محليات

360

تطوير التخصصات الأكاديمية وتأهيل كوادر وطنية..

تعاون قانوني بين جامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات بالعدل

وقعت جامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تفاهم بينهما، تكون إطارا للتعاون من خلال تبادل المعارف بين الجامعة والمركز.

وفي هذا السياق، سيتعاون الطرفان بوجب المذكرة على رسم المسارات التي تسهم في تعزيز التفكير الابتكاري في التخصصات الأكاديمية والمهنية في مجالي الدراسات القانونية والممارسات القضائية، والعمل على إعداد جيل قانوني مؤهل تأهيلا علميا متكاملا.

وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من السيدة مريم المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، والسيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت السيدة مريم المناعي "بصفتنا جامعة بحثية عالمية رائدة، فنحن ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية من شأنها إثراء التجربة الشاملة لطلابنا، وخلق قيمة دائمة للمجتمع الأكاديمي والمهني في دولة قطر من خلال مشاركة المعرفة"، موضحة أن جامعة حمد بن خليفة تركز بشكل كبير على مثل هذه الشراكات لنتمكن من الوفاء بوعدنا في تزويد الطلاب بتجربة استثنائية وشاملة من خلال برامجنا المتنوعة والمتعددة التخصصات.

ونوهت إلى أنه من خلال هذه المذكرة ستقوم جامعة حمد بن خليفة والمركز بالعمل على تعزيز أواصر التعاون في مجموعة متنوعة من الأنشطة، التي تشمل تطوير وإطلاق برامج التدريب القضائي، وتبادل التقارير البحثية، ومشاركة أحدث التطورات في مجال فقه القانون الدولي والمحلي من خلال النشرات الحصرية، والوصول المتبادل إلى المجلات العلمية لاستخدامها من قبل الطلاب والمهنيين على حد سواء.

ومن جهتها، قالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى التدريب القانوني والقضائي بالدولة، وكثمرة وأساس للتعاون في مجالات التدريب القانوني لخلق بيئة قانونية متميزة ومؤهلة قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.ونوهت بدور جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي أنشئت عام 2010 كجامعة وطنية رائدة داخل المدينة التعليمية، مشيرة إلى أنه بالرغم من حداثة عهد الجامعة إلا أنها استطاعت أن تصبح جزءا أساسيا من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة قطر في مجال التعليم والبحث العلمي.

كما أشادت بالتعاون القائم بين الجامعة والمركز الذي اعتبرته بما لديه من خبرات قانونية متميزة أهم الروافد القانونية التي تمد الدولة بنخبة من القانونيين المتخصصين في كافة مجالات العمل القانوني، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وأوضحت السيدة بلال أن الطرفين بموجب هذا التعاون سيشرفان على تنظيم واستضافة الفعاليات بانتظام، بما في ذلك الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمحاضرات التي يلقيها الضيوف، كما سيسهمان في دعم الحوار بين الدارسين، والباحثين، وممارسي القانون في دولة قطر بشكل عام.

وأضافت أن المذكرة ستوفر إطارا مهما لتبادل المعرفة بين الطلاب في جامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى جانب إشراك المجتمع القانوني في تطوير الإجراءات المحلية التي تدعم أهداف تطوير المجال القضائي في دولة قطر.