اقتصاد

1366

بنك قطر الوطني: كورونا يشكل تهديداً للتعافي الاقتصادي في أمريكا وأوروبا 

أكد بنك قطر الوطني QNB ،في تقريره الأسبوعي، أن انتشار وباء كورونا كوفيد - 19، لا يزال يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وقال البنك ،في تقريره الصادر اليوم، إن العام الحالي (2020) كان من أكثر الأعوام المأساوية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية، وإن الزخم الإيجابي الناتج عن تسارع نمو الطلب العالمي في أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020 قد تحول بسرعة إلى ركود اقتصادي حاد.

وأضاف التقرير أنه، مع ذلك، أدى التحفيز القوي عبر السياسات الاقتصادية والاحتواء المؤقت للوباء إلى انتعاش في الربع الأخير من العام، مع استقرار النشاط العالمي، بالإضافة إلى أن التطوير السريع للعديد من اللقاحات الفعالة ضد /كوفيد - 19/ يبشر بالتوصل لحل دائم لمشكلة الوباء.

وأوضح أن تطوير اللقاحات وبرامج التطعيم الشامل من الشروط اللازمة لتحقيق التعافي المستدام في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، إلا أن التطورات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة مثل اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس، تلقي بظلال قاتمة على التوقعات بحدوث تعافٍ سريع في بداية عام 2021.

وأكد التقرير أن /كوفيد - 19/ لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للتعافي الاقتصادي خصوصا مع استمرار ظهور موجات جديدة من حالات الإصابة بالعدوى، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فالوباء يتفاقم فيهما وذلك قبيل ذروة موسم الإنفلونزا، كما تعتبر السلالة الجديدة من الفيروس الذي ظهرت في أوروبا أسرع انتشاراً من سلالات /كوفيد - 19/ الأخرى.

وأشار إلى أنه لمواجهة الموجة الجديدة، تقوم العديد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية بإعادة فرض استراتيجيات أكثر صرامة للتخفيف من حدة الوباء، بما في ذلك تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة والحجر الصحي وحظر التجول وعمليات الإغلاق على المستوى المحلي وأيضاً على مستوى البلدان، والهدف من ذلك هو إبطاء وتيرة انتشار الفيروس خلال موسم الشتاء، مما يؤدي إلى تسطيح منحنى تفشي العدوى قبل اكتظاظ المستشفيات بالمرضى بفعل الزيادة الكبيرة في عدد الحالات الحرجة.

وتناول بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي ثلاث نقاط رئيسية حول الموجة الجديدة من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، وسلط الضوء على عواقبها الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن النقطة الأولى، تتمثل في أن تعمل الموجة الجديدة من حالات /كوفيد - 19/، واستراتيجيات التخفيف لاحتواء انتشار الوباء، على إبطاء وتيرة التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا. وذلك يضع ضغوطاً إضافيةً على الاقتصاد العالمي، حيث تمثل الولايات المتحدة وأوروبا حوالي 43% من الناتج الإجمالي العالمي، وتُظهر مؤشرات التنقل عالية التردد، وهي مؤشر على النشاط الاقتصادي العام، أن التعافي بلغ ذروته في سبتمبر 2020، قبل أن تتسبب القيود الإضافية وعمليات الإغلاق في انكماش جديد.

والثانية، أن تكون الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الموجة الجديدة من حالات /كوفيد - 19/ أكثر اعتدالاً من الصدمات السابقة. فهناك قدر أقل من الغموض بشأن الفيروس نفسه وكيفية التعامل معه، وذلك على الرغم من كافة التحورات الطبيعية والأنواع الجديدة من الفيروس. وبغض النظر عن اللقاحات، فقد تحسنت أيضاً علاجات /كوفيد - 19/ بشكل عام. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تكون التأثيرات الجانبية على العرض أقل مما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2020، كما أن الشركات والأسر تكيفت الآن مع إجراءات التباعد الاجتماعي وهناك بالفعل بنية تحتية للعمل من المنزل. وإلى حد ما، فإن أجزاء كبيرة من اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا تأقلمت مع العمل في ظل "الوضع الطبيعي الجديد" إبان الوباء، إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة مع تزايد مخاطر الهبوط.

وأشار التقرير في النقطة الثالثة، إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى إقرار تحفيزات إضافية عبر السياسات النقدية والمالية لدعم الأسر والشركات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا. فأرقام العمالة لم تعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما أن تدابير التباعد الاجتماعي تؤثر بشكل غير متناسب على العمال ذوي المهارات المنخفضة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحفيز إضافي عبر السياسات الاقتصادية من شأنه أن يحافظ فقط على الوضع الراهن. ويتطلب التعافي الاقتصادي الجيد تقديم المزيد من الدعم المالي لهذه الشرائح من السكان.

وأكد تقرير QNB أنه بشكل عام، وعلى الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات، فمن المتوقع أن يؤدي /كوفيد - 19/ إلى اضطرابات اقتصادية في عام2021، حيث إن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في عام 2021 نظراً لإمكانية تقلب الأحداث واحتمال ظهور عوامل سلبية إضافية.

اقرأ المزيد

ارتفاع مؤشر أسعار المنتج الصناعي في الدولة 2.75% خلال مايو الماضي

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مايو الماضي 123.01 نقطة مرتفعا عن... اقرأ المزيد

88

| 04 أغسطس 2026

صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة يفصح عن بياناته المالية للنصف الأول من 2026

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30... اقرأ المزيد

92

| 04 أغسطس 2026

ارتفاع أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 2.21% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر يونيو الماضي مستوى 110.12 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.06... اقرأ المزيد

132

| 04 أغسطس 2026