نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعالية «رايتي بيضاء» في عامها الثالث على التوالي، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة والأمان في دور الحضانة، وضمان توفير بيئة تربوية آمنة ومستقرة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. وشهدت الفعالية حضور نحو 300 مشارك من أصحاب التراخيص ومديري دور الحضانة والمتخصصين في الشأن التربوي، حيث جرى تكريم 65 دار حضانة بمنحها «درع رايتي بيضاء»، وهو المستوى الثالث والأعلى من الجائزة، التي تُمنح لدور الحضانة التي حافظت على سجلات خالية من المخالفات والإنذارات الرسمية لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويأتي هذا التكريم استنادًا إلى تقارير الإشراف والرقابة الصادرة عن إدارة دور الحضانة بالوزارة، والتي تعتمد نظامًا تصنيفيًا تدريجيًا يبدأ بشهادة تقدير في العام الأول، ثم درع الجائزة في العام الثاني، وصولًا إلى درع «رايتي بيضاء» في العام الثالث. وقد استحقت دور الحضانة المكرّمة هذا التتويج نظير التزامها بمعايير الجائزة، التي تشمل خلو السجل من الشكاوى، وجودة العلاقة مع أولياء الأمور، وسرعة الاستجابة في إنجاز المتطلبات الإدارية والفنية الصادرة عن الجهات الإشرافية بالوزارة. -تكريم الكفاءات المتميزة وبهذه المناسبة، قال السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن الجائزة تهدف إلى تكريم الكفاءات المتميزة، بما يعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء، ويجعلهم شركاء فاعلين في تطوير المؤسسة ورعاية الأطفال. وأكد على أن ما تحقق اليوم من تكريم يعكس نجاح تجربة جائزة «رايتي بيضاء»، ويجسد حرص الوزارة على دعم دور الحضانة الخاصة، والارتقاء بجودة خدمات الطفولة المبكرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة. وأكدت السيدة غادة لرم، مديرة إدارة دور الحضانة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن استمرارية هذه الفعالية تعكس نجاح المنظومة الرقابية في ترسيخ معايير السلامة كجزء من ثقافة العمل المؤسسي، مشيرةً إلى أن تكريم هذا العدد من دور الحضانة يجسد الالتزام بتوفير بيئة آمنة تعزز ثقة المجتمع في جودة الرعاية المقدمة للأطفال. وخلال الفعالية، كشفت السيدة غادة لرم عن معايير الجائزة لعام 2025، مؤكدةً استمرار الدور الإشرافي للوزارة في متابعة التزام دور الحضانة بالأنظمة المعتمدة، بما في ذلك إجراءات تجديد التراخيص وسلامة الرخص ذات العلاقة بالأمن والسلامة، وذلك بهدف تحفيز المنشآت على التميز ورفع كفاءة أدائها التربوي والتشغيلي. واختتمت الوزارة الفعالية بالتأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بجودة خدمات الطفولة المبكرة، مشيرةً إلى أن استمرار فعالية «رايتي بيضاء» للعام الثالث يعكس نجاح هذا النهج الرقابي في ترسيخ ثقافة الوقاية والالتزام المهني، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتعزز ثقة المجتمع في المنظومة التربوية. وفي سياق متصل، وخلال اللقاء الدوري لإدارة دور الحضانة مع أصحاب التراخيص ومديرات دور الحضانة، وبالتزامن مع إعلان نتائج فعالية «رايتي بيضاء»، استعرضت السيدة نادية الهتمي رئيس قسم الإشراف والرقابة بإدارة دور الحضانة مستجدات تنظيم العمل في دور الحضانة، مؤكدة حرص الإدارة على تعزيز الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة. وأوضحت الهتمي ملخص استمارة المتابعة والتفتيش المعتمدة، مبينة أبرز البنود التي يتم التركيز عليها أثناء الزيارات الميدانية، وفي مقدمتها الرخص والشهادات المطلوبة أثناء التفتيش، وذلك وفق ما تم التنسيق بشأنه مع الجهات المختصة، ومنها إدارة المرور، وإدارة النظم الأمنية، وإدارة الدفاع المدني، إضافة إلى متطلبات أنظمة وكاميرات المراقبة. كما تطرقت إلى اشتراطات كاميرات المراقبة من حيث مدة تسجيل المقاطع، وآليات تخزينها وحفظها، بما يضمن سلامة البيانات.

تحت رعاية إدارة شؤون المدارس والطلبة وتحقيقاً لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وفي إطار تعزيز ورعاية الطالبات المتفوقات، نظم مركز الإيمان المسائي احتفالية لتكريم طالبات التعليم المسائي، في إطار حرص المركز على دعم العملية التعليمية وتشجيع الطالبات على مواصلة مسيرتهن التعليمية، وجاءت الاحتفالية برعاية الأستاذة كلثم السليطي، مديرة مركز الإيمان المسائي، وبحضور الأستاذة فاطمة يوسف العبيدلي مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والاستاذة بدرية العمادي استشاري تعليم الكبار إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، حيث تم الإشادة بعزيمة الطالبات وقدرتهن على التوفيق بين متطلبات الحياة المختلفة واستكمال تعليمهن بنجاح. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على أهمية تعليم الكبار ودوره الحيوي في تمكين الدارسات ومنحهن فرصة حقيقية لاستكمال تعليمهن وتحقيق طموحاتهن، حيث يُعد تعليم الكبار أحد المسارات التعليمية الداعمة للتنمية المجتمعية وبناء الإنسان القادر على العطاء والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النسخة الثالثة من فعالية «قهوة الشتاء»، وذلك في الحديقة الخارجية بمقر الوزارة. وتُعد فعالية «قهوة الشتاء» لقاءً سنويًا تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال، ويجمع موظفي الوزارة من مختلف الإدارات والوحدات في أجواء ودّية ومفتوحة، بهدف تعزيز الاتصال الداخلي، وتقوية الروابط المهنية والإنسانية بين الزملاء، وترسيخ ثقافة التواصل الإيجابي بوصفها ركيزة أساسية لبيئة العمل المؤسسية. وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من القيادات ومديري الإدارات والأقسام وموظفي الوزارة، في لقاء ودّي مفتوح أتاح مساحة للتفاعل المباشر خارج الأطر الوظيفية اليومية. وتضمّنت الفعالية عددًا من العناصر الداعمة لفكرتها الاتصالية، من بينها أركان متنوعة لتقديم القهوة لموظفي الوزارة، وتكاملت مع مبادرة ثقافية قدّمتها مكتبة الوزارة، جرى من خلالها إهداء الموظفين نسخًا مختارة من مؤلفاتهم المفضّلة، في إطار يرسّخ ثقافة القراءة ويجعل المعرفة جزءًا من المشهد اليومي لبيئة العمل. وفي إطار الشراكة المجتمعية، خُصّصت خلال الفعالية جدارية بعنوان «شكرًا من القلب» بالتعاون مع مبادرة «أخلاقنا».

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الواجهة الجديدة لنظام إدارة المرافق باستخدام الحاسب الآلي (CAFM)، التي سيتم استخدامها من قبل إدارات المدارس ورياض الأطفال الحكومية، بهدف أتمتة وتسهيل إجراءات تسجيل ومتابعة طلبات أعمال الصيانة والخدمات التشغيلية، واستخراج التقارير ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وجرى تدشين النظام خلال لقاءين عقدتهما الوزارة في مقرها الرئيسي بمنطقة القطيفية يومي 26 و27 يناير 2026، بحضور أكثر من 800 من كبار مسؤولي الوزارة، ومديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال الحكومية، إلى جانب المختصين وأمناء المخازن بالمدارس، حيث خُصص اللقاء الأول لمدارس البنات، فيما خُصص اللقاء الثاني لمدارس البنين. وأكد المهندس محمد علي كريب، وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الخدمات المشتركة، أن إطلاق الواجهة الجديدة للنظام يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الإداري، وتحديث الخدمات المساندة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تحقق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويعزز الإبداع والابتكار، ويضمن إدارة مؤسسات تعليمية بكفاءة وفاعلية واستدامة. وأوضح المهندس خالد محمد الهاجري، مدير إدارة الخدمات العامة بالوزارة، أن نظام إدارة المرافق باستخدام الحاسب الآلي يُعد نظامًا إلكترونيًا متخصصًا لإدارة مرافق المباني، ويمثل العقل الرقمي لمنظومة الصيانة والتشغيل، كونه نظامًا مركزيًا لإدارة البيانات المتعلقة بالمباني، والأصول الثابتة، وقطع الغيار، وإدارة العقود، وطلبات العمل، وإدارة الفنيين، إضافة إلى استخراج التقارير وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسة. وأضاف أن تدشين واجهة النظام «Concept Reach»، الخاصة بإدخال الطلبات مباشرة من قبل إدارات المدارس ورياض الأطفال الحكومية، يمثل اكتمال المرحلة الثالثة من عملية الأتمتة الشاملة للنظام، حيث شملت المرحلة الأولى استخدام النظام من قبل مكتب مساعدة إدارة المرافق والمهندسين، فيما شملت المرحلة الثانية فرق مقدمي الخدمات، وذلك ضمن سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات تدريجيًا وصولًا إلى الإدارة الذاتية، بما يعزز السرعة والكفاءة والشفافية والابتكار.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو بالدوحة، ومؤسسة «التعليم فوق الجميع»، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 2026، تحت عنوان «قوة الشباب في بناء مستقبل التعليم: دور الشباب والتكنولوجيا في التعليم وبناء مستقبل مستدام». وهدفت الفعالية إلى إبراز دور التعليم في تمكين الشباب من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والتعريف بمدارس «السلم» ودورها في توفير تعليم ذي جودة عالية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والحوار لدى الشباب، وإتاحة مساحة تفاعلية للتعبير عن آرائهم حول مستقبل التعليم، إلى جانب تعزيز الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في استخدام التكنولوجيا. وافتُتحت الفعالية بكلمة للأستاذ عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أكد فيها أن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة لا يقتصر على تمكين الشباب من مواكبة التكنولوجيا، بل إعدادهم ليكونوا مبتكرين وقادة للتغيير، مع تعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم. وشدد على أن التعليم مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة في تنشئة جيل واعٍ ومبدع، قادر على تحقيق التوازن بين المهارات الرقمية والقيم الإنسانية، بما يؤهله ليكون فاعلًا في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية. من جانبها، أكدت السيدة فريدة أبو دان، في كلمة ألقتها نيابة عن مدير مكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن، أن المنطقة تشهد تحولات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تفرض إعادة النظر في إعداد أنظمة التعليم لتمكين الشباب في عالم يتسم بالابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، داعية إلى الاستثمار في بيئات تعلم تعزز التفكير النقدي والمشاركة المجتمعية والقدرة على حل المشكلات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بإدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، وبالتنسيق مع إدارة تراخيص المدارس الخاصة، مواعيد إغلاق وفتح نظام التقديم على خدمة القسائم التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، للعامين الأكاديميين الحالي والمقبل. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى المبادرة باستكمال إجراءات التقديم وإنهاء الطلبات العالقة للعام الأكاديمي 2025–2026، لضمان حصول الطلبة على مستحقاتهم قبل موعد إغلاق النظام، والمقرر في تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2026، مؤكدة أن النظام لن يستقبل أي طلبات جديدة لهذا العام بعد هذا الموعد. وفي إطار الاستعداد للعام الأكاديمي المقبل 2026–2027، أوضحت الوزارة أن نظام التقديم سيفتح مجددًا لاستقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على دعم الطلبة ذوي الإعاقة، وضمان استقرار مسيرتهم التعليمية واستمرارية حصولهم على الخدمات التعليمية دون تأخير، داعيةً أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة واستكمال الطلبات في الوقت المحدد.

كشفت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريح خاص لـ «الشرق»، عن الانتهاء من إعداد خطة وطنية شاملة لتطوير برنامج «مهنتي – مستقبلي» وتوسيعه، تمهيداً لإطلاقه بصورته المتكاملة وبنطاق أوسع وشراكات أعمق خلال الصيف المقبل، بالشراكة مع مركز قطر للتطوير المهني. وأكدت مها الرويلي أن صيف العام الجاري سيشهد مشاركة أوسع للطلبة في عدد من القطاعات المختلفة، لافتةً إلى أن الطلبة المشاركين سيحصلون على رواتب طوال فترة تدريبهم الصيفي، بما يعزز جدية التجربة ويحفّز الطلبة على الانخراط المبكر في المسارات المهنية. وبيّنت أن برنامج «مهنتي – مستقبلي» يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ويهدف إلى إرساء أسس الثقافة المهنية ورفع الوعي المهني لدى الطلبة، وتعريفهم بالمسارات المتوفرة والمطلوبة في سوق العمل القطري، ومساعدتهم على التخطيط الأمثل لمستقبلهم الأكاديمي والمهني واتخاذ القرارات المناسبة. وأضافت أن البرنامج يُعد تجربة ميدانية فريدة تتيح للطلبة فرصة معايشة بيئات العمل الحقيقية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطب، والطيران، والإعلام والاتصال، والمال، وإدارة الأعمال، والقضاء، والسياحة، والإدارة الرياضية، والتكنولوجيا، والهندسة، والاتصالات، والعمل الإنساني والاجتماعي، وغيرها من التخصصات المرتبطة بمسارات التنمية المستدامة في الدولة. وأوضحت الرويلي أن البرنامج يسهم في ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي وواقع سوق العمل، عبر تمكين الطلبة من الاحتكاك المباشر بأصحاب الخبرة داخل بيئات عمل واقعية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة، مشيرةً إلى أن البرنامج يمثل كذلك منصة متميزة للجهات المشاركة لاكتشاف الكفاءات الشبابية الواعدة، والإسهام في دعم رؤية الدولة لبناء كوادر بشرية مؤهلة وفاعلة. ويدعم البرنامج جهود وزارة العمل في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتوطين «نعمل من أجل قطر»، وبما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويندرج البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني المتنوع القائم على المعرفة.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع قناة براعم للأطفال التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، العرض المسرحي التربوي «أين القلم؟»، وذلك على مسرح الوزارة خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير 2026. وجاءت هذه المبادرة لتقديم محتوى تعليمي قيمي يستهدف الأطفال، من خلال عرض مسرحي تفاعلي تراوحت مدته بين 15 و20 دقيقة، بمشاركة الشخصيات المحبوبة: فافا، وجيهان، وتيلا، وتولا. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ظبية الخليفي، مدير إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قائلة: «إن تنظيم هذا العمل المسرحي يأتي إيمانًا منا بدور الفن في غرس القيم التربوية والتعليمية لدى أطفالنا بأسلوب تفاعلي ومبتكر. لقد حرصنا من خلال رحلة البحث عن القلم على تعزيز ارتباط الطفل بهويته ولغته العربية، مع التأكيد على أهمية التوازن بين مهارات الكتابة اليدوية والوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في بناء جيل مدرك لأهمية أدواته الدراسية ومنضبط في سلوكه المدرسي». من جانبها، قالت السيدة لطيفة عبدالله المانع، مديرة القنوات والمحتوى المخصص للأطفال لدى beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نثمّن دعم ورعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إذ يعكس هذا التعاون حرصنا المشترك على تنمية مهارات الأطفال وترسيخ القيم الإيجابية لديهم، مثل التفاؤل، والتنظيم، والتعلّم من الأخطاء». واستعرضت المسرحية قصة مشوقة بدأت باكتشاف الأصدقاء اختفاء القلم من الحقيبة داخل الفصل الدراسي، ما دفعهم إلى خوض رحلة بحث تنقلوا خلالها بين ركن المكتبة وركن الرسم وصولًا إلى ركن العلوم. وخلال هذا التسلسل، نجح الأبطال في إبراز أهمية القلم ودوره الجوهري في الكتابة والإبداع والتعلم، مع التركيز على غرس قيم الانضباط والهدوء والتعاون بين الزملاء. واختُتمت العروض بالعثور على القلم داخل الفصل، في رسالة تربوية تؤكد أهمية القلم بوصفه رفيقًا للتميز والانضباط والإبداع. كما تخللت العروض مجموعة من الأغاني التحفيزية التي ركزت على ترتيب الأدوات والتعلّم من الأخطاء، وصولًا إلى الاحتفاء بالعودة إلى المدرسة بروح من التفاؤل والإبداع.

احتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باليوم الدولي للتعليم، الذي يُصادف الرابع والعشرين من يناير من كل عام، تحت شعار «قوة الشباب في بناء مستقبل التعليم»، وذلك من خلال إطلاق باقة من الفعاليات التعليمية والتوعوية النوعية التي أشرف على تنفيذها قسم البرامج والأنشطة بإدارة شؤون المدارس والطلبة، بما يعكس حيوية الميدان التربوي وتفاعله مع الغايات العالمية للتعليم. ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا لمكانة التعليم بوصفه ركيزة أساسية في نهضة المجتمع، ومسارًا محوريًا للاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية للدولة وأساس التنمية المستدامة. وانطلقت الفعاليات بافتتاح رسمي للمعرض الذي شكّل منصة تفاعلية حية، استعرضت خلالها مجموعة «دكاكين» أحدث الأدوات التعليمية الذكية والحلول الرقمية المبتكرة الهادفة إلى تيسير عملية التعلم وتعزيز التعليم المدمج، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي الحديث. وبهذه المناسبة، أكدت الأستاذة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، في تصريح لها: «ملتزمون بتمكين الطلبة بالأدوات الرقمية والمهارات النوعية التي تصقل هويتهم كشركاء فاعلين في بناء المستقبل».

-دخل الأسرة حتى 25 ألفاً للقطريين و15 ألفاً لغير القطريين للمقاعد المخفضة - يشترط عدم تسجيل الطالب في المدارس الحكومية للمقيمين وفَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للأسر المستحقة التقديم على المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، سواء كانت مقاعد مجانية بالكامل أو برسوم مخفضة أو ضمن فئة المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاعد متاحة ضمن 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي، بهدف توفير 4000 مقعداً دراسياً مستداماً يضمن استمرار الطالب في مقعده حتى التخرج، بما يعزز استقرار العملية التعليمية للطلبة المستفيدين وأسرهم. -طبيعة الخدمة والفئات المستفيدة وتُعد هذه الخدمة منصة إلكترونية تمكّن الأسر من تقديم طلبات الحصول على مقاعد مجانية بالكامل أو مقاعد برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب توفير مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن فئة المقاعد المجانية، فضلاً عن توفير مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إضافة إلى برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. شروط الاستفادة من المقاعد الدراسية وبيّنت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع الجنسيات شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة، على أن يُشترط بالنسبة للطلبة المقيمين ألا يكون الطالب مسجلاً في أي مدرسة حكومية، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمة ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي، وفق الضوابط المعتمدة ضمن النظام الإلكتروني. -فئات المقاعد المشمولة بالخدمة وتشمل الخدمة عدة أنواع من المقاعد التعليمية بحسب طبيعة الدعم، حيث تتضمن: مقاعد مجانية بالكامل، ومقاعد برسوم مخفضة، ومقاعد مجانية للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن الفئة المجانية، إضافة إلى مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب توفير تعليم مسائي مجاني بالكامل في عدد من المدارس المشاركة. -معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم وفيما يتعلق بمعايير الاستحقاق، تعتمد الوزارة عدة فئات وفقًا لدخل الأسرة. ففي الفئة الأولى الخاصة بالمقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية)، يشترط بالنسبة للقطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما يشترط لغير القطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري. أما الفئة الثانية الخاصة بالمقاعد المخفضة، فتُتاح للقطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما تُتاح لغير القطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 15,000 ريال قطري. وفي الفئة الثالثة المتعلقة بالمقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، فهي مخصصة للطلبة القطريين فقط من المستفيدين من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، فيما لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويتم الاستدلال على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. -المستندات المطلوبة وحددت الوزارة قائمة بالمرفقات الأساسية المطلوبة لإتمام الطلب، إذ يتوجب إرفاق شهادة ميلاد الطالب وجواز سفره في جميع الأحوال، إضافة إلى آخر شهادة دراسية للطالب، مع الإشارة إلى أن إرفاقها قد لا يكون إلزامياً في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم أو المتقدمين للروضة أو التمهيدي. كما تُطلب البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين) بحسب الفئة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط الخدمة. ويُلزم النظام الإلكتروني مقدم الطلب (ولي الأمر الأول) بإرفاق البطاقة الشخصية (من الجهتين) وجواز السفر في جميع الأحوال، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، إلى جانب كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر حديث الإصدار. كما تشمل المرفقات الخاصة بعض الحالات مثل شهادة الوفاة في حال كان الزوج متوفياً، وشهادة الطلاق في حال كان الزوج منفصلاً. أما فيما يخص ولي الأمر الثاني، فتطبق متطلبات هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج «منفصل» أو «زواج قائم»، وتشمل إرفاق البطاقة الشخصية من الجهتين وجواز السفر، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، كما يُشترط إرفاق شهادة وصاية قانونية في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو في حال وجود وصي آخر. -مرفقات إضافية وفق حالة الأسرة وأشارت الوزارة إلى وجود مرفقات إضافية مطلوبة بحسب بيانات الأسرة، من بينها شهادة وفاة الأب (إجباري ضمن بيانات الطالب في حال اختيار «يتيم الأب»)، والبطاقة الشخصية للأم في حال تم اختيار أن الأم قطرية، إضافة إلى شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كانت الأسرة تتلقى دعماً اجتماعياً أو مساعدات حكومية. كما تتضمن المرفقات الإضافية تقريراً ائتمانياً صادرًا عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الأمر، وبياناً عائلياً حديثاً يوضح عدد أفراد الأسرة، وشهادات ميلاد جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد، وشهادة عقد إيجار في حال اختيار أن المنزل مؤجر، إلى جانب إثبات الحالة الصحية أو الإعاقة عبر تقرير طبي صادر عن إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة عند اختيار وجود حالة صحية أو إعاقة، فضلاً عن شهادة الوصاية القانونية في حال كانت الأم هي الوصي أو في حال وجود وصي آخر.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إطلاق برنامج «دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد والتطوير المهني»، ثمرةً لتعاون إستراتيجي بين الوزارة، ومركز قطر للتطوير المهني، وكلية المجتمع في قطر، ومجموعة «إيديوكلاستر فنلندا»، وذلك في إطار تطوير منظومة التوجيه والإرشاد المهني في دولة قطر والمنطقة. ويمثل البرنامج خطوة نوعية تهدف إلى إرساء معايير احترافية معتمدة لتأهيل ممارسي الإرشاد والتوجيه المهني، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مهنية واعية. وأكد الدكتور حارب محمد الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذا الدبلوم يندرج ضمن المشاريع الإستراتيجية للوزارة، ويأتي انسجامًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لا سيما في محور مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين مرشدين مهنيين يمتلكون فهمًا متكاملًا للمنظومة التعليمية، وقدرات مهنية عالية تؤهلهم لتوجيه الطلبة نحو مسارات أكاديمية ومهنية تتوافق مع قدراتهم وتلبي متطلبات التنمية الوطنية. ويُقدَّم الدبلوم باللغة العربية كأول نموذج مُعرّب وموطّن من نوعه في المنطقة، ويمتد لمدة 12 شهرًا، يجمع بين الجوانب النظرية والتدريب الميداني المكثف، ويستهدف في دفعته الأولى تأهيل نحو 40 أخصائيًا وطنيًا، مع توفير مسارات تخصصية تغطي التعليم العام، والتعليم العالي، وبيئات العمل المؤسسية. وتجسد الشراكة مع كلية المجتمع في قطر ومركز قطر للتطوير المهني ومجموعة «إيديوكلاستر فنلندا» نموذجًا للتكامل بين الخبرات المحلية والدولية، بما يسهم في تحويل الإرشاد المهني إلى نهج مؤسسي شامل يتلاءم مع السياق الوطني ويحافظ على المعايير العالمية. ويعكس إطلاق هذا الدبلوم التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ببناء منظومة تطوير مهني متكاملة تربط مخرجات التعليم بمتغيرات الاقتصاد الوطني، وتعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب استقبال طلبات الالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا للبنين والبنات، حتى 20 فبراير المقبل، ضمن خططها الرامية إلى دعم التعليم النوعي القائم على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وأكدت الوزارة أنه وللمرة الأولى سيتم استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة العلوم والتكنولوجيا للبنات في منطقة روضة الحمامة، بدءًا من الصف التاسع، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 طالبة. كما سيتم استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين في منطقة الصخامة بدءًا من الصف التاسع، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 طالب، بالإضافة إلى استمرار استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا في منطقة أم السنيم بطاقة استيعابية تبلغ 48 طالبًا. وأوضحت الوزارة أن المتقدمين سيخضعون لاختبارات قبول تشمل: اختبار الرياضيات، واختبار اللغة الإنجليزية، واختبار القدرات الذهنية (CAT4)، واختبار اللغة العربية، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية للطالب بحضور ولي الأمر. وبيّنت الوزارة أن من أبرز شروط تسجيل الطلاب المستجدين أن يكون الطالب قطري الجنسية، وألا تقل نسبته عن 80% في آخر تقدير أكاديمي، مع اشتراط الحصول كذلك على 80% فما فوق في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول المقررة في اللغة الإنجليزية والرياضيات والقدرات الذهنية، إلى جانب استيفاء بقية شروط القبول المعتمدة.

افتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين لفاعلية وتحسين المدارس « ICSEI 2026» الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة خلال الفترة من 18 حتى 22 يناير بجامعة قطر، بمشاركة أكثر من 500 من القيادات التربوية وصنّاع السياسات، والباحثين من من 45 دولة حول العالم. ويهدف المؤتمر إلى تطوير التعليم وتحسين أداء المدارس والنظم التعليمية عبر توفير منصة عالمية لتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا التعليمية المعاصرة، حيث تعقد هذه النسخة تحت شعار «تجاوز الحدود في التعليم: تعزيز بيئات تعلم مبتكرة وشاملة ومستدامة». ويقدم المؤتمر ضمن فعالياته جلسات نقاشية متنوعة، بالإضافة إلى برنامج الزيارات المدرسية اليوم الثلاثاء يتيح للمشاركين فرصة ميدانية للتعرف على نماذج تعليمية رائدة في دولة قطر والاطلاع على أفضل الممارسات التربوية في مؤسسات متنوعة تشمل مدارس متخصصة ومراكز تعليمية مرموقة وتشمل مدرسة قطر الثانوية للعلوم والتكنولوجيا للبنين، ومدرسة الهداية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة طارق بن زياد، وأكاديمية العوسج، ومركز الطفولة المبكرة بجامعة قطر. -استيعاب أفضل الممارسات الدولية وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن استضافة هذا الحدث التربوي الدولي تعبر عن قناعة راسخة بأن تطوير التعليم لا يتحقق في عزلة، وأن التقدم الحقيقي في النظم التعليمية يقوم على الشراكة الدولية، وتبادل الخبرات، والنقاش الجاد المبني على البحث العلمي والتجربة الميدانية. وأكد سعادته أن دولة قطر تؤمن بأن التقدم في التعليم لا يقاس باستنساخ النماذج العالمية، بل بقدرة النظام التعليمي على استيعاب أفضل الممارسات الدولية، وإعادة إنتاجها بما يتلاءم مع السياق المحلي والقيم الثقافية والأولويات الوطنية، وهو النهج الذي تقوم عليه سياسة تطوير التعليم، انفتاح على العالم مع وعي بالسياق ومسؤولية تجاه المجتمع. وأضاف سعادته أن التعليم يحتل مكانة محورية في رؤية قطر الوطنية 2030، التي وضعت التنمية البشرية في صميم مشروع الدولة، وأكدت أن بناء الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل الاستثمار بشكل مكثف وفعال في نظام تعليمي عالي الجودة يركز على تمكين المتعلم، ودعم المعلم، وتطوير القيادة التربوية، وبناء بيئات تعلم عادلة وشاملة ومحفزة على التفكير والابتكار. ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر إلى الاستفادة من الزيارات الميدانية المصاحبة لعدد من المدارس ضمن المنظومة التعليمية في دولة قطر، بما في ذلك المدارس التخصصية، للاطلاع على بيئات التعلم، والتعرف على ملامح التجربة التعليمية القطرية، وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية وبناء الإنسان. -الارتقاء بجودة التعليم بدورها، قالت الدكتورة دانيت بارسلي، رئيس المجلس الدولي لفعالية وتحسين المدارس (ICSEI)، إن المجلس يُعد مجتمعًا عالميًا فاعلًا يجمع التربويين والباحثين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم، بهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وترسيخ التميّز في النظم التعليمية، بما يسهم في دعم فعالية المدارس وتحسين مخرجاتها التعليمية. وأشارت د. بارسلي إلى أن ICSEI يعمل على تحقيق رسالته من خلال إتاحة مساحات للحوار والتفاعل، سواء عبر اللقاءات الحضورية أو المنصات الافتراضية، بما يضمن تبادل الخبرات والانخراط النقدي مع الأفكار التربوية الحديثة، في بيئة تتسم بتعدد الأصوات وتنوع الرؤى والخلفيات الثقافية على المستوى العالمي. وأشارت د. بارسلي إلى أن المؤتمر الدولي للمجلس، بما يتضمنه من يوم تمهيدي وجلسات رئيسية وورش متقدمة ومنتديات للباحثين في بداياتهم المهنية، يُجسّد التزام ICSEI بدعم بناء القدرات وتطوير القيادات التربوية، وتعزيز الشراكات بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مؤكدة أن هذا التنوع في الفعاليات يثري التجربة العلمية والمهنية للمشاركين. -تجمع تربوي عالمي من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء الفضالة، رئيسة اللجنة التحضيرية المحلية لمؤتمر «ICSEI 2026»، أن المؤتمر يمثل تجمعا تربويا عالميا يلتف حول رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين التعليم، وتعزيز فعالية المناهج، وبناء نظم تعليمية أكثر عدالة وجودة واستدامة. وقالت الفضالة، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، إن مهمة المؤسسات التعليمية لم تعد تقتصر على ابتكار المعرفة فحسب، بل تمتد لتشمل ترسيخ قيم القيادة والمسؤولية الاجتماعية، وتنمية التفكير النقدي، مشيرة إلى حرصهم على ترشيح الطلبة للانخراط في مجتمعات بحثية عالمية مثل «إكسي»، لما لذلك من أثر عميق في توسيع آفاقهم وربطهم بقضايا التعليم المعاصرة. وأضافت أن استضافة الدوحة للمؤتمر تؤكد مكانتها كمنصة فاعلة للحوار التربوي العالمي، وجسر يربط بين التجارب الدولية والسياسات الإقليمية، لافتة إلى أن هذه النسخة تعد التاسعة والثلاثين من المؤتمر، وهي الأولى التي تعقد في منطقة الخليج العربي، وتشهد للمرة الأولى مشاركة تجارب إقليمية.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة العمل، ومركز قطر للتطوير المهني – من إنشاء مؤسسة قطر –حفل ختام النسخة الشتوية من برنامج «مهنتي – مستقبلي»، بحضور نخبة من ممثلي الجهات الشريكة والمتعاونة، وأولياء الأمور، والطلبة المشاركين. ويأتي الحفل الختامي في إطار الحرص على تعزيز مسارات الإرشاد المهني المبكر للطلبة، وربط التجربة التعليمية بالواقع العملي، عبر تجربة «المعايشة المهنية» التي أتاحها البرنامج في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الخدمات المالية، والقطاع الصحي، واللوجستي، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، حيث تم تكريم الطلبة المشاركين والجهات الشريكة التي استضافت التجربة. وأكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذه التجربة عززت مفهوم الكفاية لدى الطلبة بوصفها تكاملًا بين المعرفة والمهارة والاتجاه، مشيرة إلى أن الكفاية ليست مفهومًا نظريًا فحسب، بل يمكن ترجمتها إلى واقع تعليمي ملموس، حيث تعرّف الطلبة على المهن من حيث الوصف، ومارسوها في سياق واقعي، وبنوا اتجاهات إيجابية نحو الالتزام والمسؤولية والانضباط. وأضافت أن هذه العناصر تمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على الإسهام الفاعل في اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في محور التنمية البشرية. وأوضحت الرويلي أنه مع ختام النسخة الشتوية للبرنامج، فإن هذه المرحلة تُعد «تأسيسية مهمة»، تمهّد لتطوير البرنامج وتوسيعه بصورة أكثر شمولًا، وبنطاق أوسع وشراكات أعمق، بما يضمن استدامة الأثر التعليمي والمهني للمبادرة. استكشاف المسارات المهنيةمن جانبه، أكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن البرنامج يُعد أحد المبادرات التدريبية النوعية التي تهدف إلى مساعدة الطلبة على استكشاف توجهاتهم العملية المستقبلية وبناء وعي مبكر بالمسارات المهنية المتاحة. وقال النعيمي إن وزارة العمل تؤمن بأن «الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان»، موضحًا أن توجيه الطلبة في هذه المرحلة المبكرة نحو فهم ذواتهم وميولهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل «يمثل خطوة إستراتيجية لبناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ القرارات المهنية المدروسة»، بما يُسهم في تنمية الوطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشار النعيمي إلى أن برنامج «مهنتي – مستقبلي» نُظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز قطر للتطوير المهني وشركاء من القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات التفكير واتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل، وربط التعليم بالواقع العملي، مؤكدًا أن هذه المهارات «لم تعد خيارًا بل ضرورة» في ظل عالم سريع التغير تتجدد فيه المهن وتتطور فيه الاحتياجات. وشدد على الدور المحوري لشركاء القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية واحتضان الكفاءات الوطنية الشابة، بما يُسهم في تقليص الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في الحياة المهنية بكفاءة. مخرجات النسخة الشتويةمن جانبه، أكد السيد سعد بن عبدالله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أن الحفل يُمثل محطة مهمة للاحتفاء بمخرجات النسخة الشتوية من البرنامج الذي ينفذه المركز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، وباستضافة الجهات المتعاونة التي فتحت أبوابها أمام الطلبة وقدمت لهم تجربة عملية ثرية. وقال الخرجي إن «أيام المعايشة المهنية كانت مكثفة ومركزة، إلا أن أثر الأيام الخمسة من التدريب العملي لا ينتهي بانتهاء آخر يوم عمل»، مشيرًا إلى أن التجربة تتحول إلى وعي حقيقي، وأن الاحتكاك الواقعي بسوق العمل يشكل نقطة تحول مؤثرة في طريقة تفكير الطالب وفي حواره مع أسرته وفي نظرته إلى ذاته وما يمكن أن يحققه. 25 ساعة تدريب وأوضح الخرجي أن حصيلة تدريب الطلبة بلغت 25 ساعة داخل الجهات المستضيفة، تعرفوا خلالها على بيئة العمل وطرق إدارة الاجتماعات وآليات اتخاذ القرار وقياس الإنجاز، إلى جانب كيفية ترجمة القيم إلى سلوك مهني يومي، ما أسهم في تعميق فهمهم لمعاني الالتزام والمسؤولية. وأكد أن قدرة الطلبة على رسم مساراتهم المستقبلية أصبحت تستند إلى تجربة واقعية ملموسة، وليست مجرد انطباعات أو تصورات عامة، مضيفًا أن أثر التجربة قد لا يتجلى بالكامل في اللحظة الراهنة، لكنه سينعكس لاحقًا في زيادة ثقتهم بأنفسهم ونضج خياراتهم ومهاراتهم. تحسين أدوات التقييم والمتابعةوأكد الخرجي أن البرنامج يمثل «لبنة أولى ضمن شراكة أمثل» مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل نحو رؤية أوسع لتكامل أكثر بين المؤسسات التعليمية والشركاء في سوق العمل، موضحًا أن طموح المركز يتمثل في أن يصبح البرنامج محركًا مستمرًا لرسم مسارات الطلبة، بحيث يربط الاستكشاف بالاختيار، والاختيار بالتأهيل، والتأهيل بالإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. وأشار إلى التوجه نحو توسيع قاعدة الجهات المتعاونة وتنويع القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المستضيفة، وتحسين أدوات التقييم والمتابعة، وربط تجربة المعايشة المهنية بصورة أكبر بالإرشاد المهني داخل المدارس، بما يجعل المعايشة «محطة طبيعية ضمن مسار الطالب» وليست تجربة منفصلة. تكريم الطلبة والجهات الشريكة واختُتم الحفل بتكريم الطلبة المشاركين والجهات الشريكة التي استضافت تجارب المعايشة المهنية، في تأكيد على أهمية الشراكات الوطنية في إعداد أجيال من الطلبة أكثر استعدادًا للانتقال إلى سوق العمل، وأكثر وعيًا بقدراتهم وميولهم، وبالمجالات الحيوية التي تواكب خطط التنمية الوطنية.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مبادرة مسلسل «سراج» وبإشراف مؤسسة قطر، فعالية خاصة لأطفال مرحلة روضة (1) للفئة العمرية (3 سنوات)، وذلك ضمن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية. ونُفذت الفعالية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، في المبنى رقم (5) بمقر الوزارة، عبر مجموعة من الأنشطة الأكاديمية الترفيهية الهادفة إلى غرس الأخلاق والقيم الإسلامية وترسيخ العادات والتقاليد لدى الأطفال. وتهدف الفعالية إلى تقديم تجربة تعليمية ترفيهية متكاملة تجمع بين التعلم والمتعة في بيئة جاذبة ومحفزة للأطفال، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإدراكية عبر أنشطة تعليمية تفاعلية تناسب الفئة العمرية المستهدفة. كما تأتي الفعالية في إطار تعزيز الشراكة مع المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها مبادرة «سراج»، بما يثري المحتوى التعليمي المقدم للأطفال في مرحلة رياض الأطفال. وشهدت الفعالية مشاركة 12 روضة حكومية ضمن المشروع، بإجمالي 128 طفلًا يوميًا، في تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه. وتضمنت الفعالية مجموعة من الأركان التعليمية والترفيهية المصممة بأسلوب مبتكر خصيصًا للأطفال بعمر 3 سنوات بالتعاون مع مبادرة «سراج»، من بينها «سينما سراج» التي وفرت جلسات أرضية تراثية مريحة لمتابعة حلقات سراج التعليمية في أجواء ممتعة، إلى جانب ركن التصوير الذي يضم أربع منصات (Photo Booths) لتوثيق مشاركة الأطفال والتقاط الصور التذكارية. كما شملت الفعالية تفاعلًا مباشرًا مع شخصيات «سراج» المحببة التي حضرت على هيئة دمى متحركة، ما أضفى أجواءً حيوية وجاذبة وأسهم في تعزيز اندماج الأطفال وتفاعلهم. جدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي شهد إنجازات نوعية في عدة مجالات تعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب رؤية قطر 2030. فعلى صعيد التعليم المبكر، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» في عدد من رياض الأطفال الحكومية ضمن برنامج «شروق الشمس» لتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم المبكر وزيادة الطاقة الاستيعابية. أما على صعيد إعداد الكوادر الوطنية، فقد تم ابتعاث 140 طالبة في برنامج «مساعد معلم» بالتعاون مع كلية المجتمع، إلى جانب تعديل امتيازات المبتعثين في برنامج «طموح» لتشجيع المزيد من القطريين، وخاصة الذكور، على الانخراط في مهنة التعليم. ويجري حالياً الإعداد لافتتاح 17 روضة جديدة لمرحلة ما قبل الروضة. وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى مضاعفة معدل الالتحاق بهذه بمرحلة التعليم ما قبل الروضة بحلول عام 2030، عبر تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ من عمر 3 سنوات، وافتتاح فصول جديدة لدعم هذا التوسع. وتتضمن خطط الوزارة التوسع في رياض الأطفال الخاصة لتشمل صف ما قبل الروضة وفق المعايير الوطنية، مع اعتماد مشروع إستراتيجي لتبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على إنشاء رياض أطفال خاصة بميزانية تبلغ 300,000 ريال. ويرتبط هذا المشروع بمبادرة زيادة عدد المراكز وتعزيز الالتحاق بها، مع التركيز على توسيع نطاق رياض الأطفال ذات الرسوم المتوسطة والمتدنية. ولضمان جودة هذه المؤسسات، تلتزم الوزارة بعملية مراجعة واعتماد صارمة، مع تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في هذا القطاع عبر توفير إجراءات واضحة وشفافة. ويتضمن المشروع الإستراتيجي حزمة من المبادرات، أبرزها افتتاح دور حضانة في مقار الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، ارتفاع أعداد المقاعد المجانية والمخفضة ضمن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» إلى أكثر من 3500 مقعد متنوع ومستدام حتى التخرج بدلا من 2939 مقعدا الذي أعلن عنها في 9 ديسمبر الماضي. وأكدت الوزارة أن المشروع يوفر دعما للأسر المستحقة وتعزيزا لتكافؤ الفرص التعليمية، منوهة بأن التقديم للحصول على هذه المقاعد سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة اعتبارا من 20 يناير 2026. وقالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، إن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس الخاصة» موجه إلى جميع الجنسيات في الدولة وليس حصرا على جنسية محددة. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطمح الى أن يبرز هذا المشروع دور المدارس ورياض الأطفال الخاصة الإيجابي في إسهاماتهم ومشاركاتهم بالمجتمع بالدولة. كما حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري.

أعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن سعادتها بمرافقة سعادة الدكتور التهامي الزين حجر وزير التربية والتعليم في جمهورية السودان الشقيقة، وسعادة السيد بدر الدين عبد الله سفير جمهورية السودان لدى الدولة، خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة، في جولة إلى مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وقالت سعادتها إن الوفد السوداني اطّلع خلال الجولة على مرافق المدرسة وبرامجها التعليمية المتميزة، مشيرة إلى أنها تُعد من أفضل المدارس في الدولة، بما تقدمه من نماذج تعليمية نوعية تسهم في إعداد الطلبة وفق معايير حديثة. وأكدت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أن ما مرّ به السودان الشقيق من حرب أدّى إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للقطاع التعليمي، وتسبّب في تأثيرات سلبية طالت ملايين الطلبة، لافتة إلى أن عودة وزارتَي التعليم والتعليم العالي للعمل من العاصمة الخرطوم تمثل خطوة مهمة في مسار التعافي، بفضل جهود الدولة السودانية ومؤسساتها لإعادة الحياة إلى المدارس والجامعات. وأضافت سعادتها أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية السودان في مجالي التعليم والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة آليات دعم الجهود التي يبذلها السودان في المرحلة الحالية، ورفد المؤسسات التعليمية باحتياجاتها بما يسهم في تسريع التعافي.

- عمر النعمة: رفع الوعي الوقائي والعلاجي داخل المجتمع المدرسي -د. رانيه محمد: معالجة السلوكيات السلبية عبر الإرشاد الطلابي أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النسخة الثانية من منتدى الإرشاد الطلابي «يدًا بيد»، تحت شعار «نحو مجتمع تعليمي آمن ومتماسك»، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الإرشاد الطلابي في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وترسيخ مفاهيم الحماية والرفاه النفسي والاجتماعي للطلبة، عبر توسيع الشراكات المؤسسية وإطلاق مبادرات نوعية على مستوى القطاع. وأكد السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المنتدى يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة المؤسسية بين المدارس ورياض الأطفال الخاصة ومؤسسات الدولة، موضحًا أن الجهات الصحية والأمنية والحقوقية والاجتماعية المشاركة تشكل معًا عناصر رئيسية ضمن «شبكة أمان» تسعى الوزارة إلى بنائها لحماية الطلبة وتوفير بيئة مدرسية مستقرة وآمنة. وشدد على أن النسخة الثانية من المنتدى تأتي استمرارًا لمسار مهني وتربوي بدأ في النسخة الأولى، انطلاقًا من قناعة الوزارة بأن الإرشاد الطلابي يمثل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية لما يقوم به من دور محوري في رعاية الطلبة نفسيًا واجتماعيًا، وتعزيز توازنهم، وبناء بيئة مدرسية آمنة ومتماسكة ترتقي بجودة التعلم وتدعم رفاه الطالب. وأوضح أن النسخة الثانية من المنتدى تمثل مرحلة جديدة لاستكمال «المسيرة بروح الشراكة والتكامل»، معلناً إطلاق سلسلة مشاريع وحملات تتصدرها توسعة نطاق الفريق الاستشاري الوطني ليضم جهات وطنية إضافية، شملت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومكتب شؤون المحضونين بالمجلس الأعلى للقضاء، وإدارة الأمن السيبراني وإدارة البحث الجنائي وشرطة الأحداث بوزارة الداخلية، ونيابة الأسرة والأحداث، ومؤسسة الإنماء الاجتماعي، فضلًا عن العيادات النفسية بمستشفى حمد. وأكد أن انضمام هذه الجهات يأتي باعتبارها شركاء أساسيين لدعم قطاع التعليم الخاص في التعامل مع الموضوعات المتعلقة بشؤون الطلبة، ورفع الوعي الوقائي والعلاجي داخل المجتمع المدرسي، إلى جانب تطوير الممارسات المهنية داخل المدارس الخاصة. وفي كلمتها خلال المنتدى، استعرضت الدكتورة رانيه محمد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة، ما حققته النسخة الأولى من المنتدى، مؤكدة أنها شكلت «انطلاقة نوعية للإرشاد الطلابي في قطاع التعليم الخاص». وأعلنت الدكتورة رانيه محمد عن تدشين حملة «ابعدي» لتعزيز السلوك الإيجابي في المدارس الخاصة، موضحة أن «ابعدي» كلمة من التراث القطري تُقال «مدحًا لمن قام بعمل مشرف أو تكلّم بكلام مشرف أو أظهر شجاعة»، وأن الحملة تمتد على مدار ستة أشهر بدأت في نوفمبر 2025 وتستمر حتى أبريل 2026، مستهدفة الطلبة في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب أولياء أمورهم. وعددت الدكتورة رانيه أهداف الحملة، والتي تشمل: ترسيخ السلوك الإيجابي كنهج دائم داخل المدرسة وخارجها، وتشجيع الطلبة الملتزمين سلوكيًا وتحفيزهم وتكريمهم، ورفع وعي أولياء الأمور بأهمية دورهم في دعم السلوك الإيجابي لأبنائهم، إلى جانب معالجة السلوكيات السلبية عبر الإرشاد الطلابي وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يضمن بيئة مدرسية تقوم على القيم والاحترام والمسؤولية. وبيّنت أن حملة «ابعدي» تعتمد على شراكة فاعلة بين المدرسة والأسرة من خلال أنشطة صفية ولا صفية، وبرامج توعوية وآليات لتعزيز معنوي ومادي، وتوثيق الممارسات الإيجابية وقصص النجاح، وصولًا إلى تكريم أفضل الممارسات المدرسية المتميزة في حفل ختامي على مستوى الوزارة. وفي إطار تعزيز مفهوم القدوة، كشفت الدكتورة رانيه أن الاتحاد القطري للرياضة يشارك في دعم الحملة عبر نخبة من نجوم الرياضة الذين قدموا وسيقدمون نماذج ملهمة لتعزيز القيم الإيجابية لدى الطلبة، ومن بينهم: الكابتن حسن الرميحي والكابتن مشعل العبدالله نجما منتخب قطر السابقان، إلى جانب نجوم المنتخب الكابتن نايف الحضرمي، والكابتن عيسى أحمد، والكابتن سلطان ماجد العبدالرحمن، والكابتن محمد علي الدوالي، فضلًا عن الكابتن علي العبدلي نجم البلياردو. كما أعلنت عن الانتهاء من إعداد وثيقة «قواعد السلوك» كأداة حاكمة يُسترشد بها خلال الحملة وما بعدها، وتتضمن الضوابط والأحكام العامة للسلوك بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة تستهدف توحيد المرجعيات المهنية المتعلقة بالسلوك والانضباط بما يعزز استدامة الأثر التربوي. وفي السياق الرقمي والمهني، كشفت مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة عن إطلاق المنصة الإلكترونية «سند»، وهي منصة تخصصية موجهة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس الخاصة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتنفيذ ورش مهنية، ومناقشة التحديات التخصصية، وتقديم الدعم المهني ضمن إطار مجتمع تعلمي متكامل. ولفتت إلى أن اسم المنصة مستلهم من معنى «السند» بوصفه دعمًا واعتمادًا وقوة، لتكون مساحة آمنة تعزز التوازن وتبني المرونة وتمكّن الأخصائيين من أداء أدوارهم بثقة واستقرار.

- دراسة وسائل دمج طلبة التربية السمعية في المرحلة الثانوية -دمج تدريجي يرفع فرص القبول الجامعي ويقلص فجوة التحصيل - برامج دعم انتقالية تربط بين المدرسة والجامعة وتضمن استمرارية التعلم أكدت مصادر لـ»الشرق» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل حاليًا على إعداد خطة وطنية متكاملة بالشراكة مع عدد من الجامعات الوطنية والمراكز المتخصصة، تستهدف تطوير منظومة دعم الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وتحديدًا في مرحلة التعليم الثانوي، بما يضمن تهيئتهم للانتقال إلى التعليم العالي والاندماج فيه بسلاسة، إلى جانب فتح مسارات واضحة للتعليم المهني العالي تؤهلهم لسوق العمل في تخصصات تطبيقية مطلوبة. وقالت المصادر إن الخطة المرتقبة تقوم على محور أساسي يتمثل في تأهيل مدارس المرحلة الثانوية لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية داخل الفصول الدراسية، عبر توفير التكنولوجيا المساعدة بشكل عملي ومنهجي، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي، ويعزز قدرة الطلبة على مواصلة تعليمهم الجامعي دون عوائق ناتجة عن فجوات الدعم أو غياب الأدوات المساندة. وأوضحت المصادر أن الخطة لا تقتصر على توفير أجهزة أو برامج، بل تهدف إلى تأسيس نموذج دعم متكامل يمتد من المدرسة إلى الجامعة، عبر تنسيق مباشر بين الجهات التعليمية، بما يشمل إعداد مسارات انتقال واضحة ومرنة، ورفع الجاهزية المؤسسية على مستوى المدارس والجامعات في آن واحد، وصولًا إلى مخرجات تعليمية قابلة للاندماج في سوق العمل. وتوقعت المصادر أن يركز هذا المسار على تخصصات تطبيقية، تتناسب مع المتطلبات المهنية المستقبلية، وتضمن حصول الطلبة على تعليم نوعي يؤهلهم للحصول على وظائف مستقرة ومؤثرة، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية. ويأتي التحرك الجديد في أعقاب زيارة تفقدية أجرتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى مجمع التربية السمعية، يرافقها الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وبحضور الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع، والدكتور سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة فاطمة الساعدي مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، حيث هدفت الزيارة إلى الوقوف على واقع العملية التعليمية، والتعرف على احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وبحث سبل تطوير دعمهم بما يمكّنهم من استكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي بشكل ناجح وعادل. وبحسب ما تضمنته الزيارة، فقد اطّلع الوفد على البرامج التعليمية والخدمات المقدمة داخل المجمع، وناقش سبل تعزيز التنسيق بين المجمع ومؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطوير مسارات انتقال تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، وتسهم في تحقيق اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي في مراحل التعليم اللاحقة، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الدامج، وتوسيع فرص الوصول إلى تعليم نوعي ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -التكنولوجيا المساعدة.. حجر الأساس وأكدت مصادر «الشرق» أن محور «التكنولوجيا المساعدة» سيكون أحد أهم مكونات الخطة الجديدة، كونه يمثل الأداة العملية التي تضمن تحويل الدمج من مفهوم تنظيمي إلى واقع تعليمي قابل للتطبيق داخل الصفوف، بما يراعي اختلاف الاحتياجات الفردية، ويمنح الطلبة أدوات حقيقية للتواصل والفهم والمتابعة وإثبات قدراتهم. وأشارت المصادر إلى أن الخطة تستهدف أن تصبح التكنولوجيا المساعدة جزءًا من «بيئة الفصل» وليس مجرد دعم جانبي، وذلك عبر توفير أدوات وتقنيات تسهل على الطلبة متابعة الشرح، والتفاعل مع المحتوى، والمشاركة داخل الفصل، واستيعاب المتطلبات الأكاديمية، بما يؤدي إلى تقليص الفجوة التعليمية ورفع الثقة بالنفس وتعزيز الاستقلالية. -جاهزية الجامعات الوطنية وأكدت مصادر «الشرق» أن الخطة لا تنظر إلى الدمج باعتباره مسؤولية المدارس وحدها، بل تضع ضمن أولوياتها أيضًا تأهيل الجامعات الوطنية لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، عبر تجهيزات داعمة وخدمات إرشادية وأكاديمية وتكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم، بما يضمن اندماجهم الكامل في البيئة الجامعية. وتوقعت المصادر أن تنعكس هذه الجهود على السياسات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي، سواء في ما يتعلق بتهيئة البيئة التعليمية، أو تقديم تسهيلات في طرق التعلم والتقييم، أو توفير أدوات الدعم الأكاديمي، بما يضمن للطلبة استمرارية التعليم دون أن يتحول اختلاف الاحتياج إلى عبء يومي على الطالب أو على العملية التعليمية.

- خطوة إستراتيجية تدعم الجودة وتمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا -النظام يستجيب لمطالب قديمة ويواكب أفضل المعايير العالمية - الأثر الأكبر سينعكس مباشرة على الطلبة وأولياء الأمور تشهد منظومة التعليم الخاص في دولة قطر مرحلة تحول تنظيمية مهمة مع إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يُعد خطوة مفصلية نحو تعزيز جودة التعليم وتقديم نموذج رقابي وتنظيمي أكثر مرونة وكفاءة. ويأتي هذا النظام الجديد ليضع حدًا لمرحلة الترخيص السنوي وما يصاحبها من أعباء إدارية وتحديات تنظيمية، عبر اعتماد رخص تعليمية متعددة السنوات تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وفق معايير واضحة تستند إلى الأداء المؤسسي وجودة المخرجات التعليمية، في انسجام مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق، وضمن متابعة «الشرق» لأصداء هذا التحول التنظيمي وتأثيره المتوقع على قطاع التعليم الخاص، أكد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس الخاصة أن النظام الجديد تميز بأنه لا يقتصر على تمديد مدة الترخيص، بل يتجاوز ذلك إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي واجهت المدارس الخاصة لسنوات، وعلى رأسها كثافة الاشتراطات المتكررة، وتعدد الجهات المرتبطة بإصدار وتجديد الرخصة، وارتباطها بمتطلبات متغيرة الصلاحية. كما قدم النظام آليات أكثر مرونة في التعامل مع المستندات التنظيمية، إلى جانب نظام رقابي فني دوري مدروس يوازن بين الحفاظ على معايير السلامة والجودة، وتخفيف العبء المالي والتشغيلي على المدارس، بما يعزز من استقرار العمل الأكاديمي والإداري داخل هذه المؤسسات. - فاطمة الكبيسي: منح المدارس قدرة أكبر على التركيز الأكاديمي قالت فاطمة الكبيسي – صاحبة ترخيص مدارس أوفاز العالمية- إن إطلاق نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة مهمة في مسيرة تنظيم قطاع التعليم الخاص في الدولة، كونه يستجيب لمطالب قديمة ومتكررة من المدارس الخاصة بضرورة تخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بتجديد الرخص سنويًا، مما كان يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين على حساب العمل التربوي والتطوير الأكاديمي. وأضافت أن اعتماد رخص متعددة السنوات لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا وتخطيطيًا يتيح لها التركيز على رسالتها الأساسية وهي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير البرامج التعليمية بما يخدم الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع. وأوضحت الكبيسي أن متطلبات الحصول على الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، وتحقيق أداء أكاديمي قوي، والاستقرار الوظيفي، تعتبر شروطًا عادلة ومفهومة، لأنها تحفّز المدارس على رفع كفاءتها المؤسسية والإدارية والأكاديمية، وتخلق روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات التعليمية لتحقيق مستويات أداء أعلى. كما بيّنت أن هذا النظام سيسهم كذلك في تقليل التكلفة المالية والإدارية المصاحبة للتجديد المتكرر، مما يمكّن المدارس من إعادة توجيه مواردها نحو تطوير البيئة التعليمية وتعزيز قدرات الطلبة. وأكدت الكبيسي أن القطاع الخاص كان دائم المطالبة بأنظمة أكثر مرونة لضمان استقرار العمل وتخفيف الروتين التنظيمي، وأن الوزارة اليوم استجابت لهذه المطالب بصورة عملية ومدروسة، معربة عن ثقتها بأن تطبيق النظام لن يواجه تحديات جوهرية، وأن التجربة ستثبت فاعليته في دعم جودة التعليم الخاص وتقوية شراكته مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة. -سيد رامز: تسهيل الإجراءات لا يعني التنازل عن الجودة بل تعزيزها أعرب سيد رامز- مدير مدارس القاهرة الخاصة- عن ترحيبه الكبير بالنظام المطوّر للتراخيص، معتبرًا أنه يعيد صياغة العلاقة بين المدارس الخاصة والوزارة على أساس من الثقة والمسؤولية المشتركة. وقال إن المدارس الخاصة كانت تواجه تحديًا سنويًا يتمثل في الدخول في دورة إجراءات طويلة ومكلفة لتجديد الرخصة، وهو ما كان يؤثر في بعض الأحيان على سير العمل، ويستنزف وقت الإدارة والكادرين الإداري والتعليمي، بينما يأتي النظام الجديد ليخفف هذا العبء بشكل جذري عبر منح رخص تمتد لسنوات متعددة. وأشار رامز إلى أن اشتراطات الرخصة المتقدمة لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، والتقييم الجيد جدًا في المواد الأساسية، وعدم وجود مخالفات جسيمة، واستقرار الهيئات التعليمية، تعكس توجهًا نحو تعزيز الجودة وليس مجرد تسهيل الإجراءات. لكنه شدد على أهمية أن يكون تطبيق هذه الاشتراطات مرنًا وعادلاً، يأخذ في الاعتبار خصوصية كل مدرسة، وتنوع حجمها، وطبيعة جمهورها الطلابي، والظروف المحيطة بعملها. كما أكد أن الانفراج الإداري الذي سيحققه هذا النظام سيسمح للمدارس بتوجيه جهودها إلى ما هو أهم: تطوير التدريس، تحسين بيئة التعلم، تعزيز الأنشطة، دعم الطلبة، وخدمة المجتمع المدرسي بشكل أفضل. وأضاف أن تقليل الارتباط المباشر بين مدة الرخصة وبين المستندات الخارجية خطوة متقدمة ستسهم في استقرار العمل، خاصة أن كثيرًا من التأخيرات السابقة كانت بسبب تلك المتطلبات وليس بسبب المدارس ذاتها. واختتم سيد رامز تصريحه بأن النظام المطور يعكس رؤية استراتيجية للدولة في تطوير التعليم الخاص كجزء أساسي من المنظومة التعليمية الوطنية، مشيرًا إلى أن مدارس القاهرة الخاصة مستعدة للالتزام بكل متطلباته، وترى فيه فرصة لتعزيز الأداء وضمان بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة للطلاب وأولياء الأمور. -يوسف الجاسم: يعكس الثقة في أداء المدارس ويعالج تحديات الماضي أكد يوسف الجاسم– المدير التنفيذي لمدارس المنار الدولية- أن نظام الترخيص المطور الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يمثل تحولًا مهمًا في علاقة المدارس الخاصة بالجهات التنظيمية، لأنه يعكس فهمًا أعمق لطبيعة عمل هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها. وقال إن منح رخص تعليمية تمتد لثلاث سنوات كمرحلة أساسية، وخمس سنوات للمدارس ذات الأداء المتميز، يعد مؤشرًا قويًا على ثقة الوزارة في قدرة المدارس الخاصة على الالتزام بمعايير الجودة والاستقرار المؤسسي، وهو ما سيمنح إدارات المدارس قدرة أفضل على التخطيط بعيد المدى بدل العمل بمنطق سنة بسنة كما كان في السابق. وأوضح الجاسم أن أبرز ما يميز النظام الجديد هو أنه لم يكتف بإطالة مدة الترخيص، بل عالج جذور الإشكالات التي كانت تربك المدارس، مثل تعدد الاشتراطات وتعدد الجهات المرتبطة بالتجديد، وربط الرخصة بصلاحيات مستندات كانت تتجدد على مدد مختلفة. أما الآن فقد تم تقديم نموذج أكثر مرونة يفصل بين هذه الالتزامات ويضع آليات واضحة للمتابعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الفنية للمباني التعليمية. وأضاف أن هذا النظام سيسهم في تقليل النفقات التشغيلية والإدارية على المدارس، ويمنحها فرصة لاستثمار مواردها في تطوير المناهج، وتنمية الكادر التعليمي، وتحسين البيئة المدرسية بما ينعكس مباشرة على جودة التعليم المقدّم للطلبة. كما أكد أن مدارس المنار الدولية ترى في النظام الجديد شراكة مسؤولة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، مبنية على الثقة والمساءلة، وستعمل على الاستفادة منه لتحقيق مستويات أداء أعلى، مشيرًا إلى أن تطبيقه التدريجي سيمنح المدارس الوقت الكافي للتكيّف وتلبية الاشتراطات المطلوبة دون ضغط أو تعقيد. -مروة بن الديب: منح أولياء الأمور ثقة في استدامة الخدمات التعليمية أكدت مروة بن الديب– مديرة أكاديمية إعداد الدولية فرع عين خالد- أن نظام الترخيص المطوّر الجديد يعكس توجهًا عالميًا في دعم المؤسسات التعليمية ومنحها بيئة تنظيمية مستقرة تساعدها على أداء دورها بصورة أكثر فاعلية. وقالت إن النظام السابق للتجديد السنوي كان يفرض التزامات كبيرة على المدارس الخاصة تمتد لأشهر من المتابعة والإجراءات، وهو ما كان يستهلك جهد الإدارات المدرسية ويحد من قدرتها على التفرغ لتطوير العملية التعليمية بالشكل الذي تطمح إليه الأسرة التعليمية. وأشارت إلى أن اشتراطات الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات تعد منطقية ومهنية، لأنها تستند إلى مؤشرات واقعية مثل الاعتماد الأكاديمي والأداء التعليمي والاستقرار الوظيفي، غير أنها لفتت إلى ضرورة مراعاة أن الاستقرار الوظيفي قد يتأثر بعوامل خارج سيطرة المدرسة، مثل ظروف المعلمين الشخصية، أو انتقالهم لفرص مختلفة، وهو أمر طبيعي ضمن البيئة المهنية. لذلك ترى أن من المناسب أن يكون التقييم مرنًا ويأخذ في الحسبان أسباب حركة الكادر. وأضافت بن الديب أن الفائدة الكبرى من النظام الجديد ليست مالية بقدر ما هي تنظيمية وإدارية وتعليمية، لأنه يمنح المدارس استقرارًا وثباتًا في السياسات ويمنح أولياء الأمور طمأنينة وثقة في استدامة الخدمات التعليمية. كما أوصت بعدم ربط تجديد الرخصة التعليمية بالموافقات الخارجية التي كانت سببًا رئيسيًا في تأخير التجديد سابقًا، وتطوير آلية دفع رسوم تجديد التراخيص لتكون أكثر مرونة وسرعة، وبما يتماشى مع الأنظمة المطبقة في جهات حكومية أخرى، مع عدم إغلاق باب تسجيل الطلبة في حال تأخر التجديد لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة التعليمية. وإعادة تقييم متطلبات التجديد، خصوصًا ما يتعلق بالموافقات الخارجية، وتقنينها لتقتصر على المتطلبات الضرورية فعلًا، وعدم ربط مدة تجديد الرخصة التعليمية بمدة عقد الإيجار.