محليات

146

المحكم التجاري محمد المري لـ "الشرق": التحكيم ضرورة لحماية الاستثمارات الرقمية في عالم «الخوارزميات»

قال السيد محمد سالم الأحيمر المري محكم تجاري وهندسي وخبير هندسة حاسب آلي: في عصر التحول الرقمي لم تعد النزاعات مقتصرة على العقارات أو التجارة التقليدية، بل انتقلت بقوة إلى عالم التكنولوجيا، ومع توسع استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، أصبح التحكيم في قضايا التكنولوجيا من أكثر مجالات التحكيم نمواً وأهمية.

وأضاف أنها تتركز حول عقود تطوير البرمجيات، وفشل المشاريع التقنية، والخلافات على حقوق البرمجيات والملكية الفكرية، إضافة إلى قضايا الاختراقات الإلكترونية ومسؤولية حماية البيانات، والنزاعات المتعلقة بأسماء النطاقات وخدمات الإنترنت.

لكن المشكلة لا تكمن فقط في النزاعات، بل في الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأفراد والشركات عند التعامل مع التكنولوجيا، وكثيرون يوقعون عقودا تقنية دون فهم حقيقي لما تعنيه البنود الفنية، أو يعتمدون على مزودي خدمات غير مؤهلين، أو يهملون توثيق مراحل المشروع، ولا يحددون معايير واضحة لقبول الأعمال التقنية، وهذه الأخطاء تبدو بسيطة، لكنها قد تتحول إلى خسائر مالية كبيرة ونزاعات قانونية معقدة يصعب حلها لاحقاً.

ولتفادي الوقوع في هذه الأخطاء، يجب على الأفراد والمؤسسات التعامل مع التكنولوجيا بنفس الجدية التي يتعاملون بها مع العقود التجارية الكبرى، ومن المهم إعداد عقود تقنية واضحة ومفصلة، والاستعانة بخبراء هندسيين وقانونيين قبل التوقيع، وتوثيق كل مرحلة من مراحل المشروع، ووضع خطط لإدارة المخاطر التقنية والأمنية، والأهم تضمين بند التحكيم في العقود لضمان حل النزاعات بسرعة وكفاءة بعيداً عن المسار القضائي المطول.

وقال: إن التحكيم في قضايا التكنولوجيا يتميز بطبيعة خاصة، فهو يجمع بين القانون والهندسة في آن واحد، فالمحكم لا يكتفي بفهم النصوص القانونية، بل يجب أن يفهم الأنظمة التقنية والبرمجيات والبنية التحتية الرقمية. ولهذا يتميز التحكيم بالمرونة والسرية وسرعة الفصل، ويمنح الأطراف فرصة اختيار خبراء متخصصين يفهمون تفاصيل النزاع بدقة. ولهذا السبب يفضّل كثيرون اللجوء إلى التحكيم، خصوصًا في القضايا التقنية، لأنه يوفر الوقت ويحافظ على سرية المعلومات التقنية والابتكارات، ويقلل من التكاليف طويلة الأمد للنزاعات القضائية، كما أنه مناسب للعقود الدولية التي تتجاوز حدود الدول والقوانين المحلية.

أما الفئات التي تلجأ إلى التحكيم في مجال التكنولوجيا فتشمل الجميع، من الأفراد والشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبرى، إلا أن رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية هم الأكثر استخداما له بسبب ضخامة الاستثمارات التقنية وحساسية البيانات والمخاطر المالية المرتبطة بالمشاريع الرقمية.

وأشار إلى أنه برغم كل هذه المزايا، لا يخلو التحكيم التقني من نقاط ضعف، أبرزها نقص عدد المحكمين المتخصصين الذين يجمعون بين الخبرة الفنية والقانونية، وارتفاع تكاليف التحكيم في القضايا التقنية الكبرى، وضعف الوعي بأهمية التحكيم لدى كثير من الشركات والأفراد، إضافة إلى ضعف التوثيق الفني للمشاريع مما يصعّب إثبات الحقوق. ويمكن معالجة هذه التحديات عبر تدريب وتأهيل محكمين تقنيين، ونشر الثقافة القانونية والتقنية، وتطوير نماذج عقود تقنية معيارية، وتشجيع المؤسسات على توثيق مشاريعها الرقمية بشكل احترافي منذ البداية.

في النهاية، لم يعد التحكيم في التكنولوجيا خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة لحماية الاستثمارات الرقمية وضمان العدالة في عالم تحكمه الأنظمة والخوارزميات.

اقرأ أيضاً

5.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الرقمية في قطر

5.7 مليار دولار الاستثمارات الرقمية في قطر

علي الكواري: نستقطب شركات التكنولوجيا الكبرى لـ مشيرب

أخبار ذات صلة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإيطالي

د. ماجد الأنصاري: قطر تدعو لخفض التصعيد وترفض أي خطوات تهدد أمن المنطقة واستقرارها