يبدأ الأحد المقبل دوام الهيئتين التدريسية والإدارية فيما يبدأ دوام الطلبة 30 أغسطس . ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أولياء الأمور إلى البدء مبكراً في تهيئة أبنائهم الطلبة للعودة إلى المدارس، مؤكدة أن الاستعداد التدريجي قبل انطلاق العام الدراسي يسهم في تعزيز جاهزيتهم لاستقبال عام جديد بطاقة متجددة وحماس للتعلم والإنجاز.وقدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات للأسر ضمن حملتها للعودة إلى المدارس، ركزت على أهمية إعادة تنظيم الحياة اليومية للطلبة بعد فترة الإجازة الصيفية، ومساعدتهم على الانتقال بصورة سلسة إلى الأجواء الدراسية، من خلال تنظيم مواعيد النوم تدريجياً، وإشراك الأبناء في تجهيز المستلزمات، والتحدث معهم بإيجابية عن المدرسة، والاستماع إلى مشاعرهم وتساؤلاتهم، إلى جانب تجنب الضغط والمقارنة بينهم وبين الآخرين. -تنظيم مواعيد النوم وأكدت الوزارة أهمية تنظيم مواعيد النوم تدريجياً قبل بدء الدراسة، بما يساعد الطلبة على استعادة الروتين اليومي والاستيقاظ في الوقت المناسب، ويعزز قدرتهم على التركيز والنشاط خلال اليوم الدراسي، بدلاً من الانتقال المفاجئ من مواعيد الإجازة إلى الالتزام بالدوام المدرسي. كما حثت أولياء الأمور على إشراك الأبناء في تجهيز المستلزمات المدرسية، باعتبار ذلك إحدى الوسائل التي تساعدهم على الاستعداد النفسي للعودة، وتعزز شعورهم بالمشاركة والمسؤولية تجاه متطلبات العام الجديد. وشددت على أهمية التحدث مع الأبناء بإيجابية عن المدرسة، بما يسهم في تكوين حالة من الحماس والتفاؤل لديهم تجاه العودة إلى مقاعد الدراسة، وتشجيعهم على النظر إلى العام الجديد باعتباره فرصة للتعلم واكتساب الخبرات وتحقيق المزيد من الإنجازات. ولفتت الوزارة إلى ضرورة الاستماع إلى مشاعر الأبناء وتساؤلاتهم، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عما يدور في أذهانهم بشأن العودة إلى المدرسة، خاصة أن الانتقال من أجواء الإجازة إلى الالتزام الدراسي قد يصاحبه بعض القلق أو التساؤلات لدى الطلبة. كما دعت الأسر إلى تجنب الضغط والمقارنة بين الأبناء وغيرهم من الطلبة، والعمل بدلاً من ذلك على توفير بيئة أسرية داعمة تراعي الفروق الفردية وتشجع كل طالب على تطوير قدراته وتحقيق تقدمه وفق إمكاناته. -استعدادات العام الجديد وتأتي هذه الإرشادات في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد، وحرصها على تعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في تهيئة الطلبة نفسياً وتنظيمياً للعودة إلى المدارس، بما يساعدهم على بدء الدراسة بصورة إيجابية، ويهيئ الظروف المناسبة للتعلم والتحصيل والإنجاز منذ الأيام الأولى للعام الدراسي. - حملة العودة للمدارس وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حملة «العودة للمدارس 2026–2027»، التي تجمع هذا العام بين الأنشطة والأجنحة التفاعلية الموجّهة للطلبة والأُسر، والورش التدريبية الهادفة إلى تهيئة المعلمين والقيادات المدرسية والمجتمع التعليمي لانطلاقة العام الدراسي الجديد. وتتصدر الحملة هذا العام مبادرة «أوَّل خطوة»، التي تطلقها الوزارة للمرة الأولى بالشراكة مع شركة «رفيق»، بهدف تعزيز تجربة الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية، وتستهدف نحو 10,700 طالب وطالبة من طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين في جميع المدارس الحكومية. وفي جانب الإعداد التربوي والمهني للعام الدراسي الجديد، تنظّم الوزارة اللقاء التربوي السنوي يوم 25 أغسطس 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، بمشاركة القيادات التربوية والمعلمين والشركاء، في إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات حول الأولويات والتوجّهات التربوية. ويتضمّن اللقاء أكثر من 15 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان «الإنسان أولًا.. الأصالة قوة.. والرقمنة تمكين»، والتي تسلّط الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل التعليم.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن التهيئة المبكرة قبل بدء العام الدراسي تسهم في تعزيز جاهزية أبنائنا الطلبة لاستقبال عام جديد بطاقة متجددة وحماس للتعلّم والإنجاز. واستعرضت الوزارة في منشور لها، جملة من الإرشادات والنصائح الموجهة لأولياء الأمور لتهيئة أبنائهم للعودة إلى المدارس، شملت تنظيم مواعيد النوم تدريجيًا، وإشراكهم في تجهيز المستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى التحدث معهم بإيجابية عن المدرسة. كما شددت الوزارة على أهمية الاستماع إلى مشاعر الطلاب وتساؤلاتهم، مع ضرورة تجنُّب الضغط والمقارنة، بما يضمن توفير بيئة مشجعة وداعمة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنظيم ورش «مُعلّم المستقبل»، ضمن فعاليات حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي 2026- 2027، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتشاف مهنة التعليم عن قرب، والتعرف على دور المعلم ورسالته وأثره في بناء الأجيال وصناعة المستقبل. وتقدم الورش تجربة تفاعلية تتيح للطلبة خوض محاكاة عملية لمهنة التعليم، بما يساعدهم على اكتشاف مهاراتهم وميولهم وشغفهم تجاه المجال التعليمي، والتعرف بصورة مباشرة على طبيعة الدور الذي يؤديه المعلم داخل البيئة المدرسية. وتتضمن التجربة التفاعل والتعلم بإشراف نخبة من المعلمين القطريين المتميزين، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على تجارب واقعية في الميدان التربوي والتعرف على جوانب مختلفة من مهنة التعليم. وتقام ورش «مُعلّم المستقبل» يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، في جناح «مُعلّم المستقبل» بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ضمن فعاليات حملة العودة للمدارس. وأوضحت الوزارة أن الطالب سيحصل على شهادة مشاركة عقب إتمام الورشة، داعية الراغبين في خوض التجربة إلى التسجيل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» المخصص لذلك. وتأتي الورش في إطار فعاليات حملة العودة للمدارس، وما تتضمنه من أنشطة وبرامج تستهدف الطلبة، وتسهم في تعريفهم بالمجال التعليمي وإبراز دور المعلم وأهمية رسالته في إعداد الأجيال، إلى جانب تشجيعهم على استكشاف قدراتهم واهتماماتهم المهنية من خلال تجربة عملية وتفاعلية. وتتصدر الحملة هذا العام مبادرة «أوَّل خطوة»، التي تطلقها الوزارة للمرة الأولى بالشراكة مع شركة «رفيق»، بهدف تعزيز تجربة الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية، وتستهدف نحو 10,700 طالب وطالبة من طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين في جميع المدارس الحكومية. وفي جانب الإعداد التربوي والمهني للعام الدراسي الجديد، تنظّم الوزارة اللقاء التربوي السنوي يوم 25 أغسطس 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، بمشاركة القيادات التربوية والمعلمين والشركاء، في إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات حول الأولويات والتوجّهات التربوية. ويتضمّن اللقاء أكثر من 15 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان «الإنسان أولًا.. الأصالة قوة.. والرقمنة تمكين»، والتي تسلّط الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل التعليم، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الإنسان محورًا للعملية التعليمية، وتعزيز الهُوية والقيم والأصالة في البيئة التربوية، والاستفادة من التحوّل الرقمي والتقنيات الحديثة بوصفها أدوات لتمكين المعلّم والمتعلّم وتطوير التجربة التعليمية. وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال حملة «العودة للمدارس 2026– 2027» إلى تقديم انطلاقة متكاملة للعام الدراسي الجديد، تعزّز المسؤولية المشتركة تجاه التعليم، وترسّخ ثقافة الشراكة، وتسهم في توفير بداية محفّزة وجاذبة للعام الدراسي الجديد.

أطلقت لجنة تطوير تعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيزهما في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مخيم «رواق الضياء» التربوي الصيفي، بمشاركة 62 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 14 - 18 عامًا، وذلك في فندق إزدان بالاس، خلال الفترة من 9 - 27 أغسطس 2026. ويأتي تنظيم المخيم في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنشئة جيل متمسك بكتاب الله -تعالى-، معتز بهويته الوطنية وقيمه الإسلامية، من خلال برنامج تربوي متكامل يجمع بين الحفظ والإتقان، والتزكية وبناء الشخصية، واستثمار أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية؛ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. ويهدف المخيم، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بلجنة تطوير تعليم القرآن الكريم واللغة العربية وتعزيزهما، إلى إعداد جيل من حفظة القرآن الكريم يتمتع بأعلى مستويات الإتقان في الحفظ والمراجعة؛ بما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وقيمهم وأدائهم اليومي، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم، وتعزيز الانتماء الوطني والوعي بالقضايا المركزية للأمة، وإبراز نماذج شبابية ملتزمة بكتاب الله -تعالى- وقيمه. ويقدم «رواق الضياء» برنامجًا قرآنيًا متكاملًا يرتكز على حفظ القرآن الكريم ومراجعته وفق مستويات متعددة، تدعمها متابعة يومية دقيقة واختبارات دورية وأجواء تنافسية محفزة.

- الوزارة تدفع 28 ألف ريال قيمة القسيمة والمدرسة تتحمل فرق الرسوم - جميع الطلبة القطريين يمكنهم التقدم بغض النظر عن دخل الأسرة - تسكين 98 مقعداً بقيمة القسيمة التعليمية فقط حتى الآن - الرسوم الأساسية مشمولة.. والرسوم الاختيارية فقط على ولي الأمر - لا سقف لعدد أبناء الأسرة القطرية المستفيدين من المقاعد - إعادة دراسة طلبات القطريين المستبعدين سابقاً بسبب «تجاوز الدخل» - التقديم مباشرة إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة بدلاً من «معارف» كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تفاصيل موسعة بشأن المقاعد المجانية المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، مؤكدة أن المشروع يتيح حالياً 3793 مقعداً دراسياً في 17 مدرسة وروضة خاصة، يتحمل فيها ولي الأمر القطري صفراً من الرسوم الدراسية، إذ تدفع الوزارة قيمة القسيمة السنوية البالغة 28 ألف ريال، فيما تتحمل المدرسة المشاركة كامل المبلغ الذي يزيد على قيمة القسيمة من رسومها الدراسية المعتمدة. وشددت الدكتورة رانيا، خلال لقاء صحفي، على أن هذه المبادرة لا تعني زيادة قيمة القسيمة التعليمية ولا استحداث نظام بديل للقسائم القائمة، موضحة أن نظام القسائم التعليمية الممنوحة للطلبة القطريين في المدارس المعتمدة لدى الوزارة مستمر كما هو، وأن قيمة القسيمة لم تتغير وما زالت 28 ألف ريال سنوياً. أما الجديد فهو قيام مدارس خاصة مشاركة طوعياً في مشروع المسؤولية المجتمعية بتحمل ما يزيد على هذه القيمة، بحيث يصبح المقعد فعلياً مجانياً للطالب القطري من ناحية الرسوم الدراسية الأساسية. - المدرسة تتحمل الفرق كاملاً وضربت مثالاً بمدرسة تبلغ رسومها الدراسية السنوية 60 ألف ريال، موضحة أن ولي الأمر يتبع الإجراءات اللازمة للاستفادة من القسيمة، فتحصل المدرسة من الوزارة على 28 ألف ريال، بينما تتحمل المدرسة بنفسها الفرق البالغ 32 ألف ريال، ولا تطالب ولي الأمر به. وينطبق المبدأ نفسه على المدارس التي ترتفع رسومها إلى مستويات أكبر، إذ تتحمل المنشأة التعليمية المشاركة ما يزيد على قيمة القسيمة وفق رسومها الدراسية المعتمدة. وأوضحت الدكتورة رانيا أن عدم مطالبة ولي الأمر بالرسوم لا يقتصر على الرسوم الدراسية فحسب، وإنما يشمل كذلك الرسوم الأساسية المرتبطة بالخدمات والتشغيل التي لا غنى عنها للعملية التعليمية، مثل الكتب والمصادر التعليمية الأساسية، بينما تبقى الخدمات الاختيارية التي يقرر ولي الأمر الاستفادة منها على نفقته. وضربت أمثلة على ذلك بالمواصلات المدرسية، وكوبونات المقصف، وبعض أشكال الدعم التعليمي الإضافي التي يطلبها ولي الأمر، ومنها خدمات المعلم المساند «Shadow Teacher» متى كانت خدمة اختيارية إضافية، مؤكدة أن هذه النقطة مهمة لتجنب اعتقاد البعض أن وصف المقعد بالمجاني يعني بالضرورة تحمل المدرسة أي خدمة إضافية يختارها ولي الأمر. -القسيمة لم ترتفع إلى قيمة رسوم المدرسة وأكدت أن أحد أبرز أوجه اللبس التي استدعت توضيح المشروع هو اعتقاد بعض أولياء الأمور أن الوزارة رفعت قيمة القسيمة التعليمية لتساوي رسوم المدارس الخاصة المشاركة، وهو أمر غير صحيح، مشددة على أن القسيمة ما زالت 28 ألف ريال، لكن المدرسة هي التي تتنازل عن الجزء المتبقي من رسومها ضمن مساهمتها في المسؤولية المجتمعية. وبذلك، إذا كانت المدرسة المشاركة تتقاضى رسوماً أعلى من 28 ألف ريال، تحصل على قيمة القسيمة من الوزارة وتتحمل الفرق بنفسها، ولا يترتب على ولي الأمر سداد هذا الفرق. -17 مدرسة فقط وليست 113 ونبهت الدكتورة رانيا إلى ضرورة التمييز بين إجمالي المدارس ورياض الأطفال المشاركة في مشروع المسؤولية المجتمعية وبين المدارس التي توفر تحديداً المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للقطريين. وأوضحت أن قائمة المدارس التي تقبل القسائم التعليمية تضم 113 مدرسة وروضة خاصة تشارك في فئة أو أكثر من فئات المقاعد (المجانية، والمخفضة)، لكن 17 منشأة تعليمية فقط من بينها توفر حالياً المقاعد المجانية بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين، وبالتالي فإن التقديم على هذه الفئة يكون في هذه المدارس المحددة، وليس في جميع المدارس الـ113. وأكدت أن المشاركة في المشروع طوعية وليست إلزامية على المدارس الخاصة، ومن ثم لا يتم إلزام المدرسة التي يدرس فيها الطالب حالياً بتحويل مقعده إلى مقعد مجاني بقيمة القسيمة إذا لم تكن تلك المدرسة مشاركة في هذه الفئة. -إلغاء سقف الدخل للقطريين ومن أبرز التيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة إلغاء الحد الأعلى للدخل الفعلي للأسرة القطرية البالغ سابقاً 35 ألف ريال للاستفادة من المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية. وقالت الدكتورة رانيا إن أي ولي أمر قطري أصبح بإمكانه التقدم لهذه المقاعد بغض النظر عن مستوى دخله، ولم تعد هناك حاجة إلى تقديم المستندات المالية التفصيلية التي كانت مطلوبة في السابق لإثبات الدخل والالتزامات الأسرية. وأوضحت أن الإجراء السابق كان يتطلب مستندات مالية متعددة، من بينها ما يرتبط بالدخل وكشوف الحساب والتقرير الائتماني والالتزامات. وأكدت أنه بعد إلغاء شرط الدخل لم تعد هذه المستندات المالية مطلوبة من القطري الراغب في الاستفادة من مقاعد القسيمة تحديداً، وأصبح المعيار الأساسي هو أسبقية تقديم الطلب وتوافر المقعد في المدرسة المختارة. -إعادة النظر في الطلبات المستبعدة وأكدت الدكتورة رانيا أن الوزارة ستعيد النظر في الطلبات التي سبق استبعادها فقط لأن دخل أصحابها تجاوز السقف السابق البالغ 35 ألف ريال، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الطلبات لن يفقدوا أسبقيتهم نتيجة تعديل الشروط، بل ستتم العودة إلى طلباتهم السابقة ومنحهم الأولوية وفق تاريخ التقديم، طالما كان سبب الاستبعاد هو تجاوز حد الدخل وحده. وبيّنت أن الطلبات التي استوفت الشرط السابق وتم تسكين أصحابها لا تتأثر، فيما يعاد التعامل مع من استُبعدوا بسبب تجاوز الدخل باعتبارهم قد تقدموا بالفعل في وقت سابق، حفاظاً على أسبقيتهم. -لا سقف لعدد الأبناء وأوضحت كذلك أنه لا يوجد سقف أعلى لعدد أبناء الأسرة القطرية الذين يمكنهم الاستفادة من هذه المقاعد، طالما أن الأبناء مستحقون للقسيمة التعليمية وتتوافر لهم مقاعد مناسبة في المدارس المشاركة. وبالتالي فإن الاستفادة ليست مقصورة على طفل واحد أو عدد محدد من الأبناء في الأسرة، وإنما ترتبط بتوافر المقاعد والمرحلة التعليمية والمنهج المطلوب وأسبقية التقديم. -أسبقية التقديم تحسم القبول وشددت الدكتورة رانيا على أن أسبقية التقديم هي المعيار الحاسم بعد إلغاء سقف الدخل، وأن القبول يتم في حدود المقاعد المتاحة لدى المدارس المشاركة. وأوضحت أنه إذا اكتملت المقاعد في مدرسة اختارها ولي الأمر، يمكن توجيهه إلى الخيارات الأخرى التي لا تزال بها شواغر، وعندما يتم شغل جميع المقاعد المتاحة لا يترتب للمتقدم اللاحق حق في المطالبة بمقعد، لأن آلية المشروع معلنة منذ البداية وتقوم على الأسبقية والتوافر. -التقديم مباشرة إلى إدارة التراخيص وكشفت الدكتورة رانيا عن تعديل مهم في آلية استقبال طلبات القطريين الراغبين في الحصول على هذه المقاعد، موضحة أن التقديم على المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية سيصبح خارج بوابة «معارف»، ويتم مباشرة من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التسكين قبل بدء العام الدراسي. وأوضحت أن المتطلبات أصبحت مبسطة للغاية، وتشمل بصورة أساسية البطاقة الشخصية، وتحديد المدرسة المطلوبة، والمرحلة التعليمية والمنهج الذي يرغب ولي الأمر في انتقال الطالب إليه. وأشارت إلى العمل على إتاحة نموذج إلكتروني يمكن لولي الأمر تعبئته وإرفاق صور البطاقات الشخصية والمستندات اللازمة من خلاله، إلى جانب إمكانية التواصل مع الإدارة إلكترونياً، فيما يظل الحضور الشخصي أسرع في إنجاز الطلب، إذ يستطيع ولي الأمر الحصول على النموذج وتعبئته وتقديمه مباشرة، ثم يتم النظر في تسكين الطالب متى توافر المقعد المناسب. وأكدت أن الهدف من تبسيط الآلية هو كسب الوقت قبل انطلاق الدراسة وعدم تحميل الأسر إجراءات مالية ومستندية لم تعد هناك حاجة إليها بعد إلغاء شرط الدخل. -3793 مقعداً قابلة للزيادة وبلغ عدد المقاعد المخصصة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية وفق أحدث بيانات العرض 3793 مقعداً، إلا أن الدكتورة رانيا أكدت أن الرقم قابل للزيادة مع استمرار التواصل مع المدارس الخاصة وتشجيعها على الانضمام. وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت خلال فترة قصيرة من إضافة مئات المقاعد الجديدة من خلال التواصل مع مدارس لديها شواغر، موضحة أن المدرسة تستفيد بدورها من المبادرة، لأنها تحصل على قيمة القسيمة البالغة 28 ألف ريال عن مقعد كان سيظل شاغراً، وفي الوقت ذاته تقدم مساهمة مجتمعية مباشرة تدعم الأسر القطرية. ومن ثم فإن قائمة المدارس وعدد المقاعد ليستا بالضرورة نهائيتين، إذ يمكن أن تنضم مدارس أخرى أو تقدم المدارس المشاركة مقاعد إضافية خلال الفترة المقبلة.

- الابتعاث ينتهي بالتوظيف ويوفر للطالب مساراً مهنياً واضحاً -ناصر النعيمي: اخترت الهندسة النووية لأنها تخصص المستقبل - نورة الأنصاري: الإقبال على الهندسة النووية فاق كل التوقعات - م. حمد إبراهيم: لا عدد ثابتاً للمقبولين.. والاختيار وفق احتياجات «البيئة» شهد برنامج الابتعاث الجديد في تخصص الهندسة النووية إقبالاً لافتاً من الطلبة القطريين، مع بدء مرحلة المقابلات لاختيار المرشحين للالتحاق بالبرنامج الذي يُطرح للمرة الأولى ضمن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2026-2027، في خطوة تستهدف بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات النووية والاستخدامات السلمية للطاقة والإشعاع. وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، مقابلات مع أكثر من 30 طالباً وطالبة من المتقدمين للبرنامج، بهدف تقييم مدى استعدادهم وملاءمتهم لدراسة هذا التخصص الدقيق، والتعرف على ميولهم وقدراتهم، إلى جانب تعريفهم بطبيعة المهام والمسارات الوظيفية التي تنتظرهم بعد التخرج. ويأتي استحداث التخصص ضمن توجه يستهدف تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم العالي والاحتياجات المستقبلية للدولة، وتوفير كوادر قطرية مؤهلة في مجالات الفيزياء والهندسة النووية والوقاية والأمن الإشعاعي والاستخدامات السلمية للتقنيات النووية. - امتيازات استثنائية للطلبة وأكدت السيدة نورة محمد الأنصاري، مديرة إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن حجم الإقبال على البرنامج فاق التوقعات، معتبرة أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى وعي الطلبة والمجتمع بالتخصصات المستقبلية واحتياجات سوق العمل. وأوضحت أن البرنامج يتميز بحزمة من المزايا التحفيزية، إذ تُحتسب سنوات الدراسة للطالب المقبول ضمن سنوات الخدمة، إلى جانب حصوله خلال فترة الابتعاث على راتب وظيفي قدره 20 ألف ريال شهرياً على فئة الدرجة التاسعة بوزارة البيئة والتغير المناخي. كما أن البرنامج منتهٍ بالتوظيف، بما يمنح المبتعث مساراً واضحاً منذ بدء الدراسة وحتى التحاقه بالعمل، ويسهم في الوقت ذاته في تزويد وزارة البيئة والتغير المناخي بكفاءات قطرية مؤهلة في أحد المجالات الدقيقة التي يتزايد الاحتياج إليها. وبشأن أعداد المقبولين، بينت الأنصاري أنه لم يتم تحديد عدد ثابت، إذ ترتبط عملية القبول باحتياجات وزارة البيئة والتغير المناخي، وفي حال استمرار الحاجة إلى مزيد من الكفاءات بعد اختيار المجموعة الأولى، يمكن استقطاب دفعة أخرى من المتقدمين المستوفين للشروط. -المقابلات تقيس الشغف والاستعداد وأشارت إلى أن المقابلات لا تستهدف تقييم المستوى الأكاديمي للطالب فحسب، وإنما تسعى إلى التعرف على شخصيته ومدى شغفه بالتخصص واستعداده للعمل مستقبلاً في هذا المجال، فضلاً عن تعريفه بطبيعة الجهة التي سيلتحق بها بعد التخرج والمهام المتوقعة منه. وأضافت أن التنسيق بين إدارة الابتعاث ووزارة البيئة والتغير المناخي يتيح كذلك دراسة الخيارات المناسبة للطلبة الذين لا يجتازون المقابلات، بما يساعد على توجيههم نحو مسارات أخرى تتوافق مع قدراتهم وميولهم. وشددت الأنصاري على أن الهدف ليس زيادة أعداد المبتعثين بقدر ما هو ضمان نجاحهم واستمرارهم في الدراسة، لافتة إلى أهمية مفهومي «الاستدامة والاستبقاء» في منظومة الابتعاث، واختيار التخصص الذي يتناسب مع المسار الدراسي للطالب وقدراته ورغبته الشخصية. وأوضحت أن الإدارة واجهت، على سبيل المثال، طلبات من طلاب في المسار الأدبي للالتحاق بالهندسة النووية، وهو ما لا يتوافق مباشرة مع المتطلبات الأكاديمية للتخصص، ولذلك يجري توجيه هؤلاء إلى المسارات المناسبة، ومنها برامج التجسير، لإعدادهم بالشكل الصحيح إذا كانوا يرغبون في مواصلة طريقهم نحو تخصصات تتطلب خلفية علمية. وأكدت أن هذه السياسة تندرج ضمن جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ربط الابتعاث بأولويات التنمية واحتياجات الجهات المختلفة، بالتوازي مع مراعاة رغبات الطلبة وقدرتهم على النجاح والاستمرار. ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 15 أغسطس الجاري، بما يتيح استقبال مزيد من الطلبات وإجراء عمليات التقييم والاختيار وفق الاحتياجات المحددة. -تخصص نادر وفرصة لخدمة الدولة من جانبه، قال الطالب ناصر محمد النعيمي إن اختياره التقدم لدراسة الهندسة النووية جاء انطلاقاً من رغبته في الالتحاق بتخصص علمي نوعي ونادر، خاصة مع تزايد أهمية المجالات المرتبطة بالطاقة والتقنيات النووية والاستخدامات السلمية للإشعاع. وأوضح أن طرح التخصص ضمن برنامج ابتعاث رسمي ومنتهٍ بالتوظيف شكّل حافزاً إضافياً له، لما يوفره من وضوح للمسار الأكاديمي والمهني منذ بداية الدراسة، مؤكداً أن اهتمام الدولة بإعداد كوادر قطرية في هذا المجال يعكس أهميته المستقبلية. وأضاف أن دراسة تخصص حديث ودقيق مثل الهندسة النووية تمثل بالنسبة إليه فرصة لاكتساب معرفة وخبرات لا تزال نادرة، والمساهمة مستقبلاً في خدمة الدولة في مجال يتوقع أن يشهد مزيداً من التطور والتوسع. - أطمح للعمل في مجال مستقبلي بدوره، أكد الطالب حمد العبدالله أن أحد أبرز أسباب تقدمه للبرنامج هو رغبته في دراسة تخصص مختلف يرتبط بالعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن الهندسة النووية لم تعد مرتبطة فقط بإنتاج الطاقة، وإنما تشمل تطبيقات متعددة في المجالات الطبية والصناعية والبحثية والوقاية من الإشعاع. وقال إن وجود احتياج فعلي إلى كوادر قطرية متخصصة عزز رغبته في التقدم، خصوصاً أن البرنامج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتأهيل لمسار وظيفي محدد بعد التخرج. وأشار إلى أن ندرة التخصص تمثل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته، معرباً عن تطلعه إلى اكتساب المهارات العلمية اللازمة والعودة بعد التخرج للمشاركة في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع. -استخدامات طبية وصناعية للإشعاع من جهته، أكد المهندس حمد صلاح إبراهيم، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن البرنامج يمثل ثمرة تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لاستقطاب الطلبة القطريين إلى مجالي الفيزياء النووية والهندسة النووية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية الوطنية. وأوضح أن الحاجة إلى هذه التخصصات ترتبط بتعدد الاستخدامات الآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في قطر، ومن بينها التطبيقات الطبية، كالعلاج بالأشعة والطب النووي والتشخيص، إلى جانب التطبيقات الصناعية المستخدمة في حفر الآبار والمقاييس النووية وغيرها. وأشار إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع تضم مختبرات إشعاعية متخصصة، وأن توسع الأعمال وزيادة الاستخدام الآمن للمصادر المشعة يفرضان الحاجة إلى تطوير الكفاءات البشرية والفنية القادرة على التعامل معها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. -استعداد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولفت المهندس حمد صلاح إبراهيم إلى وجود خطط مستقبلية تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق توجهات الدولة، ما يجعل الاستثمار المبكر في العنصر البشري وإعداد متخصصين قطريين خطوة أساسية لتعزيز الجاهزية الوطنية. وأكد أن البرنامج صُمم ليشكل مساراً متكاملاً يبدأ بالابتعاث والدراسة والتأهيل، ويمتد حتى التخرج والتوظيف، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات التي يتم إعدادها، خصوصاً في إدارة الوقاية من الإشعاع. وأعرب عن تطلع وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن يسهم البرنامج في تخريج جيل من المتخصصين القطريين القادرين على مواكبة التطورات العلمية والتقنية في المجالات النووية، وأن يشكل هؤلاء الشباب إضافة نوعية للقدرات الوطنية، في ظل تنامي الحاجة إلى تخصصات دقيقة تدعم توجهات الدولة المستقبلية وتخدم قطاعاتها الطبية والصناعية والبيئية.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، مقابلات مع الطلبة المرشحين للالتحاق بالمبادرة الوطنية لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل كوادر وطنية متخصصة تدعم التطور العلمي والأمن الإشعاعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أجرت الوزارة مقابلات مع أكثر من 30 متقدمًا لهذه المبادرة، التي تمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في أحد أهم التخصصات العلمية الدقيقة ذات البعد المستقبلي، انسجامًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، وتنويع الاقتصاد، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا الإطار، أكدت السيدة نورة محمد الأنصاري مدير إدارة الابتعاث بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن برنامج تخصص الهندسة النووية الذي أطلق ضمن خطة الابتعاث الحكومي في العام الأكاديمي 2026 /2027 يحظى بامتيازات استثنائية تحفيزية تساعد على استقطاب الطلبة، منوهة بحجم الإقبال الكبير الذي فاق كل التوقعات بعدد الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج الابتعاث بالهندسة النووية. وأوضحت الأنصاري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أنه سيتم احتساب سنوات دراسة الطالب الذي سيتأهل للبرنامج ضمن الخدمة براتب وظيفي خلال فترة الابتعاث يبلغ عشرين ألف ريال قطري على فئة الدرجة التاسعة بوزارة البيئة والتغير المناخي، لافتة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده هذا البرنامج، بما يعكس مستوى دراية المجتمع بمتطلبات سوق العمل. ونوهت إلى أن الترشح لهذا البرنامج ما زال متاحاً لغاية 15 أغسطس الجاري، حتى تكون عملية الاختيار متماشية مع احتياجات وزارة البيئة والتغير المناخي. بدوره، قال المهندس حمد صلاح إبراهيم مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والتغير المناخي إن هذه المبادرة الوطنية معنية بابتعاث الطلبة القطريين، لدعم برنامج تعزيز الكوادر الفنية والبشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأبرز إبراهيم، في تصريحات مماثلة لـ(قنا)، أن البرنامج يأتي لاستقطاب الطلبة القطريين لدراسة هذا التخصص، وإدماجهم في سوق العمل بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخاصة في وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، التي تتمثل طبيعة عملها في مجالات التراخيص الإشعاعية والتفتيش، والسلامة وملف التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المختبرات الإشعاعية المركزية الموجودة في الدولة، مشددا على أهمية الاستثمار بالطلبة القطريين، ما يمثل إضافة مهمة وخطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم الفنية والمهنية لممارسة عملهم الرقابي والإشعاعي في دولة قطر، مبينًا أن هناك برنامجًا متكاملًا لتوظيف المبتعثين وإدماجهم بسوق العمل. جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والكفاءة، في ضوء ضرورة تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، برنامجين طلابيين دوليّين، نظّمتهما خلال العطلة الصيفية؛ الأول برنامج قرآني وتربوي مكثّف امتدّ شهرًا كاملًا في المدينة المنورة، وشارك فيه 16 طالبًا من المرحلتين الإعدادية والثانوية. أمّا البرنامج الثاني؛ فكان رحلة أكاديمية وثقافية إلى البوسنة والهرسك، شارك فيها 30 طالبًا وطالبة قطريين، من مختلف الجامعات. ويأتي البرنامجان المنظَّمان ضمن مبادرة مركز بُنيان الطلابي، في إطار توجّه الوزارة إلى إتاحة تجارب تعليمية تتجاوز حدود القاعة الدراسية، وبشأن برنامج المدينة المنورة؛ فقد جمع بين حفظ القرآن الكريم والتربية الإيمانية، وبناء الشخصية في رحاب المسجد النبوي الشريف، وقد حقّق الطلاب 97% من مستهدفات الحفظ والمراجعة، ونال خمسة من المشاركين سندًا متّصلًا في رواية حفص عن عاصم إلى رسول الله ﷺ، إلى جانب إتمام ثلاثة من الطلاب ختم القرآن الكريم كاملًا مع استيفاء متطلبات الإجازة.. بالإضافة إلى دراستهم للعلوم الشرعية المتّصلة بالقرآن الكريم والتجويد، منها القاعدة المدنية، حيث حصل جميع الطلاب على إجازة في الأذان المدني، بعد تدريب نظري وعملي على أدائه وفق المدرسة المدنية. ولم يقتصر البرنامج على الجانب العلمي؛ بل شمل دراسة السيرة النبوية، وحلقات قرآنية يومية داخل المسجد النبوي، وأداء العمرة، وزيارات للمعالم الإسلامية والتاريخية.. أما رحلة البوسنة والهرسك، فقد أتاحت للطلبة تفاعلًا مباشرًا مع بيئات أكاديمية وثقافية متنوّعة؛ من خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي «ما وراء الشرق والغرب: إعادة تخيّل اللقاءات الأوراسية»، والذي نظّمته مبادرة الإسلام والمسلمون بالتعاون مع جامعة سراييفو، وجامعة حمد بن خليفة، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومركز الدراسات المتقدمة في سراييفو، ومركز مناظرات قطر. وجمع المؤتمر أكاديميين ومفكرين وباحثين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب شباب من قطر والبوسنة والهرسك وفلسطين، في حوارات تناولت الهُوية والتعايش والحوار بين الثقافات، ومسؤوليتهم المشتركة تجاه المستقبل. وتخلّلت البرنامج ورش تدريبية، وأنشطة ثقافية، وزيارات ميدانية، استهدفت تنمية مهارات القيادة، والتواصل، والعمل الجماعي، إضافةً إلى لقاءات مع عدد من المسؤولين والشخصيات الأكاديمية والدينية؛ من بينهم سماحة الشيخ الدكتور حسين كافازوفيتش، رئيس العلماء في البوسنة والهرسك، وسعادة الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد مشعل بن علي العطية، سفير دولة قطر لدى البوسنة والهرسك.

حقّق طلبة دولة قطر المشاركون في بطولة العالم لألعاب الرياضيات والمنطق 2026، والتي أقيمت في مدينة ميلانو في الجمهورية الإيطالية، إنجازًا متميّزًا بحصولهم على ثماني شهادات فخرية؛ ما يؤكد تميّز طلبة دولة قطر وقدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية الدولية. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في بيان لها، إن هذا التميّز جاء نتيجة إعداد دقيق؛ بدأ باختبارات مسحية في المدارس الحكومية والخاصة، أعقبها برنامج تدريبي مكثّف نفّذته نخبة من المدربين المحليين والدوليين تحت إشراف موجّهي وموجّهات قسم الرياضيات ومتابعتهم، بإدارة التوجيه التربوي في قطاع الشؤون التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأضافت، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لرعاية الطلبة الموهوبين، والحرص على تنمية قدراتهم في مجالات الرياضيات والمنطق، وإعدادهم للمنافسة في المحافل العلمية الدولية؛ بما يعزّز مكانة دولة قطر على خريطة التميّز العلمي، ويجسّد رؤيتها في الاستثمار بالإنسان وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة عالميًا. تجدر الإشارة إلى أنّ بطولة العالم لألعاب الرياضيات والمنطق تُعدّ من أبرز المسابقات الدولية المتخصصة في هذا المجال، والتي أُقيمت هذا العام في نسختها الأربعين، بمشاركة 23 دولة، من مختلف دُول العالم، وقد بلغ عدد المتسابقين 595 طالبًا؛ ما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها البطولة. وتمثّل مشاركة دولة قطر هذا العام، المشاركة الثانية لها في البطولة، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع حضور الطلبة القطريين في المنافسات العلمية العالمية، وإكسابهم الخبرات اللازمة وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على أعلى المستويات. ونفّذ الوفد القطري، في أثناء فترة إقامته في مدينة ميلانو ، برنامجًا للإعداد والتدريب، تضمّن جلسات مكثّفة لحلّ المسائل الرياضية والمنطقية، ومراجعة الإستراتيجيات وأساليب التفكير، بهدف رفع جاهزية الطلبة قبل خوض المنافسات؛ ما ساهم في تعزيز أدائهم، وأظهر مستوى متميزًا من الالتزام والانضباط طوال أيام البطولة. وعلى هامش البطولة، نظّم وفد دولة قطر فعالية تفاعُلية للتعريف بدولة قطر وثقافتها، تضمّنت أنشطة وألعابًا منطقية استلهمت الهُوية القطرية، إلى جانب عرض مجسّمات لمعالم وطنية بارزة وتركيبها؛ ما أتاح للمشاركين التعرّف على جوانب من الثقافة القطرية بأسلوب مبتكر وتفاعلي. وشهدت الفعالية إقبالًا لافتًا من المشاركين والوفود الدولية، حيث استقطبت أعدادًا كبيرة من الطلبة والمشرفين من مختلف الدُّول، الذين تفاعلوا مع الأنشطة المقدّمة، وأشادوا بحُسن التنظيم وجودة المحتوى، معبّرين في رسائلهم وانطباعاتهم عن إعجابهم بالتجربة وما عكسته من روح التعاون والتبادل الثقافي، بالإضافة إلى الصورة الحضارية التي قدّمتها دولة قطر خلال البطولة.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 بحزمة واسعة من الخطط والمبادرات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مكوناتها، بدءاً من التوسع في المدارس الحكومية وزيادة الطاقة الاستيعابية، مروراً بتطوير الخدمات الرقمية الموجهة لأولياء الأمور والطلبة، وصولاً إلى إعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص وتوسيع خياراته التعليمية. وتعكس الخطط الجديدة توجه الوزارة نحو مواكبة النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على الخدمات التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والرياض، وتعزيز المسارات التخصصية، وتطوير سياسات التسجيل والنقل، وإطلاق أنظمة جديدة لتنظيم الرسوم الدراسية، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واستدامته. -زيادة الطاقة الاستيعابية في المدارس الحكومية يشهد العام الدراسي الجديد توسعاً ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، حيث رفعت الوزارة عدد الشعب الدراسية بنحو 244 شعبة جديدة، ما يوفر نحو 6100 مقعد إضافي لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الطلبة المقيدين في المدارس الحكومية سيصل إلى نحو 155 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي المقبل. ويأتي هذا التوسع في إطار خطة شاملة تستهدف استيعاب المزيد من الطلبة المستحقين للتعليم الحكومي، مع الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية وتحسين البيئة المدرسية في مختلف مناطق الدولة. كما تواصل الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى توفير بيئة تعليمية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية، عبر افتتاح 4 مدارس جديدة وتوسيع نطاق التخصصات التعليمية المطروحة أمام الطلبة. كما سيتم تحديث بعض بنود سياسة الالتحاق بالتعليم الحكومي مع بداية العام الدراسي القادم، لتوفير مزيد من الشواغر الدراسية لاستيعاب الطلبة المستحقين للتعليم الحكومي، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة من الوزارة. -مدارس تخصصية جديدة ومن أبرز ملامح العام الدراسي المقبل افتتاح مدرستين جديدتين ضمن منظومة مدارس العلوم والتكنولوجيا، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، في منطقتي الصخامة وروضة الحمامة. وتعد هذه الخطوة امتداداً لتوجه الدولة نحو تعزيز التعليم التخصصي وربط مخرجات التعليم باحتياجات المستقبل وسوق العمل. وتستقبل هذه المدارس طلبة من مختلف مناطق الدولة وفق معايير قبول خاصة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما تعمل الوزارة على تحديث سياسات القبول والالتحاق بالتزامن مع تشغيل هذه المدارس الجديدة، بهدف توفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الطلبة وتعزيز التنوع في المسارات الأكاديمية. -توسع متواصل في مرحلة «ما قبل الروضة» وتحظى مرحلة الطفولة المبكرة باهتمام متزايد ضمن خطط الوزارة للعام الجديد، حيث تتواصل جهود التوسع في مرحلة «ما قبل الروضة» استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور. فبعد تطبيق المرحلة في 4 رياض أطفال خلال العام الماضي، وإضافة ثماني رياض جديدة خلال العام الحالي، تعتزم الوزارة افتتاح 9 رياض إضافية في العام الدراسي المقبل، ما يعكس التوجه نحو تعزيز التعليم المبكر وتوفير بيئة تربوية مناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى. ويأتي هذا التوسع ضمن رؤية أشمل تهدف إلى دعم النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال وإعدادهم للانتقال السلس إلى المراحل الدراسية اللاحقة. -التحول الرقمي في خدمات التسجيل والنقل يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، حيث واصلت تطوير بوابة «معارف» لتقديم خدمات إلكترونية أكثر كفاءة وسهولة لأولياء الأمور والطلبة. وأصبح بإمكان ولي الأمر تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعات متعددة، فيما يقتصر الحضور إلى المدرسة على الحالات التي تستدعي تقييم احتياجات الطالب التعليمية أو الخدمية. كما يمكن إنجاز إجراءات نقل الطلبة بين المدارس الحكومية إلكترونياً، مع الاكتفاء بمراجعة ولي الأمر لتقديم المستندات المطلوبة. وشهدت البوابة إطلاق خدمات جديدة تتيح لأولياء الأمور تحديث بيانات السكن، ومتابعة نسب الغياب، والاطلاع على بيانات التواصل والمعلومات المدرسية المختلفة إلكترونياً، ما يقلل الحاجة إلى المراجعات الحضورية ويعزز سرعة إنجاز المعاملات. كما طورت الوزارة نظام المدارس البديلة، بحيث أصبح النظام الإلكتروني يتيح 4 خيارات بديلة لأولياء الأمور في حال عدم توفر شواغر في المدرسة التابعة للنطاق الجغرافي للسكن، بعدما كان العدد يقتصر في السابق على خيارين أو ثلاثة فقط. ولضمان استمرار الخدمات خلال العطلة الصيفية، خصصت الوزارة ستة مراكز تسجيل موزعة على عدد من البلديات لتقديم خدمات التسجيل والنقل لأولياء الأمور دون انقطاع. -خدمات جديدة للطلبة من ذوي الإعاقة وضمن جهودها لتعزيز التعليم الدامج، أطلقت الوزارة خدمة التسجيل الإلكتروني المبكر للطلبة من ذوي الإعاقة، والتي تستهدف الحالات التي تحتاج إلى تقييم تخصصي لتحديد احتياجاتها التعليمية والخدمية بصورة دقيقة. كما أتاحت الوزارة للمرة الأولى خدمات النقل والتسجيل الإلكتروني لهذه الفئة عبر بوابة «معارف»، بعد أن كانت الإجراءات تتم يدوياً في السابق، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء على الأسر وتسهيل حصول الطلبة على الخدمات المناسبة. -توسع في الدراسة المسائية وعلى مستوى قطاع التعليم الخاص، أعلنت الوزارة التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية ليشمل 37 مدرسة وفرعاً موزعة على عدد من المناهج التعليمية المختلفة، من بينها المنهج الهندي والبريطاني والمصري والسوري والمعايير الوطنية. ويهدف هذا التوسع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، فضلاً عن توفير خيارات تعليمية أكثر مرونة للأسر. وأكدت الوزارة أن المدارس المسائية تخضع للمعايير التعليمية نفسها المطبقة في المدارس الصباحية، سواء من حيث جودة التعليم أو الإشراف الأكاديمي والإداري أو إجراءات الرقابة والتقييم، بما يضمن الحفاظ على مستوى المخرجات التعليمية. -آلاف المقاعد المجانية والمخفضة وتواصل الوزارة التوسع في مشروع المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، حيث ارتفع عدد المقاعد الدراسية المتاحة ضمن المشروع إلى 13 ألفاً و627 مقعداً، مقارنة بـ9257 مقعداً في السابق. ويتضمن المشروع مقاعد مجانية بالكامل، وأخرى مخفضة الرسوم، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب مقاعد مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، في إطار دعم الأسر المستحقة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. كما يشمل المشروع برامج تعليم مسائي مجانية في عدد من المدارس الخاصة وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتعزيز الشراكة المجتمعية. -مدارس خاصة جديدة قيد الإطلاق وفي إطار التوسع المستقبلي، تعمل الوزارة على استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بعدد من المشروعات التعليمية الجديدة في القطاع الخاص، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية. وستتضمن الإعلانات المرتقبة تفاصيل مواقع المدارس الجديدة، والطاقة الاستيعابية، والمناهج المعتمدة، والرسوم الدراسية، وآليات التسجيل والقبول، بما يضمن وضوح المعلومات أمام أولياء الأمور ويساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة. -تنظيم جديد للرسوم الدراسية ويشهد العام الدراسي الجديد تطبيق سياسة محدثة لتنظيم الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ترتكز على تعزيز مبادئ الشفافية وربط الزيادات بجودة الأداء الأكاديمي ومستوى الخدمات التعليمية، بدلاً من الاعتماد على المعايير المالية فقط. وتمنح السياسة الجديدة أولياء الأمور فترة تصل إلى عام ونصف العام قبل تطبيق أي زيادة معتمدة، ما يتيح لهم التخطيط المالي المبكر واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار أبنائهم في المدرسة أو الانتقال إلى مدرسة أخرى. كما استحدثت الوزارة سقفاً واضحاً للزيادات، وحددت شروطاً جديدة للتقدم بطلبات زيادة الرسوم، من بينها مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة، وعدم حصولها على زيادة خلال السنوات الثلاث السابقة، بالإضافة إلى اشتراط حد أدنى لنسبة الإشغال.

اختتم مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، فعاليات النسخة الثامنة والكبرى في تاريخ برنامج «مهنتي - مستقبلي» الرائد للمعايشة المهنية المنظم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الرياضة والشباب، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. أُقيم الحفل الختامي للبرنامج في «ملتقى» (مركز طلاب المدينة التعليمية)، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي الجهات الشريكة للبرنامج، وشركاء التطوير المهني في الدولة، والطلبة المشاركين وأولياء أمورهم، إلى جانب كبار ممثلي الجهات المستضيفة. واستُهل الحفل بكلمات ترحيبية ألقاها كل من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، وبحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى جانب عدد من كبار ممثلي وزارة العمل، ووزارة الرياضة والشباب، والجهات الحكومية الشريكة. وقال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «حققت هذه النسخة أوسع نطاق مشاركة في تاريخ البرنامج، غير أن أهميتها تتجاوز حجمها إلى النموذج الذي رسخته، والقائم على تكامل أدوار الجهات الحكومية وقطاع التعليم ومؤسسات العمل لإتاحة فرص مبكرة وأكثر عمقًا أمام الشباب للتعرف إلى عالم المهن. ويعزز هذا الجهد المشترك مكانة الإرشاد المهني بوصفه مسؤولية وطنية مشتركة، ويؤسس لقرارات أكثر وعيًا تسهم في تشكيل الكفاءات المستقبلية لدولة قطر». وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهذه المناسبة أن الوزارة: «تولي أهمية كبيرة لتمكين الطلبة من بناء تصورات واضحة لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، واتخاذ قرارات واعية تستند إلى المعرفة والتجربة. وتأتي شراكتنا في برنامج «مهنتي - مستقبلي» امتدادًا لهذا التوجه، من خلال ربط التعلم المدرسي بالمعايشة المباشرة لبيئات العمل، وتوسيع آفاق الطلبة تجاه المسارات والتخصصات المستقبلية، بما يعزز جاهزيتهم للانتقال بثقة ووعي إلى مراحل التعليم العالي والحياة المهنية». ومن جهة وزارة الرياضة والشباب، أكد السيد أحمد محمد الحرمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب، أن برنامج «مهنتي - مستقبلي» يُجسد نموذجاً وطنيًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في الاستثمار في الشباب مشيرًا إلى أن تمكين الشباب يبدأ بتوسيع آفاقهم المهنية وتعريفهم المبكر بمتطلبات سوق العمل والفرص المستقبلية. وأضاف: «كما تحرص وزارة الرياضة والشباب على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، انسجامًا مع رؤية الوزارة في إعداد جيل واعٍ ومسؤول وقادر على المساهمة في تنمية الوطن». ومن جهته، أكد ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية، أن مشاركة الديوان في البرنامج تنطلق من دوره الاستراتيجي في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها، مشيراً إلى أن «مشاركة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في البرنامج لا تقتصر على الدعم والمشاركة، بل تنبع من صميم رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير القطاع الحكومي وتعزيز جاهزيته للمستقبل من خلال التحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات الوطنية. ونؤمن بأن بناء مستقبل مزدهر ومستدام يبدأ من الاستثمار في وعي أجيالنا الشابة وتمكينها من اتخاذ خيارات أكاديمية ومهنية مدروسة». وتوجه بالشكر إلى مركز قطر للتطوير المهني وجميع الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسد قيم الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي في دعم الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل دولة قطر. وقال السيد محمد جمعة الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، إن مشاركة الوزارة في برنامج «مهنتي - مستقبلي» تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية منذ المراحل الدراسية المبكرة، وذلك من خلال تنظيم مبادرات وبرامج تدريبية بشكل دوري بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تعريف الطلبة ببيئات العمل الحقيقية، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم من استكشاف الفرص المهنية المتاحة بالقطاع الخاص، بما يساعدهم على اختيار تخصصات أكاديمية ومهنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وخلال الحفل، تسلم أكثر من 350 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية شهادات توثق تلقيهم للتدريب خلال فعاليات البرنامج، فيما جرى تكريم الجهات المستضيفة تقديرًا لما قدمته من خبرات مهنية وإرشاد ودعم، وما أتاحته للطلبة من فرصة للتعرف إلى بيئات العمل طوال أيام البرنامج. كما نظم المركز بالتزامن مع الحفل معرضًا جامعيًا، أتاح للطلبة البناء على تجربتهم من خلال استكشاف خيارات التعليم العالي، والتعرف إلى الصلة بين التخصصات الجامعية المتاحة في الجامعات المحلية والمهن والقطاعات التي عايشوها خلال البرنامج. وتندرج هذه النسخة ضمن نموذج للشراكة الوطنية يجمع بين الإرشاد المهني، والمعايشة المباشرة لبيئات العمل، والتخطيط الأكاديمي، حيث بدأ البرنامج بتدريب نظري وورش عمل تحضيرية عُقدت في «ملتقى»، قبل الانتقال إلى تجربة المعايشة المهنية داخل الجهات المستضيفة لثلاثة أيام عايشوا خلالها سير العمل اليومي، والمسؤوليات المهنية، وثقافة وبيئات العمل، والمهارات والمؤهلات المرتبطة بطيف واسع من التخصصات. هذا وتتميز نسخة هذا العام بمشاركة طلبة من ذوي الإعاقة، في إطار جهود مركز قطر للتطوير المهني لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التطوير المهني، وترسيخ المشاركة الشاملة في برامجه. وشملت قائمة الجهات المستضيفة 33 مؤسسة من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، في مجالات الطب والرعاية الصحية، والطيران، والطاقة، والإعلام والاتصال، والاتصالات، والأعمال، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والنقل، والقضاء، والضيافة والسياحة، والإدارة الرياضية، والهندسة، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني، والاجتماعي.

تنطلق في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري ورش البرنامج الوطني لتأهيل وتثقيف المبتعثين «زاد المبتعث»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف إعداد الطلبة المبتعثين وتأهيلهم قبل السفر، وتقديم الدعم والإرشاد لهم طوال فترة دراستهم في الخارج. وأكدت السيدة نورة محمد الأنصاري، مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن البرنامج يمثل منظومة تثقيفية وتوعوية متكاملة للمبتعثين، موضحة أن اللقاءات التعريفية التقليدية التي كانت تُنظم سابقاً لكل دولة ابتعاث على حدة، استُبدلت بسلسلة من الورش المتخصصة التي يقدمها مدربون وخبراء ومختصون من جهات حكومية ومؤسسات شريكة. وأوضحت الأنصاري أن البرنامج يتضمن خمسة مسارات رئيسية تغطي مختلف الجوانب التي يحتاج إليها المبتعث، وتشمل المسار الشرعي، والمسار النفسي، والمسار الاجتماعي، إلى جانب مسارات أخرى تعنى بالجوانب الأمنية والمالية والأكاديمية، مشيرة إلى أن المسار الشرعي يتناول الأحكام الفقهية المرتبطة بالسفر والتحديات الشرعية التي قد تواجه الطلبة في دول الابتعاث. وأضافت أن كل ورشة تستمر لمدة ثلاث ساعات، وتتضمن عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية تفاعلية، مع فتح المجال أمام الطلبة لطرح استفساراتهم والحصول على الإجابات من المختصين، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجههم خلال رحلة الابتعاث. وبينت أن البرنامج لا يقتصر على مرحلة ما قبل السفر، بل يهدف إلى توفير الدعم المستمر للمبتعثين طوال فترة دراستهم، من خلال منصة إلكترونية يجري العمل على إطلاقها، تتيح للطلبة إنشاء حسابات شخصية والتواصل المباشر مع الخبراء والمختصين والاستفادة من المواد التدريبية والإرشادية. وجاء برنامج «زاد المبتعث» بعد دراسة ورصد للتحديات التي واجهت المبتعثين خلال السنوات الماضية، بهدف إعدادهم للتعامل مع مختلف المواقف قبل وقوعها، انطلاقاً من مبدأ الوقاية خير من العلاج. ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية هي الوقاية والتمكين والاستجابة، ويتضمن خمسة مسارات تشمل الجوانب الشرعية، والنفسية والاجتماعية، والأمنية والرقمية، والتمكين المالي، والتميز الأكاديمي، بما يعزز جاهزية الطلبة ويرفع معدلات نجاحهم الأكاديمي واستقرارهم النفسي والاجتماعي، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تمثيل دولة قطر بصورة مشرفة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

- نورة الأنصاري: التخصصات التقنية تتصدر اهتمام المتقدمين للابتعاث - د. أبو بكر موسى: منصة معرفية وزيارات ميدانية لمساندة المبتعثين - البرنامج يعزز جاهزية المبتعثين أكاديمياً ونفسياً وأمنياً ومالياً - 5 مسارات تدريبية ومنصة إلكترونية وخط دعم خاص أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي البرنامج الوطني لتأهيل وتثقيف المبتعثين «زاد المبتعث»، الذي يعد أول برنامج وطني متكامل يهدف إلى إعداد الطلبة المبتعثين وتأهيلهم قبل السفر، وتقديم الدعم والإرشاد لهم طوال فترة دراستهم، وذلك خلال ورشة تعريفية نظمتها الوزارة بحضور ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة وعدد من الطلبة المتقدمين للابتعاث الحكومي. حضر الورشة التعريفية الدكتور حارب الجابري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وأكدت السيدة نورة محمد الأنصاري، مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن البرنامج يمثل منظومة تثقيفية وتوعوية وداعمة للمبتعثين، وليس مجرد لقاء تعريفي يسبق السفر، موضحة أنه سينطلق اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، على أن يُعلن لاحقاً عن مواعيد الورش وآلية تنفيذها. وأوضحت أن البرنامج يضم نخبة من المدربين والخبراء من الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة، ويغطي مختلف الجوانب التي يحتاج إليها المبتعث، من خلال مسارات تشمل الجوانب الشرعية، والمالية، والأمنية، وحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي والأكاديمي، بما يسهم في تمكين الطلبة من مواجهة التحديات التي قد تعترضهم خلال رحلة الابتعاث. وأضافت أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة ببرنامج «زاد المبتعث»، تتيح للطلبة إنشاء حسابات شخصية والتواصل المباشر مع المختصين والخبراء، بما يضمن استمرار الدعم والإجابة عن الاستفسارات طوال فترة الدراسة. وفيما يتعلق بالإقبال على برنامج الابتعاث، أوضحت السيدة نورة الأنصاري، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل، أن الوزارة لا تزال في مرحلة استقبال الطلبات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أعداد المتقدمين في وقت لاحق، بعد اكتمال عمليات التسجيل. وأشارت إلى أن التخصصات التقنية، وفي مقدمتها هندسة الحاسب وعلوم الحاسب، تشهد إقبالاً ملحوظاً من الطلبة، سواء في البعثات الداخلية أو الخارجية. -دراسة ورصد للتحديات من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر موسى عبدالله، استشاري بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن البرنامج جاء بعد دراسة ورصد للتحديات التي واجهت المبتعثين خلال سنوات الابتعاث، بهدف إعدادهم للتعامل مع مختلف المواقف قبل وقوعها، انطلاقاً من مبدأ أن الوقاية خير من العلاج. وأوضح أن فلسفة البرنامج ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الوقاية، والتمكين، والاستجابة، حيث يركز على تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة قبل السفر، وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على النجاح، إلى جانب توفير منظومة استجابة ودعم مستمر طوال فترة الابتعاث. وأشار إلى أن البرنامج يتضمن خمسة مسارات رئيسية تشمل المسار الشرعي، والمسار النفسي والاجتماعي، والمسار الأمني والرقمي، والتمكين المالي، والتميز الأكاديمي، موضحاً أن هذه المسارات صُممت بعد الاستماع إلى تجارب مبتعثين سابقين ورصد أبرز التحديات التي واجهوها في الخارج. وأضاف أن المسار الشرعي يتناول الأحكام الفقهية المرتبطة بالسفر والإقامة والتعامل مع المجتمعات المختلفة، فيما يركز المسار النفسي والاجتماعي على مساعدة الطلبة على التكيف مع بيئة الابتعاث والتعامل مع تحديات الغربة والاندماج، بينما يعزز المسار الأمني الوعي بحماية البيانات الشخصية والأمن الرقمي والتعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي والقوانين المحلية في دول الابتعاث. -تعزيز جاهزية المبتعثين ولفت إلى أن البرنامج يقدم أيضاً تدريباً في إدارة الموارد المالية، إلى جانب مهارات أكاديمية تشمل إدارة الوقت، والبحث العلمي، والاستفادة من المرشدين الأكاديميين، بما يعزز فرص النجاح والتفوق الدراسي. وبيّن الدكتور أبو بكر أن الوزارة ستوفر خطاً خاصاً للدعم والاستشارات يحافظ على سرية وخصوصية الطلبة، إضافة إلى منصة رقمية تضم مكتبة تدريبية، ومواد معرفية، وإجابات عن الأسئلة المتكررة، وأرقام الجهات المهمة في دول الابتعاث، فضلاً عن إنشاء مجتمع إلكتروني للمبتعثين، وتنظيم زيارات ميدانية دورية لهم في مقار دراستهم، بما يضمن استدامة الدعم حتى التخرج. وأكد أن البرنامج يستهدف تعزيز جاهزية المبتعثين، ورفع معدلات النجاح الأكاديمي، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، وبناء شخصية قيادية قادرة على تمثيل دولة قطر بصورة مشرفة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً ومهنياً. واختُتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة، أجاب خلالها الدكتور حارب الجابري، والسيدة نورة محمد الأنصاري، والدكتور أبو بكر موسى عبدالله، وفضيلة الشيخ محمد يحيى طاهر، عن استفسارات وأسئلة الطلبة المبتعثين، واستعرضوا أبرز التحديات المتوقعة خلال رحلة الابتعاث، وآليات الاستفادة من الخدمات والمسارات التي يوفرها برنامج زاد المبتعث.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي توفير خدمة «أين مدرستي؟» الإلكترونية عبر بوابة «معارف»، بهدف مساعدة أولياء الأمور في الوصول إلى المنشأة التعليمية الأنسب لأبنائهم، من خلال دليل إلكتروني يتيح البحث عن المدارس الحكومية والخاصة، والحضانات، والمراكز التعليمية الخاصة. وتوفر الخدمة خيارات بحث متعددة تسهّل عملية اختيار المنشأة التعليمية، إذ يمكن البحث عن المدارس الحكومية باستخدام رقم الكهرباء لتحديد المدرسة التابعة لمنطقة السكن، أو من خلال المرحلة الدراسية، ونوع الطلبة (بنين أو بنات)، ورقم المنطقة (اللوحة الزرقاء)، أو بحسب محطات مترو الدوحة. كما تتيح الخدمة البحث عن المدارس الخاصة وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، والمراحل الدراسية، ونوع الطلبة، والمنهج التعليمي، فيما يمكن البحث عن الحضانات الخاصة بحسب الموقع والبلدية، وعن المراكز التعليمية الخاصة وفق الموقع والبلدية والنشاط التعليمي. وأكدت الوزارة أن خدمة «أين مدرستي؟» تمثل دليلاً إلكترونياً متكاملاً يسهم في تبسيط إجراءات البحث عن المنشآت التعليمية، وتمكين أولياء الأمور من اتخاذ القرار المناسب لاختيار المدرسة أو الروضة أو الحضانة أو المركز التعليمي.

-4 مسارات أكاديمية تشمل العصبي والصحي والأسري والإرشادي - القبول يشترط 80 % في الثانوية ودرجة 6 في «IELTS» - التسجيل مستمر حتى 15 أغسطس ضمن المرحلة الأولى -تأهيل كوادر وطنية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إطلاق برنامج الابتعاث الحكومي الخارجي في علم النفس الإكلينيكي للعام الأكاديمي 2026-2027، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الصحة النفسية والسلوكية، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات النفسية في الدولة. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يشمل عدداً من المسارات العلمية، هي: علم النفس الإكلينيكي، وعلم النفس الإكلينيكي العصبي، وعلم النفس الصحي، وعلم النفس الأسري والإرشادي، وذلك ضمن برامج الابتعاث الخارجي المعتمدة. وبيّنت أن من أبرز مزايا البرنامج صرف راتب أساسي بقيمة 8 آلاف ريال شهرياً، وعلاوة شهرية بقيمة 6 آلاف ريال، إلى جانب بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يُصرف لمرة واحدة، فضلاً عن تذكرة سفر سنوية ومزايا إضافية لطلبة الجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وحددت الوزارة عدداً من شروط القبول، تشمل الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في الثانوية العامة، والحصول على قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات المعتمدة في أحد المسارات والتخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث الحكومية، إضافة إلى تحقيق درجة 6 في اختبار الآيلتس (IELTS) أو ما يعادلها (78 في اختبار التوفل)، مع ضرورة مواءمة التخصص الجامعي مع مسار الثانوية العامة، واستيفاء الشروط العامة للابتعاث. -برامج الابتعاث النوعي ويأتي البرنامج، المتاح للطلبة من الذكور والإناث، ضمن توجه الوزارة نحو توسيع برامج الابتعاث النوعي المرتبطة باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة النفسية والسلوكية، التي تشهد نمواً متزايداً في الطلب على خدماتها. ويُعد البرنامج أحد المسارات التخصصية الجديدة التي تستهدف سد الفجوة في الكفاءات الوطنية بمجال علم النفس الإكلينيكي، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للدراسة في نخبة من الجامعات العالمية المعتمدة ضمن خطة الابتعاث الحكومي، والتي تضم نحو 200 جامعة في مسار الصحة والعلوم الصحية، بما يضمن حصول المبتعثين على تأهيل أكاديمي وتطبيقي وفق أفضل المعايير الدولية. وتفتح الوزارة باب التسجيل في البرنامج ضمن الفترة الأولى للابتعاث، والتي تستمر حتى 15 أغسطس 2026، في إطار خطتها الرامية إلى تحقيق الاستدامة في الكفاءات الوطنية التخصصية، وربط مخرجات التعليم العالي مباشرة باحتياجات القطاعات الحيوية في الدولة. -دراسة السلوك الإنساني ويبرز تخصص علم النفس الإكلينيكي باعتباره من التخصصات الحيوية التي تعنى بدراسة السلوك الإنساني والاضطرابات النفسية وتشخيصها وعلاجها، بالاعتماد على أساليب علمية قائمة على الأدلة، كما يمتد دوره إلى الجوانب الوقائية، وتعزيز الصحة النفسية، ودعم التكيف المجتمعي، ونشر الوعي، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. واستند إطلاق البرنامج إلى نتائج دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2025 بعنوان «التحديات التي تواجه خريجي علم النفس في سوق العمل بدولة قطر»، والتي أوصت بالتوسع في برامج الابتعاث الخارجي، وإتاحة الفرصة للطلبة للالتحاق ببرامج أكاديمية متقدمة توفر تدريباً عملياً مكثفاً، بما يسهم في إعداد مختصين قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي والاجتماعي. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في رفد المؤسسات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسات العمل الاجتماعي، بكفاءات قطرية متخصصة في مجالات التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للصحة النفسية، ويعزز الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية. ويأتي إطلاق هذا البرنامج امتداداً لسياسة الوزارة في طرح برامج ابتعاث نوعية تستجيب لأولويات التنمية الوطنية، بعد إطلاق برامج تخصصية في مجالات استراتيجية خلال الفترة الماضية، بما يعكس توجه الدولة نحو توجيه الابتعاث إلى التخصصات التي تشهد احتياجاً فعلياً في سوق العمل، مع توفير حوافز مالية وأكاديمية تسهم في استقطاب الطلبة للالتحاق بهذه المسارات الحيوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إتاحة خدمة تحسين المعدل لطلبة الشهادة الثانوية العامة الناجحين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، بما يتيح لهم التقدم لاختبارات الدور الثاني بهدف رفع معدلاتهم، وذلك عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 25 يوليو 2026. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمنح الطالب حرية اختيار أي عدد من المواد التي يرغب في تحسين درجاته فيها، على أن يؤدي اختبارات الدور الثاني في جميع المواد التي اختارها، وفق منهج الفصلين الدراسيين وبواقع 100% من المقرر. وبيّنت أن الطالب يلتزم بحضور جميع اختبارات الدور الثاني للمواد المسجل بها، وفي حال الغياب عن أي اختبار فلن يُمنح شهادة تحسين المعدل. كما تعتمد الدرجات التي يحققها الطالب في اختبارات الدور الثاني للمواد التي اختار تحسينها، بينما تبقى درجات الدور الأول معتمدة في المواد التي لم يطلب تحسينها. وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يجتاز اختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل يحصل على شهادة تحمل مسمى «الشهادة الثانوية – الدور الثاني/ تحسين المعدل»، مشيرة إلى أن التقدم لاختبارات تحسين المعدل لا يلغي شهادة النجاح التي حصل عليها الطالب في اختبارات الدور الأول.

- التسجيل مستمر حتى 15 أغسطس عبر منصة الابتعاث - تعيين مباشر على الدرجة التاسعة بعد التخرج - ضم سنوات الدراسة إلى الخدمة الفعلية والضمان الاجتماعي - قبول بنسبة 80 % في الثانوية و«آيلتس» 6 أو ما يعادله أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فتح باب التقديم لبرنامج «الهندسة النووية» ضمن برامج الابتعاث الحكومي الخارجي للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة في أحد التخصصات الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الوطنية المستقبلية في مجالات الطاقة والرقابة الإشعاعية والسلامة النووية. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى 15 أغسطس 2026، داعية الطلبة الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل واستكمال إجراءات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المتاح. ويأتي البرنامج ثمرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف تأهيل كفاءات قطرية قادرة على تولي المهام التنظيمية والفنية المرتبطة بالأنشطة الإشعاعية والرقابة النووية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. -مسار ابتعاث ينتهي بالتوظيف ويمثل البرنامج أحد مسارات الابتعاث المنتهية بالتوظيف، حيث يحصل الطالب بعد قبوله على تعيين مباشر على الدرجة التاسعة عقب التخرج، مع احتساب سنوات الدراسة ضمن سنوات الخدمة الفعلية والضمان الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي للطلبة منذ بداية مسيرتهم الأكاديمية. كما يتضمن البرنامج عدداً من المزايا المالية، تشمل صرف مخصص شهري للابتعاث بالإضافة إلى الراتب الوظيفي، إلى جانب ضم فترة الدراسة إلى سنوات الخدمة، بما يوفر حزمة متكاملة من الحوافز الأكاديمية والوظيفية. -إعداد كوادر وطنية للتخصصات الدقيقة ويستهدف البرنامج بناء كوادر وطنية متخصصة في أحد أكثر التخصصات العلمية دقة، لتولي مسؤوليات تتعلق بالرقابة على الأنشطة الإشعاعية، وتقييم المخاطر النووية، وتعزيز منظومة السلامة والأمن الإشعاعي، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. كما يوفر البرنامج فرصاً للتدريب المتخصص خلال فترة الابتعاث، ويفتح المجال أمام الخريجين لاستكمال دراساتهم العليا، بما في ذلك برامج الدكتوراه، بما يسهم في بناء خبرات وطنية متقدمة في هذا المجال. -شروط القبول وحددت الوزارة عدداً من الشروط للالتحاق بالبرنامج، من أبرزها الحصول على 80% على الأقل في الثانوية العامة، والحصول على قبول جامعي نهائي غير مشروط في إحدى الجامعات المعتمدة ضمن قائمة الابتعاث الخارجي وفي أحد التخصصات المحددة وفق خطة الابتعاث الحكومية. كما يشترط الحصول على درجة 6 في اختبار IELTS أو ما يعادلها، بما يعادل 78 في اختبار التوفل، إلى جانب توافق التخصص الجامعي مع مسار الثانوية العامة، واستيفاء جميع الشروط العامة المعتمدة للابتعاث. وأكدت الوزارة أن الدراسة تكون في إحدى الجامعات المعتمدة ضمن قائمة الابتعاث الخارجي وفق المسار المحدد. -استجابة لاحتياجات الدولة وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أكدت أن البرنامج يأتي انسجاماً مع خطط الابتعاث الحكومي الهادفة إلى سد احتياجات الدولة من التخصصات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن البرنامج يجسد توجه الوزارة نحو توفير مسارات ابتعاث مرتبطة مباشرة بسوق العمل. كما أن الطلبة المقبولين سيستفيدون من حزمة متكاملة من المزايا الوظيفية والأكاديمية، ضمن الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي. -حوافز وظيفية ومالية وفي السياق ذاته، أوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خلال الإعلان عن المبادرة، أنه عمل على بناء مسار وظيفي واضح يربط الدراسة بالتعيين المباشر، بما يضمن استقطاب الكفاءات الوطنية لهذا التخصص. كما أسهمت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية لعام 2025 في تعزيز جاذبية البرنامج، من خلال إقرار حوافز وعلاوات مالية لتخصص الهندسة النووية، حيث تصل علاوة طبيعة العمل إلى 85%، وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وإعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات العلمية المتقدمة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إتاحة خدمة تحسين المعدل للطلبة الناجحين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، من خلال التقدم لاختبارات الدور الثاني بهدف رفع المعدل. وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن التقديم متاح حتى 25 يوليو 2026 عبر بوابة معارف للخدمات للجمهور. وبيّنت أن الخدمة تتيح للطالب اختيار أي عدد من المواد التي يرغب في تحسين درجاته فيها، على أن تكون الاختبارات وفق منهج الفصلين الدراسيين بالكامل. وأكدت الوزارة ضرورة التزام الطالب بحضور جميع اختبارات الدور الثاني في المواد التي اختارها، مشيرة إلى أنه في حال الغياب عن أي منها لن تُمنح له شهادة تحسين المعدل. وأضافت أن درجات الدور الثاني تُعتمد في المواد التي اختار الطالب تحسينها، فيما تبقى درجات الدور الأول معتمدة في المواد التي لم يطلب تحسينها. وأشارت إلى أن الطالب الناجح في اختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل يحصل على شهادة تحمل مسمى الشهادة الثانوية - الدور الثاني/ تحسين المعدل، مؤكدة أن التقدم لاختبارات الدور الثاني بهدف تحسين المعدل لا يلغي شهادة نجاح الطالب في اختبار الدور الأول.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته السادسة والتسعين، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وقدمت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الاجتماع، عرضا بعنوان طاقات تصنع الإنجاز، وقدرات ترسم المستقبل، تناول منظومة تعليم طلبة ذوي الإعاقة في دولة قطر، وما تتضمنه من جهود متكاملة نحو توفير تعليم شامل وعادل. وكان الاجتماع قد استهل أعماله بكلمة لسعادة المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي للمكتب، أكد فيها أهمية استشراف مستقبل التعليم والاستعداد لتحولاته. وقال القاسم: إن مسؤولياتنا اليوم تتجاوز متابعة البرامج والمشروعات القائمة لتشمل استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته، والاستثمار في الفرص التي تتيحها الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، بما يمكن أنظمتنا التعليمية من إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تؤهلها للمنافسة والإسهام الفاعل في تنمية أوطانها. من جانبه، قال السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج 2026-2030 تمثل إطارا طموحا لتعزيز التكامل التربوي الخليجي، واستشراف مستقبل التعليم، وترسيخ مكانة المكتب، من خلال تطوير السياسات التعليمية وبناء القدرات، وإطلاق المبادرات النوعية التي تعزز جودة التعليم وتدعم الهوية الخليجية المشتركة. بدوره، استعرض الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مسيرة المكتب الممتدة لأكثر من خمسة عقود ودوره في دعم العمل التربوي الخليجي المشترك. وأعرب عن اعتزازه بما حققه المكتب من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز العمل التربوي الخليجي المشترك، بفضل الدعم الكريم من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والمتابعة المستمرة من أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم.

- د. حارب الجابري: ميزة استثنائية للمتفوقين تتيح لهم دراسة أي تخصص - برنامج تأسيسي لخريجي المسار الأدبي للالتحاق بالتخصص البيطري - مخصصات تصل إلى 6 آلاف ريال وفرص توظيف بعد التخرج أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، برامج أكاديمية جديدة في مجالي صحة الحيوان والعلوم البيطرية، إلى جانب برنامج تأسيسي مخصص لطلبة المسار الأدبي، في إطار جهودها لتوسيع خيارات التعليم العالي، ومواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، وإعداد كوادر وطنية في تخصصات حيوية تدعم خطط التنمية بالدولة. وأكد الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي، أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تُعد شريكاً إستراتيجياً للوزارة، لما توفره من برامج أكاديمية تطبيقية ترتبط باحتياجات سوق العمل، وتسهم في تخريج كفاءات تمتلك المهارات العملية المطلوبة في مختلف القطاعات. -استجابة لاحتياجات الدولة وأوضح د. الجابري أن استحداث برنامجي صحة الحيوان والعلوم البيطرية جاء بالتنسيق مع وزارة البلدية والجهات المعنية، بهدف تلبية احتياجات الدولة في مجالات الأمن الحيواني، والصحة العامة، وسلامة الغذاء، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للعمل في هذه القطاعات. وأشار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية وخطط الدولة في مجال تخطيط القوى العاملة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل تطوير برامج أكاديمية جديدة تواكب احتياجات التنمية، وتوفر فرصاً أوسع أمام الطلبة، ولا سيما خريجي المسار الأدبي الذين يشكلون نحو 75 % من خريجي الثانوية العامة. -فرص جديدة لطلبة المسار الأدبي وأوضح أن البرنامج التأسيسي يمنح طلبة المسار الأدبي فرصة الالتحاق بالتخصصات العلمية والهندسية بعد اجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات، واستكمال المتطلبات الأكاديمية، بما يسهم في توسيع خياراتهم التعليمية والمهنية. وأضاف أن الطلبة المقبولين ضمن برنامج الابتعاث الحكومي يحصلون على مخصصات مالية شهرية تبلغ 4 آلاف ريال لطلبة الدبلوم، ترتفع إلى 6 آلاف ريال عند الانتقال إلى مرحلة البكالوريوس، مؤكداً أن البرنامج يوفر مساراً واضحاً نحو التوظيف، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويلبي احتياجات الجهات المستفيدة. وجدد الدكتور الجابري التأكيد على أن الطلبة المتفوقين يتمتعون بميزة استثنائية تتيح لهم دراسة أي تخصص يرغبون فيه ضمن الابتعاث الخارجي، حتى في حال لم يكن مدرجا ضمن قائمة التخصصات المعتمدة، بخلاف بقية الطلبة الذين يلتزمون بالتخصصات المحددة في الخطة، مشيرا إلى أن الابتعاث الخارجي يوفر مخصصا شهريا قدره 14 ألف ريال، إلى جانب تذاكر السفر وبدل الاستعداد قبل السفر.وأكد أن الطلبة القطريين العشرة الأوائل في المسارات العلمي والأدبي والتكنولوجي، إضافة إلى الثلاثة الأوائل في المدارس التخصصية، يمكنهم الالتحاق بأي تخصص في الجامعات المعتمدة داخل الدولة ضمن برنامج الابتعاث الداخلي، دون التقيد بقائمة التخصصات المعتمدة لبقية الطلبة.وأشار إلى أن جامعة قطر تخصص 30 مقعدا للابتعاث الأميري وفق معاييرها الخاصة، إلا أن الطلبة المتفوقين المشمولين بمزايا الوزارة لا يحتاجون إلى المنافسة على هذه المقاعد، نظرا لاستفادتهم من برامج الابتعاث المخصصة لهم. -أول برنامج من نوعه من جانبه، وصف فهد عبدالله الهاجري، نائب رئيس شؤون الطلبة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، برنامج صحة الحيوان والعلوم البيطرية بأنه الأول من نوعه في دولة قطر، مشيراً إلى أنه صُمم استجابة مباشرة لمتطلبات سوق العمل، ويجمع بين العلوم الصحية والعلوم البيطرية ضمن منهج تطبيقي يركز على التدريب العملي والميداني. وأوضح أن البرنامج سيبدأ استقبال الطلبة اعتباراً من فصل خريف 2026، ويؤهلهم للعمل في مجالات رفاه الحيوان، والأمن الحيواني، والصحة العامة، وسلامة الغذاء، من خلال خطة دراسية تشمل مقررات في أمراض الحيوان، وتغذية الحيوان، والمهارات المخبرية، وأساسيات العلوم البيطرية، إلى جانب التدريب في المختبرات والمستشفيات البيطرية والجهات المختصة. وأشار الهاجري إلى أن البرنامج يمنح الطلبة مرونة في استكمال مسيرتهم الأكاديمية، إذ يمكنهم الحصول على درجة الدبلوم بعد إنهاء العامين الأولين، أو مواصلة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، مع إمكانية استكمال الدراسة لاحقاً في تخصص الطب البيطري لدى الجامعات التي تطرحه، وفقاً لشروط القبول المعتمدة. وبيّن أن القبول في البرنامج يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة للمسار العلمي بمعدل لا يقل عن 60 %، مع استيفاء متطلبات مواد العلوم الأساسية واللغة الإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى إمكانية الالتحاق بالبرنامج التأسيسي الذي يؤهل الطلبة للدراسة الجامعية.