عربي ودولي

2679

مريم العطية: تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يشارك في المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتبه التنفيذي، وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية، وغيرهم.

وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، في كلمة خلال المؤتمر، أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربة عن أملها في أن يشكل المؤتمر نواة للعمل الجماعي المستمر، ولشراكات تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة، وأن تلعب المؤسسات دورا هاما بإطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد بالدوحة في إبريل 2012 ، وما أكد به من ترحيب لانضمام الدول النامية والأقل نموا لمنظمة التجارة العالمية، ومدى أهمية متابعة تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لأقل البلدان نموا.

وقالت "إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساسا للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن خطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي"، موضحة أنه تم اختيار الهدف 16 باعتباره هدفا محوريا ومفتاحا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، والذي نستطيع من خلاله توسيع الفضاء المدني والمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، ومناهضة الفساد والاستقطاب والتمييز وعدم المساواة.

كما أكدت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات وفتح الفضاء المدني واللذين يشكلان ضرورة للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، مما يعززه إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وقادرة على تقديم الدعم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، معتبرة أن الوقت قد حان ليكون القطاع الحكومي شريكا بالنضال لتحقيق الحقوق، ومتكاملا مع باقي أصحاب المصلحة خاصة أن هذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة، مثلما يجب بناء هذه الشراكات الشاملة على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة.

ولفتت العطية إلى أنها تأمل في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، وداعية إلى أن يكون المواطن "كإنسان" هو البوصلة التي يهتدي بها المؤتمر، فليس المهم ارتفاع الدخل الوطني للبلد، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، بما يحفظ كرامته الإنسانية في بلده وفي العالم أجمع.

من جانبه، دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الديمقراطية كإحدى وسائل تحقيق الإرادة السياسية للوصول للحكم الرشيد، قائلا في كلمة له، "إنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل: الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تضمنت هذه الأهداف بعدا أساسيا يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأوضح أن الشبكة العربية وضعت من ضمن خططها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، وكذلك للتعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد، لافتا إلى أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة، لذلك تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية.

كما أشار سعادته إلى استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية، ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

من جهته، قال السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية، كما أكد على ذلك كل من /إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية/ و/الميثاق العربي لحقوق الإنسان/، مبينا أن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل.

وأوضح أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، مشيرا إلى أن حق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف، ومؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه.

وشدد الفاسي على ضرورة تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام، وإيجاد حلول جذرية مبتكرة ومستدامة للأزمات الإقليمية والعالمية المتفاقمة، علاوة على تبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حماية حق التمتع في بيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب، ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم، ومعالجة أسباب التطرف، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، معتبرا أن تضافر الجهود لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أضحى أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي يمس سلامة مجتمعاتنا ووحدة واستقرار أراضي بلداننا العربية.

كما نوه إلى أن الحديث عن الأمن والعدل والسلام يحيلنا إلى قضية محورية وهي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة التي يتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جدار الفصل العنصري، والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أوضح السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات المشروعة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، وانعدام الخوف والعوز، والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

واعتبر أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد، كما أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار، مشددا على الإيمان الكامل للأمم المتحدة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، مشددا على دعم المنظمة الأممية لكافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات.

أما السيد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فقد أبرز الحاجة الماسة لتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وبين توفير فرص العمل وتشريعات وتحقيق أبعاد تنموية لخدمة حقوق الإنسان.

وبين العسومي أيضا أن تسليط الضوء على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة، يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة، ومؤكدا الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل ووضع تشريعات تحقق أبعادا تنموية هي أمور تفيد حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً

مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد بالمنطقة

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارا مبكرا للتحذير من خطر في مدينة نجران

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الإسرائيلية

أخبار ذات صلة

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في سانت فنسنت وغرينادين