محليات

5436

البلدية توقع 9 عقود لرفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم.. واستزراع البلطي لأول مرة في قطر

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن توقيع عقود مع 9 شركات محلية خاصة بمشاريع تربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية وذلك لضمان رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الدولة.

والشركات الخاصة في خمس مجمعات هي: الوكرة وأبونخلة والخريب والخور وسميسمة، وذلك بمعدل مشروعين في كل مجمع، حيث يقع كل مشروع على مساحة 50 ألف متر مربع.

وتستهدف مبادرة إنشاء مشاريع تربية وتسمين الأغنام، تحقيق أعلى معدلات ممكنة للإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية واستخدام أفضل الطرق العلمية في تربية الأغنام والماعز المحلية، فضلا عن القدرة على تجميع ذكور الأغنام من العزب والمزارع المنتجة في الدولة وتسمينها مع التركيز على الأنواع المتميزة منها.

وستعتمد المشروعات استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا والأساليب البيئية لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة في استخدام الموارد، مع ضمان الاستدامة البيئية.

ويتضمن كل مشروع إقامة الحظائر اللازمة للتربية، والحظائر اللازمة للتسمين، ومقصب، ووحدة لتخمير الروث بالإضافة إلى مخازن لمستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها.

وستحقق مبادرة مشاريع التسمين مجموعة من الأهداف أهمها: زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والاستفادة من العزب والمزارع التقليدية كمخزون استراتيجي للحيوانات المنتجة للحوم الحمراء، وإيجاد منفذ بيع دائم لمربي الأغنام والماعز لبيع إنتاجهم لمشاريع التسمين، فضلا عن الدعم الفني والإرشادي للمربين.

وأوضح السيد عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تواصل العمل نحو تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها التي حددتها في مجال زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، مؤكدا أن طرح هذه المشاريع على القطاع الخاص سوف يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.

 

 

كما وقعت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – مع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 610 طن سنوياً، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر.

وتتضمن المبادرة إقامة مشروعين لإنتاج أسماك البلطي بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 310 أطنان للمشروع الواحد سنويا، وبإجمالي إنتاج يقدر بحوالي 610 أطنان سنويا، ما يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي بالدولة من هذا النوع من الأسماك بنسبة تقدر بحوالي 70 بالمئة حيث يخضع هذان المشروعان للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة.

وسيمنح المشروعان فرصة لأصحاب المزارع لتحسين إنتاجهم عبر الاستفادة من نظام الزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النباتات للحصول على خضراوات صحية وخالية من الكيماويات.

وأكد السيد عبد العزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح بهذه المناسبة، حرص الوزارة على تبني مشاريع تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي من هذه المنتجات، لافتا إلى أن مشاريع استزراع أسماك البلطي ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع ذات الجدوى الاقتصادية.

من جهته، قال السيد خالد بن عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والبنك من أجل الاعتماد على الطاقات الوطنية في إنتاج هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى، وفقا لاستراتيجيته الطموحة، إلى تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الإنتاجية، وموضحا أن البنك على تواصل وثيق مع كل الوزارات والجهات المختصة بالدولة لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير كل القطاعات الإنتاجية بالدولة خاصة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأكد المانع أن هذه المبادرة خير دليل على استمرار البنك في رحلة تنمية وتطوير كل القطاعات الاقتصادية في قطر، والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن إطلاق إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، تأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها البنك في هذا الإطار، والتي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص، لا سيما القطاع الزراعي والسمكي.

 

ووقعت وزارة البلدية إعلان اتفاق بشأن عقود 3 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة مع عددٍ من الشركات المحلية وذلك في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية.

وتنتج المشاريع حوالي 10 ألاف طن سنويا، وبمعدل إنتاج يصل إلى 20 طنا سنويا للهكتار الواحد.

وقد تم تخصيص أراضي هذه المشاريع في ثلاث مناطق هي: /الكرعانة/ بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع، و/بواقليلة/ بمساحة حوالي مليوني متر مربع، ومنطقة /أبا الحيران/ بمساحة حوالي ثلاثة ملايين متر مربع، حيث تعتبر مشروعات إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، من المشروعات الهامة والحيوية الداعمة للأمن الغذائي لزيادة الطلب عليها.

وأشار السيد عادل الكلدي اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إلى إن مشاريع زراعة الأعلاف الخضراء عبر استخدام المياه المعالجة، تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية منها، فضلا عن دورها في الحفاظ على المياه الجوفية عبر تقليل الاعتماد على المياه الجوفية والانتقال الى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

ويبلغ الاستهلاك السنوي للسوق المحلي من الأعلاف الخضراء حوالي 215 ألف طن، فيما يبلغ إجمالي الإنتاج 115 ألف طن سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي 54 بالمئة، ويتوقع أن تغطي هذه المشاريع الاستراتيجية حوالي 10 بالمئة من فجوة الاستهلاك المحلي، حيث سيصل إنتاج الأعلاف الخضراء بدولة قطر إلى حوالي (125,300) ألف طن في السنة.

كما وقعت الوزارة والجمعية القطرية للثروة الحيوانية "أنعام" مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "ومن أحياها" التي تهدف لتطوير الروض المحيطة بالعزب الجوالة ومجمعات العزب، بالإضافة لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة الرقعة الخضراء في كافة أنحاء الدولة.

ووفقا للمبادرة تقوم الجمعية القطرية للثروة الحيوانية بالدور التوعوي والإرشادي بين مربي الثروة الحيوانية بأهمية تطوير الروض من خلال التشجير وزراعة النباتات البرية، كما ستقوم وزارة البلدية والبيئة من جانبها، بتوفير الأشجار والشتلات البرية المناسبة وتقديم الدعم الفني والإرشادي حول طرق الزراعة ورعاية النباتات.

وبهذه المناسبة، بين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن مبادرة "ومن أحياها" التي أطلقت بالتعاون مع جمعية /أنعام/، تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتطوير الروض، موضحا أن الوزارة تسعى من خلال توقيع المذكرة إلى دعم كافة المبادرات والأنشطة الهادفة إلى زيادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة، مؤكدا أهمية العمل بالشراكة مع الجهات والجمعيات الأخرى لتطوير الروض ونشر الوعي بين جميع فئات المجتمع.

بدوره، قال المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إن إطلاق هذه المبادرة يسهم في المحافظة على البيئة والتخفيف من الاحتباس الحراري وآثار التلوث ومكافحة التصحر والحد من تدهور المراعي من خلال تعزيز زيادة الغطاء النباتي وزياده التنوع الإحيائي الذي يحمي الحياة الفطرية.

من جانبه، لفت السيد مبارك راشد السحوتي، رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية /أنعام/، إلى دور الجمعية ومربي الثروة الحيوانية في الحفاظ على البيئة، وتفعيل إدخال الوعي البيئي في أنشطة الجمعية، مؤكدا على أهمية مبادرة "ومن أحياها" في دعم وتطوير الروض في المناطق المحيطة بالعزب، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالدولة، ومنوها بأهمية التعاون مع وزارة البلدية والبيئة في مثل هذه المبادرات لتحقيق الأهداف المنشودة منها.

جدير بالذكر إن الجمعية القطرية للثروة الحيوانية هي جمعية ثقافية قطرية، تهدف إلى المساهمة في رفع الإنتاج والجودة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية، من خلال توحيد جهودهم وتقديم المعرفة والخبرات لهم وتذليل أي صعوبات يواجهونها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.