محليات

1728

القرضاوي : مَن لم يثق من نفسه بالقدرة على العدل حَرُم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة

المؤلف: د. يوسف القرضاوي

الحلقة الــ 22

الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته.

وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21).

فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه.

وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.

ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض".

وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن.

وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228).

ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35).

بطلان الزواج من البهائية

الزواج من امرأة بهائية باطل، وذلك لأن البهائية إما مسلمة في الأصل، تركت دين الله الحنيف إلى هذا الدين المصطنع، فهي في هذه الحال مرتدة بيقين، وقد عرفنا حكم الزواج من المرتدة، وسواء ارتدت بنفسها أم ارتدت تبعًا لأسرتها، أو ورثت هذه الردة عن أبيها أو جدها، فإن حكم الردة لا تفارقها.

وإما أن تكون غير مسلمة الأصل، بأن كانت مسيحية أو يهودية أو وثنية أو غيرها، فحكمها حكم المشركة، إذ لا يعترف الإسلام بأصل دينها وسماوية كتابها، إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد مرفوضة، وكل كتاب بعد القرآن باطل، وكل من زعم أنه صاحب دين جديد بعد الإسلام، فهو دجال مفترٍ على الله تعالى، فقد ختم الله النبوة، وأكمل الدين، وأتم النعمة: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[آل عمران:85].

د- مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره

لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}[البقرة:229-230]. فمن طلَّق زوجته ثلاثًا لا يجوز له أن يبني بها من جديد إلا بعد أن تتزوج من آخر زواجًا شرعيًّا، ويطلقها زوجها الثاني، ويشترط في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا للزوج الأول أن يكون صحيحًا ظاهرًا وباطنًا، بأن يكون مستوفيًا لشروطه وأركانه، وأن يكون المقصود منه إقامة البيت، وتحقيق أغراض الزواج في الإسلام، لا التحليل للزوج الأول، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له"( ). في حديث آخر أنه سماه "التيس المستعار"، فقال: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له". واشترط جمهور الفقهاء الوطء، فلا يكفي مجرد العقد الصحيح، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنهم: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلَّقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هُدْبة الثوب، فقال: "لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".

ه- الجمع بين أكثر من أربع نسوة

ويحرم على المسلم أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع نسوة، فقد كان الناس قبل الإسلام يتزوَّجون ما شاؤوا من النساء بغير قيد ولا شرط، وكان كثير من الأمم والملل يبيحون التزوج بالجم الغفير من النساء، قد يبلغ العشرات، وقد يصل إلى المائة وأكثر، دون اشتراط لشرط، ولا تقيُّد بقيد. وقد ذكر (العهد القديم) أن داود كان عنده ثلاثمائة امرأة، وأن سليمان كان عنده سبعمائة، ما بين زوجة وسُرِّية.

فلما جاء الإسلام وضع لتعدد الزوجات قيدًا وشرطًا.

فأما القيد: فجعل أقصى العدد أربعًا لا يُزاد عليهن بحال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[النساء:3].

وقد أسلم غَيْلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن".

وكذلك مَن أسلم عن ثمان وعن خمس، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يمسك منهن إلا أربعًا.

وأما الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجات، فهو ثقة المسلم في نفسه، أن يعدل بين زوجتيه، في المأكل والمشرب والملبس، والمسكن والمبيت والنفقة، فمَن لم يثق من نفسه بالقدرة على هذه الحقوق بالعدل والسويَّة، حَرُم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة، قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[النساء:3]. وقال عليه الصلاة والسلام: "مَن كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجرُّ أحد شقيه ساقطًا" أو: "مائلًا".

والميل الذي حذَّر منه هذا الحديث، هو الجَوْر على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يُستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه، قال سبحانه وتعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}[النساء:129]، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيما يقدر عليه، ويقول: "اللَّهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمْني فيما تملك ولا أملك". يعني بما لا يملكه أمر القلب والميل العاطفي إلى إحداهن خاصة.

تحريم الزواج من الزانيات إذا لم يتبن

والمراد بالزانيات هنا البغايا اللاتي يجاهرن بالزنى أو يتكسبن به، وقد ورد أن مَرْثد بن أبي مرثد استأذن النبي أن يتزوج بغيًّا كانت له بها علاقة في الجاهلية- واسمها عَناق- فأعرض النبي عنه، حتى نزل قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور:3]. فتـلا النبي عليه الآية وقال لـه: "لا تنكحها".

ذلك أن الله تعالى، إنما أباح زواج المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فقال: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}[المائدة:5] والمحصنات: هن العفيفات. وكذلك أحل للرجال الزواج بشرط أن يكونوا محصنين غير مسافحين، فقال بعد ذكر المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}[النساء:24].

فمن لم يقبل هذا الحكم من كتاب الله، ولـم يلتزمـه؛ فـهـو مشرك، لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. ومن أقر بهذا الحكم وقبله والتزمه، ولكنه خالفه ونكح ما حرم عليه من النكاح يكون زانيًا.

وهذه الآية ذكرت بعد آية الجلد في سورة النور: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[النور:2]. فهذه عقوبة بدنية، وتلك عقوبة أدبية، فإن تحريم زواج الزَّاني والزانية يُشبه التجريد من شرف المواطنة، أو إسقاط الجنسية، أو الحرمان من حقوق معينة في العرف الحديث.

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن بين معنى الآية {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً..}: ((وكما أن هذا الحكم هو موجَب القرآن وصريحه، فهو موجَب الفطرة، ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرنانًا ديوثًا، زوجَ بَغِيٍّ، فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا إذا بالغوا في سبِّ الرجل قالوا: زوج قَحْبَة. فحرَّم الله على المسلم أن يكون كذلك.