين مدربة في القيادة الرقمية: إعداد لمستقبل تتغير فيه المهارات والوظائف قالت خلود البوعينين المدرب في القيادة الرقمية إن إدخال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات ضمن المناهج الثانوية في قطر خطوة تتجاوز إضافة مواد دراسية جديدة فهي استثمار في طريقة تفكير جيل كامل، وإعداد مبكر لمستقبل تتغير فيه المهارات والوظائف بوتيرة متسارعة لكن الأهم من إدخال هذه المواد هو كيف نعلمها لأبنائنا فالهدف يجب ألا يكون مجرد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل تمكين الطلبة من فهمها وتحليل مخرجاتها والتفكير النقدي عند استخدامها، مع إدراك أبعادها الأخلاقية ومسؤولية التعامل معها، فسوق العمل مستقبلاً لن يبحث فقط عمّن يجيد استخدام التقنية، بل عمّن يستطيع توظيفها لصناعة حلول وأفكار جديدة. وطموحنا أن نرى جيلاً لا يكتفي بمواكبة التطور التقني، بل يمتلك المعرفة والمهارات للمشاركة في صناعته. فالمستقبل لن يكون لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي فقط. -محمد السقطري.. خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يمكِّن من التعلم الذاتي أكد محمد السقطري خبير تكنولوجيا وأمن معلومات أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية يتطلب في المقام الأول تمكين الطالب من فهم المبادئ الأساسية لهذه التكنولوجيا. وأشار السقطري إلى أن تعرّف الطالب على أنواع النماذج الاصطناعية المختلفة-مثل «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) و»الذكاء الاصطناعي التوليدي» (Generative AI) - يُعد خطوة جوهرية تمنحه القدرة على التعامل الذكي والفعّال مع هذه الأدوات في مسيرته الدراسية. وأوضح السقطري أن التوجه الحديث لا يقتصر على مجرد استخدام التكنولوجيا، بل يمتد إلى تدريب الطلاب على كيفية تطويع وتمرين نماذج الذكاء الاصطناعي بناءً على المشكلات الأكاديمية المحددة التي تواجههم أثناء الدراسة. وأضاف قائلاً: «إن الذكاء الاصطناعي بات بمثابة المُعلّم الخصوصي الرقمي للطالب بعد انتهاء اليوم المدرسي؛ حيث يتيح له الرجوع إلى المحتوى والمنهج التعليمي الذي تلقاه في الفصل، ومراجعته بدقة، وحل الواجبات المنزلية بشكل مستقل تماماً ودون الحاجة للاعتماد على الآخرين». وفي ختام تصريحه، لفت السقطري إلى أن هذه التقنيات المتقدمة تلعب دوراً محورياً في توجيه الطلاب نحو تجنب الأخطاء، ومراجعة الفروض المدرسية، وتصحيحها بشكل فوري ومستمر، مما يعزز مهارات التعلم الذاتي ويضمن تحقيق أقصى استفادة من المناهج المطور. -صالح اليافعي: استثمار حقيقي في العقول القطرية الشابة أشاد صالح اليافعي بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووصفه بـ الخطوة التاريخية والجريئة التي تنقل التعليم في قطر إلى مرحلة جديدة تواكب الثورة التكنولوجية العالمية. وأكد أن إدراج مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والاقتصاد في المناهج الثانوية يعد استثماراً حقيقياً في العقول القطرية الشابة. ويرى صالح أن هذه المبادرة لن تقتصر على تطوير المهارات الأكاديمية للطلاب فحسب، بل ستساهم بشكل مباشر في بناء جيل ريادي ومبتكر يمتلك أدوات القرن الحادي والعشرين. كما أشار إلى أن التعاون مع مؤسسات رائدة مثل بنك قطر للتنمية وأكاديمية سيسكو يمنح هذه المواد قيمة عملية وربطاً حقيقياً بمتطلبات سوق العمل المستقبلي. وفي ختام رأيه، عبّر صالح عن فخره بهذه الرؤية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية، مؤكداً أن المدارس اليوم لم تعد مجرد قاعات للتلقين، بل تحولت إلى حاضنات لبناء قادة المستقبل وصناع التغيير التكنولوجي والاقتصادي.

نظمت إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، صباح أمس الإثنين، الملتقى التعريفي لمرحلة روضة (1) المخصصة للأطفال بعمر ثلاث سنوات، وذلك في مبنى الوزارة، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه المرحلة في مسيرة الطفل التعليمية، وتعزيز الشراكة بين أولياء الأمور والروضة. وشملت الدعوة عشر رياض أطفال، بمشاركة المديرين والنواب والمعلمات من قسمي رياض الأطفال واللغة الإنجليزية، إضافة إلى مساعدي المعلمين. كما تم الترحيب بانضمام الدفعة الثالثة من المشروع، بإجمالي عشر رياض، ليبلغ العدد الكلي للرياض التي تضم مرحلة روضة (1) اثنتين وعشرين روضة. وبهذه المناسبة، ألقت الأستاذة ظبية الخليفي، مدير إدارة التعليم المبكر والقائد الوطني لبرنامج شروق الشمس، كلمة أكدت فيها أن الوزارة تولي مرحلة التعليم المبكر أولوية قصوى، إدراكًا لأهميتها باعتبارها حجر الأساس في تكوين شخصية الطفل، وصقل مهاراته، وتنمية قدراته. وقالت: «هذه ليست مجرد مرحلة تعليمية، بل هي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، حيث تتشكل القيم، وتتفتح العقول، وتنمو المهارات التي ستلازم الطفل مدى الحياة». كما خاطبت المعلمات بقولها: «أنتن قلب العملية التعليمية النابض، والقدوة والمحفزات لأطفالنا. تقع على عاتقكن مسؤولية تقديم تعليم ثري بالتجارب، داعم للإبداع والابتكار، ومراعٍ للفروق الفردية بين الأطفال، بما يسهم في بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم منذ الصغر». وأكدت الخليفي لأولياء الأمور أهمية الشراكة في هذه الرحلة التعليمية، موضحة أن الدعم والمتابعة اليومية للأبناء يعززان ما تقدمه الروضة، ويضمنان تكامل الأدوار بين البيت والمدرسة. وأشارت إلى أن الرعاية الوالدية التي يقدمها أولياء الأمور في المنزل هي الامتداد الطبيعي للرعاية التربوية التي توفرها الروضة، وتشكل الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الطفل. وتضمن اللقاء عرضًا توضيحًا للأدوار والمسؤوليات الخاصة بالكادرين الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى استعراض مصادر التعلّم وأدوات التقييم، وإرشادات الأنشطة، وخطة التدريب والتطوير. كما أعلنت الإدارة عن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للمعلمات، يمتد أسبوعًا كاملًا خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026، على أن تُستأنف الورش والبرامج التدريبية اعتبارًا من يوم الخميس 10 سبتمبر وحتى 1 نوفمبر 2026، بواقع يوم الخميس من كل أسبوع. وبناءً عليه، لن يكون هناك دوام للأطفال خلال الفترة المشار إليها في رياض التوسعة الثالثة. وقد حضر الملتقى عدد من مسؤولي الوزارة، والمديرين، والمعلمات، وموجهي إدارة التعليم المبكر، إلى جانب أولياء الأمور.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فتح باب التسجيل والنقل الإلكتروني للطلبة من جميع الجنسيات في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، على أن تستمر فترة التسجيل حتى الأول من أكتوبر 2026. وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات التسجيل والنقل يتم إلكترونياً عبر بوابة «معارف لخدمات الجمهور»، بما يتيح لأولياء الأمور إنجاز الإجراءات إلكترونياً خلال الفترة المحددة دون الحاجة إلى مراجعة المدارس لتقديم الطلبات. ويأتي فتح باب التسجيل والنقل الإلكتروني ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي الجديد، وفي إطار تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة وإتاحة الخدمات التعليمية إلكترونياً لأولياء الأمور. ويمكن لأولياء الأمور الدخول إلى بوابة «معارف لخدمات الجمهور» وتقديم طلبات التسجيل أو النقل إلكترونياً، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالطلب وفق الخدمات المتاحة عبر البوابة.

-أحمد الرحيمي:تحليل نتائج العام الماضي لتحديد جوانب القوة والضعف -فهد الدرهم: إنجاز الترتيبات التنظيمية والإدارية الأسبوع الجاري -خالد الجهرمي: الكتب الدراسية تصل المدارس الأسبوع الجاري - وضحى النعيمي: تدريب الطالبات على نظام البصمة الجديد منذ اليوم الأول تواصل المدارس الحكومية استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الأكاديمي الجديد واستقبال الطلبة يوم الأحد المقبل، وسط حالة من الجاهزية على المستويات الأكاديمية والإدارية والتنظيمية، بعد عودة الهيئتين التدريسية والإدارية إلى الدوام. وتشهد المدارس خلال الأسبوع الجاري اجتماعات تنسيقية متواصلة، وإعداد الخطط الأكاديمية والفصلية والعلاجية، واستكمال توزيع الطلبة على الصفوف والشعب، وتجهيز الجداول المدرسية، إلى جانب الاستعداد لتسلم الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلبة خلال الأسبوع الأول من الدراسة. وأكد مديرو مدارس لـ «الشرق»، خلال جولة لرصد أول أيام دوام الهيئتين التدريسية والإدارية، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان بداية منظمة ومستقرة للعام الدراسي، مشيرين إلى التركيز على تحليل نتائج الطلبة في العام الماضي والاستفادة منها في إعداد الخطط العلاجية، وتحقيق التوازن عند توزيع الطلبة على الشعب، إلى جانب تطبيق نظام البصمة الجديد لمتابعة حضور وانصراف الطلبة، والذي يشمل أجهزة داخل المدارس والحافلات المدرسية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وتسهيل متابعة أولياء الأمور لأبنائهم منذ ركوب الحافلة وحتى الوصول إلى المدرسة. -خطط أكاديمية وعلاجية أكد السيد أحمد الرحيمي، مدير مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، أن المدرسة تعمل على استكمال مختلف الترتيبات الأكاديمية والتنظيمية استعداداً لاستقبال الطلبة، موضحاً أن الأسبوع الأول من عودة الكوادر التعليمية يشهد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية اليومية لوضع الخطط الأكاديمية والفصلية وفق توجيهات إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأشار إلى أن الاستعداد المبكر يتيح تحديد أولويات العمل وضمان انطلاق العملية التعليمية بكفاءة منذ اليوم الأول، لافتاً إلى أن الخطط العلاجية تعتمد على تحليل نتائج الاختبارات النهائية للعام الأكاديمي الماضي، لتحديد جوانب القوة والضعف لدى الطلبة، ووضع البرامج المناسبة التي يمكن للمعلمين البدء في تنفيذها فور انتظام الدراسة. -توزيع متوازن للطلبة وتجهيز الجداول من جانبه، أكد خالد الجهرمي، مدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، أن الاستعدادات تشمل استكمال كشوف الطلبة وتوزيعهم على الصفوف والشعب وتجهيز الجداول المدرسية وفق تعليمات الوزارة، إلى جانب حصر أعداد الطلبة وتحديد احتياجات المدرسة من الكتب الدراسية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتسليم الكتب للمدارس خلال الأسبوع الجاري لتكون جاهزة للتوزيع خلال الأسبوع الأول. وأوضح أن عملية توزيع الطلبة على الشعب تراعي تحقيق التوازن في المستويات الأكاديمية والجنسيات، بحيث يتم توزيع الطلبة المتفوقين ومتوسطي التحصيل ومن يحتاجون إلى دعم أكاديمي بصورة متوازنة، بما يوفر بيئة صفية متنوعة وأكثر فاعلية، ويساعد المعلمين على تنفيذ الخطط التعليمية والعلاجية بصورة أفضل. -أجهزة البصمة في المدارس والحافلات وقال الأستاذ فهد الدرهم، مدير مدرسة الدوحة الإعدادية، إن الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الطلبة يوم الأحد المقبل، لافتاً إلى أن من أبرز الترتيبات الجديدة توزيع أجهزة البصمة على جميع الأقسام داخل المدارس، فضلاً عن توفير أجهزة في الحافلات المدرسية. وأوضح أن مشرف الحافلة سيكون لديه جهاز لتسهيل عملية تسجيل بصمة الطلبة، بما يدعم متابعة حضورهم ويعزز إجراءات الانضباط والسلامة، مؤكداً أن المدارس تعمل بالتوازي على إنجاز مختلف الترتيبات التنظيمية والإدارية، واستقبال أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات التسجيل والنقل. -نظام متطور لمتابعة الطالبات وأكدت السيدة وضحى عمير النعيمي، مديرة مدرسة البيان الثانوية للبنات، أن الاستعداد المبكر يسهم في توفير بيئة مدرسية مهيأة للطالبات منذ بداية العام، مشيرة إلى تركيب نظام البصمة الجديد الذي يمثل آلية متطورة تساعد الإدارات المدرسية وأولياء الأمور على متابعة الطالبات. وأوضحت أن الطالبات سيتم تدريبهن على استخدام النظام منذ اليوم الأول، وأنه سيكون مرتبطاً بأولياء الأمور بما يمكنهم من متابعة بناتهم منذ ركوب الحافلة وحتى دخول المدرسة، في ظل تزويده بنظام للتتبع. وأضافت أن المدرسة ستعمل على رصد الإحصائيات بصورة يومية للتحقق من فاعلية النظام ومتابعة انتظام الطالبات، مؤكدة أن التقنية الجديدة تمثل نقلة نوعية في البيئة المدرسية وتعزز جهود توفير مناخ تعليمي منظم وآمن ومحفز على التحصيل والإنجاز.

افتتحت إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات برنامج «زاد المبتعث» للعام الأكاديمي 2027/2026، الذي يستمر خمسة أيام من 23 -27 أغسطس، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصّصين، ويهدف البرنامج إلى تهيئة الطلبة المرشّحين للابتعاث وتثقيفهم شرعيًا ودينيًا وقيميًا واجتماعيًا وأمنيًا وماليًا وأكاديميًا، قبل بدء رحلتهم الدراسية في الخارج، وذلك في مقرّ الوزارة. وفي الكلمة الافتتاحية، رحّبت الأستاذة نورة محمد الأنصاري، مديرة إدارة البعثات، بالطلبة المشاركين، مؤكّدة أنّ البرنامج يمثّل محطّة أساسية في مسيرة المبتعثين، ويعكس حرص الوزارة على تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح الأكاديمي والاندماج الثقافي في الدُّول التي سيتوجّهون إليها. كما شدّدت على أن «زاد المبتعث» يترجم رؤية الوزارة في دعم الطلبة ليكونوا سفراء متميّزين لوطنهم في مختلف المحافل العلمية، حيث سيبقى البرنامج مع المبتعث طول فترة ابتعاثه من بداية الابتعاث وحتى النهاية. وتضمّن اليوم الأول انطلاق المسارات المتنوّعة التي شملت المسار الشرعي، النفسي والاجتماعي، المالي، والأمني، حيث جرى توزيعها بالتبادل بين الطلاب والطالبات لضمان تكافؤ الفُرص والاستفادة المتوازنة. كما شهدت الجلسات حلقات نقاشية وأسئلة مباشرة مع المحاضرين، إضافةً إلى لقاءات مع شخصيات أكاديمية وثقافية بارزة، منها لقاء مع الملحق الثقافي البريطاني، وكلمة الطالب النموذج التي عكست تجربة واقعية ملهِمة للطلبة المشاركين. وأكّدت إدارة البعثات أن البرنامج يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لدعم الطلبة المبتعثين وتزويدهم بالخبرات التي تعزّز نجاحهم الأكاديمي وتسهّل اندماجهم في المجتمعات الجديدة، مشيرةً إلى أنّ هذه الفعاليات تمثّل خطوة عملية نحو بناء جيل قادر على التفاعل الإيجابي مع بيئات تعليمية وثقافية متعدّدة.

-تجهيز الجداول وتوزيع الطلبة واستلام الكتب الدراسية - استقبال أولياء الأمور لاستكمال إجراءات التسجيل والنقل تستأنف المدارس الحكومية اليوم نشاطها مع عودة الهيئتين التدريسية والإدارية إلى الدوام، بالتزامن مع استقبال الطلبة لأداء اختبارات الدور الثاني للعام الأكاديمي 2026-2027، فيما تكثف الإدارات المدرسية استعداداتها لانطلاق دوام الطلبة يوم الأحد المقبل. وأصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار رقم (14) لسنة 2026، بشأن فتح مدارس جديدة وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس، وذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي 2026–2027، ومواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية المدارس الحكومية. ونص القرار على فتح 6 مدارس حكومية جديدة، هي: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين – الصخامة، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات – روضة الحمامة، ومدرسة عين خالد الثانوية للبنين، ومدرسة الدوحة الإعدادية للبنات، ومدرسة الذخيرة الابتدائية للبنين، ومدرسة معيذر الابتدائية للبنات. كما تضمن القرار تعيين 17 مديرًا ومديرة، ونقل 17 مديرًا ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية، بما يدعم كفاءة الإدارة المدرسية ويعزز جاهزية الميدان التربوي لانطلاق العام الأكاديمي الجديد. ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وتطوير القدرات والقيادات التربوية، بما يواكب النمو والاحتياجات التعليمية في الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية، من خلال الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر. -الاجتماعات التنسيقية اليومية وتشهد المدارس خلال الأسبوع الأول من عودة الكوادر التعليمية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية اليومية، التي تستهدف وضع الخطط الأكاديمية والفصلية وفق توجيهات إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية العملية التعليمية منذ اليوم الأول لانتظام الطلبة في الدراسة. وتعتمد المدارس في إعداد خططها العلاجية على تحليل نتائج الطلبة في الاختبارات النهائية للعام الأكاديمي الماضي، بهدف الوقوف على جوانب القوة ومواطن الضعف لدى كل طالب، ووضع البرامج العلاجية المناسبة بصورة فردية، بما يتيح للمعلمين البدء في تنفيذها فور عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وفي الإطار ذاته، تعمل الهيئتان التدريسية والإدارية على استكمال إعداد كشوف الطلبة وتوزيعهم على الصفوف والشعب، وتجهيز الجداول المدرسية وفق تعليمات الوزارة، إلى جانب حصر أعداد الطلبة وتحديد احتياجات المدارس من الكتب الدراسية تمهيداً لتوزيعها عليهم، حيث من المقرر أن تتسلم المدارس الكتب الدراسية اليوم وغداً. وتراعي الإدارات المدرسية عند توزيع الطلبة على الشعب تحقيق التوازن من حيث الجنسيات والمستويات الأكاديمية، بحيث يجري توزيع الطلبة المتفوقين ومتوسطي التحصيل ومن يحتاجون إلى دعم أكاديمي بصورة متوازنة بين الفصول، بما يعزز التنوع داخل الصفوف ويوفر بيئة تعليمية أكثر فاعلية. كما تفتح المدارس أبوابها اليوم أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات التسجيل والنقل، بالتوازي مع إنجاز مختلف الترتيبات التنظيمية والإدارية المتعلقة بانطلاق العام الدراسي الجديد.

- تسكين 3250 طالباً حتى الآن وإضافة 130 مقعداً مجانياً لذوي الإعاقة - استكمال تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس - إجمالي المقاعد مرشح للزيادة بالتنسيق مع المدارس الخاصة - المقاعد المجانية متاحة لمختلف الجنسيات وفق شروط الاستحقاق - تخفيضات متفاوتة على الرسوم ضمن فئة المقاعد المخفضة - القطريون يمكنهم التقدم للمقاعد المجانية والمُخفضة وفق شروطها كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أن إجمالي المقاعد التي وفرتها المدارس ورياض الأطفال الخاصة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية وصل إلى نحو 15 ألف مقعد دراسي بمختلف فئاته، مؤكدة أن الوزارة تكثف جهودها لاستكمال عمليات التسكين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. -4 فئات للمقاعد وأشارت إلى أن المشروع يوفر أربع فئات رئيسية من المقاعد، في مقدمتها المقاعد المجانية بالكامل، وهي متاحة لمختلف فئات المجتمع والجنسيات وفق الاشتراطات المعتمدة، إلى جانب المقاعد المخفضة التي تقدم المدارس من خلالها تخفيضات متفاوتة على الرسوم، فضلاً عن المقاعد المجانية المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، وأخيراً المقاعد المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية. وبيّنت أن المقاعد المخفضة تتفاوت فيها نسبة مساهمة المدارس، حيث يمكن أن تقدم المدرسة تخفيضات بنسب مختلفة من الرسوم، فيما توجد مقاعد تتحمل فيها المدرسة الجزء الأكبر من التكلفة ولا يسدد ولي الأمر سوى نسبة محدودة، وذلك في إطار المساهمات التطوعية التي تقدمها المدارس المشاركة. وأكدت أن تعدد فئات المقاعد يعكس الطبيعة الشاملة للمشروع، الذي لا يقتصر على دعم فئة واحدة، وإنما يستهدف توسيع فرص الحصول على التعليم ودعم الطلبة والأسر وفق احتياجاتهم وظروفهم المختلفة. -130 مقعداً لذوي الإعاقة وكشفت الدكتورة رانيا عن توفير 130 مقعداً مجانياً للطلبة من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه المقاعد تتوافر في مدارس متخصصة ومدارس دمج، ضمن شبكة تضم مدارس تقدم خدمات تعليمية لهذه الفئة. ويأتي توفير هذه المقاعد ضمن محور دعم الطلبة في إطار المسؤولية المجتمعية، الذي يستهدف إتاحة فرص تعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، باعتبار المشروع أحد البرامج المنفذة ضمن وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة. -القطريون يمكنهم الاستفادة من الفئات الأخرى وأوضحت الدكتورة رانيا أن الطالب القطري ليس مقيداً بالمقاعد المقدمة بقيمة القسيمة التعليمية، وإنما يمكنه أيضاً التقدم للحصول على مقعد من فئات المقاعد المجانية الأخرى التي توفرها المدارس المشاركة، شريطة استيفاء الضوابط المقررة لتلك الفئة. وأشارت إلى أن هذه النقطة مهمة للفصل بين نوعين من الاستفادة؛ فإذا تقدم القطري للحصول على أحد المقاعد المجانية العامة فإنه يخضع للاشتراطات الخاصة بها، ومن بينها ضوابط الدخل وإجراءات التقديم المعتمدة لهذه الفئة، أما إذا تقدم للحصول على مقعد بقيمة القسيمة التعليمية فإنه يستفيد من التيسيرات الجديدة المخصصة لهذه المقاعد، وفي مقدمتها إلغاء الحد الأعلى السابق لدخل الأسرة البالغ 35 ألف ريال. -3250 طالباً جرى تسكينهم وكشفت الدكتورة رانيا عن أن الوزارة كانت قد انتهت حتى وقت انعقاد اللقاء من تسكين نحو 3250 طالباً في مختلف فئات المقاعد، موضحة أن عملية التسكين تتطلب جهداً كبيراً، نظراً لخضوع الطلبات لتدقيق ومراجعة داخل الوزارة وعلى عدة مراحل لضمان صحة الإجراءات والاستحقاق. وأشارت إلى تكثيف الجهود خلال الفترة التي تسبق انطلاق الدراسة، بهدف الانتهاء من تسكين المقاعد المتاحة قبل بداية العام الدراسي، لافتة إلى أن العمل على الملفات يتم بوتيرة مكثفة، وأن الوزارة تستهدف استكمال عملية تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس. وأكدت في الوقت ذاته أن إجمالي المقاعد قابل للزيادة، إذ تواصل الوزارة التنسيق المباشر مع المدارس الخاصة للحصول على مقاعد إضافية، مشيرة إلى نجاحها في إضافة 400 مقعد من إحدى المدارس، و300 مقعد من مدرسة أخرى خلال فترة قصيرة، بما يعكس إمكانية ارتفاع الأعداد كلما انضمت مدارس جديدة أو قررت المدارس المشاركة زيادة مساهمتها. وأوضحت أن المشروع يحقق منفعة متبادلة، إذ تستفيد المدارس التي لديها شواغر من شغل جزء من طاقتها الاستيعابية، وفي المقابل تسهم في دعم الطلبة والأسر وتؤدي دوراً مجتمعياً يتجاوز نطاق الخدمة التعليمية التقليدية. -فتح الفترة المسائية للقطريين ومن بين المستجدات التي كشفت عنها الدكتورة رانيا محمد فتح الفترة المسائية أمام الطلبة القطريين لأول مرة ضمن خيارات المشروع، مشيرة إلى أن بعض المدارس لا تتوافر لديها شواغر كافية في الفترة الصباحية، بينما تمتلك طاقة استيعابية في المساء. وأوضحت أن الوزارة لم تتخذ هذه الخطوة بمعزل عن الأسر، إذ طلبت من المدارس استطلاع آراء أولياء الأمور حول مدى تقبلهم للدراسة المسائية، وأظهرت النتائج وجود أسر ترى فيها خياراً مناسباً لظروف أبنائها. وذكرت أن بعض الأسر قد تفضل الفترة المسائية لأبناء يمارسون الرياضة بصورة منتظمة، أو بسبب ظروف عمل الوالدين بنظام المناوبات، أو لأن النظام المسائي يتناسب بصورة أفضل مع نمط حياة الأسرة، مؤكدة تسجيل طلبة قطريين، من البنين والبنات، بالفعل في الفترة المسائية. -مشروع شامل للمسؤولية المجتمعية وأكدت مديرة إدارة المدارس الخاصة أن مقاعد القسيمة ليست مشروعاً منفصلاً عن توجه الوزارة الأوسع، وإنما تأتي ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي انطلق في أكتوبر 2025، من رؤية مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، ويستهدف بناء منظومة تعليمية أكثر شمولاً وعدالة ودعم الفئات المستحقة وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المجتمعية ضمن إطار من الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويعد المشروع أحد البرامج المنفذة في إطار وثيقة المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر، الصادرة في إصدارها الأول عام 2026، التي تستند إلى الالتزام بالقيم الإنسانية والوطنية، والشفافية والمساءلة، والمساهمة التطوعية غير الربحية والمستدامة في خدمة المجتمع، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت أن الإطار العام يقوم على أربعة محاور رئيسية، أولها الطلبة من خلال توفير الفرص التعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، وثانيها خدمة المدارس الخاصة لبعضها البعض عبر الشراكات والدعم وتعزيز جودة بيئة العمل، وثالثها أولياء الأمور من خلال مبادرات تدعم الأسرة، ورابعها المجتمع عبر المبادرات الإنسانية والتطوعية والبيئية المستدامة. وتندرج مبادرة توفير المقاعد ضمن محور دعم الطلبة، وتحديداً الدعم الأكاديمي والتعليمي، بينما تعمل الوزارة بالتوازي على بقية محاور المسؤولية المجتمعية.

- استعدادات موسعة لتهيئة البيئة التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة - مدرستان لدمج الطلبة الصم و3 رياض أطفال للتربية الخاصة - تهيئة المرافق والفصول والتكنولوجيا المساندة وفق احتياجات الطلبة أكدت السيدة آمنة الملا، مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لجميع الطلبة دون استثناء، وخاصة الطلبة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن استعدادات العام الدراسي 2026- 2027 تشمل توفير منظومة متكاملة من مدارس الدمج والمدارس المتخصصة ورياض الأطفال، إلى جانب مواصلة تطوير قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية العاملة مع الطلبة ذوي الإعاقة. وقالت الملا إن عدد مدارس الدمج خلال العام الدراسي الجديد يبلغ 84 مدرسة مخصصة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، إلى جانب مدرستين لدمج الطلبة الصم من ذوي الإعاقة السمعية، فيما يبلغ عدد المدارس المتخصصة 8 مدارس، بالإضافة إلى مجمع التربية السمعية. وأوضحت أن منظومة الخدمات التعليمية تشمل كذلك 3 رياض أطفال، منها روضتان ضمن سلسلة مدارس الهداية لذوي الإعاقة، وروضة ضمن مجمع التربية السمعية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب روضة الجيوان للتدخل المبكر، فضلاً عن أكاديمية «وارف» المخصصة للطلبة الذين لديهم قيود وظيفية شديدة، والتي أطلقت بالشراكة مع مؤسسة قطر. وأكدت أن الوزارة تحرص بالتوازي مع تطوير البيئة التعليمية على تقديم الورش التدريبية والتطويرية لجميع العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة من الأكاديميين والإداريين. وتعكس هذه الاستعدادات توجه الوزارة نحو توسيع مظلة التعليم الدامج وتوفير مسارات تعليمية متعددة تتناسب مع اختلاف احتياجات الطلبة وقدراتهم، حيث يتم إلحاق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام وفقاً لنوع الخدمات المطلوبة وشدة ومستوى الحالة، سواء من خلال المدارس الحكومية التي تقدم خدمات الدعم، أو مدارس الدمج، أو المدارس المتخصصة. وتوفر مدارس الدعم خدمات للطلبة من ذوي الإعاقة الحركية وضعف السمع وضعف البصر وصعوبات التعلم ممن تمكنهم قدراتهم من مواكبة أقرانهم في دراسة المناهج الحكومية، مع توفير الترتيبات والتسهيلات اللازمة لهم على مستوى التقييم والبيئة المدرسية والأنشطة الصفية. أما مدارس الدمج، فتتم تهيئتها لتقديم خدمات التربية الخاصة من خلال خطط وبرامج وبيئة تعليمية تراعي احتياجات الطلبة وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التحصيل والتكيف. وتضم منظومة المدارس المتخصصة مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تمتد مستوياتها الدراسية من رياض الأطفال حتى المستوى الثاني عشر، وتستقبل الطلبة ذوي الإعاقة واضطراب التوحد، إلى جانب مجمع التربية السمعية المخصص لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، والذي يضم مدرستين للبنين والبنات ويوفر الخدمات التعليمية المناسبة التي تساعد الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف الأكاديمية. -التدخل المبكر وتشكل روضة الجيوان للتدخل المبكر إحدى الإضافات المهمة إلى منظومة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، إذ تستقبل الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات ممن لديهم إعاقات ذهنية أو سمعية أو حركية أو تأخر نمائي، وتضم قسماً للتعليم المتخصص وآخر للتأهيل العلاجي، يشمل برامج ما بعد زراعة القوقعة، فضلاً عن جلسات العلاج الفردية والجماعية. -أكاديمية «وارف» وفي إطار توسيع الخيارات التعليمية أمام الحالات التي تتطلب مستويات مرتفعة من الرعاية والدعم، تمثل أكاديمية «وارف» أول مدرسة حكومية من نوعها في قطر لخدمة الطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، بما فيها الإعاقات النمائية والمعرفية المصاحبة لإعاقات جسمية وصحية تفرض قيوداً وظيفية شديدة وتتطلب رعاية صحية متخصصة إلى جانب البرامج العلاجية والتربوية. وتوفر الأكاديمية منهاجاً معدلاً يتناسب مع احتياجات الطلبة، إلى جانب خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق واللغة والدعم النفسي، فضلاً عن التكنولوجيا المساندة وظيفياً وحركياً، فيما تستهدف الأكاديمية الطلبة من عمر 3 إلى 21 عاماً، ومن المخطط أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 150 طالباً وطالبة و25 صفاً دراسياً بحلول العام الأكاديمي 2028- 2029. -خدمات تعليمية متكاملة وتعتمد الوزارة في تقديم خدماتها على منظومة متكاملة تشمل الكشف والتعرف المبكر على الطلبة ذوي الإعاقة وإجراءات التقييم والتسجيل والإحالة، وتصميم وتنفيذ برامج التعليم الدامج والتنوع في التعليم، والتدخل المبكر، وغرف المصادر، والتدريس المشترك، والخطط والبرامج التربوية الفردية التي تراعي الاحتياجات والقدرات المختلفة لكل طالب. كما توفر الوزارة التكنولوجيا المساندة من برامج وأجهزة وتطبيقات وأدوات تساعد الطلبة باختلاف إعاقاتهم الإدراكية والجسدية والحسية على التعلم وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية، إلى جانب متابعة وتقييم خدمات الدمج والتطوير والتدريب المهني للمعلمين واختصاصيي الخدمات المساندة. وتشمل الاستعدادات كذلك تهيئة المرافق المدرسية والمنحدرات والمصاعد والبيئات الصفية وفق احتياجات الطلبة.

يبدأ الأحد المقبل دوام الهيئتين التدريسية والإدارية فيما يبدأ دوام الطلبة 30 أغسطس . ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أولياء الأمور إلى البدء مبكراً في تهيئة أبنائهم الطلبة للعودة إلى المدارس، مؤكدة أن الاستعداد التدريجي قبل انطلاق العام الدراسي يسهم في تعزيز جاهزيتهم لاستقبال عام جديد بطاقة متجددة وحماس للتعلم والإنجاز.وقدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات للأسر ضمن حملتها للعودة إلى المدارس، ركزت على أهمية إعادة تنظيم الحياة اليومية للطلبة بعد فترة الإجازة الصيفية، ومساعدتهم على الانتقال بصورة سلسة إلى الأجواء الدراسية، من خلال تنظيم مواعيد النوم تدريجياً، وإشراك الأبناء في تجهيز المستلزمات، والتحدث معهم بإيجابية عن المدرسة، والاستماع إلى مشاعرهم وتساؤلاتهم، إلى جانب تجنب الضغط والمقارنة بينهم وبين الآخرين. -تنظيم مواعيد النوم وأكدت الوزارة أهمية تنظيم مواعيد النوم تدريجياً قبل بدء الدراسة، بما يساعد الطلبة على استعادة الروتين اليومي والاستيقاظ في الوقت المناسب، ويعزز قدرتهم على التركيز والنشاط خلال اليوم الدراسي، بدلاً من الانتقال المفاجئ من مواعيد الإجازة إلى الالتزام بالدوام المدرسي. كما حثت أولياء الأمور على إشراك الأبناء في تجهيز المستلزمات المدرسية، باعتبار ذلك إحدى الوسائل التي تساعدهم على الاستعداد النفسي للعودة، وتعزز شعورهم بالمشاركة والمسؤولية تجاه متطلبات العام الجديد. وشددت على أهمية التحدث مع الأبناء بإيجابية عن المدرسة، بما يسهم في تكوين حالة من الحماس والتفاؤل لديهم تجاه العودة إلى مقاعد الدراسة، وتشجيعهم على النظر إلى العام الجديد باعتباره فرصة للتعلم واكتساب الخبرات وتحقيق المزيد من الإنجازات. ولفتت الوزارة إلى ضرورة الاستماع إلى مشاعر الأبناء وتساؤلاتهم، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عما يدور في أذهانهم بشأن العودة إلى المدرسة، خاصة أن الانتقال من أجواء الإجازة إلى الالتزام الدراسي قد يصاحبه بعض القلق أو التساؤلات لدى الطلبة. كما دعت الأسر إلى تجنب الضغط والمقارنة بين الأبناء وغيرهم من الطلبة، والعمل بدلاً من ذلك على توفير بيئة أسرية داعمة تراعي الفروق الفردية وتشجع كل طالب على تطوير قدراته وتحقيق تقدمه وفق إمكاناته. -استعدادات العام الجديد وتأتي هذه الإرشادات في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد، وحرصها على تعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في تهيئة الطلبة نفسياً وتنظيمياً للعودة إلى المدارس، بما يساعدهم على بدء الدراسة بصورة إيجابية، ويهيئ الظروف المناسبة للتعلم والتحصيل والإنجاز منذ الأيام الأولى للعام الدراسي. - حملة العودة للمدارس وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حملة «العودة للمدارس 2026–2027»، التي تجمع هذا العام بين الأنشطة والأجنحة التفاعلية الموجّهة للطلبة والأُسر، والورش التدريبية الهادفة إلى تهيئة المعلمين والقيادات المدرسية والمجتمع التعليمي لانطلاقة العام الدراسي الجديد. وتتصدر الحملة هذا العام مبادرة «أوَّل خطوة»، التي تطلقها الوزارة للمرة الأولى بالشراكة مع شركة «رفيق»، بهدف تعزيز تجربة الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية، وتستهدف نحو 10,700 طالب وطالبة من طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين في جميع المدارس الحكومية. وفي جانب الإعداد التربوي والمهني للعام الدراسي الجديد، تنظّم الوزارة اللقاء التربوي السنوي يوم 25 أغسطس 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، بمشاركة القيادات التربوية والمعلمين والشركاء، في إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات حول الأولويات والتوجّهات التربوية. ويتضمّن اللقاء أكثر من 15 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان «الإنسان أولًا.. الأصالة قوة.. والرقمنة تمكين»، والتي تسلّط الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل التعليم.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن التهيئة المبكرة قبل بدء العام الدراسي تسهم في تعزيز جاهزية أبنائنا الطلبة لاستقبال عام جديد بطاقة متجددة وحماس للتعلّم والإنجاز. واستعرضت الوزارة في منشور لها، جملة من الإرشادات والنصائح الموجهة لأولياء الأمور لتهيئة أبنائهم للعودة إلى المدارس، شملت تنظيم مواعيد النوم تدريجيًا، وإشراكهم في تجهيز المستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى التحدث معهم بإيجابية عن المدرسة. كما شددت الوزارة على أهمية الاستماع إلى مشاعر الطلاب وتساؤلاتهم، مع ضرورة تجنُّب الضغط والمقارنة، بما يضمن توفير بيئة مشجعة وداعمة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنظيم ورش «مُعلّم المستقبل»، ضمن فعاليات حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي 2026- 2027، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتشاف مهنة التعليم عن قرب، والتعرف على دور المعلم ورسالته وأثره في بناء الأجيال وصناعة المستقبل. وتقدم الورش تجربة تفاعلية تتيح للطلبة خوض محاكاة عملية لمهنة التعليم، بما يساعدهم على اكتشاف مهاراتهم وميولهم وشغفهم تجاه المجال التعليمي، والتعرف بصورة مباشرة على طبيعة الدور الذي يؤديه المعلم داخل البيئة المدرسية. وتتضمن التجربة التفاعل والتعلم بإشراف نخبة من المعلمين القطريين المتميزين، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على تجارب واقعية في الميدان التربوي والتعرف على جوانب مختلفة من مهنة التعليم. وتقام ورش «مُعلّم المستقبل» يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، في جناح «مُعلّم المستقبل» بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ضمن فعاليات حملة العودة للمدارس. وأوضحت الوزارة أن الطالب سيحصل على شهادة مشاركة عقب إتمام الورشة، داعية الراغبين في خوض التجربة إلى التسجيل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» المخصص لذلك. وتأتي الورش في إطار فعاليات حملة العودة للمدارس، وما تتضمنه من أنشطة وبرامج تستهدف الطلبة، وتسهم في تعريفهم بالمجال التعليمي وإبراز دور المعلم وأهمية رسالته في إعداد الأجيال، إلى جانب تشجيعهم على استكشاف قدراتهم واهتماماتهم المهنية من خلال تجربة عملية وتفاعلية. وتتصدر الحملة هذا العام مبادرة «أوَّل خطوة»، التي تطلقها الوزارة للمرة الأولى بالشراكة مع شركة «رفيق»، بهدف تعزيز تجربة الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية، وتستهدف نحو 10,700 طالب وطالبة من طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين في جميع المدارس الحكومية. وفي جانب الإعداد التربوي والمهني للعام الدراسي الجديد، تنظّم الوزارة اللقاء التربوي السنوي يوم 25 أغسطس 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، بمشاركة القيادات التربوية والمعلمين والشركاء، في إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات حول الأولويات والتوجّهات التربوية. ويتضمّن اللقاء أكثر من 15 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان «الإنسان أولًا.. الأصالة قوة.. والرقمنة تمكين»، والتي تسلّط الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل التعليم، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الإنسان محورًا للعملية التعليمية، وتعزيز الهُوية والقيم والأصالة في البيئة التربوية، والاستفادة من التحوّل الرقمي والتقنيات الحديثة بوصفها أدوات لتمكين المعلّم والمتعلّم وتطوير التجربة التعليمية. وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال حملة «العودة للمدارس 2026– 2027» إلى تقديم انطلاقة متكاملة للعام الدراسي الجديد، تعزّز المسؤولية المشتركة تجاه التعليم، وترسّخ ثقافة الشراكة، وتسهم في توفير بداية محفّزة وجاذبة للعام الدراسي الجديد.

أطلقت لجنة تطوير تعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيزهما في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مخيم «رواق الضياء» التربوي الصيفي، بمشاركة 62 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 14 - 18 عامًا، وذلك في فندق إزدان بالاس، خلال الفترة من 9 - 27 أغسطس 2026. ويأتي تنظيم المخيم في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنشئة جيل متمسك بكتاب الله -تعالى-، معتز بهويته الوطنية وقيمه الإسلامية، من خلال برنامج تربوي متكامل يجمع بين الحفظ والإتقان، والتزكية وبناء الشخصية، واستثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية؛ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. ويهدف المخيم، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بلجنة تطوير تعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيزهما، إلى إعداد جيل من حفظة القرآن الكريم يتمتع بأعلى مستويات الإتقان في الحفظ والمراجعة؛ بما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وقيمهم وأدائهم اليومي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم، وتعزيز الانتماء الوطني والوعي بالقضايا المركزية للأمة، وإبراز نماذج شبابية ملتزمة بكتاب الله -تعالى- وقيمه. ويقدم «رواق الضياء» برنامجًا قرآنيًا متكاملًا يرتكز على حفظ القرآن الكريم ومراجعته وفق مستويات متعددة، تدعمها متابعة يومية دقيقة واختبارات دورية وأجواء تنافسية محفزة.

- الوزارة تدفع 28 ألف ريال قيمة القسيمة والمدرسة تتحمل فرق الرسوم - جميع الطلبة القطريين يمكنهم التقدم بغض النظر عن دخل الأسرة - تسكين 98 مقعداً بقيمة القسيمة التعليمية فقط حتى الآن - الرسوم الأساسية مشمولة.. والرسوم الاختيارية فقط على ولي الأمر - لا سقف لعدد أبناء الأسرة القطرية المستفيدين من المقاعد - إعادة دراسة طلبات القطريين المستبعدين سابقاً بسبب «تجاوز الدخل» - التقديم مباشرة إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة بدلاً من «معارف» كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تفاصيل موسعة بشأن المقاعد المجانية المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، مؤكدة أن المشروع يتيح حالياً 3793 مقعداً دراسياً في 17 مدرسة وروضة خاصة، يتحمل فيها ولي الأمر القطري صفراً من الرسوم الدراسية، إذ تدفع الوزارة قيمة القسيمة السنوية البالغة 28 ألف ريال، فيما تتحمل المدرسة المشاركة كامل المبلغ الذي يزيد على قيمة القسيمة من رسومها الدراسية المعتمدة. وشددت الدكتورة رانيا، خلال لقاء صحفي، على أن هذه المبادرة لا تعني زيادة قيمة القسيمة التعليمية ولا استحداث نظام بديل للقسائم القائمة، موضحة أن نظام القسائم التعليمية الممنوحة للطلبة القطريين في المدارس المعتمدة لدى الوزارة مستمر كما هو، وأن قيمة القسيمة لم تتغير وما زالت 28 ألف ريال سنوياً. أما الجديد فهو قيام مدارس خاصة مشاركة طوعياً في مشروع المسؤولية المجتمعية بتحمل ما يزيد على هذه القيمة، بحيث يصبح المقعد فعلياً مجانياً للطالب القطري من ناحية الرسوم الدراسية الأساسية. - المدرسة تتحمل الفرق كاملاً وضربت مثالاً بمدرسة تبلغ رسومها الدراسية السنوية 60 ألف ريال، موضحة أن ولي الأمر يتبع الإجراءات اللازمة للاستفادة من القسيمة، فتحصل المدرسة من الوزارة على 28 ألف ريال، بينما تتحمل المدرسة بنفسها الفرق البالغ 32 ألف ريال، ولا تطالب ولي الأمر به. وينطبق المبدأ نفسه على المدارس التي ترتفع رسومها إلى مستويات أكبر، إذ تتحمل المنشأة التعليمية المشاركة ما يزيد على قيمة القسيمة وفق رسومها الدراسية المعتمدة. وأوضحت الدكتورة رانيا أن عدم مطالبة ولي الأمر بالرسوم لا يقتصر على الرسوم الدراسية فحسب، وإنما يشمل كذلك الرسوم الأساسية المرتبطة بالخدمات والتشغيل التي لا غنى عنها للعملية التعليمية، مثل الكتب والمصادر التعليمية الأساسية، بينما تبقى الخدمات الاختيارية التي يقرر ولي الأمر الاستفادة منها على نفقته. وضربت أمثلة على ذلك بالمواصلات المدرسية، وكوبونات المقصف، وبعض أشكال الدعم التعليمي الإضافي التي يطلبها ولي الأمر، ومنها خدمات المعلم المساند «Shadow Teacher» متى كانت خدمة اختيارية إضافية، مؤكدة أن هذه النقطة مهمة لتجنب اعتقاد البعض أن وصف المقعد بالمجاني يعني بالضرورة تحمل المدرسة أي خدمة إضافية يختارها ولي الأمر. -القسيمة لم ترتفع إلى قيمة رسوم المدرسة وأكدت أن أحد أبرز أوجه اللبس التي استدعت توضيح المشروع هو اعتقاد بعض أولياء الأمور أن الوزارة رفعت قيمة القسيمة التعليمية لتساوي رسوم المدارس الخاصة المشاركة، وهو أمر غير صحيح، مشددة على أن القسيمة ما زالت 28 ألف ريال، لكن المدرسة هي التي تتنازل عن الجزء المتبقي من رسومها ضمن مساهمتها في المسؤولية المجتمعية. وبذلك، إذا كانت المدرسة المشاركة تتقاضى رسوماً أعلى من 28 ألف ريال، تحصل على قيمة القسيمة من الوزارة وتتحمل الفرق بنفسها، ولا يترتب على ولي الأمر سداد هذا الفرق. -17 مدرسة فقط وليست 113 ونبهت الدكتورة رانيا إلى ضرورة التمييز بين إجمالي المدارس ورياض الأطفال المشاركة في مشروع المسؤولية المجتمعية وبين المدارس التي توفر تحديداً المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للقطريين. وأوضحت أن قائمة المدارس التي تقبل القسائم التعليمية تضم 113 مدرسة وروضة خاصة تشارك في فئة أو أكثر من فئات المقاعد (المجانية، والمخفضة)، لكن 17 منشأة تعليمية فقط من بينها توفر حالياً المقاعد المجانية بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين، وبالتالي فإن التقديم على هذه الفئة يكون في هذه المدارس المحددة، وليس في جميع المدارس الـ113. وأكدت أن المشاركة في المشروع طوعية وليست إلزامية على المدارس الخاصة، ومن ثم لا يتم إلزام المدرسة التي يدرس فيها الطالب حالياً بتحويل مقعده إلى مقعد مجاني بقيمة القسيمة إذا لم تكن تلك المدرسة مشاركة في هذه الفئة. -إلغاء سقف الدخل للقطريين ومن أبرز التيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة إلغاء الحد الأعلى للدخل الفعلي للأسرة القطرية البالغ سابقاً 35 ألف ريال للاستفادة من المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية. وقالت الدكتورة رانيا إن أي ولي أمر قطري أصبح بإمكانه التقدم لهذه المقاعد بغض النظر عن مستوى دخله، ولم تعد هناك حاجة إلى تقديم المستندات المالية التفصيلية التي كانت مطلوبة في السابق لإثبات الدخل والالتزامات الأسرية. وأوضحت أن الإجراء السابق كان يتطلب مستندات مالية متعددة، من بينها ما يرتبط بالدخل وكشوف الحساب والتقرير الائتماني والالتزامات. وأكدت أنه بعد إلغاء شرط الدخل لم تعد هذه المستندات المالية مطلوبة من القطري الراغب في الاستفادة من مقاعد القسيمة تحديداً، وأصبح المعيار الأساسي هو أسبقية تقديم الطلب وتوافر المقعد في المدرسة المختارة. -إعادة النظر في الطلبات المستبعدة وأكدت الدكتورة رانيا أن الوزارة ستعيد النظر في الطلبات التي سبق استبعادها فقط لأن دخل أصحابها تجاوز السقف السابق البالغ 35 ألف ريال، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الطلبات لن يفقدوا أسبقيتهم نتيجة تعديل الشروط، بل ستتم العودة إلى طلباتهم السابقة ومنحهم الأولوية وفق تاريخ التقديم، طالما كان سبب الاستبعاد هو تجاوز حد الدخل وحده. وبيّنت أن الطلبات التي استوفت الشرط السابق وتم تسكين أصحابها لا تتأثر، فيما يعاد التعامل مع من استُبعدوا بسبب تجاوز الدخل باعتبارهم قد تقدموا بالفعل في وقت سابق، حفاظاً على أسبقيتهم. -لا سقف لعدد الأبناء وأوضحت كذلك أنه لا يوجد سقف أعلى لعدد أبناء الأسرة القطرية الذين يمكنهم الاستفادة من هذه المقاعد، طالما أن الأبناء مستحقون للقسيمة التعليمية وتتوافر لهم مقاعد مناسبة في المدارس المشاركة. وبالتالي فإن الاستفادة ليست مقصورة على طفل واحد أو عدد محدد من الأبناء في الأسرة، وإنما ترتبط بتوافر المقاعد والمرحلة التعليمية والمنهج المطلوب وأسبقية التقديم. -أسبقية التقديم تحسم القبول وشددت الدكتورة رانيا على أن أسبقية التقديم هي المعيار الحاسم بعد إلغاء سقف الدخل، وأن القبول يتم في حدود المقاعد المتاحة لدى المدارس المشاركة. وأوضحت أنه إذا اكتملت المقاعد في مدرسة اختارها ولي الأمر، يمكن توجيهه إلى الخيارات الأخرى التي لا تزال بها شواغر، وعندما يتم شغل جميع المقاعد المتاحة لا يترتب للمتقدم اللاحق حق في المطالبة بمقعد، لأن آلية المشروع معلنة منذ البداية وتقوم على الأسبقية والتوافر. -التقديم مباشرة إلى إدارة التراخيص وكشفت الدكتورة رانيا عن تعديل مهم في آلية استقبال طلبات القطريين الراغبين في الحصول على هذه المقاعد، موضحة أن التقديم على المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية سيصبح خارج بوابة «معارف»، ويتم مباشرة من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التسكين قبل بدء العام الدراسي. وأوضحت أن المتطلبات أصبحت مبسطة للغاية، وتشمل بصورة أساسية البطاقة الشخصية، وتحديد المدرسة المطلوبة، والمرحلة التعليمية والمنهج الذي يرغب ولي الأمر في انتقال الطالب إليه. وأشارت إلى العمل على إتاحة نموذج إلكتروني يمكن لولي الأمر تعبئته وإرفاق صور البطاقات الشخصية والمستندات اللازمة من خلاله، إلى جانب إمكانية التواصل مع الإدارة إلكترونياً، فيما يظل الحضور الشخصي أسرع في إنجاز الطلب، إذ يستطيع ولي الأمر الحصول على النموذج وتعبئته وتقديمه مباشرة، ثم يتم النظر في تسكين الطالب متى توافر المقعد المناسب. وأكدت أن الهدف من تبسيط الآلية هو كسب الوقت قبل انطلاق الدراسة وعدم تحميل الأسر إجراءات مالية ومستندية لم تعد هناك حاجة إليها بعد إلغاء شرط الدخل. -3793 مقعداً قابلة للزيادة وبلغ عدد المقاعد المخصصة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية وفق أحدث بيانات العرض 3793 مقعداً، إلا أن الدكتورة رانيا أكدت أن الرقم قابل للزيادة مع استمرار التواصل مع المدارس الخاصة وتشجيعها على الانضمام. وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت خلال فترة قصيرة من إضافة مئات المقاعد الجديدة من خلال التواصل مع مدارس لديها شواغر، موضحة أن المدرسة تستفيد بدورها من المبادرة، لأنها تحصل على قيمة القسيمة البالغة 28 ألف ريال عن مقعد كان سيظل شاغراً، وفي الوقت ذاته تقدم مساهمة مجتمعية مباشرة تدعم الأسر القطرية. ومن ثم فإن قائمة المدارس وعدد المقاعد ليستا بالضرورة نهائيتين، إذ يمكن أن تنضم مدارس أخرى أو تقدم المدارس المشاركة مقاعد إضافية خلال الفترة المقبلة.

- الابتعاث ينتهي بالتوظيف ويوفر للطالب مساراً مهنياً واضحاً -ناصر النعيمي: اخترت الهندسة النووية لأنها تخصص المستقبل - نورة الأنصاري: الإقبال على الهندسة النووية فاق كل التوقعات - م. حمد إبراهيم: لا عدد ثابتاً للمقبولين.. والاختيار وفق احتياجات «البيئة» شهد برنامج الابتعاث الجديد في تخصص الهندسة النووية إقبالاً لافتاً من الطلبة القطريين، مع بدء مرحلة المقابلات لاختيار المرشحين للالتحاق بالبرنامج الذي يُطرح للمرة الأولى ضمن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2026-2027، في خطوة تستهدف بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات النووية والاستخدامات السلمية للطاقة والإشعاع. وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، مقابلات مع أكثر من 30 طالباً وطالبة من المتقدمين للبرنامج، بهدف تقييم مدى استعدادهم وملاءمتهم لدراسة هذا التخصص الدقيق، والتعرف على ميولهم وقدراتهم، إلى جانب تعريفهم بطبيعة المهام والمسارات الوظيفية التي تنتظرهم بعد التخرج. ويأتي استحداث التخصص ضمن توجه يستهدف تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم العالي والاحتياجات المستقبلية للدولة، وتوفير كوادر قطرية مؤهلة في مجالات الفيزياء والهندسة النووية والوقاية والأمن الإشعاعي والاستخدامات السلمية للتقنيات النووية. - امتيازات استثنائية للطلبة وأكدت السيدة نورة محمد الأنصاري، مديرة إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن حجم الإقبال على البرنامج فاق التوقعات، معتبرة أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى وعي الطلبة والمجتمع بالتخصصات المستقبلية واحتياجات سوق العمل. وأوضحت أن البرنامج يتميز بحزمة من المزايا التحفيزية، إذ تُحتسب سنوات الدراسة للطالب المقبول ضمن سنوات الخدمة، إلى جانب حصوله خلال فترة الابتعاث على راتب وظيفي قدره 20 ألف ريال شهرياً على فئة الدرجة التاسعة بوزارة البيئة والتغير المناخي. كما أن البرنامج منتهٍ بالتوظيف، بما يمنح المبتعث مساراً واضحاً منذ بدء الدراسة وحتى التحاقه بالعمل، ويسهم في الوقت ذاته في تزويد وزارة البيئة والتغير المناخي بكفاءات قطرية مؤهلة في أحد المجالات الدقيقة التي يتزايد الاحتياج إليها. وبشأن أعداد المقبولين، بينت الأنصاري أنه لم يتم تحديد عدد ثابت، إذ ترتبط عملية القبول باحتياجات وزارة البيئة والتغير المناخي، وفي حال استمرار الحاجة إلى مزيد من الكفاءات بعد اختيار المجموعة الأولى، يمكن استقطاب دفعة أخرى من المتقدمين المستوفين للشروط. -المقابلات تقيس الشغف والاستعداد وأشارت إلى أن المقابلات لا تستهدف تقييم المستوى الأكاديمي للطالب فحسب، وإنما تسعى إلى التعرف على شخصيته ومدى شغفه بالتخصص واستعداده للعمل مستقبلاً في هذا المجال، فضلاً عن تعريفه بطبيعة الجهة التي سيلتحق بها بعد التخرج والمهام المتوقعة منه. وأضافت أن التنسيق بين إدارة الابتعاث ووزارة البيئة والتغير المناخي يتيح كذلك دراسة الخيارات المناسبة للطلبة الذين لا يجتازون المقابلات، بما يساعد على توجيههم نحو مسارات أخرى تتوافق مع قدراتهم وميولهم. وشددت الأنصاري على أن الهدف ليس زيادة أعداد المبتعثين بقدر ما هو ضمان نجاحهم واستمرارهم في الدراسة، لافتة إلى أهمية مفهومي «الاستدامة والاستبقاء» في منظومة الابتعاث، واختيار التخصص الذي يتناسب مع المسار الدراسي للطالب وقدراته ورغبته الشخصية. وأوضحت أن الإدارة واجهت، على سبيل المثال، طلبات من طلاب في المسار الأدبي للالتحاق بالهندسة النووية، وهو ما لا يتوافق مباشرة مع المتطلبات الأكاديمية للتخصص، ولذلك يجري توجيه هؤلاء إلى المسارات المناسبة، ومنها برامج التجسير، لإعدادهم بالشكل الصحيح إذا كانوا يرغبون في مواصلة طريقهم نحو تخصصات تتطلب خلفية علمية. وأكدت أن هذه السياسة تندرج ضمن جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ربط الابتعاث بأولويات التنمية واحتياجات الجهات المختلفة، بالتوازي مع مراعاة رغبات الطلبة وقدرتهم على النجاح والاستمرار. ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 15 أغسطس الجاري، بما يتيح استقبال مزيد من الطلبات وإجراء عمليات التقييم والاختيار وفق الاحتياجات المحددة. -تخصص نادر وفرصة لخدمة الدولة من جانبه، قال الطالب ناصر محمد النعيمي إن اختياره التقدم لدراسة الهندسة النووية جاء انطلاقاً من رغبته في الالتحاق بتخصص علمي نوعي ونادر، خاصة مع تزايد أهمية المجالات المرتبطة بالطاقة والتقنيات النووية والاستخدامات السلمية للإشعاع. وأوضح أن طرح التخصص ضمن برنامج ابتعاث رسمي ومنتهٍ بالتوظيف شكّل حافزاً إضافياً له، لما يوفره من وضوح للمسار الأكاديمي والمهني منذ بداية الدراسة، مؤكداً أن اهتمام الدولة بإعداد كوادر قطرية في هذا المجال يعكس أهميته المستقبلية. وأضاف أن دراسة تخصص حديث ودقيق مثل الهندسة النووية تمثل بالنسبة إليه فرصة لاكتساب معرفة وخبرات لا تزال نادرة، والمساهمة مستقبلاً في خدمة الدولة في مجال يتوقع أن يشهد مزيداً من التطور والتوسع. - أطمح للعمل في مجال مستقبلي بدوره، أكد الطالب حمد العبدالله أن أحد أبرز أسباب تقدمه للبرنامج هو رغبته في دراسة تخصص مختلف يرتبط بالعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن الهندسة النووية لم تعد مرتبطة فقط بإنتاج الطاقة، وإنما تشمل تطبيقات متعددة في المجالات الطبية والصناعية والبحثية والوقاية من الإشعاع. وقال إن وجود احتياج فعلي إلى كوادر قطرية متخصصة عزز رغبته في التقدم، خصوصاً أن البرنامج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتأهيل لمسار وظيفي محدد بعد التخرج. وأشار إلى أن ندرة التخصص تمثل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته، معرباً عن تطلعه إلى اكتساب المهارات العلمية اللازمة والعودة بعد التخرج للمشاركة في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع. -استخدامات طبية وصناعية للإشعاع من جهته، أكد المهندس حمد صلاح إبراهيم، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن البرنامج يمثل ثمرة تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لاستقطاب الطلبة القطريين إلى مجالي الفيزياء النووية والهندسة النووية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية الوطنية. وأوضح أن الحاجة إلى هذه التخصصات ترتبط بتعدد الاستخدامات الآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في قطر، ومن بينها التطبيقات الطبية، كالعلاج بالأشعة والطب النووي والتشخيص، إلى جانب التطبيقات الصناعية المستخدمة في حفر الآبار والمقاييس النووية وغيرها. وأشار إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع تضم مختبرات إشعاعية متخصصة، وأن توسع الأعمال وزيادة الاستخدام الآمن للمصادر المشعة يفرضان الحاجة إلى تطوير الكفاءات البشرية والفنية القادرة على التعامل معها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. -استعداد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولفت المهندس حمد صلاح إبراهيم إلى وجود خطط مستقبلية تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق توجهات الدولة، ما يجعل الاستثمار المبكر في العنصر البشري وإعداد متخصصين قطريين خطوة أساسية لتعزيز الجاهزية الوطنية. وأكد أن البرنامج صُمم ليشكل مساراً متكاملاً يبدأ بالابتعاث والدراسة والتأهيل، ويمتد حتى التخرج والتوظيف، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات التي يتم إعدادها، خصوصاً في إدارة الوقاية من الإشعاع. وأعرب عن تطلع وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن يسهم البرنامج في تخريج جيل من المتخصصين القطريين القادرين على مواكبة التطورات العلمية والتقنية في المجالات النووية، وأن يشكل هؤلاء الشباب إضافة نوعية للقدرات الوطنية، في ظل تنامي الحاجة إلى تخصصات دقيقة تدعم توجهات الدولة المستقبلية وتخدم قطاعاتها الطبية والصناعية والبيئية.