اقتصاد محلي

660

"أريدُ" تقود مسيرة تنمية رأس المال البشري

عززت "أريدُ"، رائدة التكنولوجيا في قطر، استراتيجية التقطير الراسخة التي تنتهجها مع استقبال الدفعة الجديدة من المواهب والكفاءات القطرية الشابة. وشارك أفراد الدفعة الجديدة في حفل الاستقبال الذي جرى تنظيمه في برج "أريدُ" الاثنين الماضي بحضور الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ"أريدُ" قطر؛ ومريم حسن الهاجري، رئيس الموارد البشرية في "أريدُ" قطر؛ إلى جانب مجموعة من فريق الإدارة العليا للشركة وفريق الموارد البشرية. كما حضر ممثلون عن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كارنيجي ميلون في قطر الحفل الذي شهد إلقاء كلمات أمام الحضور من قبل كل من رئيس الموارد البشرية في "أريدُ"؛ وفهد الهدفة، أخصائي البعثات الدراسية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؛ ومحمد ميرزا، مستشار أول المسار المهني في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ"أريدُ" قطر: "تشتمل استراتيجيتنا المؤسسية على الالتزام الثابت باستقطاب وتطوير أفضل المواهب والاحتفاظ بها، لا سيما الجيل الجديد من الكفاءات والمواهب القطرية الواعدة. ونحن ملتزمون بدعم دولة قطر في مساعيها الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".

وتسعى "أريدُ" لأن تصبح جهة العمل المفضلة للمواهب القطرية الواعدة، فهي تنتهج مبادرة تقطير راسخة، وتطمح لتنفيذ التزامها لتحقيق هذا الهدف عبر توفير فرص التطور المهني وإتاحة المجال للجيل الشاب للمشاركة في الابتكارات المتقدمة وأحدث التقنيات والحلول والخدمات. وتوفر برامجها في هذا السياق الدعم الشامل طوال رحلة التعليم والتطوير. واختتمت مريم حسن الهاجري، رئيس الموارد البشرية في "أريدُ" قطر، بالقول: "يسرنا الاحتفاء اليوم باستقبال أحدث دفعة من الموظفين القطريين الشباب، ونتمنى لهم النجاح خلال ارتقائهم لسلم التطور الوظيفي والوصول إلى أعلى المناصب. إننا نرى مستقبل شركتنا وبالطبع دولتنا الحبيبة في هؤلاء الشباب القطريين الموهوبين والطموحين، كما أننا واثقون من تحقيق "أريدُ" ودولة قطر لنتائج لافتة بفضل حماسهم والتزامهم وتفانيهم".

اقرأ أيضاً

أريدُ ترفع حدود محافظ خدماتها المالية

أريدُ تطور اتصالات وتجربة العملاء

أريدُ تطلق باقة الدفع مقابل الاستخدام

أخبار ذات صلة

"الخليج للمخازن" تطلق ممرا لوجستيا يربط الشحن الجوي بالنقل البري

الذهب يرتفع في المعاملات الفورية نحو 1.5 بالمئة