محليات

1216

مواطنون لـ الشرق: التأمين الصحي هو الحل لمشكلة المواعيد

إشراك مستشفيات القطاع الخاص في تخفيف الضغط على مواعيد "حمد للأسنان".. ليس حلاً

التأمين الصحي الحل الأمثل لتباعد المواعيد والتكدس في المستشفيات الحكومية

توزيع مواعيد الأسنان على القطاع الخاص يتطلب جهوداً مكثفة من وزارة الصحة

زيادة عدد الأطباء المختصين في المراكز الصحية من الحلول

 

 

تعدُ مواعيد أسنان مركز حمد للأسنان التابع لمؤسسة حمد الطبية من المشاكل التي لا تزال تراوح مكانها بحثا عن الحلول الناجعة، لارتطامها بجداري تباعد المواعيد، والتكدس الذي يشهده المركز، إلى أن باتت ظاهرة تؤرق مضجع القطاع الصحي الحكومي، الذي يسعى إلى أن يُبلور حلول جذرية لتخطي الشكاوى المتكررة من قبل المراجعين، والتي تتلخص في تباعد فترة المواعيد التي قد تتراوح من 8 أشهر إلى سنة، في ظل عدم توفر خيارات حكومية أخرى سيما إن كانت الشكوى دقيقة كزراعة أو تقويم الأسنان، حيث إنَّ هذا النوع من الخدمات العلاجية غير متوفر في المراكز الصحية لدقته ومتابعاته المتكررة، الأمر الذي يشكل ضغطا على مركز حمد للأسنان.

وفي هذا السياق كانت مؤسسة حمد الطبية قد أعلنت اعتزامها إشراك القطاع الصحي الخاص في تخفيف الضغط على قطاع الأسنان الحكومي من خلال توزيع حصة من المواعيد على القطاع الخاص، لافتة إلى أنَّ هذا الأمر ستتم بلورته بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.

    "الشرق" بدورها رصدت آراء عدد من المواطنين الذين وصفوا هذا الحل بالحل الضبابي، متسائلين عن توقيت البدء في تعميم تشغيل البرنامج الوطني للتأمين الصحي "صحة"؟، الذي سيوفر تغطية تأمينية إلزامية للمواطنين في عدد من مزودي الخدمة الطبية في القطاع الخاص من وجهة نظرهم، إذ يعتبر تطبيقه هو الحل الأمثل لظاهرة تباعد المواعيد في عيادات الأسنان وغيرها من العيادات الخاصة.

 

 

ناصر النعيمي: على القطاع الخاص مسؤولية تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية

    

من جانبه أكدَّ السيد ناصر النعيمي – نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ قوائم الانتظار لن تلغى تماما، على اعتبار أنَّ مؤسسة حمد الطبية المؤسسة التي تقدم خدمات علاجية متقدمة مجانا، الأمر الذي دفع القطاع الحكومي لوضع خطة تعنى بإشراك القطاع الخاص الصحي في تقديم خدمات للمراجعين لاسيما على مستوى الخدمات العلاجية للأسنان، مشيدا بجهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتعاون في توفير خدمات علاجية للأسنان متقدمة لها أن تسهم في خفض نسبة المواعيد على مركز حمد للأسنان، وهذه النظرة نظرة المسؤولين لإشراك القطاع الخاص هي نظرة سليمة فعلى القطاع الخاص أن يشارك في هذه المرحلة، لأنه خلال السنوات التي مضت زادت الكثافة السكانية، لذا يجب أن ننظر للمشكلة نظرة أخرى بإشراك الجميع من المراكز الصحية والقطاع الخاص أيضا بقيادة وزارة الصحة العامة المعنية ببلورة آليات لتقديم الخدمة.

نايف اليافعي: الحل في التأمين الصحي

قال نايف اليافعي " إنَّ توزيع جزء من مواعيد الأسنان على القطاع الخاص، قد يكون حلا جيدا في حال تم طرح التأمين الصحي الذي يخلق أمام المواطن خيارات عدة بالنسبة للعيادات، مع فرض ضوابط على العيادات مع مراقبة أسعارها من قبل وزارة الصحة العامة منعا لأي تلاعب أو زيادة في الأسعار".

وأضاف اليافعي قائلا " إنَّ تعميم الفكرة كأحد الحلول لتخفيف الضغط على قطاع الأسنان الحكومي في الدولة أمر يُرتجى منه المصلحة العامة، ولكن لابد أن تعمم الفكرة بعد أن تتم دراستها دراسة وافية من قبل المعنيين في وزارة الصحة العامة، حتى لا يقع المواطن ضحية استغلال القطاع الخاص، سيما وأنَّ علاج الأسنان في العيادات الخاصة يتسم بمبالغ باهظة".

وشدد اليافعي في ختام حديثه لـ"الشرق" على ضرورة الإسراع في تطبيق التأمين الصحي، إذ يعتبر حلا ذا جدوى في تخفيف الضغط على عيادات القطاع الحكومي، وعلى تباعد فترة المواعيد في العيادات الخارجية".

أمل البورشيد: فكرة تتطلب جهود وزارة الصحة

من جانبها رأت أمل البورشيد أنَّ مواعيد عيادات الأسنان تشهد تكدسا، وتباعدا في المواعيد، إلا أنَّ فكرة توزيع بعض مواعيد الأسنان على القطاع الخاص يتطلب جهدا مكثفا من قبل الجهات المعنية في القطاع الصحي الحكومي في الدولة، لضمان عدم تكبد المواطن نفقات العلاج من جانب، كما لابد التنسيق مع عدد من العيادات المرموقة ذات مواصفات واشتراطات يضمن من خلالها المواطن أن يعالج علاجاً نوعياً، وقد لا يتحقق هذا الأمر إلا إذا ما تم طرح التأمين الصحي، الذي سيسهم في حل مشكلة المواعيد، والتكدس على المستشفيات الحكومية، خاصة وأنها تخدم كافة السكان في الدولة من مواطنين ومقيمين، أما مع تطبيق التأمين الصحي سيسهم الأمر في أن يختار المواطن العيادة التي يرغب والعلاج المناسب له في أي من المستشفيات أو العيادات في القطاع الخاص.

وأضافت البورشيد قائلة " إنَّ من المهم بمكان أن يدرس الأمر من كافة جوانبه، حتى لا يتم استغلال التأمين الصحي كما حدث في السابق، من خلال اقتراح سقف تأميني لعلاجات الأسنان، وألا يترك الأمر على عواهنه، لقطع الطريق على القطاع الخاص في استغلال المواطن والدولة".

عبدالعزيز الشرشني: وضع آليات للمراجعة العلاجية سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات

قال السيد عبد العزيز الشرشني إنّ إشراك القطاع الخاص في تخفيف العبء على القطاع الصحي الحكومي بشأن مواعيد الأسنان، سيقلل من قوائم الانتظار في المراكز الصحية والمستشفيات، وفي حال إقرار التأمين الصحي سيكون بإمكان المواطنين تلقي العلاج المناسب في القطاع الخاص انطلاقاً من الشراكة مع مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية.

وأضاف أنّ الإسراع في إيجاد حلول لمواعيد عيادات الأسنان العلاجية، يحد من الزيادة في مرضى الأسنان.

وأوضح أنّ أغلب المرضى يعانون من آلام العصب في الأسنان، فإذا ما تم زيادة عدد الأطباء المختصين في علاج العصب في المراكز الصحية سيخفف الضغط على مركز حمد للأسنان، مقترحا أن تقوم المراكز الصحية بإجراء عمليات صغرى لتخفيف آلام المريض بدلاً من الانتظار لفترات طويلة أمام عيادات الأسنان في مركز حمد للأسنان، مؤكداً أنّ هذا الإجراء سيحل أكثر من 60% من المشكلة ويخفف من قوائم الانتظار التي تمتد لأشهر.

وقال إنّ المشكلة ليست في كيفية تقديم العلاج لمرضى الأسنان إنما في كيفية وضع آليات مناسبة للمراجعة العلاجية سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات والتقليل بقدر الإمكان من إحالة المرضى إلى الطوارئ، وأن تقوم المراكز الصحية بدور المستشفى في إجراء عمليات للعصب، فهذا يخفف العبء بشكل كبير.

حسن الحاجي: آلية منظمة للتأمين الصحي في تحديد مواعيد الأسنان

قال السيد حسن الحاجي إنّ حل مواعيد الأسنان في العيادات يكون بإقرار التأمين الصحي، وان تحدد الجهات المختصة آلية وقتية للتشخيص والمراجعة والعلاج للحد من تكدس المرضى خلال فترات أخذ المواعيد.

وأضاف أنه لابد من تحديد نوعية العلاجات الخاصة بالأسنان سواء تكميلية أو مرضية أو علاجية أو تجميلية حتى لا تأخذ العمليات التجميلية أوقات الأطباء من المرضى المصابين بآلام موجعة للأسنان.