شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الوطني بأرض المعارض. وجاءت المشاركة من خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة تشكيل مستقبل التعليم في قطر بواسطة الذكاء الاصطناعي»، تناولت مستقبل توظيف التقنيات الذكية في تطوير منظومة التعليم. وفي سياق أعمال القمة، شهدت الفعالية توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Scale AI على إطلاق «المنصّة الوطنية للتعلّم المخصّص»، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التعلّم وتطوير جودة المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية. وقد وقّعت عن الوزارة السيدة خلود المناعي، مديرة إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، بينما وقّعت السيدة إيمان أحمد الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أنس بيرقدار، مدير العملاء والشراكات عن شركة Scale AI. وشارك في الجلسة كلٌّ من السيدة لولوة حسن النعيمي، مساعد مدير إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة آمنة خالد الكعبي، رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة بإدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض المتحدّثان آليات دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس، ودوره في توفير حلول تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين، وتطوير الكفايات الرقمية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، اعتمادًا على بيانات موثوقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعداً تعليمياً مقدّماً من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجاناً، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة، كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري، أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري، وسيتم فتح باب التقديم إلكترونياً يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعداً مجانياً (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، والمدرسة البريطانية الحديثة الدولية، ومدارس كمبردج، والدوحة الهندية الحديثة، وكمبردج الخاصة والعالمية، ومونارك الهندية، وبيفرلي هيلز، ورويال الدولية، وشكسبير الدولية، والكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعداً للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المشروع يمثل قفزة نوعية في دمج التعليم الخاص ضمن منظومة الدعم الاجتماعي في دولة قطر، موضحاً أن تنوع المقاعد، واستدامتها، ومعايير الاستحقاق الواضحة تعزز العدالة في توزيع الدعم وتضمن استفادة الفئات المستحقة. من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائمة بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المشروع يشكل نقلة كبيرة في تعزيز فرص التعليم النوعي للطلبة من خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة، بما يمكّنهم من الالتحاق بمدارس ذات جودة عالية تخدم تطلعاتهم التعليمية. وتدعو الوزارة الأسر المستحقة إلى الاستعداد للتقديم الإلكتروني في الموعد المحدد، للاستفادة من هذه الفرص التعليمية المستدامة التي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة التعليمية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

-نموذج للتحول من مؤسسة أجنبية إلى وطنية بكفاءات قطرية -مناسبة وطنية تعزز الارتباط بالهوية القطرية وتغرس قيم الانتماء أكد سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية مشاركة الجامعة في احتفالات اليوم الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد إحدى المؤسسات التعليمية التي تفخر بها الدولة نظرًا لما حققته من تطور لافت خلال السنوات الماضية. وقال النعيمي إن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمثل نموذجًا مميزًا لمؤسسة تحولت من جهة أجنبية إلى مؤسسة وطنية تُدار بكفاءات قطرية، موضحًا أن الجامعة تضم اليوم أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، وتشهد حضورًا قويًا للكوادر القطرية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء. وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تعزز الارتباط بالهوية القطرية، وتغرس قيم الانتماء في نفوس الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، سواء من المواطنين أو المقيمين والطلبة الدارسين القادمين من خارج قطر. وأشار إلى أن الفعاليات التراثية التي نظمتها الجامعة تعكس عمق الهوية الوطنية وتُعرِّف المجتمع الأكاديمي بتاريخ قطر وثقافتها. وأكد سعادته أن الاحتفال باليوم الوطني داخل الحرم الجامعي يشكل فرصة لتعزيز التفاعل بين الثقافات المختلفة، وتعريف الطلبة العالميين بتراث قطر، لا سيما في ظل انفتاح البلاد واستقبالها لأعداد متزايدة من الطلبة الدوليين. وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور النعيمي بما قدمته الجامعة خلال الفعالية من عروض تعكس التراث القطري الأصيل، ودورها المتواصل في إعداد كوادر تسهم في خدمة الوطن.

- الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية لجميع المدارس - التحقق من مؤهلات وخبرات المعلمين في المواد الإلزامية - ضوابط للتخصصات المتقاربة وفقاً لأفضل المعايير الدولية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تطوير منظومة التعليم في دولة قطر وتعزيز جودة الأداء في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أكد سعادة السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار المعلمين وتقييم أدائهم في جميع المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، بما يساهم في رفع المستوى الأكاديمي للطلاب والمساهمة في تقديم عملية تعليمية راقية تتناسب مع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح النعمة أن الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية وتطبيق معايير واضحة تُلزم المدارس الخاصة ورياض الأطفال باتباعها عند تعيين الكوادر التعليمية، مؤكداً أن هذه المعايير معمول بها منذ ثماني سنوات وصدر بشأنها عدة تعميمات لضمان توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العملية التعليمية. وأشار إلى أن المدارس لا يُسمح لها بتعيين أي معلم في المواد الإلزامية الثلاث أو المباشرة في عمله قبل إجراء التحقق الكامل من مؤهلاته وخبراته. وأضاف: «لدينا اشتراطات دقيقة تشمل جميع التخصصات، بما في ذلك المواد الإلزامية والمواد الأخرى، كما وضعنا ضوابط للتخصصات المتقاربة، مستندين في ذلك إلى أفضل المعايير الدولية والمعمول بها في الدول المجاورة، إلى جانب اشتراطات التوظيف في المدارس الحكومية». -24 منهجاً تعليمياً دولياً وفي سياق الحديث عن القطاع التعليمي الخاص، كشف النعمة أن دولة قطر تحتضن 352 مدرسة خاصة تضم أكثر من 250 ألف طالب، وتُدرّس نحو 24 منهجاً تعليمياً دولياً، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع كل منهج وفق نظام موحد للضوابط، وفي الوقت ذاته تراعي المتطلبات الخاصة بالمدارس المرتبطة بمنظمات تعليمية دولية، مثل المدارس البريطانية التي تخضع لاعتماد البورد البريطاني. وأكد أن تعيين أي موظف في تلك المدارس يستلزم موافقة الجهة الدولية أولاً قبل رفع الطلب للوزارة لاتخاذ القرار النهائي من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة. ونوه خلال تصريحاته بأن افتتاح دور حضانة داخل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية يعتبر مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى توفير خدمة الرعاية لأطفال الموظفات القطريات بجميع المؤسسات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة مفتوحة أمام جميع الجهات الراغبة في افتتاح دور حضانة تابعة لها. -دور حضانة داخل الجهات الحكومية وقال النعمة: «ولله الحمد، أطلقنا مبادرة افتتاح دور حضانة داخل الجهات الحكومية والشبه الحكومية، وقد لمسنا إقبالاً كبيراً من المؤسسات. المبادرة تأتي تقديراً لدور الأم القطرية ولدعمها في التوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية». وبيّن أن هذه الحضانات تستقبل الأطفال من عمر شهرين إلى سنتين، وتخضع لاشتراطات واضحة تتولى إدارة دور الحضانة في الوزارة التحقق منها، بما يشمل المساحة المناسبة (300 م²) ومتطلبات الأمن والسلامة، وتوفير ممرضة، وإسناد التشغيل إلى إحدى الحضانات الخاصة المرخّصة ذات المعايير المعتمدة. وأضاف أن وجود الطفل في نفس مبنى عمل والدته يسهّل عليها أداء مهامها اليومية ويضمن حصوله على رعاية آمنة بإشراف متخصصين، بعيداً عن البدائل غير المناسبة التي تلجأ لها بعض الأمهات. -تقييم كفاءة المعلمين وكشف النعمة عن توسع المبادرة لتشمل القطاع الخاص، حيث أصبح بإمكان الشركات الكبرى إنشاء دور رعاية يومية للموظفات، شريطة استيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة. وأشار إلى أن التقديم مفتوح طوال العام وغير مرتبط بتقويم أكاديمي، كما يشمل المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة. واختتم وكيل الوزارة تصريحه قائلاً: «هذه المبادرة كانت حلماً منذ عام 2012، وها هي اليوم تتحقق بفضل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي». وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. -تطوير إستراتيجيات التدريس ويهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين. ويرتكز مشروع تقييم كفاءة المعلمين على مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل تقييم المعلم في استمارة الحضور الصفي بنسبة 40%، وتقييم الكفاءة في الاختبارات والتقييمات الختامية بنسبة 60%، مما يضمن موضوعية التقييم ودقته في قياس الأداء الفعلي داخل الصفوف الدراسية. وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التميز في العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التربوية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التعليم لدولة قطر، الرامية إلى إعداد جيل متعلم ومتمكن وقادر على الإسهام في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

- سماح بالمغادرة بعد نصف الوقت... وإجراءات خاصة للمتأخرين - تنظيم لجان طلبة الدعم الإضافي والاستعانة بناسخ أو قارئ تُعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025/2026 لجميع المستويات الدراسية خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تقييم الطلبة تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، تضمّن توضيحًا شاملًا لإجراءات الاختبارات وآليات المتابعة والرقابة المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلبة والعاملين في المدارس. - الضوابط العامة وجّه التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، بضرورة عقد اجتماع تنسيقي مسبق لرئيس لجان السير مع الملاحظين وأعضاء اللجان لتعريفهم بمهامهم الواردة في سياسة تقييم الطلبة، وتوقيعهم على تعهد بالعلم بضوابط الاختبار، مع إرسال محضر الاجتماع إلى البريد الإلكتروني لإدارة تقييم الطلبة. كما أكد على منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الملاحظين أو المشرفين أو الطلبة، وعدم تصفح الملاحظين لورقة اختبار الطالب. وفيما يتعلق بحركة دخول الطلبة وخروجهم، أوضح التعميم ضرورة التأكد من عدم حملهم لأي متعلقات غير مسموح بها داخل اللجان، والسماح بمغادرتهم بعد مرور نصف الوقت، أما من يصر على الخروج قبل ذلك فيبقى تحت إشراف المشرفين، وفي حال الإصرار على مغادرة المدرسة تُرفع الواقعة إلى إدارة تقييم الطلبة. كما وجه بالتأكيد على توقيع المتأخرين على تعهد بعدم تكرار التأخير، وإخطار أولياء الأمور في المدارس النهارية عند حدوث التأخير، والالتزام بالحضور بالزي المدني. - لجان السير والاختبارات أكد التعميم أن استخدام مرافق المدارس سيكون وفق ما تقتضيه الحاجة لاختبارات جميع الصفوف، ولن يسمح بدخول اللجان إلا للأشخاص المخولين، مع ضرورة استلام الأظرف بعد انتهاء الاختبارات واتخاذ الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك. مع أهمية تنظيم لجان طلبة الدعم الإضافي في أماكن مناسبة، وفصل الطلبة وفق مستويات الدعم، وتوثيق الحالات، والاستعانة بناسخ أو قارئ من الكادر الإداري قدر الإمكان. كما أشار إلى إمكانية فتح لجنة طارئة خاصة بعد موافقة مدير إدارة تقييم الطلبة وتوثيقها رسميًا، مع التأكيد على عدم استعجال الطلبة لتسليم أوراقهم قبل انتهاء الوقت المخصص. وفي حال وقوع مخالفات مثل الغش أو الإخلال بنظام اللجنة، يتم إخراج الطالب من اللجنة واستلام الكراسة وإبلاغ ولي الأمر، على أن يتم التحقيق فورًا بالواقعة. أما عند غياب الطالب، فيُحرر محضر غياب وتبقى كراسة الإجابة داخل اللجنة. -ضوابط اختبارات صفوف النقل وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حزمة من الضوابط المنظمة لسير اختبارات صفوف النقل، بهدف ضمان بيئة امتحانية منضبطة وشفافة. وأكدت الضوابط ضرورة الالتزام بسقف محدد لأعداد الطلبة داخل اللجان، بحيث لا يتجاوز العدد 25 طالبًا في كل لجنة صفية، بينما يُسمح بحد أقصى يبلغ 150 طالبًا داخل الصالة الرياضية، بما يضمن توفير رقابة فعّالة وسيرًا سلسًا للاختبارات. وشددت الوزارة على تنظيم أعمال كنترول المدرسة من خلال تكليف رئيس للجنة الكنترول من قبل رئيس لجان السير، واختيار نائب وعدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء يمتلكون صلاحية الرصد، على أن يكون نصاب كل عضوين 200 كراسة إجابة. كما شددت على ضرورة التزام الكنترولات بسياسة التقييم والإجراءات المعتمدة في هذا المجال. وفيما يتعلق بلجان سير الاختبارات، تُشكّل اللجنة من رئيس ونائب وأعضاء معتمدين، ويتولى مدير المدرسة رئاسة اللجنة أو النائب الإداري في حال وجود مانع. وتضمنت الضوابط قواعد واضحة للملاحظة والتصحيح، أهمها عدم تكليف أي معلم بالملاحظة لمادة يقوم بتدريسها أو لصفّ يتولى تعليمه، إضافة إلى ضرورة إصدار تكليفات رسمية لجميع المصححين تبين مهامهم وصلاحياتهم. كما ألزمت الوزارة المدارس بالتأكد من نوعية الاختبار وفق حالة الطالب، واتباع التعميم الخاص بعدم تكرار المقرّر الدراسي في اختبارات الفترات النهارية. -ضوابط اختبارات الشهادة الثانوية وفيما يتعلق بالصف الثاني عشر (الشهادة الثانوية)، فقد شددت الوزارة على آلية دقيقة لاستلام وتسليم كراسات الأسئلة، بدءًا من استلام صناديق الأسئلة من المطبعة السرية وفق التعليمات، ثم فتحها في تمام الساعة 7:55 صباحًا داخل غرفة الكنترول تحت إشراف رئيس لجان السير وممثل قطاع التقييم، مع تحرير محضر رسمي لعملية الفتح والتواصل المباشر مع الإدارة في حال تأخر أي مسؤول عن الحضور. كما يمنع فتح الصندوق الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى وبمحضر رسمي، على أن تُرسل الكراسات إلى كنترول الشهادة الثانوية قبل الساعة 12 ظهرًا كحد أقصى. وأوضحت الضوابط آلية التعامل مع نظام NSIS، حيث يتم فتح النظام مع بداية كل اختبار لرصد حالات الغياب والغش، على أن يُغلق بعد ساعة من انتهاء الفترة الامتحانية، بينما يُغلق النظام الخاص برفع الأعذار بعد ثلاثة أيام من آخر اختبار. كما بيّنت التعليمات تنظيم إجراءات المواد الاختيارية، ومن بينها مادة الحوسبة التي يُفتح نظام رصدها حتى الساعة 10 مساءً يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، على أن تُسلّم الكراسات وكشوف الرصد إلى الكنترول يوم الاثنين 15 ديسمبر بين الساعة 8 و10 صباحًا، مع وضع كل مادة في ظرف مستقل ورفع ملفات العملي وفق الآلية المعتمدة من الكنترول. وأكدت الوزارة أن المدارس الحكومية المستضيفة لطلبة المدارس الخاصة في المواد الاختيارية تتحمل مسؤولية كاملة عن الإعداد والاختبار وتسليم الكراسات للمدرسة الخاصة المعنية، التي تتولى بدورها عمليات التصحيح والرصد وفق الإجراءات المعتمدة. وفي ختام التعميم، دعا الأستاذ إبراهيم عبدالله المهندي مدير إدارة تقييم الطلبة جميع المدارس إلى الامتثال الصارم للضوابط والتعليمات بما يحقق سيرًا مثاليًا للاختبارات ويحفظ للطلبة حقوقهم الأكاديمية، متمنيًا لجميع أبنائنا وبناتنا التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

-ورش وجلسات تناقش مستقبل الدمج في المدارس والحضانات نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الأربعاء، جلسات نقاشية موسّعة تناولت الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز دمجهم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التربية الخاصة الأول الذي تستضيفه الوزارة على مدار يومين تحت شعار: «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة». شهد افتتاح الملتقى حضور السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والسيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إلى جانب مديري مدارس التربية الخاصة والدمج، ومعلمين ومعلمات، وممثلين عن المراكز المتخصصة في دعم ذوي الإعاقة. وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض فني لمنتجات يدوية وأعمال مبتكرة قدّمها طلاب مدارس التربية الخاصة ومراكز ذوي الإعاقة، حيث حرص الطلاب على تقديم شروح للزوار حول تفاصيل أعمالهم وكيفية إنتاجها، في مشهد يعكس قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المتطورة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن تنظيم الملتقى يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التربية الخاصة، موضحًا أن العمل في هذا المجال ممتد منذ سنوات، لكن تجميع هذه الجهود تحت مظلة واحدة يبرز أثرها بصورة أوضح. -منظومة تكاملية بين جهات الدولة وأكد في تصريح صحفي أن الملتقى يتضمن مجموعة من الورش التي تعكس حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم التعليم الشامل ودمج جميع الأطفال في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحلول المناسبة للدمج، وتكييف الأماكن المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة بما يتوافق مع احتياجاتهم. وشدد النعمة على أن اختلاف القدرات بين الأطفال أمر فطري، وأن التعامل مع الفروق الفردية يتم وفق قدرات كل طالب، معتبرًا أن هذه الفئة أمانة تستوجب تعاون جميع الجهات، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز الخاصة ومؤسسة قطر وغيرها من الشركاء الداعمين. وأوضح النعمة أن أغلب المدارس الخاصة في الدولة توفر برامج دمج وفق مستويات القدرة، وأن أكثر من 80 مدرسة تفعّل هذه البرامج بانتظام، إضافة إلى وجود مدارس خاصة متخصصة بالكامل في تقديم خدمات التربية الخاصة. -دور الحضانات في الدمج المبكر وأشار إلى أن عدد المراكز التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة في قطر بلغ 33 مركزًا، من بينها مركز «همم» ومراكز أخرى مشاركة في الملتقى، تقوم جميعها بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لهذه الفئة. وبيّن النعمة أن هناك نحو 17 إلى 18 دار حضانة عامة وتخصصية تقدّم خدمات الدمج المبكر، معتبرًا أن هذه الأعداد تعكس حرص الدولة على تمكين ذوي الإعاقة، وتؤكد نجاح جهود التوعية وتشجيع المستثمرين على افتتاح المزيد من المراكز والمدارس المتخصصة. -جلسات ثرية تضمّن اليوم الأول نقاشات ثرية عبر جلستين رئيسيتين: جسور الشراكة: منظومة الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة» التي تناولت التكامل بين الجهات المختلفة لضمان خدمات شاملة وفعّالة. و»بصمة نجاح: حكايات تكتبها الإرادة» التي استعرضت تجارب أسرية ملهمة أثبتت أثر الدعم المبكر في تطوير قدرات الأبناء. ويتضمن اليوم الثاني عروضًا يقدمها الطلبة، إلى جانب جلستين نقاشيتين: «من التحدي إلى التمكين: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة في خدمة ذوي الإعاقة». و»الرياضة المعدلة: حين تتحول التحديات إلى طاقة وإنجاز» التي تسلّط الضوء على الدور المحوري للرياضة في تعزيز اندماج الطلبة. -إبراز آليات تمكينهم.. مانعة الأحبابي:تعزيز الشراكة بين القطاعات لخدمة ذوي الإعاقة قالت مانعة فهد الأحبابي، خبير توجيه تربية خاصة، إن الملتقى يأتي تفعيلا لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر، موضحة أن الملتقى يتضمن على مدى يومين عرضا لقصص نجاح لأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، سواء الإعاقة البصرية أو الذهنية أو اضطراب التوحد، إضافة إلى مشاركات من مديري المدارس والقيادات المحلية وشركاء من مؤسسات قطر للتربية والعلوم، ومركز همم لذوي الإعاقة. وأضافت مانعة في تصريح صحفي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز آليات تمكين ذوي الإعاقة ليس فقط داخل البيئة المدرسية أو في الجانب الأكاديمي، بل أيضًا في حياتهم الاجتماعية وجميع مجالات الحياة. وأشارت الأحبابي إلى أن المدارس الحكومية والمدارس التخصصية تشارك في الفعالية، إلى جانب مؤسسات قطر للعمل الاجتماعي مثل مركز النور للمكفوفين، حيث يقدم المشاركون تجاربهم وخبراتهم. وأكدت أن فعاليات الملتقى تشمل أيضًا عروضا يقدمها أولياء الأمور حول رحلتهم في تمكين أبنائهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى جلسات نقاشية تُعقد يوميا تحت عنوان «بصمة نجاح»، وتسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. -مطلع الفصل الدراسي القادم.. آمنة الملا:مدرسة جديدة متخصصة لذوي الإعاقة في مبيريك أعلنت السيدة آمنة الملا، رئيس قسم التربية الخاصة، عن توسع كبير في منظومة مدارس الدمج في الدولة، حيث ارتفع عددها إلى 80 مدرسة، إضافة إلى 18 مدرسة في المناطق الخارجية، إلى جانب 7 مدارس متخصصة، مع قرب افتتاح المدرسة الثامنة للبنين في منطقة مبيريك مطلع الفصل الدراسي القادم، ما يعكس تنامي الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة وتطورها بصورة غير مسبوقة. وأكدت الملا أن شعار الملتقى «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة» يجسد رؤية حقيقية تعمل الوزارة على تجسيدها لضمان تعليم شامل يدعم قدرات جميع الطلبة دون استثناء. وقالت في كلمة خلال افتتاح الملتقى إن إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة تاريخية تعزز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، وتؤسس لبيئة تعليمية وإدارية متكاملة تكفل المساواة والتمكين وتضمن توفير الخدمات الداعمة لجميع الفئات. وأضافت أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في تدريب الكوادر وتأهيلهم، وتوفير الوسائل المساندة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية، مشددة على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع لضمان نجاح مسارات الدمج. واستعرضت الملا أبرز إنجازات إدارة التربية الخاصة، وفي مقدمتها روضة الجيوان للتدخل المبكر، وأكاديمية وارف، إلى جانب تدشين بوابة القسائم التعليمية وإطلاق الخدمة الإلكترونية لنقل الطلبة من ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير جودة الخدمات المقدمة. واختتمت الملا مؤكدة أن هذه المشاريع تعكس رسالة إنسانية واضحة بأن التعليم حق للجميع، وأن نجاح الطلبة من ذوي الإعاقة هو جزء أصيل من نجاح الوطن ومسيرته التنموية.

اجتمع سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع سعادة السيدة كولنازا إسماعيلوفا رئيس مؤسسة «أمل الشعب» بجمهورية أوزبكستان -والوفد المرافق لها- والتي تزور البلاد حاليًّا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجال التعليم العالي، وتعزيز فرص التعليم للطلاب الأوزبكيين في أبرز الجامعات في دولة قطر؛ إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

- إطلاق سياسات وإستراتيجيات لحفظ هويتنا العربية والإسلامية - خطوات مقبلة لتشجيع الكوادر المحلية للعمل بالمدارس الخاصة - مراجعة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة والدولية أكدت الدكتورة رانية يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستقوم باستثناء خريجي الجامعات المحلية بدولة قطر من شرط الخبرة في الالتحاق للعمل بالمدارس الخاصة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار عدة خطوات ستتخذها الوزارة لتشجيع الكوادر المحلية من المواطنين أو المقيمين للإلتحاق بالعمل في سلك التعليم بالمدارس الخاصة. وأشارات الدكتورة رانية محمد في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا الذين يدرسون في المدارس الخاصة، وذلك من خلال دعم الكادر الأكاديمي بتلك المدارس بخبرات وطنية ومحلية من خريجي الجامعات الوطنية بدولة قطر، بما يساهم في تعزيز اللغة العربية والقيم الدينية الإسلامية للطلاب. وذكرت خلال ذات التصريحات اعتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القيام بمراجعة شاملة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة، خاصة منسقي ومعلمي المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية-التربية الإسلامية- تاريخ قطر والمواطنة)، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من حصول المعلمين على مؤهلات جامعية تربوية، كذلك ضرورة توافق المؤهل للمعلم مع المواد التي يقوم بتدريسها، بما يساهم في إثراء العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي للطلاب. وأكدت الدكتورة رانية محمد أن عملية مراجعة مؤهلات المعلمين، والتي سيجري العمل عليها الفترة المقبلة، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطاع التعليم الخاص، ورؤيتها في الحفاظ على الهوية الوطنية لجميع المدارس الخاصة العاملة بدولة قطر، مشددة على أن سياسة الوزارة تنص على أن المؤهل الدراسي المطلوب للمعلم يجب أن يكون جامعيًا وتربويًا، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تُقدر فيها الخبرة الطويلة، كما سيتم العمل على مواءمة مؤهلات المعلمين في بقية المواد الدراسية العلمية والأدبية وفق النظام التعليمي الذي يقوم المعلم بتدريس مناهجه ووفق الاشتراطات المعتمدة في البلد الأم لتلك الأنظمة التعليمية. وحول طرق التعامل مع المعلمين الحاليين الذين قد تكون مؤهلاتهم غير مطابقة للتخصص، أوضحت أن الخبرة التربوية يمكن أن تعوض المؤهل في تلك الحالات، ضاربة مثالًا بمعلم أمضى أكثر من 20 عامًا في تدريس التربية الإسلامية في مدرسة دولية، مما أكسبه خبرة تؤهله للتدريس حتى وإن لم يكن مؤهله الأكاديمي مطابقًا تمامًا للتخصص. واختتمت الدكتورة رانية محمد حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لديها رؤية واضحة للحفاظ على الهوية الوطنية لطلاب المدارس الخاصة، وذلك من خلال عدد من السياسات والإستراتيجيات التي سيجري إطلاقها الفترة المقبلة، والتي تضمنت إطلاق المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المدارس الخاصة الفترة الماضية، مما يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بأداء المعلمين، لافتة إلى أن جميع تلك السياسات ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم المقدم للطلاب، وحفظ هويتنا العربية والإسلامية لأبناء دولة قطر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت بداية نفومبر الجاري، المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. يهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق المراحل الأولى من أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية لفئة الناشئين للعام الأكاديمي 2025– 2026، وسط مشاركة واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، حيث شهدت المرحلة الأولى إقبالًا كبيرًا تجاوز 1600 طالب وطالبة. وتنظم هذه المبادرة تحت إشراف إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، بهدف تشكيل النواة الأولى للفريق الوطني لأولمبياد الفلك الذي سيمثل دولة قطر في المنافسات الإقليمية والدولية القادمة. وقد شهدت المرحلة الأولى اختبارات متنوعة لقياس مهارات الطلبة في علوم الفلك والفيزياء الفلكية، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل أكثر تخصصًا. وبعد انتهاء التصفيات الأولى، استضافت مدرستا الخنساء الابتدائية للبنات وقطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين فعاليات المرحلة الثانية، حيث خاض الطلبة المختارون اختبارات متقدمة لتقييم جاهزيتهم العلمية ومهاراتهم التحليلية في هذا المجال العلمي المتقدم.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي امس فعالية خاصة تمثّلت في زيارة كأس العرب إلى مبنى الوزارة، حيث لاقت الزيارة اهتمامًا ملحوظًا من الموظفين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الكأس. وحظت الكأس باهتمام كبير من العاملين في مختلف الإدارات، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظات مميزة تعكس اعتزازهم بهذا الحدث الرياضي البارز. وتأتي هذه الزيارة ضمن مبادرات الوزارة في إطار التعاون مع شركائها لتعزيز الروح الرياضية في بيئة العمل، وترسيخ أجواء تفاعلية تواكب ما تشهده الدولة من فعاليات ومحافل متنوعة، لاسيما المرتبطة بالأنشطة الرياضية.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس ، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، ورشة عمل حول آليات معادلة الشهادات المدرسية والجامعية، بحضور ممثلي مؤسسات التعليم العالي، للاطلاع على أبرز اشتراطات معادلة الشهادات ومناقشة التحديات، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز كفاءة الأخصائيين العاملين في أقسام القبول والتسجيل بالمدارس والجامعات. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الذي شهدته الورشة، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة أولى لسلسلة من الورش القادمة التي ستعقد بالتعاون المباشر مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز التكامل بين جميع الأطراف. وأوضح الدكتور الجابري أن الوزارة تتبنى مفهومًا إستراتيجيًا يقوم على توفير تعليم عالٍ شامل يضمن فرص التعلم للجميع دون استثناء، سواء من المواطنين أو المقيمين أو ذوي الإعاقة أو الطلبة الدوليين، باعتبار أن التعليم حق أساسي ومحرّك رئيسي لتنمية المجتمع. وقال إن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة موجهات أساسية، أولها توفير فرص التعليم، وثانيها تنمية رأس المال البشري، وثالثها المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، ولا سيما أن قطر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي. -ضمان جودة المخرجات وأضاف أن السؤال المحوري الذي يواجه المنظومة التعليمية اليوم يتمثل في كيفية تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي على أرض الواقع. وأكد امتلاك الوزارة قناعة راسخة بأن النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نجاح مؤسسات التعليم العالي ذاتها، وهو ما يقود إلى تساؤل آخر حول أفضل السبل لحوكمة منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان جودة المخرجات. وأشار إلى أن الوزارة رأت ضرورة عقد سلسلة من الورش لتسليط الضوء على مسارات الوصول إلى التعليم العالي، بدءًا من القبول ومعادلة الشهادات، والعمل على سد الفجوة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، بما يعزز الشفافية ويضمن سهولة انتقال الطلبة بين المراحل. -تسهيل إجراءات الطلبة الدوليين وأكد الدكتور الجابري أن الوزارة ستقوم بمراجعة شاملة لجميع التعاميم السابقة المتعلقة بشروط معادلة الشهادة الثانوية للطلبة الدوليين، بهدف تحديثها وتسهيل الإجراءات على الطلبة. وأوضح أن التقدم للمرحلة الجامعية الأولى بالنسبة للطلبة الدوليين لا يستلزم إجراء المعادلة، إلا إذا رغبت المؤسسة أو الطالب في ذلك، لافتًا إلى أن الإجراء الصحيح يكمن في اعتماد الشهادة من وزارة التعليم في بلد الإصدار، ومن السفارة القطرية لضمان صحتها دون الحاجة لإجراء المعادلة في بلد الدراسة. وأضاف أن إجراءات الدراسات العليا تسير وفق النهج ذاته، مع تحميل الجامعات المسؤولية الكاملة عن ضوابط القبول والتحقق من صحة الشهادات. -تعزيز جودة أداء مؤسسات التعليم العالي من جانبه، أكد د. خليفة اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن تنظيم الورشة الأولى يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لدعم التطوير المهني وتعزيز جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، معربًا عن شكره للوزارة على تعاونها ودعمها المستمر. وأشار د. اليافعي، في كلمته خلال افتتاح الورشة، إلى أن الفريق المنظم، بقيادة الدكتور حارب، بذل جهودًا متميزة في الإعداد لهذه الفعالية، موضحًا أن الإقبال الكبير على التسجيل فاق التوقعات، ما يعكس أهمية موضوع الورشة وحرص العاملين في مؤسسات التعليم العالي على تطوير مهاراتهم. ولفت إلى أن الهدف الرئيس من الورشة يتمثل في تبادل الخبرات المهنية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدًا أن لكل جامعة تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها في تحسين منظومة التعليم العالي وتعزيز الكفاءة المؤسسية. -آليات معادلة الشهادات المدرسية بدورها، أكدت هبة حامد من إدارة مركز معلومات الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن المعادلة تُعدّ قرارًا رسميًا يعترف بمكافأة الشهادة للصف الدراسي المناظر في السلم التعليمي القطري المؤلف من اثني عشر عامًا، مشددة على ضرورة أن تكون الشهادة صادرة من مدرسة معترف بها، وأنه لا يُعتد بالشهادات الخارجية لحاملي الإقامة داخل قطر. وأوضحت أن النجاح يُحتسب وفق نسبة لا تقل عن 50 % من درجة النهاية العظمى لكل مادة، وأن الدورات التدريبية أو الاختبارات عن بُعد لا تدخل ضمن شروط المعادلة. وبيّنت هبة حامد أن الورشة استعرضت معايير معادلة الشهادة الثانوية البريطانية ضمن مسارات IGCSE وAS وA Level وفق أربعة خيارات معتمدة، إضافة إلى اشتراطات معادلة النظام الأمريكي التي تتطلب اعتماد المدرسة دوليًا، وإكمال 12 سنة دراسية، ودراسة التربية الإسلامية واللغة العربية للطلبة المستهدفين، مع احتساب النسبة النهائية بناءً على مزيج من معدل الصف الثاني عشر ونتائج الاختبارات الخارجية. كما تناولت الورشة شروط معادلة دبلوم البكالوريا الدولية IBD، والتي تشمل دراسة ست مواد في مستويي HL وSL، والحصول على 24 نقطة كحد أدنى، واستكمال متطلبات TOK وEE وبرنامج CAS، بالإضافة إلى التزام طلبة المدارس الخاصة داخل قطر بمقررات التربية الإسلامية واللغة العربية. وأشارت كذلك إلى معايير برنامج IBC التي تعتمد ست مواد دراسية بحد أدنى 18 نقطة مع استكمال المتطلبات الداخلية وصدور الشهادة من منظمة البكالوريا الدولية. -معادلة الشهادات الجامعية أكد عبدالله علي المقبالي، أخصائي الشؤون الفنية في إدارة معادلة الشهادات الجامعية، أن الحالات التي يدرس فيها الطالب دون الحصول على موافقة مسبقة تنظر بشكل فردي، خصوصًا للطلاب الذين بدأوا دراستهم قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 مارس 2017، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف إلى معاقبة الطلاب، بل تشجعهم على استكمال دراستهم، شرط استيفاء المعايير. وفيما يخص الدراسة عن بعد، أوضح أن هناك قائمة معتمدة منشورة على موقع الوزارة تضم عددا كبيرا من المؤسسات، داعيا الطلاب إلى الالتزام بها، مشيرا إلى أن الخروج عن القائمة يتطلب دراسة الحالة والتحقق من سلامة البرنامج، وأن معظم الطلبة أصبحوا ملتزمين بها منذ صدورها.

قام وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيارة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025، ترأسته السيدة إيمان علي النعيمي مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجالات التعليم الإلكتروني، والتدريب المهني، وبرامج ذوي الإعاقة. وتركزت الزيارة على دراسة منظومة ترخيص منصات الدروس التعليمية الإلكترونية في الأردن وآليات إنشائها وضوابط عملها، إضافة إلى تقييم البرامج التدريبية المقدمة ضمن التعليم المستمر، وآليات اعتماد البرامج المهنية في المراكز الخاصة. كما تناولت الزيارة تجارب مراكز ذوي الإعاقة ونماذج العمل المعتمدة فيها.وعقد الوفد اجتماعًا في وزارة التربية والتعليم الأردنية مع مدير إدارة التعليم الخاص لبحث إجراءات الترخيص ومتابعة منصات الدروس التعليمية، تلاه الاطلاع الميداني على عدد من المنصات التعليمية المرخصة مثل منصة أساس ومنصة جو أكاديمي، للتعرف على تشغيلها والمحتوى التعليمي المقدم للطلبة.كما زار الوفد مؤسسة التدريب المهني بوزارة العمل الأردنية للتعرف على برامج التدريب وشرائح المستفيدين، ثم هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وهيئة الاعتماد والجودة الخاصة بالتدريب المهني، لبحث سياسات اعتماد البرامج وضمان الجودة في المراكز التدريبية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميمًا موجّهًا إلى الهيئتين الإدارية والتعليمية بجميع المدارس الخاصة بالدولة، شددت فيه على ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى كلغة أساسية في التدريس داخل الحصص الدراسية وفي مختلف الأنشطة التعليمية، مؤكدة على أن اللغة العربية هي المرجعية الأساسية التي يجب أن يتقنها جميع الطلاب للحفاظ على الهوية العربية لطلاب دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة اللغة العربية بين الطلاب والطالبات، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية الموروث الثقافي واللغوي، ولضمان تهيئة بيئة تعليمية تدعم استخدام اللغة العربية بمستوى راقٍ وسليم. وتضمّن التعميم ثلاث نقاط رئيسية جاءت على النحو التالي: الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى في جميع الحصص الدراسية والأنشطة التعليمية، تشجيع الطلاب على التحدث باللغة العربية داخل الصف وخارجه، بما يعزز قدراتهم اللغوية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ومسابقات تُسهم في ترسيخ استخدام اللغة العربية بين الطلاب وتدعيم مهاراتهم. ودعت الوزارة خلال التعميم الذي أرسلته إلى جميع المدارس الخاصة، جميع المعلمين والإداريين إلى التعاون الكامل في تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدة أن الالتزام بها يُحقق مصلحة الطلاب، ويُعزز هويتهم الوطنية، ويحافظ على الانضباط اللغوي داخل المؤسسة التعليمية. كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ضرورة تجنب استخدام اللغة العامية داخل الصف، انسجامًا مع توجهات الوزارة التربوية والأكاديمية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتي انسجامًا مع رؤية الوزارة ورسالتها في ترسيخ قيم الاعتزاز باللغة العربية والحفاظ على مكانتها في العملية التعليمية. -ترسيخ قيم الهوية يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باللغة العربية، إدراكًا منها لأهميتها بوصفها الوعاء الأساسي للهوية الوطنية والثقافية، ولأنها لغة الدين والتراث، ولغة التواصل والمعرفة في المجتمع. ويأتي هذا الاهتمام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على بناء مجتمع يتمتع بوعي ثقافي وحسّ بالانتماء، ويعتز بلغته الأم. حيث تسعى الوزارة إلى ترسيخ قيم الهوية القطرية من خلال تعزيز حضور اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة، عبر خطط واضحة تُعلي من قيمة اللغة، وتدعم استخدامها اليومي بين الطلاب والمعلمين. وتؤكد الوزارة باستمرار أن اللغة العربية ليست مجرد مادة دراسية، بل جزء أساسي من ملامح الشخصية الوطنية. وعملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على تطوير مناهج اللغة العربية بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية الحديثة، وذلك عبر إدخال استراتيجيات تعليم نشِطة، ونصوص أدبية معاصرة وكلاسيكية، وتدريبات تنمّي مهارات القراءة والكتابة والتفكير النقدي، ويهدف هذا التطوير إلى أن يكون تعلم اللغة أكثر متعة، وتعزيز قدرة الطلبة على التعبير السليم بلغة عربية فصيحة.ومن منطلق أن جودة تعليم اللغة العربية تبدأ من المعلم، تنظم الوزارة برامج تدريبية مستمرة للمعلمين بهدف تمكينهم من استخدام طرق تعليم حديثة، وتشجيعهم على اعتماد العربية الفصحى لغةً للتواصل داخل الصف وخارجه. كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة معلمي العربية والمتخصصين في مهارات اللغة والبلاغة. وتدعم وزارة التربية والتعليم توجّه المدارس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس، وفي الأنشطة الطلابية، وفي المراسلات الرسمية، وقد عمّمت الوزارة في أكثر من مناسبة على المدارس ضرورة تعزيز التواصل بين الطلاب والمعلمين باللغة العربية، وتجنّب الاعتماد المفرط على اللغات الأجنبية داخل البيئة المدرسية. وتحرص الوزارة على تنظيم فعاليات تشجّع الطلاب على الإبداع باللغة العربية، مثل مسابقات الخطابة، الشعر، كتابة القصص، مسابقات الإملاء، ومبادرات «تحدي القراءة» وغيرها من الأنشطة التي تُنمّي مهارات الطلبة وتشجعهم على حب اللغة واستخدامها، وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا، تعمل الوزارة على دمج اللغة العربية في التطبيقات التعليمية والمنصات الرقمية، وتطوير محتوى إلكتروني موجه للطلاب باللغة العربية، بما يضمن حضورها في الفصول الذكية وبيئات التعلم الحديثة. ويمثل اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باللغة العربية التزامًا وطنيًا وثقافيًا واضحًا، يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية وتطوير التعليم. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، وضمان استمرارها كلغة علم ومعرفة، وكحجر أساس في مسيرة بناء الإنسان القطري.

استضافت دولة قطر، بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم 2024-2025، وذلك خلال اليوم الثاني من القمة العالمية للابتكار في التعليم «وايز 12» في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وجاء الإطلاق ضمن جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «القيادة في التعليم - القيادة لأجل التعلم»، بمشاركة نخبة من القادة التربويين والخبراء الدوليين وصناع السياسات التعليمية. وحضر الجلسة السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة، والدكتورة جوتا أوربيلاينن، رئيسة المجلس الاستشاري للتقرير والمفوضة الأوروبية السابقة للشراكات الدولية، والدكتورة نوف خالد السويدي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إضافة إلى كبار مسؤولي الوزارة والمعلمين ومديري المدارس والأكاديميين والطلبة. وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التقرير يؤكد الدور المحوري للقيادة التربوية في تطوير الأنظمة التعليمية وتعزيز قدرتها على التكيف والابتكار، مشيرًا إلى أن الأدلة الدولية أثبتت أن القيادة التعليمية عنصر حاسم في تحسين جودة التعلم والحوكمة وبناء مؤسسات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات. وأضاف سعادته أن التقرير يقدم إطارًا معرفيًا مهمًا وتوصيات عملية تستفيد منها الدول وفق أولوياتها الوطنية. وأوضح سعادته أن دولة قطر، ووفق رؤية قطر الوطنية 2030، تعمل على ترسيخ قيادة تعليمية فاعلة ومبنية على الأدلة، وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال؛ حيث توسعت القدرة الاستيعابية للقطاع بمعدل 1.7 ضعف خلال العقد الماضي، وبلغت مساهمة التعليم في الناتج المحلي 9.4% عام 2024، كما رسخت الوزارة التحول الرقمي عبر نظام «قطر للتعليم» الذي يخدم أكثر من 133 ألف طالب و15 ألف معلم، إلى جانب فوز المدارس الحكومية بجوائز دولية في الابتكار الرقمي والأمن السيبراني. وأشار سعادته إلى أن الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص أسهمت في إنشاء ثماني مدارس حكومية جديدة، مع خطط لبناء 14 مدرسة إضافية وفق أعلى المعايير العالمية. من جانبه، أعرب السيد صلاح خالد عن شكره لدولة قطر على استضافة إطلاق التقرير، مؤكدًا أن الحدث يعكس التزامها الراسخ بالتعليم والابتكار وبناء الشراكات الدولية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن التقرير يقدم تحليلات قائمة على الأدلة وتوصيات لدعم الحكومات وشركاء التنمية في بناء أنظمة تعليمية شاملة ومنصفة وعالية الجودة. وأشار إلى تحديات عالمية أبرزها ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 272 مليون طفل عام 2023، وتراجع الإنفاق على التعليم، واستمرار الفجوات بين الجنسين في عدد من المناطق. كما استعرض الدكتور مانوس أنتونينيس، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم، من خلال فيديو مسجل، النتائج الرئيسية للتقرير، فيما تناولت الدكتورة جوتا أوربيلاينن أبعاد القيادة في التعليم، وقدمت الدكتورة أسماء الفضالة من جامعة حمد بن خليفة عرضًا حول نموذج دولة قطر في القيادة التربوية، مركّزة على تمكين القادة، وإدارة عدم اليقين، وتعزيز مهارات المدارس والأنظمة التعليمية، وأهمية الربط بين السياسات ونتائج البحوث والممارسات التطبيقية في الميدان.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بمركز التدريب والتطوير، جلسات إرشادية لمنتسبي برنامج «بداية موفقة»، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025 في المركز، وعلى فترتين تُخصص أُولاهما للجلسات الحوارية، والثانية تُعقد مع المرشدين من المعلمين والمنسقين ذوي الخبرة لكل تخصص. هدفت هذه الجلسات إلى دعم معلمي ومعلمات برنامج «بداية موفقة» في التعامل مع الطلبة والاحتواء النفسي والاجتماعي. واستضاف برنامج «بداية موفقة» خلال شهر نوفمبر نخبة من مديرات المدارس المتميزات؛ لتقديم خبراتهنّ ودعم المنتسبين من المعلمين الجُدُد في العام الأول من التدريس. وتضمنت الجلسات لهذا الشهر جلسة حوارية بعنوان «التعامل مع الطلبة والاحتواء النفسي والاجتماعي»، قدمتها كل من: الأستاذة جميلة الشمري مديرة مدرسة الخور الابتدائية للبنات، والأستاذة هدى العبيدلي مديرة مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات، والأستاذة لولوة الكبيسي مديرة مدرسة الذخيرة النموذجية للبنين، تحدثن فيها حول المحاور التالية: فهم الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلبة في المراحل المختلفة، وأساليب الاحتواء العاطفي داخل الصف، وبناء علاقة إيجابية آمنة، والتعامل المهني مع السلوكيات الصعبة دون تصعيد أو ردود فعل انفعالية، بالإضافة إلى دعم الطالب في مواقف الضغط والأزمات، وتحسين مهارات التكيف. ويُعدّ برنامج بداية موفقة مسارًا عمليًّا متكاملًا لدعم المعلمين الجُدُد في سنواتهم الأولى في الميدان التربوي؛ من خلال تزويدهم بالتدريب النوعي، والإرشاد المهني، والتطبيقات الميدانية التي تضمن استقرارهم وانتقالهم التدريجي نحو الممارسة المهنية الفاعلة.

قامت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، برفقة سعادة الدكتور التهامي الزين حجر وزير التربية والتعليم في جمهورية السودان، وسعادة السيد بدر الدين عبدالله سفير جمهورية السودان لدى الدوحة، بزيارة تفقدية إلى مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين. جرى خلال الزيارة اطلاع سعادة الوزير السوداني على المرافق والبيئة المدرسية، ومناهج التعليم التقني التي توفرها المدرسة للطلبة، والتي تُساهم في رفد السوق القطري بمواهب تقنية وفنية مميزة، تواكب احتياجات الاقتصاد المعرفي، وتحقق لقطر الريادة والتنافس.

التقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ سعادة السيدة وجيهة قمر وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني في جمهورية باكستان الإسلامية. وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني ما بين الدولتين الصديقتين؛ بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز جودة التعليم.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات النسخة الأولى من المعرض الجامعي المهني لطلبة المرحلة الثانوية؛ والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 23- 25 نوفمبر 2025 في ساحة المبنى (5) بالوزارة؛ مسجلًا حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلبة والطالبات في مختلف مدارس قطر الحكومية والخاصة. وجاء المعرض الذي أشرف عليه قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني ليترجم جهود الوزارة المستمرة في إعداد جيل مؤهل علميًّا ومهنيًّا، وتوجيههم نحو مسارات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتتوافق مع أهداف التنمية البشرية ضمن رؤية قطر 2030. شهد المعرض مشاركة 40 جهة من الجامعات المحلية والدولية، والمؤسسات المهنية، ومراكز التدريب؛ حيث أتاح منصة شاملة للطلبة للتعرف على فرص التعليم العالي، وبرامج الابتعاث الحكومي، وشروط ومواعيد القبول في التخصصات المستقبلية كالهندسة، الطاقة، التكنولوجيا، والصحة.

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس فعاليات مهرجان المسرح المدرسي السنوي 2025، الذي ينظمه قسم الفنون والمسرح في إدارة التوجيه التربوي، تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك على مسرح يوفينيو الريان، بحضور قيادات الوزارة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الكوادر التعليمية. ويُقام المهرجان هذا العام تحت شعار المسرح المدرسي… نبض الوطن تأكيدًا لدور المسرح في تعزيز شخصية المتعلم وتنمية قدراته الإبداعية وترسيخ قيم الهوية والانتماء، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الفنون كمسار تربوي أصيل في البيئة المدرسية. وقالت الأستاذة مريم نعمان العمادي، مدير إدارة التوجيه التربوي: المسرح التربوي ليس نشاطًا ترفيهيًا عابرًا؛ بل منبرٌ تعليميٌّ يجمع بين الفن والمعرفة، ويترجم الأهداف التربوية إلى مواقف حياتية يعيشها الطالب بكل حواسه.