اقتصاد

869

رجال أعمال: دور وزارة الإقتصاد يحتاج إلى التطوير الدائم

أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات

دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدمات

أكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.

حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.

وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.

ديناميكية عمل كبرى

الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصاد

قال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.

وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.

وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.

أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي

الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمال

قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة.

وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات.

وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.

طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:

طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمال

المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع.

ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.

التواصل مع شباب الأعمال

ويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.

ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.

ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا.

ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.

أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره

الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلك

أكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية.

وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.

تحسن كبير في أداء الوزارة

العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدة

قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".

ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.

ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".

وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.

وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".

وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار.

دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية

الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العمل

قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات.

وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".

وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.