انعقدت صباح اليوم في محكمة الاستثمار والتجارة أولى الجلسات الافتراضية من خلال الوسائل الرقمية، برئاسة سعادة القاضي جاسم العبيدان – نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، وذلك في إطارتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز التقاضي الرقمي وتسهيل وصول الأطراف إلى العدالة،وتيسير الإجراءات القضائية. وذكرت محكمة الاستثمار والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، أنهذه الخطوة تأتي ضمن جهود المحكمة لتطوير خدماتها الرقمية بما يواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي، ويُسهم في تسريع الفصل في القضايا، مع ضمان الكفاءة والجودة في العمل القضائي.

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد مبرم بين شخصين وشركة عقارية مطورة لتأخرها عن تسليم وحدة سكنية لهما بمنطقة لوسيل، وألزمت الشركة أن تؤدي لهما مبلغاً قدره 611 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها المالية مع تعويضهما مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامها برد الشيكات. تفيد مدونات القضية أنّ شخصين أقاما دعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبين بتعيين خبير حسابي لتحديد قيمة المبالغ المالية التي سلمت منهما للمدعى عليها وهي شركة تطوير عقاري بموجب عقد مبرم بينهما، وطلبا إبطال العقد للتغرير والتدليس، وفسخ العقد، وإلزام الشركة دفع تعويض قدره 3 ملايين ريال عمال لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد حجز شقة سكنية مبرم بين المدعين والشركة المطورة اشتريا شقة سكنية في مشروع متعدد الاستخدامات بمنطقة لوسيل بمبلغ قدره مليون و680 ألف ريال على أن تسلم الوحدة في تاريخ محدد مع تمديد لمدة الإنجاز لمدة تصل إلى 12 شهراً إلا أنّ الشركة تأخرت عن تسليم الشقة رغم سداد الثمن المتفق عليه، وقد غررت بهما الشركة المطورة وادعت اسماً لها مخالفاً لما هو ثابت بالسجل التجاري، وأفاد خبير المحكمة أنّ الشركة لم تسلم الوحدة السكنية المتفق عليها. وقدم المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتضررين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقيتهما في التعويض، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعيّن طلبا إبطال العقد وإلزام الشركة بأن يؤديا مبلغاً قدره 611 ألف ريال، وإلزامها أن تؤدي تعويضاً قدره 3 ملايين ريال ورد الشيكات التي لم تصرف. والثابت للمحكمة وبعد اطلاعها على الجريدة الرسمية وبحثها عن قرار لمجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة في تشكيل لجنة فض المنازعات التطوير العقاري، وأنّ مجلس الوزراء لم يصدر قرار تشكيل تلك اللجنة، والأصل أنّ اختصاص القضاء العادي شامل وأنه صاحب الولاية العامة في فض جميع المنازعات المطروحة ما لم يسند المشرع اختصاصا محددا بذاته سواء أكانت قضائية أو ذات تشكيل قضائي. وبين المشرع في المادة 1 من قانون التطوير العقاري على أنها أعمال تشييد الأبنية متعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية بهدف بيع وحداتها المفرزة على الخريطة وكان النزاع المطروح أمام المحكمة متعلقاً باختصاصات تلك اللجنة. وأفاد الخبير الحسابي للمحكمة بأنّ الشركة المطورة لم تسلم الوحدة السكنية وأنّ الشخصين سددا 561 ألف ريال دفعة نقدية بالإضافة إلى دفعة مقدمة قدرها 50 ألف ريال ودفعة ثانية قدرها 33 ألف ريال ودفعة من رسوم إدارية قدرها 16 ألف ريال وقدما شيكات آجلة قدرها 604 آلاف ريال وأنّ إجمالي المبالغ المسددة 611 ألف ريال. والمادة 183 من القانون المدني تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضِ، وترتب على الأمر إخلال الشركة بالتزاماتها وتقضي المحكمة بفسخ عقد البيع. وتنص المادة 185 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع، والمادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض يراعى فيه مقتضيات العدالة، وكان الإعلان بصحيفة الدعوى بمثابة أعذار. وقد قضت المحكمة بإنشغال ذمة الشركة بالمبلغ محل المطالبة مما تستخلص معه أنها أخلت بإلتزاماتها مما يمثل خطأ مدنياً في حقها رتب عليه ضرر لحق بالمدعية وتمثل فيما فاتها من كسب واستثمار ذلك المبلغ في أعمالها وما لحقها من خسارة ومن عوائد قد يهدد مركزها المالي، وقدرت المحكمة الضرر الذي أصاب المتضررين بـ 150 ألف ريال وتلزم المحكمة الشركة بأداء التعويض. وقال المحامي الدكتور خالد عبد الله المهندي الخبير بقضايا محكمة الاستثمار والتجارة: إنّ حكم محكمة الاستثمار والتجارة ينهي الجدل بإختصاص قضاء الاستثمار والتجاره ابتدائياً بالاختصاص الولائي في قضايا التطوير العقاري طالما لم يصدر قرار بتشكيل لجنة فض منازعات تنظيم التطوير العقاري التي نص عليها قانون بتنظيم التطوير العقاري، وبهذا يعد الحكم سابقة قضائية للفصل بدعاوى التطوير العقاري. وأعرب عن شكره للقضاء الذي أنصف المواطنين في مماطلة المطور العقاري بتسليم الوحدة السكنية المباعة وإخلاله بالعقد مما ترتب عليه قبول الدعوى وفسخ العقد وإرجاع المبلغ المدفوع بالاقساط بإجمالي 600 ألف ريال والتعويض بمبلغ 150 ألف ريال. وأنصف المواطنين المتضررين من تأخير تنفيذ المشروع وتسليم الوحدة السكنية بالتعويض العادل، ورسالة واضحة وحماية لقطاع التطوير العقاري بضرورة الالتزام بالعقد الذي هو شريعة المتعاقدين، وبأن القضاء العادل ملاذ المظلوم والمتضرر والمنتصر. كما أنّ إنشاء دائرة استئنافية متخصصة يعد تطوراً نوعياً في المنظومة القضائية المتخصصة بقضايا التطوير العقاري مواكبة للتطور التشريعي والمجالي للتطوير العقاري وأهميته في الاستثمار. والحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أصبح نهائياً وباتاً بعد تحصنه من الطعن بالتمييز مما يعد سابقة قضائية تؤكد المناخ الآمن للتطوير العقاري بسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالتطوير العقاري. ونصح الدكتور المهندي المتعاملين في النشاط العقاري: أنه يجب على كل من يسعى لامتلاك شقة أو فيلا بشرائها على الخرائط بغية الاستثمار أن يتأكد من العقد من خلال مستشاره القانوني، والتأكد من ماهية المطور العقاري وخبرته في مجال التطوير العقاري وطلب السجل والرخصة، وبألا يتردد كل متضرر في رفع دعواه عن التأخر في تسليم العقار حسب العقد المتفق عليه.

قضت محكمة الاستثمار بفسخ عقد بيع بين شركتين، وإلزام المدعى عليه بتعويض مادي قدره 100 ألف ريال، ورد قيمة البيع وقدره 750 ألف ريال. تفيد الوقائع أنه بموجب اتفاقية اشترت شركة مقاولات وهي المدعى عليها مصنعين مقابل 750 ألف ريال، واتفقا على سداد القيمة على دفعتين لتقوم الشركة باستكمال التصاريح والموافقات اللازمة، وسددت الشركة المدعية الأولى قيمة المبيع كاملاً بموجب شيكين وحصلت من المدعى عليها على كافة المستندات وموافقة تصدير البضاعة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم البضاعة للمدعية. وطلبت الشركة المدعية فسخ عقد البيع مع إلزام المدعى عليها شركة المقاولات برد قيمة البضاعة وإبراء ذمتها من أي التزامات ناشئة عن العقد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد مطالباً بفسخ عقد البيع ورد قيمة البضاعة وإبراء ذمة المدعية من أية التزامات ناشئة عن العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وجاء في حيثيات الحكم ومن فحص عقد البيع محل الدعوى أنّ إجمالي قيمة البيع 750 ألف ريال، واتفق الطرفان في بند الثمن بأنّ المدعى عليها تلتزم بنقل ملكية المبيع بعد سداد الثمن كاملاً، والظاهر من فحص سند القبض الصادر من المدعى عليها بأنّ الشركة الأولى تسلمت قيمت البيع كاملاً وورد في الإيصال أنّ المبلغ المدفوع هو الدفعة النهائية المتفق عليها وبالتالي يكون المدعي قد نفذ التزامه بسداد ثمن المبيع كاملاً إلا أنّ المدعى عليها تخلفت عن الالتزام المتمثل في نقل ملكية المبيع. وجاء في المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وثبت للمحكمة تخلف المدعى عليها عن تنفيذ التزامه العقدي ومفاده أنّ إبقاء هذه الرابطة العقدية أصبح فاقداً لهدفه وتقضي المحكمة بفسخ العقد كاملاً عملاً بالمادة 183 من القانون المدني ورد قيمة المبيع. وعن طلب التعويض فقد أخطأ المدعى عليه وهي شركة المقاولات في عدم نقل ملكية المبيع للمدعي وترتب عليه هذا الضرر وتمثل في عدم انتفاعه من الصفقة التجارية التي عقدها مع المدعي وتفويت فرصة الاستثمار في هذه الصفقة وكان ناجماً عن خطأ المدعي دون أي عوامل أخرى مما يتوافر معه شرط التعويض المادي وتقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال عملاً بالمادة 263 من القانون المدني.

قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن إنشاء المحكمة يأتي في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين، مؤكدا أن المنازعات التجارية كانت تتداول في السابق أمام ومحكمة التمييز والمحكمة الابتدائية ضمن دوائر فض المنازعات التجارية. وشدد رئيس محكمة الاستثمار، في حوار مع CNBC عربية، على أنه كان من الضروري إنشاء محكمة متخصصة تواكب المستجدات العالمية في الإجراءات القانونية التي تنظم الاستثمار والتجارة، ولاستكمال خطة المجلس الأعلي للقضاء في إنشاء محاكم متخصصة. وأكد سعادة القاضي، أن المجلس الأعلي للقضاء، لاحظ خلال الرصد الشهري، تزايد عدد القضايا الاستثمارية والقضايا المتعلقة بالبنوك فكان لابد من إنشاء محكمة متخصصة بإجراءات متطورة، مشددا على أن قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021، حدد للمحكمة اختصاصات هامة تشمل 22 قانون من ضمنها قانون معاملة البنوك ومعاملات الشركات الاستثمارية والبيوع البحرية والنقل البحري، والملكية الفكرية، والنزاعات بين المستثمرين وغيرها من نشاطات الاستثمار والتجارة في دولة قطر. ويرى رئيس محكمة الاستثمار، أن ما يميز المحكمة هو مكتب إدارة الدعوى، أو ما يعرف بـ السيطرة المبكرة على الدعوى فيقوم هذا النظام بتحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية. ولفت رئيس محكمة الاستثمار إلى أن القانون الجديد لمحكمة الاستثمار سمح بالتقاضي بالوسائل الإلكترونية وقيد الدعوى والإعلانات وإدارة الدعوى وتبادل المذكرات والطعن كلها ستكون بشكل إلكتروني.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مباشرة محكمة الاستثمار والتجارة عملها رسمياً ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022م وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021 الخاص بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بمقرها بمنطقة لوسيل. وأعلن المجلس في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي موقع تويتر، اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة وهو الفصل في المنازعات المتعلقة ‏بالمسائل التجارية بشكل عام مثل العقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق ‏التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية. وتعد أبرز المسائل التي تختص المحكمة بنظر ‏المنازعات بشأنها: الأوراق التجارية، وعمليات البنوك، ومنازعات شركات التمويل والاستثمار، والبيوع البحرية، والتجارة ‏الإلكترونية، وعقود النقل، وعقود وأوامر التوريد، والرهن التجاري، والوكالة التجارية، والإفلاس، والملكية الفكرية، ومقاولات ‏الأعمال والصناعة، ومقاولات التشييد والإنشاءات، والتأمين، والشركات التجارية، وعقود الخدمات، ومنازعات النشر والإعلام‏. ووفر الأعلى للقضاء عبر منصته في تويتر الموقع الجديد للمحكمة في المبنى رقم 141 شارع 301 في المنطقة 69 بلوسيل، وللتواصل مع المحكمة وفر المجلس رقم الهاتف: 44597554، أو التواصل عبر الإيميل التالي: itcdirectoroffice@sjc@gov.qa

أكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة القاضي خالد بن علي العبيدلي أن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة في قطر يأتي في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة، وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد. وأوضح العبيدلي - في مقابلة مع موقع الجزيرة نت - أن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة القطرية في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات، ومنها القطاعين الاقتصادي والاستثماري في البلاد الذي شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة. بيئة صحية ويرى العبيدلي أن إصدار قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 بمثابة فرصة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين، حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار، وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين في الداخل والخارج وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد. ويشدد العبيدلي على أنه سيكون لوجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية وخلق بيئة اقتصادية صحية، تماشياً مع خطط دولة قطر لزيادة صادراتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويشير رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في قطر إلى أن أهم ما يميز قانون إنشاء المحكمة هو تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وبساطة وأقل مدد زمنية ممكنة، من أجل الوصول إلى قضاء ناجز وسريع وعادل في الوقت نفسه. ويؤكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة أن من الأهداف الرئيسية للمحكمة هو المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية وسرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وتنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديث، بالإضافة إلى حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. ويوضح العبيدلي أن فريق عمل إنشاء المحكمة قد حرص على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة وذلك للاستئناس بها والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي النقائص والسلبية التي تعتري مثل هذه التجارب. وفي هذا الصدد يشير إلى أن فريق عمل إنشاء المحكمة قام بزيارة إلى محكمة لندن التجارية ولقاء مسؤوليها للتعرف على كيفية سير العمل بها وإمكانية الاستعانة بتجاربها في القضاء المتخصص. ولفت رئيس محكمة الاستثمار إلى أن إنشاء المحكمة سيكون داعما في رفع تصنيف دولة قطر وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي، مما سيسهم في زيادة ثقة المستثمرين وخلق بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما سيبعث رسالة طمأنة للمستثمرين القطريين والأجانب. ويشير العبيدلي إلى أن الكثير من المستثمرين حول العالم يخشون الذهاب إلى المحاكم بسبب طول إجراءات التقاضي، لكن القانون القطري الخاص بمحكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه الإجراءات للأفضل، بدءا من قيد الدعوى مرورا بالإعلانات وإدارة الدعوى (السيطرة المبكرة على الدعوى) وطريقة الدخول والخروج الإلكترونية. ويوضح أن المحكمة ستشهد أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، مضيفا أن هذا النظام يناط به تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة. وأعرب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في قطر عن أمله في زيادة الوعي لدى الناس بالقانون فيما يتعلق بالمعاملات التجارية أو المدنية والتمسك بالضمانات التي كفلها لهم القانون، وألا يفرط الناس في حقوقهم اعتمادا على العرف بدلا من القانون، وهذا قد لا يساعدهم عند اللجوء للقضاء ويزيد من أمد التقاضي. وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة من شأنها الفصل في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق وبالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.

مقر مستقل للمحكمة ورئيسها يشرف على إعداد موازنتها وتحديد إنفاقها إصدار قانون الوساطة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية 10 آلاف ريال غرامة رفض طرف الالتزام باتفاق الوساطة على الوسيط إنهاء أعمال الوساطة خلال 30 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءاتها صدر بالجريدة الرسمية العدد 15 قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تنظيم الوساطة المدنية والتجارية. ويحدد القانون رقم 20 لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية آليات العمل بالتسوية المدنية والتجارية. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل القوانين: المادة 2 تسري أحكام القانون على الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر المدنية والتجارية بالمحكمة الابتدائية، والدعاوى والمنازعات التي ينص عليها قانون آخر، والمادة 3 تنص أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القانون. وحددت المادة 1 تعاريف المحكمة المختصة بصفة أصلية بنظر النزاع موضوع الوساطة، وأطراف النزاع هم من اتفقوا على تسويته بطريق الوساطة، وآلية الاتفاق على الوساطة كتابةً. والمادة 2 تنص أنه تسري أحكام القانون على أي اتفاق وساطة في أي حال من الأحوال بمباشرته كلياً أو جزئياً في الدولة. الدعاوى المستعجلة والوقتية ولا تسري أحكام القانون على الدعاوى المستعجلة والوقتية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، والدعاوى التي تكون طرفاً فيها قطر للطاقة أو الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها أو تساهم فيها والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف أو المشاركة في الإنتاج أو تنمية الحقول واقتسام الإنتاج وغيرها. ويشير القانون إلى أنه تتم الوساطة بين الأطراف من خلال عقد جلسة تسوية أو أكثر يباشرها وسيط أو أكثر على أن يكون عددهم فردياً لمساعدة الأطراف على التوصل لحلول. وتنص المادة 18 أنه تقضي المحكمة التي يرفع إليها النزاع والتي يوجد بشأنه اتفاق وساطة بعدم قبول الدعوى فضلاً عن تغريم من أقام الدعوى ضعف الرسوم المقررة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها، وتنص المادة 19 أنه في حال رفض أحد أطراف النزاع الالتزام بالاتفاق فإنه للمحكمة فرض الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز ال 10 آلاف ريال وبما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى ولو صدر الحكم لصالحه، وسداد خمسة أضعاف رسوم إقامة الدعوى وبما لا تتجاوز ال 20 ألف ريال للخصم في الدعوى تعويضاً عن المصروفات والنفقات ولو صدر الحكم لصالحه. وعلى الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ البدء بإجراءات الوساطة، كما يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته. إجراءات الوساطة والمادة 22 تفيد أنه يترتب على بدء إجراءات الوساطة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء الوساطة. والمادة 29 تنص أنه إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً عن طريق الوساطة لأيّ سبب كان جاز لأيّ طرف من الأطراف إقامة الدعوى أمام المحكمة. كما تجيز المادة 33 مباشرة الوساطة واتخاذ كافة الإجراءات فيها بالوسائل الإلكترونية وتكون لها ذات الحجية المقررة للإجراءات الكتابية. ** محكمة الاستثمار والتجارة يحدد قانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة آليات النظر في الدعاوى المتعلقة بالشأن التجاري. وتنص المادة 2 أنه من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة الفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بموجب أحكام القانون والتي ترفع أمامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وتستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ. كما تستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون، وتسري عليه أيضاً أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحدد القانون للمحكمة في المادة 3 مقراً مستقلاً، ويشرف رئيس المحكمة على إعداد الموازنة لها وتحديد أوجه إنفاقها. وتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، ويكون لها جمعية عامة. العقود التجارية ومن اختصاص المحكمة النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية وعقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات بين الشركاء أو المساهمين بما فيها شركات المساهمة المدرجة أسهمها للتداول، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومنازعات البنوك والأوراق التجارية والبيوع والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، ومنازعات التجارة الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتنص المادة 12 أنه تنشأ بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر تسمى دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية وتختص بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، كما ينشأ بالمحكمة نظام إلكتروني يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء، كما ينشأ مكتب لإدارة الدعوى يتألف من رئيس من بين قضاتها، ولمكتب إدارة الدعوى رفع أي أمر يتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة للمحكمة للبت فيها. وعلى المحكمة إعلان أطراف الدعوى إلكترونياً بالأحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى ويجوز لأي من الأطراف الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام. كما يشرف على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة قاضي التنفيذ.