محليات

268

العطية: "عاصفة الحزم" جاءت بعد رفض قوى الانقلاب كافة الحلول

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن عملية "عاصفة الحزم" جاءت بعد أن رفضت القوى اليمنية المنقلبة على الشرعية كافة الحلول التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ وحدة واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها، وقد جاء ذلك بناء على طلب من الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي.

ودعا سعادته في كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية السادسة والعشرين الذي عقد امس بمدينة شرم الشيخ المصرية، كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وقال "علينا جميعاً الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن ورفض سياسة فرض الأمر الواقع وذلك للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ولن تألو دولة قطر جهداً لتحقيق ذلك".

وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن "التهديدات التي تواجه وحدة واستقرار اليمن, تلقي بتبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها, بل تهدد الأمن والسلم الدوليين, ونحن نؤكد على موقفنا الثابت بتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن. إلا أن الأحداث الأخيرة, وإفراغ نتائج الحوار الوطني من مضمونها ومصادرة الشرعية السياسية وتصفية مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها، وهو ما لا يمكن القبول به أو تبريره تحت أي دعاوي كانت، ولا شك أن المسوغات التي تم الترويج لها هي في حقيقة الأمر تمثل غطاءً لممارسات تنطلق من أساس طائفي ومذهبي، ستؤدي إلى عدم الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وتشكل انقلابا على الشرعية".

وأوضح سعادته ان هذا الاجتماع يعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة وتحديات خطيره تواجهها أمتنا العربية , في شتى المجالات , السياسية والاقتصادية والأمنية , وهو ما يتطلب منا حشد كل الجهود والطاقات من أجل الخروج من الوضع العربي الراهن ومواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وتفعيل كافة أوجه العمل العربي المشترك برؤية جديدة تواكب المتغيرات الجارية من حولنا".

وأكد أن "القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا, دفاعاً عن الحق والشرعية الدولية, وتأكيداً لاختياراتنا الهادفة إلى تحقيق السلم والاستقرار والأمن والتعايش في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف سعادة وزير الخارجية "لقد ساندنا مسار السلام لقناعتنا أولاً بأنه خيار استراتيجي لا بديل له في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ثم من تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي أرتضى المفاوضات والسلام وسيلة لإنهاء الاحتلال". وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على أن مفاوضات السلام بآلياتها المختلفة ومبادراتها المتعددة، في ضوء التعنت الإسرائيلي المستمر قد وصلت منتهاها ولم يعد هناك جدوى لمواصلة هذا المسار في ظل استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان وخطط تهويد القدس والحصار على قطاع غزة وغيرها من الأعمال غير المشروعة الأخرى. ودعا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى أخذ المبادرة لتحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وضمن خطة عمل سياسية واضحة وفي إطار برنامج زمني محدد. كما أكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وقال "ان علينا جميعاً العمل الجاد مع المجتمع الدولي ولا سيما القوى الفاعلة، بالضغط على إسرائيل لإنهاء هذا الحصار باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال". وبشأن الأحداث الجارية في الشقيقة ليبيا ، عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية عن الأمل أن يتجاوز الشعب الليبي هذه الأوضاع العصيبة لحقن الدماء وتحقيق إرادته وحقوقه المشروعة في الاستقرار والوحدة والأمن, مع الحرص على عدم التدخل الاجنبي في الشأن الليبي.

كما أكد سعادة وزير الخارجية دعم جهود الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي للوصول إلى الحل السياسي الأمثل عبر الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي.

وبالنسبة للعراق قال سعادة وزير الخارجية " إننا ندعم الخطوات الايجابية للحكومة العراقية في السعي الجاد نحو تحقيق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وفي مواجهة الجماعات الارهابية ولقد آن الأوان أن يخرج العراق الشقيق من دوامة الشقاق والعنف ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاصطفاف الوطني وتعاون وتكاتف الشعب العراقي بكافة أطيافه واستعادة سيطرة العراق على كامل أراضيه".

وبشأن الوضع السوري قال سعادته "إن مأساة الشعب السوري الشقيق أوشكت أن تدخل عامها الخامس، وأصبحت سوريا بأسرها مجرد ركام ممتد على كامل الأراضي السورية، وأضحى غالبية الشعب السوري إما لاجئاً أو مهجراً أو نازحاً، والنظام مستمر في غيّه دون رادع أو وازع من ضمير يمارس أكثر أشكال القتل وحشية وأشدها بشاعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الفتاكة، ولم يعد أمامنا إزاء هذا الوضع إلاً أن نقف سوياً وبحزم من أجل إيقاف الحرب ضد الشعب السوري وقفاً نهائيا، يعيد الاستقرار لسوريا، ويوفر الأمن والكرامة لأشقائنا السوريين".

وأشار إلى أن "نماذج الحل للأزمة السورية، التي تُسوق الآن ويُروج لها إقليمياً ودوليا، من أن النظام جزء من الحل، لا يمكن اعتبارها إلاَ إعادة لإنتاج الأزمة السورية، وإطالة أمدها، لذا يجب علينا جميعاً إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهذا يتطلب ابتداءً تلبية مطالب الشعب السوري وإتاحة المجال أمام القوى المدنية السورية بجميع تياراتها إلى تشكيل حكومة انتقالية، تعمل على تمهيد الطريق أمام الشعب السوري لتحديد خياراته بنفسه في انتخابات حرة نزيهة وشفافة لرسم معالم مستقبله واستعادة وطنه وحريته وكرامته دون خوف أو إرهاب".

وجدد التأكيد على "تضامن دولة قطر الثابت وغير المشروط مع الأشقاء في سوريا", لافتا إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي للشعب السوري بما يمكنه من تحقيق آماله وتطلعاته, بالحفاظ على وحدة سوريا الترابية وسلامة أراضيها وسيادتها وسلامة نسيجها الوطني.

وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية "إن العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية، تنامي ظاهرة الإرهاب، وامتدادها في دول عربية عديدة، وأصبحت تمثل خطراً جدياً على الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي على حدٍ سواء، إننا جميعاً ندرك على نحو صحيح الأسباب التي أدت إلى بروز الإرهاب التي يتداخل فيها السياسية والاجتماعية والأمنية".

وشدد سعادته على أن محاربة الارهاب بصورة فعالة لن تأتي من خلال الاعتماد على الدول فرادى وعلى الحلول الأمنية فقط بل عبر تضافر الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف, ولا يمكن القضاء على الإرهاب أو الحد منه بدون معالجة الأسباب الحقيقية له وذلك من خلال تدعيم وترسيخ الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم التهميش, واعتماد سياسات تنموية للحد من البطالة والفقر والأمية والإقصاء الاجتماعي والمذهبي وتحقيق الأمن الجماعي الذي يحفظ أسس الوحدة والتضامن والتكافل للشعوب.

وأضاف أنه "في ظل التطورات المتلاحقة من حولنا لقد بات أمراً حتمياً أن يكون للجامعة العربية دور فاعل مختلف عما تقوم به الآن لتتمكن من مواجهة التحديات وأداء دورها على الوجه الأكمل والمنشود لتحقيق طموحات وآمال للشعوب العربية في التقدم والازدهار".

وأكد سعادة وزير الخارجية، في ختام كلمته، أنه يتعين إعادة النظر في دور الجامعة عبر القيام بإصلاحات جوهرية تتضمن ميثاقها وهياكلها ومؤسساتها، لتصبح أكثر قدرة على تحقيق اندماج أكبر وتكامل أكثر كفاءة بين الدول العربية، من خلال إيجاد ركائز قوية وفعالة لخلق نظام إقليمي عربي متكامل قادر على حل النزاعات ووضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، بما يعزز وحدة الصف والرؤى، وتحقيق التنمية الشاملة للعالم العربي، وكذلك وضع خطط عمل وبرامج ترتقي بمستوى الأداء في قضايا الشأن العام، وعلى رأسها قضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، باعتبارها من الأولويات.