محليات

1014

الاستئناف تؤيد إعدام مقيم قتل إمرأة بسبب خلاف مع زوجها

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، الصادر بإعدام مقيم أقدم على ارتكاب جريمة قتل عمد لإحدى قريباته بطعنات من سلاح أبيض.

ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي، قد قضت وبإجماع الآراء على مقيم أدين بجريمة قتل عمد، بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بعد إدانته بقتل قريبة له عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقضت المحكمة بإرجاء التنفيذ، وحبس المتهم لحين بلوغ الصغار أولاد المجني عليها السن القانونية، وإعلان رغبتهم في القصاص من عدمه، ومصادرة السلاحين الأبيضين والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

كشفت محاضر التحقيقات عن وجود خلاف نشب بين المتهم وقريبه بسبب محاولات الأول الوقيعة بين المجني عليه وزوجته، وصل الى حد قيامه بمنعه من دخول بيته، فقام المتهم بحمل سلاح أبيض وتسلل الى منزل المجني عليه خلال غيابه، وطعن زوجته المجني عليها حتى فارقت الحياة.

ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، بأن صمم وعقد العزم على قتلها، فأعد سلاحا أبيض سكيناً، وتوجه الى مسكنها حيث كمن لها، وما إن تمكن منها حتى قام بطعنها عدة طعنات قاتلة بأماكن متفرقة من جسدها أودت بحياتها.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة دخول مسكن دون رضاء حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف وهو حامل لسلاح أبيض، بالإضافة الى حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت معاقبته وفق بنود القانون.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت الى إدانة المتهم بقتل المجني عليها إثر منع زوج الضحية من زيارته بمسكنه الذي اعتاد زيارته كل أسبوع، وذلك لمحاولاته المستمرة في الإيقاع والشقاق وإيقاد نار الفتنة بين الزوج والمجني عليها.

ولحاجة في نفسه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليها، فتوجه نحو الباب الخلفي لمسكن المجني عليها فوجد حارس العقار الذي أخبره أن زوج الضحية مازال يخلد لنومه داخل المسكن مما حدا به للانصراف، إلا أنه لم يعد لرشده، ولم تغادره فكرة قتل المجني عليها بل ظل يفكر في هدوء وروية في كيفية وآلية ووقت تنفيذ الجريمة.

وفي مساء اليوم التالي استقل المتهم سيارة الى مسكن زوج الضحية، وترجل متخفيا حيث تمكن من الدخول الى فناء المنزل عبر بابه الخلفي المفتوح لوجود أعمال إنشائية بجواره، قاصدا قتل المجني عليها بأن كمن لها خلف خزان المياه وظل قابعا خلفه وهو هادئ البال الى أن وصلت المجني عليها بسيارتها، وظل يتابع تحركاتها وما إن توجهت الى المطبخ وأجرت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأرضي حتى ارتدى قفازين، واستل سكينا لإتمام وتنفيذ جريمته دون أن يعتريه خوف أو غضب أو تردد.

تسلل الجاني الى المطبخ الذي كانت داخله المجني عليها واختبأ وراء بابه، وحال عودتها إليه أبصرته وما إن بادرت بالصياح والصراخ حتى أتى بقطعة قماش، وكمم فمها قاصدا بذلك شل حركتها وخنقها لمنعها من الاستغاثة، وحال مقاومتها له تمزق القفاز الذي يرتديه بيده اليسرى، وسقط على مسرح الجريمة بجوار جثة المجني عليها عالقة به بصمته الوراثية، وحينئذ أطبق على رأسها بالإمساك بها من شعرها وصدم جبهتها بالأرض عدة مرات حتى خارت قواها.

وورد في أسباب الحكم: لم يلق المتهم بالا ولم يرتدع أو يعدل عما عقد العزم عليه بل واصل أفعاله الإجرامية وصولا للنتيجة التي ابتغاها حيث طوعت له نفسه قتلها، وانهال عليها طعنا بسكين، قاصدا من ذلك قتلها فأصابها بمقتل أودى بحياتها، وبلغ بذلك مقصده وأوصد عليها الباب بالمفتاح من الخارج الذي تخلص منه مع أدوات الجريمة، وذلك بإلقائها خلف خزان المياه.

وقد تطابقت العينات العالقة بأدوات الجريمة مع الأنماط الوراثية لعينات دماء المجني عليها، واعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل وأجرى معاينة تصويرية مفصلة لكل ما أتاه من أفعال.

وقالت المحكمة: إن واقعة الدعوى على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسنادا وثبوتا في حق التهم وتوافرت الأدلة عليها من تقارير الشرطة والطب الشرعي والمختبر الجنائي وإقرار المتهم والمعاينة التصويرية.

وجاء في حيثيات المحكمة: لقد ثبت يقينا توافر الأركان الشرعية والقانونية لجريمة قتل المتهم للمجني عليها، مع سبق الإصرار والترصد وذلك قبل اقترافه الجريمة بمدة شهر ورسم الخطة لذلك فأحدث بها طعنات في الصدر والبطن.

ومن جميع ما تقدم فقد أضحى في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم قام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.