قال السيد محمد سالم الأحيمر المري محكم تجاري وهندسي وخبير هندسة حاسب آلي: في عصر التحول الرقمي لم تعد النزاعات مقتصرة على العقارات أو التجارة التقليدية، بل انتقلت بقوة إلى عالم التكنولوجيا، ومع توسع استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، أصبح التحكيم في قضايا التكنولوجيا من أكثر مجالات التحكيم نمواً وأهمية. وأضاف أنها تتركز حول عقود تطوير البرمجيات، وفشل المشاريع التقنية، والخلافات على حقوق البرمجيات والملكية الفكرية، إضافة إلى قضايا الاختراقات الإلكترونية ومسؤولية حماية البيانات، والنزاعات المتعلقة بأسماء النطاقات وخدمات الإنترنت. لكن المشكلة لا تكمن فقط في النزاعات، بل في الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأفراد والشركات عند التعامل مع التكنولوجيا، وكثيرون يوقعون عقودا تقنية دون فهم حقيقي لما تعنيه البنود الفنية، أو يعتمدون على مزودي خدمات غير مؤهلين، أو يهملون توثيق مراحل المشروع، ولا يحددون معايير واضحة لقبول الأعمال التقنية، وهذه الأخطاء تبدو بسيطة، لكنها قد تتحول إلى خسائر مالية كبيرة ونزاعات قانونية معقدة يصعب حلها لاحقاً. ولتفادي الوقوع في هذه الأخطاء، يجب على الأفراد والمؤسسات التعامل مع التكنولوجيا بنفس الجدية التي يتعاملون بها مع العقود التجارية الكبرى، ومن المهم إعداد عقود تقنية واضحة ومفصلة، والاستعانة بخبراء هندسيين وقانونيين قبل التوقيع، وتوثيق كل مرحلة من مراحل المشروع، ووضع خطط لإدارة المخاطر التقنية والأمنية، والأهم تضمين بند التحكيم في العقود لضمان حل النزاعات بسرعة وكفاءة بعيداً عن المسار القضائي المطول. وقال: إن التحكيم في قضايا التكنولوجيا يتميز بطبيعة خاصة، فهو يجمع بين القانون والهندسة في آن واحد، فالمحكم لا يكتفي بفهم النصوص القانونية، بل يجب أن يفهم الأنظمة التقنية والبرمجيات والبنية التحتية الرقمية. ولهذا يتميز التحكيم بالمرونة والسرية وسرعة الفصل، ويمنح الأطراف فرصة اختيار خبراء متخصصين يفهمون تفاصيل النزاع بدقة. ولهذا السبب يفضّل كثيرون اللجوء إلى التحكيم، خصوصًا في القضايا التقنية، لأنه يوفر الوقت ويحافظ على سرية المعلومات التقنية والابتكارات، ويقلل من التكاليف طويلة الأمد للنزاعات القضائية، كما أنه مناسب للعقود الدولية التي تتجاوز حدود الدول والقوانين المحلية. أما الفئات التي تلجأ إلى التحكيم في مجال التكنولوجيا فتشمل الجميع، من الأفراد والشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبرى، إلا أن رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية هم الأكثر استخداما له بسبب ضخامة الاستثمارات التقنية وحساسية البيانات والمخاطر المالية المرتبطة بالمشاريع الرقمية. وأشار إلى أنه برغم كل هذه المزايا، لا يخلو التحكيم التقني من نقاط ضعف، أبرزها نقص عدد المحكمين المتخصصين الذين يجمعون بين الخبرة الفنية والقانونية، وارتفاع تكاليف التحكيم في القضايا التقنية الكبرى، وضعف الوعي بأهمية التحكيم لدى كثير من الشركات والأفراد، إضافة إلى ضعف التوثيق الفني للمشاريع مما يصعّب إثبات الحقوق. ويمكن معالجة هذه التحديات عبر تدريب وتأهيل محكمين تقنيين، ونشر الثقافة القانونية والتقنية، وتطوير نماذج عقود تقنية معيارية، وتشجيع المؤسسات على توثيق مشاريعها الرقمية بشكل احترافي منذ البداية. في النهاية، لم يعد التحكيم في التكنولوجيا خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة لحماية الاستثمارات الرقمية وضمان العدالة في عالم تحكمه الأنظمة والخوارزميات.

يعزز تنويع مصادر توليد الطاقة في قطر، من خلال استخدام أساليب مستدامة، أمن الطاقة، ويعزز استقرار قطاع الطاقة، مع تحقيق تدفقات مالية مع تحقيق إمكانات اقتصادية أكبر. وقال التقرير الصادر عن thebusinessyear ان الاستدامة تتطلب تبني ممارسات فعالة مثل احتجاز الكربون، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحسين العمليات الصناعية لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة. وأكدت الحكومة أن قطاع الطاقة يعالج «أزمة الطاقة الثلاثية» المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير الطاقة النظيفة لمستقبل منخفض الكربون للأسواق العالمية. ويستلزم الطلب الكبير على الطاقة والإمكانات الاقتصادية للعصر الجديد تطوير قوى عاملة وطنية. ويتمثل الهدف الأسمى في تمكين مجتمع قطر الذكي المتطور، القائم على الرقمنة والتقنيات المتطورة. وتدمج مشاريع رائدة مثل مدينة لوسيل المعايير الخضراء والممارسات الدائرية في تصميمها. وليس من المستغرب أنه إلى جانب الاستثمارات الخضراء، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية في قطر إلى 5.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقد تعهدت الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030. وتحدد استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة خطة عمل الطاقة المتجددة في البلاد لتحقيق هذا الهدف. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية من خلال تعزيز استدامة الطاقة. وتتطلب الاستراتيجية من قطر تركيب 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية. ولضمان الفعالية، توصي الاستراتيجية الوطنية القطرية للبحث والتطوير بمراجعة أهداف مزيج الطاقة كل ثلاث سنوات لتعكس الطلب العالمي على الكهرباء وتكاليف التكنولوجيا المتطورة. - الطاقة المتجددة تحتل قطر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث احتياطيات النفط، وهي من بين أكبر 15 منتجًا للنفط، كما أنها من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. على الرغم من هيمنة الهيدروكربونات، من المتوقع أن تنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المحلية من 5% إلى 18% بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض حصة توليد الطاقة من توربينات الغاز ذات الدورة المركبة من 80 % إلى 72 %، وستنخفض حصة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة من 4 % إلى 3 %. وستشمل نسبة الـ 10 % المتبقية قدرة الربط الكهربائي، والطاقة التقليدية صغيرة النطاق، ومصادر الطاقة المتجددة صغيرة النطاق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 % وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 27 % عن مستويات عام 2021 بحلول عام 2030.

يعكس برنامج «تسمو قطر الذكية» الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى تطوير مختلف مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ «1.65 مليار دولار»، التزام قطر بالتحول الرقمي، وفقًا لوكالة ترويج الاستثمار. استثمارات قطر الرقمية عبر مختلف التقنيات ذات الأولوية، مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT)، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، ونشر ودعم الأجهزة والبرامج، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتخطيط موارد المؤسسات، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل. ومن المتوقع أن ينمو تصميم التطبيقات المخصصة والذكاء الاصطناعي (AI) من «1.65 مليار دولار» في عام 2022 إلى «5.7 مليار دولار» في عام 2026. جاء ذلك في تقرير «استثمر قطر» الذي أعدته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطر أذكى: احتضان التقنيات الناشئة والابتكار وتحسين الحياة وقيادة اقتصاد رقمي مستدام». وذكر التقرير أيضًا أن برنامج تسمو يستفيد من التكنولوجيا الناشئة لدفع إستراتيجية قطر الذكية. «لقد تم تحديد مجالات التكنولوجيا الرئيسية التي ستكون محور التركيز على تحسين وظائف المنصة لرعاية الشركات الناشئة، نظراً لزيادة الترابط المقترح عبر برنامج تسمو وجاء في التقرير: «يتم تحديد مجالات التركيز الوظيفية الرئيسية والخدمات الصغيرة بناءً على المواءمة مع الإستراتيجيات الوطنية، وفحص منصات المدن/‏الأمم الذكية العالمية، ومدى صلتها بدور النظام الأساسي المقترح». تشمل مجالات التركيز الوظيفية إنترنت الأشياء، والسحابة، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، في حين أن الخدمات الصغيرة المحتملة هي أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، والسوق، والذكاء الاصطناعي المولد، والسحابة المتعددة، ومركز قيادة العمليات، وروبوتات الدردشة، والتحليلات التنبؤية، وبوابة الدفع، والواجهة الصوتية، والسحابة الهجينة. وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات مثل الصحة والتعليم من خلال التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي والكشف المبكر عن الأمراض والتعلم الشخصي، من بين أمور أخرى.

استئجار 45 وحدة سكنية بمبنى وادي 1 في مشيرب.. استقطاب شركات التكنولوجيا لتعزيز الاستثمارات الرقمية ** التركيز على الحلول الذكية والاستثمار في برامج الاستدامة كشف المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية، عن خطط لاستقطاب العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز الاستثمارات الرقمية في مدينة مشيرب. جاء ذلك في حوار أجرته مجلة the business year أكدت خلاله المجلة أن مشيرب اصبحت مثالاً يحتذى به من خلال بناء أذكى منطقة في العالم وأكثرها استدامة. تعدد الاستخدامات وفي معرض رده على سؤال للمجلة حول المشروع العقاري الذي تنفذه شركة مشيرب في وسط مدينة الدوحة، قال المهندس علي الكواري: باعتبارها واحدة من أبرز مطوري العقارات في قطر، تنفذ مشيرب العقارية مشروع مشيرب وسط الدوحة الذي تبلغ تكلفته 35 هكتارًا وقيمته 20 مليار ريال قطري. والهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى منطقة غنية بالمباني متعددة الاستخدامات. علاوة على ذلك، نحن نعمل على تطوير المدينة القديمة وتقديم ثقافة معمارية جديدة تستند إلى تاريخ قطر. والجدير بالذكر أن المواد التي نستخدمها تلائم مناخنا الطبيعي، حيث تضمن الرياح من الشمال نسيمًا يتخلل ممرات وشوارع المدينة. الابتكار والاستدامة وعن الابتكارات التي تدمجها شركة مشيرب في مشروعها في وسط المدينة، يقول المهندس الكواري: نحن نركز على الاستدامة، ومشروعنا يتماشى مع أهداف الحكومة ورؤية دولتنا 2030. قريباً، سوف نحصل على شهادة LEED 100 من USGBC. وقد قمنا بدمج الألواح الشمسية لتسخين المياه وتوليد الطاقة. نريد أن نجعل مدينتنا مختلفة عن أي مدينة أخرى في قطر أو المنطقة. نحن نركز على الحلول الذكية ونستثمر بكثافة في تطوير البنية التحتية للمستقبل. نحن نقدم منازل ذكية حيث يمكنك التحكم في معظم الميزات في منزلك من خلال الهاتف المحمول. بخلاف ذلك، وكجزء من الحلول الذكية، نقدم تقارير استهلاك الطاقة يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا. ونحن نركز أيضا على التعليم والثقافة. كما نقوم بتحويل أربعة منازل قديمة إلى متاحف. حجم المشروع وعما تم افتتاحه في عام 2019 في المدينة أوضح المهندس الكواري: نحن نعتبر عام 2019 عام الانجاز لمشيرب وسط الدوحة. فبالنظر إلى حجم المشروع، قمنا بتقسيمه إلى ست مراحل، وفي الوقت الحالي نحن في المرحلة الأولى. افتتحنا مدرستنا، وأكاديمية مشيرب قطر، وفي فبراير 2019، افتتحنا فندق ماندرين أورينتال ليكون بذلك الأول في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فندق الوادي إم غاليري. وستركز المرحلة التالية على تطوير مساحات البيع بالتجزئة ؛ وقد تم بالفعل تخصيص عدد من المتاجر وتأجيرها. احتفظنا بكل مساحة كمربع فارغ حتى يتسنى لكل تاجر تجزئة تصميم المنطقة وفقًا لهويته الخاصة. وبنفس القدر من الأهمية، أكملنا أول برج سكني لدينا، أطلق عليه اسم وادي 1، واستأجرنا بالفعل 45 من أصل 72 وحدة فاخرة بالبرج. وبدأ السكان في الاستقرار بالمدينة اعتبارا من شهر أغسطس 2019. الاتصالات اللوجستية وعن مستوى الاتصالات اللوجستية بالمدينة يقول السيد الكواري: لدينا أكبر محطة سكة حديد في مشيرب تربط خطوط المترو الثلاثة الرئيسية. ولدينا نظام الترام خاص بنا وهو يعمل حاليا بالمدينة. وبانطلاق خط سكة الحديد، ستكون مشيرب على بعد ست إلى سبع دقائق فقط من مؤسسة قطر، مما يجعلها مريحة للغاية لرجال الأعمال. كما أنه بمجرد انتقال كيانات من مركز قطر المالي إلى مشيرب وسط الدوحة، ستعزز مكانة المدينة كمركز مالي للشركات والأعمال. ومن التسهيلات الأخرى الداعمة لبيئة الأعمال، لدينا مساحة مواقف لأكثر من 10000 سيارة. ونقوم أيضًا ببناء أنفاق، وستكون هناك أماكن مخصصة لتحميل وتفريغ الشاحنات والمركبات الثقيلة. الشركات الأجنبية وعن جهود الشركة في جذب الشركات الأجنبية، قال المهندس الكواري: نحن نجذب الشركات الذكية، وخاصة الحاضنات ورجال الأعمال. وفي هذا الصدد وقعنا مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة Huawei لفتح متجر خبرة في مشيرب، وقدمنا اقتراحًا مشابهًا لشركة Samsung. كما نجري محادثات مع Apple و Tesla ونعمل على الاستفادة من هذه التجارب التكنولوجية لإظهار كيف يمكن أن تساعد منتجاتها المجتمع على المزيد من التقدم والتطور. وبموجب رؤية قطر الوطنية 2030، ستصبح مشيرب جزءًا من خريطة المنطقة الحرة. ونحن نركز على شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الإبداعية والشركات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا الذكية. لقد حققنا نجاحًا كبيرًا حتى الآن: وحاليا تقوم Monoprix بافتتاح أول متجر ذكي لها، كما سيفتح بنك HSBC أول فرع رقمي له في مشيرب وسط الدوحة.