محليات

958

محكمة الاستثمار تلزم شركة برد 750 ألف ريال قيمة عقد بيع

قضت محكمة الاستثمار بفسخ عقد بيع بين شركتين، وإلزام المدعى عليه بتعويض مادي قدره 100 ألف ريال، ورد قيمة البيع وقدره 750 ألف ريال. تفيد الوقائع أنه بموجب اتفاقية اشترت شركة مقاولات وهي المدعى عليها مصنعين مقابل 750 ألف ريال، واتفقا على سداد القيمة على دفعتين لتقوم الشركة باستكمال التصاريح والموافقات اللازمة، وسددت الشركة المدعية الأولى قيمة المبيع كاملاً بموجب شيكين وحصلت من المدعى عليها على كافة المستندات وموافقة تصدير البضاعة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم البضاعة للمدعية.

وطلبت الشركة المدعية فسخ عقد البيع مع إلزام المدعى عليها شركة المقاولات برد قيمة البضاعة وإبراء ذمتها من أي التزامات ناشئة عن العقد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد مطالباً بفسخ عقد البيع ورد قيمة البضاعة وإبراء ذمة المدعية من أية التزامات ناشئة عن العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وجاء في حيثيات الحكم ومن فحص عقد البيع محل الدعوى أنّ إجمالي قيمة البيع 750 ألف ريال، واتفق الطرفان في بند الثمن بأنّ المدعى عليها تلتزم بنقل ملكية المبيع بعد سداد الثمن كاملاً، والظاهر من فحص سند القبض الصادر من المدعى عليها بأنّ الشركة الأولى تسلمت قيمت البيع كاملاً وورد في الإيصال أنّ المبلغ المدفوع هو الدفعة النهائية المتفق عليها وبالتالي يكون المدعي قد نفذ التزامه بسداد ثمن المبيع كاملاً إلا أنّ المدعى عليها تخلفت عن الالتزام المتمثل في نقل ملكية المبيع.

وجاء في المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وثبت للمحكمة تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزامه العقدي ومفاده أنّ إبقاء هذه الرابطة العقدية أصبح فاقداً لهدفه وتقضي المحكمة بفسخ العقد كاملاً عملاً بالمادة 183 من القانون المدني ورد قيمة المبيع.

وعن طلب التعويض فقد أخطأ المدعى عليه وهي شركة المقاولات في عدم نقل ملكية المبيع للمدعي وترتب عليه هذا الضرر وتمثل في عدم انتفاعه من الصفقة التجارية التي عقدها مع المدعي وتفويت فرصة الاستثمار في هذه الصفقة وكان ناجماً عن خطأ المدعي دون أي عوامل أخرى مما يتوافر معه شرط التعويض المادي وتقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال عملاً بالمادة 263 من القانون المدني.

اقرأ أيضاً

القاضي خالد بن علي العبيدلي: إجراءات محكمة الاستثمار إلكترونية بالكامل مع نظام السيطرة المبكرة على الدعوى

محكمة الاستثمار تباشر عملها رسمياً اليوم

رئيس محكمة الاستثمار يكشف عن تبسيط إجراءات الدعاوى في مدة زمنية وجيزة 

أخبار ذات صلة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو .. إطلاق جسر جوي قطري لإيصال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا دعما للمتضررين من الزلزالين

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع مسؤولين على هامش منتدى دوبروفنيك