محليات

2700

إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى.. اليوم

واصلت لجنة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى أمس استقبال المواطنين الراغبين في الترشيح للانتخابات لليوم الرابع على التوالي، لتسجيلهم في كشوف المرشحين، استعداداً لخوض انتخابات الشورى يوم 2 اكتوبر المقبل، حيث استمر المقر في اسقبال عدد من المتقدمين للترشيح من جميع الفئات. وتختتم لجنة المرشحين عملها اليوم الخميس، حيث يستمر استقبال المواطنين الراغبين في الترشيح حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، ومن ثم يتم إغلاق باب الترشح، ليتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية، يوم الاثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، لتبدأ في اليوم التالي عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته.ولم تختلف الأجواء في اليوم الرابع من عمل لجنة المرشحين عن الأيام السابقة، إذ شهدت توافد عدد من المواطنين والمواطنات رغبة في المشاركة الفاعلة، مما يعكس وعي جميع فئات المجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتمثيل كافة شرائح المجتمع في المجلس المنتخب. إعمالاً لما أكده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، بضرورة المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب، والقناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة.

موعد الانتخابات

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر المرسوم رقم 40 لسنة 2021، بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

شروط الترشح

وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان لها الراغبين في الترشح إلى مراعاة الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وبلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ومقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها.

كما تتضمن الشروط، أن يكون الراغب في الترشح، حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون، كما تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون.

وفيما يتعلق بإجراءات الترشيح، أوضحت الوزارة أن على طالب الترشح التقدم إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية، وتقديم طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة التي تتسلم الطلب مرفقا به صورتان فوتوغرافيتان، ويتسلم طالب الترشح إيصالا بذلك.

شروط الاعتراض

ويحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أوالتظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، عقب صدور الكشوف الأولية يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس.ويجب أن يكون مقدم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب الاعتراض، وإرفاق المستندات المؤيدة له.

شروط التظلم

أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يكون المتظلم قد رُفض طلب ترشيحه أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة له. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.

الدعاية الانتخابية

وتبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان كشوف المرشحين النهائية يوم 15 سبتمبر المقبل، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية قبل أو بعد الفترة المحددة المشار إليها، أو في يوم الانتخاب.

وحددت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى عدداً من الإجراءات المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية شملت: أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وتُراعي وسائل الإعلام المرخص لها المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، والالتزام بالموضوعية والحيادية في التغطية الإعلامية للانتخابات وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.

ويلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.ووفقاً للمادة رقم 17 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى يُمنح موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الذين وردت أسماؤهم في الكشوف النهائية للمرشحين إجازة بدون راتب إذا لم يكن لهم رصيد كافٍ من الإجازات وذلك من اليوم التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى انتهاء عملية الانتخاب ولا يجوز لهم خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات وظائفهم.

إجراءات تنظيمية

كما يُحظر على المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية عقد اجتماع أو لقاء انتخابي جماعي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع متضمنا لمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء وكذلك أسماء المتحدثين على ألا يستمر انعقاد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء. كما يحظر على المرشح تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.

ويُمنع المرشح من الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل أثناء الدعاية الانتخابية، أو استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، كما لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم او دوامهم الرسمي.

جدير بالذكر أن اللجنة الاشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى تختص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وعلى أعمال اللجان التنفيذية، وتوفير احتياجات اللجان المعنية بالانتخابات، بالاضافة إلى أي اختصاصات يكلفها بها وزير الداخلية، وللجنة الاستعانة بمن ترى في سبيل تنفيذها لمهامها.

من قانون الانتخابات

ونص القانون المنظم لانتخابات مجلس الشورى: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالًا منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم - فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها- بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت، أو أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك.

اقرأ أيضاً

وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق حزمة خدمات إلكترونية جديدة لتعزيز التحول الرقمي

أمين عام مجلس التعاون يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة (بوبيان) الكويتية

مقتل مسعفين اثنين وإصابة ثالث في استهداف إسرائيلي على جنوب لبنان

أخبار ذات صلة

فيروس هانتا.. 11 حالة إصابة و 3 وفيات على متن السفينة الموبوءة

الجامعة العربية تدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني لجزيرة (بوبيان) الكويتية