اقتصاد

1432

مبادرات وتشريعات تجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة

عكفت دولة قطر في الفترة الأخيرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين تحديد الأماكن الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات.

وبحسب آخر مسح للاستثمار الأجنبي والصادر عن جهاز التخطيط، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية بالبلاد خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 709.7 مليار ريال بنحو 194.9مليار دولار.

تملك العقارات

وأقر مجلس الوزراء القطري في نهاية 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وفي مارس الجاري، تم تحديد المناطق والأماكن المسموح التملك بها.

ووافق المجلس على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر وزير العدل القطري، قراراً بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون، وذلك بتحديد أسماء المناطق المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات.

وتضم المناطق المشمولة بالتملك الحر في القرار: الخليج الغربي "لقطيفية"، واللؤلؤة، ومنتجع الخور، والقصار "المنطقة الإدارية"، والدفنة "المنطقة الإدارية"، عنيزة "المنطقة الإدارية"، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية "المنطقة الاستثمارية".

ويبلغ العائد الاستثماري في المناطق المتاح بها التملك الحر 100%، وحددت الوزارة 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاماً.

رأس المال الأجنبي

وفي ديسمبر 2017، أقرت قطر مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ووجه المجلس في مايو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ويأتي مشروع قانون تنظيم رأس المال الأجنبي بديلاً لقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل لـ100% من رأس المال، ويجوز تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

جاذبية البورصة

وقامت البورصة القطرية بتشجيع الشركات المدرجة من خلال رفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008.

وسلكت العديد من الشركات القطرية نهج رفع تملك الأجانب بها على رأسها بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، كما أعلنت شركة قطر للبترول في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة لـ49%، ورفعت نسبة تملك المساهم لمستوى لا يزيد عن 2% بحد أقصى.

وكانت قطر أصدرت القانون رقم 9 لسنة 2014، والذي ينص على "أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يجوز زيادة النسبة عن 49% بعد موافقة مجلس الوزراء".

المناطق الحرة

كما اصدر مرسوماً بقانون 21 لعام 2017؛ وذلك لتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية.

وفي أبريل 2018، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وعرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها.

ويقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة.

وتبع ذلك قرار وزاري بتخفيض القيمة الإيجارية 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

الإقامة والسياحة

تبنت الدوحة العديد من التسهيلات السياحية لجذب المزيد من الزوار إليها، حيث أعفت في أغسطس 2017، مواطني 80 دولة بينها لبنان من تأشيرة الدخول إلى البلاد.

كما أطلقت قطر مبادرة لتحسين تجربة السائح تشمل استحداث وحدة إدارية مختصة بالتجربة السياحية في جميع الجهات المعنية.

ولم تتوقف التسهيلات حيث اعتمدت قطر إطلاق منصة للتأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للمسافرين الحصول على التأشيرة السياحية، إلى جانب نظام إخطار السفر الإلكتروني لجميع الجنسيات.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة للأجانب، إذ يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وللذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

اقرأ المزيد

QNB تحصد جوائز مرموقة من «يوروموني»

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أربع جوائز في حفل «جوائز يوروموني للتميّز... اقرأ المزيد

96

| 22 يوليو 2026

27 % نمو حصة المصارف الإسلامية بالقطاع المالي

توقعت شركة «إس آند بي جلوبال»، وهي شركة أمريكية عالمية للخدمات المالية والتجارية، أن تظل حصة البنوك الإسلامية... اقرأ المزيد

134

| 21 يوليو 2026